حقوق کارگران باید متناسب با عدد تورمی کشور افزایش یابد/ شرایط برای منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران مهیا نیست

اقتصاد۲۴- زهرا ظهروند: بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ یکی از دستور کار‌های جلسات شورای عالی کار بود. بحث مزد منطقه‌ای هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد.

مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح نیز عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطری برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. این در حالی است که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در نشست شورای عالی کار گفته است: بحث منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران که در جلسه قبل مطرح شده بود به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده، از دستور کار خارج شد. 

در همین خصوص، سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: به نظر بنده تا ساز و کار یک مطلب، مصوبه یا قانون ایجاد نشود، دست زدن به وضعیت موجود یا به عبارتی تغییر آن، به جز نارضایتی و عدم کارآیی آن قانون، بهره‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراین معتقد هستیم حتما باید ساز و کار این مطلب به خوبی بررسی شود؛ بنده فکر می‌کنم تا این زمان طبق شرایطی که داریم، شرایط برای این موضوع مهیا نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این موضوع ذکر شده است، تصریح کرد: این در حالی است که قطعا این موضوع در برخی آیتم‌ها قابل قبول است، البته نه نوع کار یا دستمزد، بلکه یکسری مواردی مترتب می‌شوند مثل دریافت عوارض که بستگی به منطقه دارد که باید این عوارض هم محاسبه شود. 

بیشتر بخوانید: جزییات جدید از افزایش حقوق کارگران

حسینی گفت: بنابراین اگر به این شکل باشد، شدنی است، اما اگر به شکل دیگری باشد به نظر بنده ساز و کار آن فراهم نشده است. برای بحث این موضوع در آینده اگر زمینه آن فراهم شود و بتوان عدالت را به معنای واقعی برای افرادی که مشمول می‌شوند، رعایت کرد، می‌شود روی ساز و کار آن بحث کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص دستمزد حقوق کارگران در شورای عالی کار، اظهار کرد: در سال‌های اخیر به خصوص حداقل دو سال اخیر، یک افراط و تفریط وجود داشته است. اینکه حقوق‌ها و دستمزد‌ها بر اساس عدد تورمی کشور محاسبه شود، منطقی است، اما باید شرایط و الزامات مترتب آن مثل شرایط اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده می‌شود، باعث ضرر به کارگر می‌شود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایش‌ها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبه‌های امسال جبران شود. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یقینا باید به وضعیت معیشتی کارگران و منابعی که به این افزایش جواب می‌دهند، توجه شود. همان طور که استحضار دارید میزان ورود نمایندگان به این موضوع محدود است و در حد تصویب هم نیست، اما قطعا نمایندگان در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون تخصصی این بحث است، نسبت به این موضوع ورود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از آن جلسات مشترکی با کانون‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه وزارتخانه کمک می‌کنند تا بتوانیم حداکثر افزایشی که برای کارگران مفید است در نظر گرفته شود. بنابراین نمایندگان به این شکل ورود می‌کنند و نقطه نظرات تخصصی خود را اعلام می‌کنند.