اقتصاد۲۴-متوسط ناترازی میان تولید و مصرف گاز طبیعی در زمستان سال گذشته ۲۲۷ میلیون مترمکعب و در سردترین ماه سال گذشته (یعنی بهمن ماه) به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این اتفاقی است که در صورت ادامه یافتن، تامین انرژی کشور را با چالشهای بسیار جدیتری روبهرو خواهد کرد. در سال گذشته میزان مصرف گاز کشور حدود ٢٤١ میلیارد مترمکعب بوده است.
متوسط مصرف گاز در هشت ماه گرم پارسال روزانه ۵۹۷ میلیون مترمکعب و در چهار ماه سرد سال ٧٨٢ میلیون مترمکعب در روز بوده است؛ اما در سالهای اخیر بخشهای مختلف مصرفی به دلیل محدودیت ظرفیت تولید و افزایش مصرف، با محدودیت تامین گاز مواجه شده است. به صورت کلی ادامه روند کنونی مصرف گاز به ویژه در ماههای سرد سال، چالش روند تراز منفی گاز را به شدت افزایش خواهد داد و نه تنها در کوتاهمدت تامین نیازهای داخلی و انجام تعهدات صادراتی گاز به کشورهای همسایه را با مشکل روبهرو خواهد کرد، بلکه چالش جدی برای جبران ناترازی به خصوص در فصول سرد سال ایجاد میکند. مرکز پژوهشهای مجلس با این مقدمه، به صورت کلی وقوع ناترازیهای یاد شده را به دلیل سه عامل اصلی «وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی»، «رشد غیربهینه مصرف و عدم توجه به بهینهسازی انرژی» و «محدودیت در افزایش ظرفیت تولید» دانسته که خود از پارامترهای بسیاری نشات میگیرند. از این رو، بازوی پژوهشی مجلس میگوید برای عبور از این وضعیت فقط بازی با تعرفه قیمت گاز جوابگو نیست و باید ترکیبی از راهکارهای مختلف به کار گرفته شود.
با توجه به توسعه میدان پارس جنوبی و افزایش تولید آن، سیاست کشور به سمت استفاده حداکثری و ایجاد وابستگی همه بخشهای به این حامل انرژی سوق داده شد، به نحوی که در حال حاضر، ٨٠ درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، ٦١ درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، ٧٩ درصد از بخش صنعتی، ١٣ درصد از بخش حملونقل، ٣٢ درصد از بخش کشاورزی و ٥٥ درصد از خوراک پتروشیمی وابستگی مستقیم به گاز دارد. در عین حال، وابستگی نیروگاههای کشور به گاز طبیعی بسیار بالا بوده و سبد تولید برق نیز متکی بر آن است. در کنار این وابستگی، به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی، افزایش تعرفه گاز نیز همواره با چالش روبهرو بوده است. از این رو مصرف بهینه گاز و استفاده از تجهیزات انرژیبر با راندمان بالا مورد توجه جدی قرار نگرفته است. به همین دلیل به لحاظ اقتصادی جذابیت خاصی برای ورود سرمایهگذاران به اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد نشد و مصرف غیربهینه گاز طبیعی در کشور رشد یافت.
در کنار دو مورد ذکر شده، توان تولید و نگهداشت گاز کشور نیز با چالشهای زیادی همراه بوده است. نگرانی از کاهش تولید از میدان پارس جنوبی و همچنین محدودیتهای اقتصادی کشور جهت سرمایهگذاری، امکان افزایش ظرفیت تولید متناسب با رشد مصرف را نیز سلب کرده است. تمامی این موارد منجر به ناترازی سالانه گاز طبیعی در کشور شده است. علاوه بر ناترازی سالانه، ناترازی فصلی نیز به واسطه اختلاف مصرف در ماههای سرد و گرم سال به دلیل استفاده از سوخت گاز جهت گرمایش به وجود میآید. سهم مصرف بخش خانگی و تجاری در ماههای سرد سال افزایش یافته، به نحوی که در این ماهها، مصرف بخش خانگی و تجاری به یکباره از حدود ٢٠ درصد به بیش از ٤٥ درصد افزایش پیدا میکند. تمامی این موارد علاوه بر ایجاد آسیبهای اقتصادی و سیاسی، باعث مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا شده و سلامت جامعه را به خطر انداخته و نارضایتی فراوانی را در بر خواهد داشت.
تا پیش از سال ١٣٩٨ مدیریت ناترازی فصلی گاز تا حد بسیاری با سوخت جایگزین مایع در بخش نیروگاهی قابل حل بود، اما در سالهای اخیر بخش صنعتی نیز به دلیل محدودیت در افزایش ظرفیت تولید و رشد مصرف در بخشهای مختلف با محدودیت تامین گاز مواجه شده است. در حال حاضر محدودیت تامین گاز در ماههای سرد سال برای بخشهای سیمانی، نیروگاهی و تزریق به میادین نفتی به حداکثر مقدار خود رسیده و عملا امکان جبران ناترازی از این محل وجود ندارد، لذا در سال ١٤٠١ علاوه بر بخشهای ذکر شده، محدودیت بیشتری متوجه بخشهای پتروشیمی و فولادی شد. به نظر میآید با ادامه این روند در سالهای آینده برای جبران ناترازی، محدودیت بر بخشهای پتروشیمی و فولادی نیز به حداکثر مقدار خود برسد و پس از آن کشور برای حل بحران ناترازی به سمت واردات گاز طبیعی حرکت کند. تمامی این موارد در حالی است که ایران به عنوان اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته میشود.
راهحل اصلی برای حل مساله ناترازی فصلی (ناترازی در دوره اوج مصرف) گاز طبیعی، ذخیرهسازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و برداشت گاز ذخیره شده در فصل سرد است. در حالی که متوسط نسبت ذخیرهسازی گاز به کل مصرف در دنیا ١١ درصد بوده و در امریکا، روسیه و اروپا این شاخص، حدود ٢٠ درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیرهسازی ١/٤ درصدی از کل مصرف است؛ لذا ضروری است ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی حداقل به ١٠درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد.
ذخیرهسازی کشور از طریق دو مخزن سراجه (استان قم) با ظرفیت ۱.۲ و شوریجه (استان خراسان رضوی) با ظرفیت ٢/٢ میلیارد مترمکعب در سال صورت میپذیرد و کشور دارای ظرفیت ذخیرهسازی ۱.۴ درصدی از کل مصرف است. علاوه بر مساله ناترازی فصلی، مشکل تامین گاز در استانهای شمالی کشور در فصول سرد، لزوم توسعه ذخیرهسازی با اولویت استانهای مذکور را توجیه میکند. مطابق آمار شرکت ملی گاز، ٢٢٤ میلیون مترمکعب ظرفیت تامین گاز در روز در فصول سرد سال با استفاده از ذخیرهسازی گاز طبیعی وجود دارد.
سیاستهای اتخاذ شده پیشین در حوزه انرژی، منجر به بروز ناترازیهای رو به گسترش فعلی شده است؛ لذا قدم اول برای حل مساله ناترازی انرژی، تغییر رویکرد نسبت به وضعیت فعلی است. در بخش صنعت، تغییر راهبرد از توسعه صنایع انرژیبر به توسعه واحدهای تکمیلی در طول زنجیره ارزش و با امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر ضروری است. در بخش نیروگاهی، تبدیل نیروگاههای گازی فعلی به سیکل ترکیبی و تنوعبخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. در بخش ساختمان ناظر به ساختمانهای جدیدالاحداث، باید صدور پایان کارهای ساختمانی به صورت تدریجی منوط به تاییدیه نهادهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث (١٩) مقررات ملی ساختمان شود. در بخش نیروگاهی، باید تغییر رویکرد در تامین سبد سوخت برق صورت پذیرد. در حال حاضر ٣١ درصد از گاز مصرفی کل کشور مرتبط با نیروگاههاست و همچنین ٨٠ درصد سوخت برق تولیدی نیروگاههای کشور وابسته به گاز طبیعی است، به همین منظور پیشنهاد میشود طرحهای افزایش ظرفیت تولیدی برق از طریق نیروگاههای گازی تا زمان تکمیل ظرفیت تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی متوقف شود.
وزارت نفت و نیرو به صورت سنتی خود را نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور میدانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف بیرویه را با افزایش تولید پاسخ دادهاند؛ لذا موضوع بهینهسازی مصرف انرژی هیچگاه به عنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از سوی دیگر بهینهسازی مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی بوده و نیازمند همکاری سایر وزارتخانهها ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است؛ لذا ضروری است یک متولی واحد برای موضوع بهینهسازی مصرف انرژی از طریق تجمیع و یکپارچهسازی ساختارهای فعلی ایجاد شود.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده یارانه موجود در زنجیره گاز حذف شده و منابع حاصل مستقیما و به صورت هدفمند توسط دولت به مصرفکننده نهایی (بخش خانگی، صنعت) تخصیص یابد. به گفته این مرکز با این روش هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرفکننده نهایی نخواهد بود و صرفا یارانه از طول زنجیره به انتهای زنجیره جهت تخصیص به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. این راهکار، توسعه رویکرد ماده (١٠) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به کل زنجیره گاز باعث میشود اولا زمینه واقعی تصمیمگیری دولت جهت مدیریت هدفمند یارانه انرژی فراهم شود، ثانیا انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع را افزایش میدهد و ثالثا زمینهساز کاهش و بهینهسازی مصرف در مصرفکنندگان نهایی گاز نیز میشود.