آخرین تغییرات حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس بودجه سال آینده

اقتصاد ۲۴- یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده می‌شود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است.

در حالی موسوی لارگانی از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیشتر بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ خبر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده می‌داد. با توجه به حداقل دریافتی هفت میلیون تومانی هر کارمند در سال جاری، به نظر می‌رسد در سال آینده این قشر به حقوق ۹ میلیون تومانی برسد که رقم بسیار ناچیزی است، آن هم با توجه به پیش‌بینی ادامه تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصاد ایران.

افزون بر این، با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، این نگرانی برای کارگران نیز به وجود آمد که دستمزد آن‌ها نیز به همین میزان بالا رود. این در حالیست که افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزدشان در سال جاری با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، با انتقادات فراوانی همراه شد. هنوز هم صدای این انتقادات بلند است، اما هیچ نتیجه‌ای از جلسه شورای عالی کار بیرون نیامده. البته شنیده‌ها حاکی از این است که بار دیگر در روز‌های پایانی آبان ماه، جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد برگزار شود.

ناگفته نماند که تنها نتیجه‌ای که جلسه هشتم آبان ماه به دنبال داشت این بود که درباره مسکن کارگری و اختصاص بن الکترونیکی صحبت به میان آمد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها هم به زمان نامعلومی موکول شد. حالا بسیاری از کارگران منتظر تشکیل جلسه در روز‌های آخر آبان هستند تا آن‌ها را از این بلاتکلیفی خارج کند.

بیشتر بخوانید:  محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری براساس این جدول

وضعیت حقوق بازنشستگان نامعلوم است

حاجی دلیگانی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی، گفت: در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص در مورد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری نشده است و آن چیزی که در این مورد در برنامه هفتم ذکر شده به هیچ وجه کافی نیست.

وی افزود: در همین ارتباط از دولت درخواست کردیم پیشنهاد مشخص و روشنی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، جامع و کامل باشد ارائه کند تا مجلس بررسی و آن را مصوب کند.