احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق چه برای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با تورم باشد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان به کمتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده رضایت نخواهند داد، گفت: دولت حق حذف هیچیک از دهکهای مشمول کالابرگ را ندارد و برای تغییر این وضعیت باید اصلاح قانون بودجه را به مجلس ارائه کند.
رهبر در واکنش به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، گفت: پرسش ما بازنشستگان این است که با کدام منطق اقتصادی و بر چه مبنای قانونی، در شرایطی که تورم به مرز ۷۵ درصد و حتی بیشتر رسیده و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است، بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح میشود؟
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده مخالف است و به همین دلیل با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۶ مخالفت خواهد کرد. وقتی نرخ تورم رسمی ۸۸ درصد است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق هیچ توجیهی ندارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در شرایطی که انتظار میرفت افزایش حقوق این گروه بیش از ۶۰ درصد باشد، میزان افزایش در عمل کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از آقای عارف بپرسید واقعا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ آیا حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. آقای عارف هم مقصر نیست؛ ایشان به دلیل شرایط جنگی از متن جامعه دور هستند و اطلاعات ندارند. توصیه میکنم آقای عارف و پزشکیان و حتی آقای قالیباف از اهل نظر و کارشناسان نظر بپرسند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره معیشت بازنشستگان و حقوقبگیران گفت: تا این لحظه تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اعلام نشده است اما مطالبه مجلس روشن است.
کد خبر: ۳۸۵۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
محسن باقری گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگیهای درونبخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگیها انجام شود و جلسات شورا بهصورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.
تأخیر در پرداخت حقوق اساتید نشانهای از بحرانی عمیق در آموزش عالی است. در شرایطی که فشارهای معیشتی و فاصله درآمدی با دانشگاههای جهان هر روز بیشتر میشود، دانشگاههای ایران بیش از گذشته در معرض از دست دادن مهمترین سرمایه خود یعنی اعضای هیئت علمی و نخبگان قرار گرفتهاند.