چرخش اردوغان به سمت غرب؛ اقتصاد ترکیه نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد۲۴ - اگر ترکیه را یک بازیگر ژئوپلیتیک بدانیم، بزرگترین مزیت ترکیه تسلط آن بر تقاطع‌ها و کریدور‌های حمل‌ونقل است. این کشور در چهارراهی قرار گرفته که اروپا، آسیا و آفریقا به آن می‌رسند و عبور و مرور کشتی‌ها بین دریای سیاه و مدیترانه تحت کنترل نیروی دریایی ترکیه است. در طول یک‌سال‌ونیم اول جنگ روسیه و اوکراین، این ویژگی‌ها اهرم‌های نفوذ بسیار بزرگی به ترکیه داد. آنکارا بلافاصله از عبور کشتی‌های جنگی از تنگه‌های تحت کنترل ترکیه با هدف تلاش برای مهار درگیری جلوگیری کرد. این کشور بعد‌ها به‌عنوان میانجی بین طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین و به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت کریدور غلات دریای سیاه با میانجیگری سازمان ملل عمل کرد و توافق روسیه و اوکراین برای صادرات غلات رقم خورد. با تشدید بن‌بست اقتصادی غرب و روسیه، ترکیه فرصتی را احساس کرد تا بتواند با استفاده از آن به‌عنوان یک نقطه ترانزیت برای تجارت کالا عمل کند و مطالبات خود را برای تثبیت خود به‌عنوان یک مرکز تجارت گاز طبیعی مطرح کند.

اما با طولانی شدن جنگ در اوکراین، مزایای ژئوپلیتیک ترکیه رفته‌رفته تضعیف شد. در کوتاه‌مدت، فضا برای مانور میانجیگرانه ترکیه تقریباً به‌طور کامل بسته شده است و اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند، در درازمدت نیز مزایای ترکیه با ظهور مسیر‌های تجاری جایگزین، به چالش کشیده خواهد شد. اگر بی‌طرفی نسبی برای ترکیه سودآور نباشد، ممکن است آنکارا مجبور شود از طریق همسویی نزدیکتر با ایالات متحده به دنبال ثبات باشد.
پایان راه

اگر ترکیه همزمان با نوسانات قیمت انرژی، اقتصاد شکننده، جامعه ناپایدار و تهدیدات تجارت منطقه‌ای ناشی از تشدید درگیری در دریای سیاه درگیر شود، تحقق رویای رهبری منطقه‌ای برایش دشوار خواهد بود. بنابراین، پس از سال‌ها تلاش برای سرپیچی از نُرم‌های اقتصادی که تا پیش از این در ترکیه اجرا می‌شد، اخیراً رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که به‌تازگی در انتخابات پیروز شده، اصلاحات جدی و جدید اقتصادی را پذیرفته است. اقتصاد ترکیه به دلیل کسری تجاری قابل توجه و تورم بسیار بالا که در اکتبر سال ۲۰۲۲ با نرخ ۵/۸۵ درصد به اوج خود رسید، در مسیر افول قرار گرفته است. اخیراً بانک مرکزی پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۳ تورم در ترکیه به ۵۸ درصد برسد. پس از اینکه اردوغان در ماه مه سال جاری میلادی برای یک دوره پنج‌ساله دیگر به ریاست‌جمهوری ترکیه انتخاب شد، تیم اقتصادی جدیدی را تشکیل داد که وظیفه‌اش کاهش فقدان تعادل خارجی کشور، بازگرداندن انضباط مالی و مهمتر از همه، دور شدن از یک سیاست پولی غیرمتعارف بود. با وجود افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی ترکیه در آغاز سال ۲۰۲۱ نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۵/۸ درصد کاهش داد. مهمت شیمشک، وزیر دارایی کابینه جدید اردوغان؛ یک فرد میانه‌رو است که پیشتر از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ همین سمت را برعهده داشت. او مالیات‌ها را افزایش داده و برای جذب سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های خارجی دست به کار شد. در همین حال، حفیظه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، مسیر پرخطری را در پیش گرفت و تصمیم گرفت طرح بانکی پرهزینه‌ای را که از سپرده‌های لیر در برابر کاهش ارزش در مقابل دلار حمایت می‌کند، کنار بگذارد. او همچنین نرخ سود بانکی ترکیه را برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ افزایش داد. اکنون نرخ سود بانکی در ترکیه از ۵/۸ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: در تحلیل سفر اردوغان؛ رئیس‌جمهوری ترکیه در حاشیه خلیج‌فارس چه می‌کند؟

تاکنون، عادی‌سازی سیاست ترکیه نتیجه نداده است. دو افزایش اول نرخ سود بانکی بسیار ضعیف بود و تورم دوباره شروع به بالا رفتن کرد. قیمت مصرف‌کننده نسبت به ژوئن سال گذشته ۲/۳۸ درصد و نسبت به جولای سال گذشته ۸/۴۷ درصد افزایش یافته است. قیمت املاک و مستغلات همچنان در حال افزایش است و اعتماد مصرف‌کننده در ماه آگوست کاهش یافته است. لیر ترکیه روند کاهشی خود را در برابر دلار تسریع کرد و به ۲/۲۷ در هر دلار رسید. پس از آخرین افزایش نرخ بهره، ارزش لیر اندکی افزایش یافت و به ۵/۲۵ لیر در هر دلار تقویت شد و، اما یک روز بعد دوباره کاهش یافته و به جایگاه قبلی خود بازگشت.

علاوه بر اصلاحات بی‌نتیجه، نفوذ منطقه‌ای آنکارا نیز به‌طور ناگهانی در حال کاهش است و دولت ترکیه به لحاظ اهمیت ترانزیتی تضعیف شده است. نخست اینکه تنگه بسفر دیگر تنها خروجی روسیه به آب‌های گرم برای ارسال کالا نیست. در مردادماه، اولین قطار روسی حامل محموله‌های تجاری از طریق گذرگاه مرزی اینچه‌برون با ترکمنستان به بندرعباس رفته و سپس راهی عربستان سعودی شد. این مسیر که بخشی از کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب است، روسیه را قادر می‌سازد تا کالا‌هایی را با تقریباً نصف هزینه معمول تعرفه‌های گمرکی به عربستان سعودی صادر کند. علاوه بر این، مسیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه از دریا‌های آزوف، خزر و دریای سیاه به بنادر بالتیک و خاور دور نیز تغییر یافته است.


دومین چالش برای وضعیت منطقه‌ای ترکیه به واسطه پایان یافتن قرارداد غلات دریای سیاه بین روسیه و اوکراین ناشی می‌شود. این توافق سفر ایمن غلات اوکراین را از طریق آب‌های مورد مناقشه دریای سیاه تسهیل می‌کرد و و به این ترتیب اهمیت ترکیه را به‌عنوان یک کشور ترانزیت غلات از اوراسیا به کشور‌های در حال توسعه افزایش می‌داد. اردوغان برای نجات توافق غلات میان روسیه و اوکراین دیگر اهرمی در چنته ندارد، اما اخیراً خبر آمده که او قرار است طی روز‌های آینده به روسیه سفر کند و شاید در این سفر و در دیدارش با پوتین آخرین تلاش‌هایش را در این زمینه به کار ببندد. در همین حال، کی‌یف آب‌های اطراف شش بندر روسیه در دریای سیاه را بخشی از منطقه جنگی اعلام کرده است. مسکو بار‌ها به استفاده از موشک و پهپاد به بنادر اوکراین و همچنین زیرساخت‌های بندری این کشور در دانوب حمله کرده است. این بنادر و زیرساخت‌ها، تاسیساتی هستند که اوکراین و غرب به‌عنوان تاسیسات جایگزین برای مسیر‌های دریای سیاه به آن‌ها متکی هستند. تلاش‌های اوکراین و اتحادیه اروپا برای ایجاد مسیر‌های جایگزین می‌تواند موجب کاهش اهمیت ترکیه در تجارت جهانی غلات شود.

روی آوردن به سرمایه‌گذاران خارجی

به‌طور خلاصه، وضعیت رو به بهبود ترکیه که به واسطه پر کردن شکاف میان روسیه و غرب حاصل شده بود، در حال از بین رفتن است. بازگشت تدریجی این کشور به فضای اقتصادی معمول، فواید کمی برایش به دنبال خواهد داشت. حتی اگر چرخش سیاست‌های اقتصادی در ترکیه تورم این کشور را کاهش دهد و ارزش لیر را تثبیت کند، باز هم بعید است که کسری تجاری مزمن ترکیه برطرف شود. همچنین بدهی دولت ترکیه که حدود ۲/۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و یا بدهی‌های بانک مرکزی ترکیه که ناشی از استقراض، مبالغ هنگفتی ارز خارجی از بانک‌های داخلی و کشور‌های دیگر برای دفاع از ارزش لیر بود، به این زودی رفع نخواهد شد. بنابراین، ترکیه برای سرعت دادن به بهبود وضعیت اقتصادی‌اش، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

اما طیف سرمایه‌گذارانی که آماده‌اند پول خود را در ترکیه سرمایه‌گذاری کنند، محدود است. روسیه به دلیل تحریم‌ها، وضعیت ضعیف اقتصادی و نوسانات جریان‌های تجاری گزینه‌ای مناسب نیست. شیمشک، وزیر دارایی ترکیه می‌گوید که ترکیه می‌خواهد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد، اما اتحادیه اروپا مشکلات خاص خود را با کشور‌هایی که دست به گریبان تورم و رشد کُند اقتصادی هستند، دارد و به هر حال، روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا سال‌ها به طول خواهد انجامید.

رویکرد آنکارا در روی آوردن به سرمایه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، موفقیت بیشتری داشته است. اردوغان در ماه جولای، طی یک تور سه‌روزه به خلیج‌فارس قرارداد‌هایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار امضا کرد. ترکیه و عربستان سعودی اخیراً طرحی را برای افزایش تجارت دوجانبه اجرا کرده‌اند و یادداشت تفاهمی برای همکاری در زمینه استخراج معادن امضا کردند. اینکه چه تعداد از این توافقات محقق خواهد شد، سوالی است که هنوز پاسخش معلوم نیست. کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از اصلاحات اقتصادی ترکیه نتایج خاصی را به انتظار خواهند نشست. خصومت فزاینده ترک‌ها با مهاجران عرب نیز می‌تواند به یک چالش تبدیل شود. ترکیه هنوز میزبان حدود ۴ میلیون پناهنده سوری و بیش از نیم میلیون پناهنده عراقی است. مقامات ترکیه حذف زبان عربی از تابلو‌های تجاری را آغاز کرده‌اند و وزیر کشور ترکیه می‌گوید که تمام تابلو‌های عربی مغازه‌ها تا پایان سال جایگزین خواهند شد.

در نهایت، برنامه‌ها و طرح‌های بلندپروازانه ترکیه در منطقه نیز همیشه مورد پسند کشور‌های عربی نبوده است. به‌عنوان مثال، مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به‌طور کلی، نسبت به منافع اقتصادی ترکیه در سودان و افزایش حضور آنکارا در منطقه مهم استراتژیک شاخ آفریقا، نگران هستند. کشوری که شاید بتواند بیشترین کمک را به ترکیه بکند، ایالات‌متحده آمریکا است. ایالات متحده پس از آلمان دومین مقصد صادرات ترکیه است. ایالات متحده آماده سرمایه‌گذاری است، به‌ویژه در ترکیه که میزبان پایگاه‌های نظامی حیاتی آمریکا است و نقشی اساسی در رویارویی‌های اخیر با روسیه ایفا می‌کند. علاوه بر این، ترکیه دارای نیروی کار تحصیلکرده و بنیان‌های صنعتی قوی است. ترکیه همچنین می‌تواند از کمک آمریکا برای حرکت به سمت تولیدات پیشرفته‌تر استفاده کند. بیش از نیمی از تولیدکنندگان ترکیه در روند تولید خود از فناوری‌های سطح پائین استفاده می‌کنند. این‌ها چیز‌هایی است که با منافع ایالات متحده نیز مطابقت دارد.

مانع اصلی سرمایه‌گذاری بیشتر ایالات متحده در ترکیه وضعیت بد روابط دو کشور است. یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ترکیه در ماه مه، آنکارا واشنگتن را به تلاش برای ایجاد یک کشور تروریستی کرد در نزدیکی مرز‌های خود متهم کرد و زمانی که سفیر ایالات متحده در ترکیه با کمال قلیچدار اوغلو، نامزد اپوزیسیون در انتخابات دیدار کرد، اردوغان به شدت خمشگین شد و جملات تندی بر زبان آورد. با این حال، به نظر می‌رسد هر دو طرف آماده‌اند این فصل تاریک از کتاب روابط میان خود را ورق بزنند و به فصل جدید بروند. ترکیه و آمریکا اخیراً بزرگترین رزمایش نظامی مشترک خود را در هفت سال گذشته با حضور کشتی‌های جنگی، اف-۱۶‌های ترکیه و اف-۱۸‌های آمریکایی برگزار کردند. همچنین سلجوق بیرقدار، رئیس شرکت تولید‌کننده پهپاد‌های ترکیه، به دعوت سفیر ایالات متحده بر روی عرشه ناو یواس‌اس جرالد فورد آمریکا که در بندر آنتالیا لنگر انداخته بود، رفت.

بیشتر بخوانید: جزئیات پنهان یک تفاهم نانوشته میان ایران-آمریکا؛ در پشت پرده چه خبر است؟

ترکیه طرح‌ها و برنامه‌های بلندپروازانه خود را برای تبدیل شدن به یک قدرت مهم در منطقه مدیترانه کنار نگذاشته است، اما دریافته که ادامه مسیر پیشین، بسیار دشوار شده است. روسیه نیز به واسطه فشار شدید غرب، در حال چرخش به سمت آسیا و بریکس است و در حال ایجاد مسیر‌های تجاری است که ترکیه را دور می‌زند. علاوه بر این، روسیه در خصوص موضوعات مشترک و مورد علاقه ترکیه مانند توافق غلات، کمتر از گذشته، همکاری کرده است. تیم اقتصادی جدید ترکیه در حال اجرای اصلاحات اقتصادی، اما مسلم است که نمی‌تواند معجزه کند. این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و سرمایه‌گذاران منتظر شفافیت هستند و تمایل دارند که در مورد مسیر استراتژیکی که ترکیه قرار است در پیش بگیرد، اطلاعات بیشتری داشته باشند. به هر ترتیب، ترکیه باید نه‌تن‌ها در داخل، بلکه در روابط بین‌المللی خود، به‌ویژه با ایالات متحده، بازبینی‌هایی صورت داده و نظم را برقرار کند.

منبع: اکاترینا زولوتوا / کارشناس اوراسیای اندیشکده جی‌پی‌اف