چگونه کسری بودجه باعث افزایش مهاجرت می‌شود؟

اقتصاد۲۴-به‌تازگی داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران به کسری ۳۰ درصدی بودجه اشاره کرده است. او گفته درآمد‌های دولت سیزدهم در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است. علت کسری هم، تحقق نیافتن درآمد حاصل از صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری دارایی دولت عنوان شده است.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که دولت باید ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب کند. بر این اساس باید گفت درآمد دولت در هفت ماه اول مسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

در حالی که دولت مدعی انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری است، افزایش چشمگیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشانگر استقراض است. تاثیر این سیاست بر اقتصاد چیست؟ محمدتقی فیاضی- تحلیلگر مسائل اقتصادی- در یادداشتی اختصاصی برای تجارت‌نیوز به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد.

نگاهی به منابع و مصارف بودجه

معمولا در تحلیل کسری بودجه و کسری دولت، درآمد و هزینه اختصاصی کنار گذاشته می‌شود، چون وقتی درآمد اختصاصی محقق نشود هزینه‌ای هم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین همان منابع و مصارف بودجه را بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:چرا بودجه دولت کسری آورد؟

البته بودجه شرکت‌های دولتی به صورت درآمد-هزینه است، یعنی شرکت‌ها ابتدا درآمد کسب می‌کنند و بعد هزینه می‌کنند یا بالعکس، و بنابراین در هر دو شکل یک شکاف وجود دارد. اما در بودجه شرکت‌ها باید یک موازنه وجود داشته باشد و کسری ندارد، مگر اینکه به دلیل برخی اتفاقات بیشتر از درآمد کسب‌شده هزینه می‌کنند که آن هم از راه استقراض است. یعنی به بانک مراجعه می‌کنند و استقراض و بدهی آن‌ها به بانک‌ها بخشی از منابع آن‌ها می‌شود. خیلی اوقات اتفاق می‌افتد که بدهی آن‌ها به بانک‌ها به موقع تسویه نمی‌شود و گاهی با بدهی دولت به این شرکت‌ها (یعنی تکالیفی که دولت بر عهده آن‌ها گذاشته) تهاتر می‌شود. در نتیجه بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه پایه پولی رشد کرده و سایر تبعات منفی را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین باید همان منابع و مصارف عمومی دولت را بررسی کرد؛ یعنی همان ۲ هزار و ۸۳ هزار میلیارد تومان.

اگر بخواهیم یک برآورد از کسری بودجه دولت داشته باشیم، آنچه دولت اعلام کرده در ۶ ماهه اول سال ۳۸ درصد درآمد محقق شده، واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۱۸ درصد و واگذری دارایی مالی ۴۰ درصد محقق شده است، بنابراین در مجموع حدود ۴۱ درصد از منابع عمومی دولت محقق شده است.

پیش‌بینی من این است که تا پایان سال ۹۰ درصد درآمد‌ها محقق شود، ۵۰ درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۷۰ درصد واگذری دارایی مالی محقق می‌شود؛ بنابراین در مجموع انتظار داریم حدود ۷۳ درصد از منابع عمومی دولت محقق شود.

دولت در بودجه خودش حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع خواهد داشت، این چگونه جبران می‌شود؟ یک بخشی از این عدم تخصیص اعتبار به هزینه‌هاست که همان هزینه جاری می‌شود. انتظار داریم ۱۰ درصد اختصاص نیابد. در ضمن، انتظار می‌رود ۷۵ درصد در طرح‌های عمرانی تخصیص داده نشود و تملک دارایی مالی هم -چون عمدتا تعهدات دولت و سررسید بدهی و اوراق مالی دولت فرارسیده- انتظار این است که بخش عمده یعنی ۹۰ درصد پرداخت شود و ۱۰ درصد عدم تحقق داشته باشیم. مابقی هم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از طریق منابع بانک مرکزی تامین خواهد شد.

اثر کسری بودجه بر اقتصاد ایران

اگر قرار باشد تامین مالی کسری بودجه را که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است از طریق بانک مرکزی انجام دهیم (ممکن است دولت ادعا کند که استقراضی از بانک مرکزی نمی‌کند که شاید این ادعا درست باشد. در واقع منظور دولت همان منابع ارزی ناشی از فروش نفت است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و معادل ریالی آن پرداخت می‌شود که در این صورت این ادعا درست خواهد بود.) آثار پولی آن بر اقتصاد مشخص است.

اگر به این شیوه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض کند، نتیجه روشن آن همان افزایش نرخ تورم است. اگر نرخ تورم بیش از دو درصد باشد، گفته می‌شود اقتصاد بی‌ثبات است.

بی‌ثباتی در اقتصاد هم به ضرر تولید و سرمایه‌گذاری است و هم مصرف‌کننده. تورم که افزایش پیدا می‌کند، منابع درآمدی ایجاد می‌شود. پس اینجا یک شکاف وجود دارد که باید توسط سرمایه در گردش جبران شود. در این شرایط بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.

اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری اتفاق بیفتد، تولیدکننده در منگنه قرار می‌گیرد، یعنی برعکس درآمدش، هزینه‌های او افزایش پیدا می‌کند.

روی مصرف هم تاثیرگذار است؛ قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند و در اقتصاد کلان هم موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و به رکود اقتصادی دامن می‌زند. ضمن اینکه با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، به‌ویژه در بلندمدت رفاه خانوار کاهش پیدا می‌کند.

مساله بعدی هم تخصیص نیافتن اعتبار به طرح‌های عمرانی است. شاید حداقل ۷۷ درصد به طرح‌های عمرانی اعتبار تخصیص پیدا نکند. پیامد این امر این است که پیمانکاران بخش خصوصی دچار تنگنا و مشکل می‌شوند زیرساخت‌های تولید دچار نقصان می‌شوند و در نهایت بخش تولید دچار مشکل می‌شود.

در مورد فروش اوراق مالی هم از آنجایی‌که نرخ تورم بسیار بالاست و شاید نرخ‌های اسمی این اوراق نصف نرخ تورم باشد، نرخ‌های واقعی آن‌ها بسیار پایین است و برای مردم جذابیت ندارد؛ بنابراین خریداران واقعی آن‌ها چه کسانی هستند؟ بانک‌های تجاری.

خرید اوراق توسط این بانک‌ها منابع قابل در دسترس تولید را کاهش می‌دهد و در صورت تهاتر بدهی این بانک‌ها با بانک مرکزی، پایه پولی بالا می‌رود و بعد نرخ تورم افزایش می‌یابد که باز هم به ضرر تولید است.

در بخش صرفه‌جویی هزینه‌ها هم نتیجه‌اش این خواهد بود که دولت تا حدودی سعی می‌کند موازنه‌ای بین منابع و مصارف خود به وجود بیاورد، اما داخل مصارف دولت یک کسری بودجه مزمن و مخربی است که باعث می‌شود حقوق کارکنان دولت به اندازه تورم بالا نرود که نتیجه آن هم کاهش بهره‌وری و افزایش مهاجرت و مسائل دیگر خواهد بود.

ضمن اینکه وقتی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود یا در بودجه منظور نمی‌شود، نتیجه آن این است که خدمات دولتی در بخش‌های بهداشت، آموزش، امنیت و نظایر آن به لحاظ کیفی و کمّی کاهش پیدا می‌کند. الان هم شاهد کمبود معلم، پزشک، پرستار، دارو و ناامنی در خیایان‌ها هستیم.

کسری واقعی دولت بسیار بیشتر از آن رقمی است که اعلام کردم و در مجموع آثار مخربی روی اقتصاد باقی می‌گذارد که هم روی تولید و مصرف اثر بدی دارد و هم بر کیفیت خدمات دولتی.