اقتصاد۲۴- در حالی یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس به تصویب رسیده است که حسین دهقان، نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران اعلام کرده سند جدید توسعه سواحل مکران ۱۵ مهر نهایی و ۲۵ مهر از آن رونمایی خواهد شد.
تدوینکنندگان این سند تاکنون نتوانستهاند اقتصاددانان توسعه و فعالان مناطق آزاد را نسبت به این طرح اقناع کنند؛ این در حالی است که یک فوریت آن حتی در مجلس به تصویب رسیده است!
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، در دو سالی که از تشکیل ستاد توسعه سواحل مکران با دبیری سرتیپ پاسدار حسین دهقان میگذرد روز به روز بر منتقدان این ستاد افزوده میشود و حتی نتوانستهاند در جغرافیای مکران، نخبگان، دانشگاهیان، علما و حتی نمایندگان مجلس را با خود همراه کند.
بخشی از این مخالفتها به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی گردد؛ آنها میگویند ملاحظاتشان در این دو سال در فرایندهای ستاد توسعه سواحل مکران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران اعمال نشده است.
از طرفی یکی دیگر از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مکران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد بهطور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرایند توسعه حل شود؛ اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مکران را در ستاد توسعه سواحل مکران آنطور که شایسته و بایسته است فراهم نکرده و این ستاد به محلی برای افرادی تبدیل شده که در ساختمان شیشهای خیابان پاسداران پایتخت مستقر هستند اما برای مردم مکران نسخه میپیچند!
از سوی دیگر حسین دهقان گفته است مکران را به دوبی و شانگهای تبدیل خواهد کرد؛ اما این ادعا با کدام درایت و دوراندیشی مطرح است؟ آیا موقعیت سوق الجیشی و بی نظیر مکران همچون سایر مناطق آزاد ایران قربانی کوته فکری و ناهماهنگی ای نخواهد شد که سه دهه است مناطق آزاد ایران را قربانی کج اندیشی ها کرده است؟
درست است که سواحل مکران از ظرفیتهای بینظیری برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است اما با سوءمدیریتی که در مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم مشاهده میشود از همین الان مشخص است که سرنوشت مکران به سرنوشت هفت منطقه آزاد تجاری و دهها منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد و همان بلایی که سر این مناطق آزاد سر مکران نیز خواهد آمد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، کارشناسان بسیاری معتقدند یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در ایران، عدم ثبات مدیریتی و دخالت عوامل بیرونی در مدیریت این مناطق است. در حالی قرار است ستاد توسعه سواحل مکران با مصوبه مجلس کار خود را آغاز کند که حتی تعیین مدیر عامل منطقه آزاد چابهار نیز به پیشنهاد رئیس ستاد توسعه سواحل مکران منوط شده و این همان دردی است که فعالان مناطق آزاد از آن همواره یاد کردهاند.
متولیان توسعه سواحل مکران از یاد بردهاند که توسعه این ساحل مهم و استراتژیک، بیش از آن که به اسناسنامه و تشکیل ستاد نیاز داشته باشد به تدبیر و تخصص نیاز دارد، همان فاکتورهای مهمی که باعث شده مناطق آزاد جبل علی در امارات و شانگهای در چین به موفقیتهای چشمگیر دست پیدا کنند.
مگر توسعه مکران با افزایش اختیارات منطقه آزاد چابهار امکانپذیر نبود که دولت با انبساط سازمانی خود قصد دارد سازمان توسعه سواحل مکران را ایجاد کند و بودجهای از بودجههای کشور حیف شود؟!
در همین رابطه رحمان سادات نجفی، رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید: آقای حسین دهقان گفته که مکران را دوبی و شانگهای میکند، باید گفت آرزو که عیب نیست! کشور ما، کشور پرظرفیتی است و اگر از زمان تشکیل مناطق آزاد به این مناطق به عنوان یک پروژه ملی توجه میشد و اجازه میدادند قانون آن را درست اجرایی شود ما میتوانستیم رقیب جبل علی باشیم؛ اما...
وی افزود: به هر صورت همیشه قوانین و بخشنامهها و آیین نامههای ما به نفع کشورهای همسایه تنظیم شده یعنی آب به آسیاب غریبهها ریخته ایم! اگر این آب را در آسیاب آنها نریخته بودیم امروز شرایط بسیار متفاوتی داشتیم.
رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به ظرفیتهای بی بدیل کشور پهناور ایران گفت: طرح توسعه سواحل مکران طرح بسیار پرظرفیتی است به شرطی که همه ارکان و همه حوزههای حاکمیتی کشور حول این محور باشند. اگر سرنوشت مکران همانند مناطق آزاد ما باشد که مسائل آنها را در سالهای گذشته تجربه کردیم، طرح توسعه سواحل مکران نیز در حد آرزو و آمال باقی خواهد ماند و به اجرا درنمی آید.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: طبق ماده ۲۵ اساسنامه طرح توسعه سواحل مکران، انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار نیز توسط مدیرعامل سازمان توسعه سواحل مکران صورت میگیرد؛ بنابراین سازمان توسعه سواحل مکران یک نهاد بالادستی نسبت به سازمان منطقه آزاد چابهار است که به صورت مستقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عمل میکند.
بیشتر بخوانید: توسعه سواحل مکران و لزوم بازنگری در نظام حکمرانی
وی ادامه داد: سازمان توسعه سواحل مکران یک مجموعه گسترده از مناطق جغرافیایی با بهره مندی از مزایای مناطق آزاد است که عملاً جدا از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود، در حالی که دبیرخانه در آن، جایگاهی ندارد. این در آینده در مسیر تحقق کارکردهای این سازمان ایجاد مشکل میکند.
صیادنورد با بیان اینکه این مساله تضعیف جایگاه دبیرخانه است و در عین حال تعدد نهادهای فرا استانی در مسیر حکمرانی به تنوع منبع اعمال حاکمیت و قانون منجر میشود، ادامه داد: این سازمان نهادی همعرض در حوزه هماهنگ سازی نهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سطح این مناطق محسوب میشود که امکان عملکرد فرانظارتی و تفسیر به رأی از قانون (چه قانون عادی، چه قانون مناطق آزاد و ...) به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سازمان در آن وجود دارد.
این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به مسائل پیش روی این سازمانِ در شرف تاسیس گفت: سازمان توسعه سواحل مکران که نتیجه طرح توسعه سواحل مکران از دهه ۸۰ شمسی در راستای تغییر زمین بازی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه از خلیج فارس به دریای عمان و تلاش برای توسعه سواحل جنوب شرقی و تبدیل نیروهای گریز از مرکز به فرصتهای جذب جدید در شاخصهای پدافند غیرعامل محسوب میشود، مشتمل بر گستره بزرگی از دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان است که مدیرعامل آن در عرصه اجرا باید نظرات استاندار هرمزگان و استاندار سیستان و بلوچستان را لحاظ کند؛ اما آیا بومیان و مسئولان این استانها یعنی نمایندگان مجلس و مدیران کل استانی، حاضر به قبول نهاد بالادستی خود خواهند بود؟
وی با اشاره به اینکه تهدیدها و تحدیدها برای سازمان توسعه سواحل مکران مترتب است، ادامه داد: محرومیتهای طولانی مدت و مضاعف، دور از مرکز توجه مرکز کشور بودن طی چند قرن، در کنار تنوع قومیتی، فرهنگی، مذهبی و... در گستره استانهای ذیل این سازمان، به همراه تداخلهای کارکردی و شرح وظایف با ارگانها و نهادهای دیگر دولتی هماهنگی چنین سازمانی را در عمل بسیار دشوار میکند.
صیادنورد با اشاره به اینکه عنوان سازمان توسعه سواحل مکران با مفهوم منطقه آزاد دارای تقابل معنایی و کارکردی است، گفت: عنوان توسعه مبتنی بر این واقعیت است که در سواحل مکران، توسعه و زیرساخت وجود ندارد و هدفگذاری ایجابی ایجاد این سازمان جهت دستیابی به شاخصهای توسعه پویا و پایدار بوده؛ اما مفهوم منطقه آزاد ناظر بر چنین بار معنایی بر محدوده جغرافیایی است که به دلیل زیرساختهای مناسب و مزایای قابل توجه دیگر دارای استعداد بهره مندی از مزیت مضاعف منطقه آزاد میشود، ولی تدوین کنندگان این سند میخواهند از کارویژه مناطق آزاد، کارکردهای توسعهای منتج کنند که در آینده میتواند مشکل ساز شود.
این کارشناس مناطق آزاد در پایان خواستار طرح مباحث کارشناسی و علمی - پژوهشی بیشتری در قبال ایجاد، کارویژه و کارکردهای سازمان توسعه سواحل مکران شد و تصریح کرد: تجربه مناطق آزاد تجاری - صنعتی ظرف سه دهه گذشته پیش روی ماست و کشورمان مجال تجربه مجدد مسیرهای طی شده سابق را ندارد، که این خود یک فرصت سوزی در معادلات خاورمیانه و هارت لند در قرن پانزدهم شمسی و بیست و یکم میلادی است.