دستاورد مجلس یازدهم برای جامعه؛ کارنامه خالی قانون‌نویسی کیفی

اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، «آخر پاییز» مجلس یازدهم فرارسیده و موسم «شمردن جوجه‌های آخر پاییز» شده است.مجلس یازدهم با ترکیب یکدستی از اصولگرایان سه سال و اندی از عمر خود را پشت سر گذاشته و این روز‌ها در حال بررسی آخرین لایحه بودجه‌ای است که در دستورکار خود قرار می‌دهد. کمتر از ۶۰ روز تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است و از این منظر به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی و بررسی کارنامه مجلس یازدهم می‌تواند افق چشم‌انداز روشنی را درباره عملکرد این مجلس ارایه دهد و چراغ راه فعالیت گروه‌های سیاسی در راستای رسیدن به بهارستان باشد.

مجلس یازدهم از نخستین روز‌های خود بر دو مساله «شفافیت» و «معیشت» تاکید ویژه‌ای داشت و محمدباقر قالیباف در نخستین جلسات علنی برگزار شده در این مجلس بر تمرکز مجلس یازدهم بر این دو محور تاکید داشت. برای بررسی دقیق‌تر عملکرد مجلس یازدهم لازم است کارنامه این مجلس را در دو بخش تقنینی و نظارتی مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم. در بررسی نخستین وظیفه ذاتی مجلس یازدهم یعنی حوزه تقنینی مجلس یازدهم دست خالی از نظر کمی نیست و تعداد قوانین مصوب در این دوره مجلس قابل توجه است، اما مساله مهم در قانون‌نویسی بررسی میزان و اثر کیفی اجرای یک قانون است. از این منظر روزنامه اعتماد تا موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم بررسی عملکرد مجلس یازدهم را به صورت هفتگی در دستورکار دارد. در نخستین بررسی به صورت اجمالی مهم‌ترین قوانین مصوب در این مجلس مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این دو نکته مورد عجیب استناد بیش از حد مجلس یازدهم به بررسی لوایح و طرح‌ها ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و رفتار فراقانونی مجلس یازدهم در عدم اعلام وصول لوایحی که توسط دولت قبل برای مجلس ارسال، اما به‌رغم اهمیت آن‌ها اعلام وصول نشده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

خشت کج اول؛ تعلل در اعلام وصول لوایح دولت دوازدهم

حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم هفته گذشته صبح روز چهارشنبه (۲۷ دی‌ماه) در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای با بیان اینکه مجلس یازدهم لوایح بسیار مهم دولت دوازدهم را اعلام وصول نکرد، گلایه‌هایی را از نوع روابط بین مجلس یازدهم و دولت دوازدهم در حوزه قانونگذاری و نظارت مطرح کرد. او در این باره گفته است: «مجلس یازدهم به انقلاب دیجیتال که در دولت اعتدال به وجود آمد ضربه سهمگینی وارد کرد. این مجلس به برجام ضربات غیرقابل جبرانی وارد کرد و تا مرز نابودی کامل برجام پیش رفت. تمام لوایح مهمی که به مجلس یازدهم فرستادیم از قبیل لایحه شفافیت و تعارض منافع را برخلاف قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مجلس اعلام وصول نکردند. مجلس حق ندارد لایحه دولت را اعلام وصول نکند، اما در مجلس یازدهم برای اولین‌بار این بدعت خطرناک اتفاق افتاد.»

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف به اعلام وصول لوایحی است که از جانب دولت برای مجلس ارسال می‌شود. در یک نگاه کلی عدم وصول لوایحی که بار سیاسی بیشتری دارند توسط مجلسی که گرایش و جناح سیاسی متفاوتی با دولت وقت داشته باشد هم مسبوق به سابقه است و هم عللی قابل فهم دارد به‌طور مثال مشخصا ممکن است دولت و مجلسی اختلاف‌نظر‌های سیاسی و جناحی در حوزه سیاست خارجی داشته باشند یا درباره برخی قانونگذاری‌ها در حوزه‌های مدنی با تفاوت دیدگاه‌هایی مواجه باشند که منجر به تعلل یک مجلس در اعلام وصول لوایح دولت شود، اما وقتی پای لوایحی در حوزه اداری و ساختاری با موضوعاتی که مورد شعار هر دو طرف است به میان می‌آید، انجام این رفتار فراقانونی رنگ نوعی از لجبازی بین دو قوه را نیز به خود می‌گیرد.

فارغ از ارزیابی از عملکرد دولت حسن روحانی این گلایه او درباره عدم وصول لوایحی تا این اندازه مهم حداقل در همان دو مورد گفته شده یعنی شفافیت و تعارض منافع جای سوال زیادی دارد و این ابهام را ایجاد می‌کند که نوعی از لجبازی با دولت در رویکرد عمومی مجلس وجود داشته است. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم از گام نخست در بی‌توجهی به لوایحی از این دست باب نوعی ناسازگاری را در حوزه تقنینی با دولت دوازدهم باز کرد و خشت اول را در این حوزه کج گذاشت. البته ماجرای شفافیت و عدم وصول لایحه دولت روحانی و نگارش طرح جدید در این باره خود روایت قابل توجه دیگری در کارنامه مجلس یازدهم دارد.

شفافیت درگیر هفت خان رستم؛ از لایحه دولت روحانی تا طرح مجلس یازدهم

طی مدت فعالیت بالغ بر ۳ سال مجلس یازدهم مساله شفافیت و قانون‌نویسی برای چندمین بار در قالب طرح‌ها و لوایح مطرح شده است. ماجرای مجلس یازدهم و شفافیت از لایحه دولت دوازدهم آغاز می‌شود. لایحه‌ای که به مجلس رسیده و حسن روحانی از عدم اعلام وصول آن گلایه دارد، اما لایحه دولت روحانی شامل چه مواردی بود و چه تشابه‌هایی با طرح مجلس یازدهم که بعد‌ها در این باره نگارش شد، وجود دارد؟

بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایرنا در تاریخ دوم تیر سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، لایحه شفافیت که توسط دولت روحانی نگارش و در هیات دولت نیز تصویب شد به دنبال این بود که نهاد‌های عمومی خودشان، حتی پیش از آنکه از آن‌ها سوال شود، پاسخ دهند که چه می‌کنند و در دالان‌های تا به حال تاریک‌شان چه می‌گذرد؛ بنابراین این لایحه در واقع مکمل قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» است که در سال ۱۳۸۷ با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد. یکی از نکات جالب توجه این لایحه نیز این بود که هیچ نهاد عمومی در کشور نیست که از این قانون مستثنی شده باشد و حتی نهاد‌های زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی یا غیرنظامی یا نهاد‌های عالی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز استان‌های مقدس و تولیت آن‌ها نیز باید در حدود قوانین و مقررات مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و عملکرد خود اقدام کنند.

با مرور متن لایحه شفافیت ارسالی از دولت حسن روحانی چند نکته در این لایحه قابل توجه است که شاید علت عدم تمایل مجلس یازدهم برای اعلام وصول آن‌ها را باید در همین نکات جست‌وجو کرد.

نخست اینکه در این لایحه در حوزه مجلس شورای اسلامی، دو وظیفه جالب توجه به چشم می‌خورد؛ اول اینکه «این نهاد باید مشخصات رسانه‌هایی که امتیاز آن‌ها کلا یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسوولی آن‌ها را بر عهده داشته باشد» را منتشر کند و دوم اینکه «تعداد و دلایل شکایت هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» را به‌طور عمومی بیان کند.

دومین مورد نکته‌ای است که درباره شفافیت مذاکرات نهاد‌ها در این لایحه بوده است: «مشروح مذاکرات نهاد‌هایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز هر نهاد شورایی دیگر که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، به‌طور عمومی منتشر شود.»

یکی دیگر از نکات جالب توجه این لایحه آن است که طبق تبصره ماده ۲۰ این لایحه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و البته سایر موسساتی که به نوعی ممکن است اموال مصادره‌ای داشته باشند، باید اطلاعات اموال غیرمنقول مصادره شده را به صورت عمومی منتشر کنند. طبق ماده ۲۸ هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین کاری را در مورد موقوفه‌ها انجام دهد و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را هم منتشر کند.

با این وجود مجلس یازدهم با انگیزه‌های پیدا و پنهان و شاید هم با لجبازی سیاسی با دولت حسن روحانی از اعلام وصول این لایحه خودداری کرد و به جای آن طرح پوپولیستی شفافیت آرا را تدوین و در دستورکار قرار داد. طرح که حتی نتوانست از مرحله تصویب کلیات هم با رای نمایندگان مجلس یازدهم عبور کند. آنقدر از سر و ته طرح زده شد تا در نهایت تبدیل به طرحی شد که در آن نه از شفافیت رای نمایندگان خبری بود و نه نهاد‌هایی همچون شورای نگهبان و در شرایط حاضر نیز که تنها چند ماه تا پایان کار مجلس یازدهم باقی مانده است، هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت با موضوع شفاف شدن خود همین مصوبه مجلس یازدهم در حوزه شفافیت که حکایت شیر بی‌یال و دم است را معطل نگه داشته و جمع‌بندی در این باره نمی‌شود.

به نظر می‌رسد با سپری شدن دوران فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم در خانه ملت آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که تنها راه شانه خالی کردن از زیر بار شفافیت رای که با شعار آن به مجلس رسیده بودند، تدوین طرح دیگری در راستای شفاف کردن همه دستگاه‌ها و قید مواردی است که با مخالفت شورای نگهبان رو‌به‌رو شود کما اینکه با همین راهبرد نیز مدت زمان زیادی را در مجلس صرف اصلاح و ارجاع طرح به شورای نگهبان و کمیسیون و صحن کردند و حالا در پایان مجلسی که شعار شفافیت رای را اصلی‌ترین شعار خود قرار داده بود نه تاک نشان هست و نه از تاک نشان.

چرا مجلس یازدهم لایحه تعارض منافع را اعلام وصول نکرد؟

اگرچه مجلس یازدهم تصمیم گرفت تا لایحه شفافیت دولت روحانی را کنار بگذارد و وقت و زمان خود را معطوف شفافیتی کند که خود می‌نویسد و می‌خواند، اما داستان قانون‌نویسی در حوزه تعارض منافع از موضوع شفافیت هم پیچیده‌تر است. دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ لایحه تعارض منافع را به مجلس ارسال کرد، اما خبری از اعلام وصول آن نشد. مجلس یازدهم به جای اعلام وصول لایحه دولت- از اساس در حوزه قانونگذاری به خصوص در امور دولتی ارجحیت و برتری لایحه ارسالی از دولت است نه طرح مجلس- سراغ نسخه خام طرحی در زمینه مدیریت تعارض منافع رفت که از مجلس دهم باقی مانده بود.

در بهمن ۱۳۹۹ بررسی طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی به پایان رسید و در حالی طرح مهیای ارسال به صحن علنی برای بررسی و تصویب نهایی شد که به اذعان تهیه‌کنندگان نسخه اولیه طرح، با اعمال‌نظر‌های گسترده‌ای که در متن طرح در کمیسیون صورت گرفته بود، ماحصل متن نامنسجم، ضعیف و غیرقابل دفاعی بود؛ ضعیف‌تر از همان پیش‌نویس و متن اولیه. از همین زمان تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس صورت گرفت. اما متاسفانه این‌بار هم شتاب مانع بزرگی مقابل این تلاش‌ها بود: برخی نمایندگان مجلس اصرار داشتند طرح مذکور به سرعت در مجلس تصویب شود تا به عنوان دستاورد مهم مجلس در حوزه تعارض منافع قابل مطرح کردن باشد.‌ای بسا منافعی هم در این زمینه دست‌اندرکار بود که می‌خواست همان متن به شکلی که در کمیسیون تهیه شده تبدیل به قانون شود؛ بنابراین در حوزه مدیریت تعارض منافع هم نه لایحه دولت روحانی اعلام وصول شد و نه نابسامانی در داخل مجلس یازدهم اجازه تصویب همان طرح ناسنجیده و دستکاری شده را داده است.

قانون اقدام راهبردی؛ برجام خوب است، اما نه برای دولت روحانی

مجلس یازدهم در نخستین روز‌های آغاز به کار خود قانون عجیبی را در راستای عدم امکان دستیابی دولت حسن روحانی به توافق احیای برجام تصویب کرد. اگرچه مجلس این مساله را یک اتهام می‌داند، اما محتوای طرح و ضرب‌الاجل تصویب آن به اندازه‌ای عیان بود که حتی بعد‌ها باعث گلایه حسن روحانی نیز شد. قانونی که حسن روحانی حاضر به ابلاغ آن نشد و قالیباف به جای روحانی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد. عدم ابلاغ قانون البته بعد‌ها برای روحانی دردسرساز نیز شد و یکی از موارد تخلفی که از جانب مجلس یازدهم برای قوه قضاییه ارجاع شده، مساله استنکاف از ابلاغ و اجرای همین قانون است. روحانی بعد‌ها از این مصوبه انتقاد کرد و گفت که کاش گرفتار مصوبه برجامی مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا کنیم.

مجلس یازدهم در حالی با این قانون به گفته روحانی دست دولت دوازدهم برای احیای برجام را بست که بعد‌ها برخی نمایندگان از عدم رعایت آن توسط دولت ابراهیم رییسی انتقاد کردند، اما صدای نظارتی جدی از مجلس یازدهم در این زمینه شنیده نشد. تنها برخی نمایندگان جبهه پایداری در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کردند و آن را خلاف قانون اقدام راهبردی خواندند. علی خضریان از چهره‌های جبهه پایداری در مجلس یازدهم در این باره به خبرگزاری مهر گفته است که برای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس محرز شد که توافق انجام شده بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم تخطی از قانون اقدام راهبردی است.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون گفت: در این جلسه به‌رغم تاکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع از جزییات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزییات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.

علی ربیعی درباره نقش این مصوبه در عدم امکان احیای برجام در تیرماه سال ۱۴۰۰ در ماه‌های پایانی کار دولت روحانی گفت: «از آنجایی که متن مصوبه مجلس علاوه بر مداخله غیرمرسوم در امور اجرایی، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه تنها در این مدت بر پیچیدگی مذاکرات افزود، بلکه اساسا نمی‌توان نتایج گفتگو‌ها در چارچوب برجام را با مفاد این قانون فراتر از برجام تطبیق داد. به همین دلیل بود که دولت از همان روز اول مکررا مخالفت خود را با این روند نامعمول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و بر غیرمفید بودن این قانون در حالی که مذاکرات احیای برجام به‌طور طبیعی پیچیدگی‌های حقوقی و فنی بغرنجی دارد، تاکید کرده است. امروز به وضوح شاهدیم که زیرپا گذاشتن رویه‌های معمول تصمیم‌گیری و ورود موازی و غیرکارشناسی مجلس به موضوعی که پیش از این ساختار و سازمان روشن و سنجیده‌ای در چارچوب تصمیم‌گیری داشته نه تنها کمکی به تسریع مذاکرات و حصول نتیجه بهتر نکرده، بلکه ابهام‌های تازه‌ای را در مسیر بررسی نتایج مذاکرات ایجاد کرده که از نظر دولت نتایج سازنده‌ای به دنبال ندارد.»

قانون افزایش جمعیت و تعالی خانواده؛ تقنین بیهوده و بدون دستاورد

مجلس یازدهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره تدوین کرد. این قانون در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان توسط رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور ابلاغ شد. حال سوال این است که این قانون تا چه اندازه‌ای انتظارات را فراهم کرده است؟

درباره قانون جمعیت سه نکته قابل توجه است؛ نخست تاثیر اجرای این قانون و مهم‌تر از آن توان واقعی این قانون در موضوع افزایش جمعیت است. از زمان تدوین این طرح همواره این نقد به موضوع وارد بود که صرف در نظر گرفتن تشویق‌های مالی نرخ ازدواج و تولید جمعیت رشد پیدا نمی‌کند، چراکه این دو هدف به‌طور مستقیم تابع وضعیت کلی اقتصادی جامعه و حتی شرایط اجتماعی و امید و موضوعات روانی است.

بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی طی مدت حدود دو سال اجرای این قانون هشدار دادند که این قانون و محتوای آن نمی‌تواند در موضوع افزایش ازدواج و نرخ تولد در کشور تاثیرگذار باشد و نباید به اتکای این قانون از کنار بحران جمعیتی که در کمین کشور است به راحتی عبور کرد. علاوه بر این مساله بار مالی ایجاد شده در این قانون با نقد‌های زیادی همراه شد، چراکه تسهیلات پیشنهادی و الزامی در متن قانون برای حمایت از فرزندآوری و ازدواج به اذعان بسیاری از کارشناسان بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور و بانکی را در اختیار این قانون قرار داده است که در عمل اجرای چنین چیزی ممکن نیست و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان موضوعات مالی را در این قانون غیرواقعی و خیال‌پردازانه توصیف کرده‌اند.

سومین مساله درباره این قانون خطرات و تهدیداتی است که در راستای جلوگیری از فرزندآوری در متن قانون درج شده و بار‌ها برخی پزشکان در رسانه‌های مختلف در این باره هشدار داده‌اند. نخستین مساله این حوزه موضوع حذف غربالگری اجباری بود که با هشدار‌های مکرر جامعه پزشکی همراه شد که می‌تواند نرخ رشد تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیکی را افزایش دهد. رونق و گسترش بازار سیاه برای خریدوفروش وسایل پیشگیری از بارداری و به تبع رواج وسایل فیک و تقلبی و تبعات حاصل از آن و عدم توجه به ابعاد مختلف حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه از دیگر نقد‌ها به این قانون است. به عنوان مثال بر اساس ماده ۵۱ توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش دارو‌های جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است؛ لذا محدودیت‌هایی که در این قانون برای استفاده از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی، ایدز، سوزاک، کلامیدیا و سایر عفونت‌هاست.

توجه بیش از حد مواد این قانون به حوزه باروری و فرزندآوری و در نظر گرفتن تسهیلات تشویقی برای زنان و عدم توجه مقتضی به مردان خانواده و همچنین عدم توجه به نیاز‌های این فرزندان در آینده‌ای نه چندان دور نیز موضوع دیگری است که از جانب برخی چهره‌ها در دو سال گذشته به آن نقد‌هایی وارد شده است.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی؛ مجوز اشتباه برای تصمیم اشتباه

اگرچه دولت ابراهیم رییسی از ابتدای آغاز به کار به حدف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اصرار داشت، اما واقعیت امر این است که در نهایت مجوز این امر توسط مجلس یازدهم به دولت داده شد. بدتر اینکه مجلس یازدهم در زمان تصویب این قانون دو شرط برای دولت رییسی لحاظ کرد؛ نخست اینکه تفاوت قیمت‌های حاصل از آزادسازی نرخ ارز با توزیع کالابرگ جبران شود و دیگر اینکه قیمت‌ها در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ ثابت باقی بماند.

اندکی بعد از آغاز به اجرای این قانون زیر سایه انفعال مجلس یازدهم، دولت در لایحه‌ای شرط ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور سال ۱۴۰۰ را از گردن خود باز کرد و مجلس نیز به تصویب این لایحه رای داد.

مورد دوم هم مساله توزیع کالابرگ الکترونیکی بود که باز هم به نتیجه‌ای نرسید و بدتر اینکه نزدیک به دو سال بعد از تصویب و دادن این مجوز از جانب مجلس به دولت، سخنگوی دولت اخیرا با طلبکاری تاکید کرده که مشخص است دولت نمی‌تواند کالابرگ الکترونیک توزیع کند، چراکه زیرساخت این مساله وجود ندارد. این در حالی است که رشد قیمت‌ها با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سرسام‌آور بوده است و تردیدی نیست که مجلس یازدهم چه در حوزه تقنینی به لحاظ اعطای این مجوز به دولت رییسی و چه در بعد نظارتی به لحاظ ناتوانی در نظارت بر اجرای درست قانون و الزام دولت به کنترل قیمت‌ها کمیت لنگی در این زمینه دارد و در زمینه وضعیت معیشتی فعلی با دولت در یک کفه ترازو از حیث مسوولیت و الزام به پاسخگویی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: پرونده ۲۶ نماینده ردصلاحیت شده مجلس چه شد؟

عفاف و حجاب؛ لایحه‌ای که طرح شد!

لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال و در مجلس نیز تصمیم گرفته شد تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت. در حقیقت اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در گزارش نهایی خود از این لایحه مصوب کرد، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه و دولت تشدید کرد. تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما مساله‌ای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.

بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه ارسالی به اندازه‌ای رشد کرده که از اساس لایحه از حیز انتفاع ساقط شده و آنچه درباره مصوبه حجاب امروز در دست بررسی است بیشتر طرح مجلس یازدهم است. فراتر از این مساله به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه که بعد از دوبار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در آستانه قانون شدن است، آغاز تنش‌هایی جدی در جامعه خواهد بود و اثرات جبران‌ناپذیری دارد و مشخص نیست این شیوه قانون‌نویسی چه تناسبی با ماهیت موضوع قانون که باید مشروعیت افکار عمومی را برای اجرا داشته باشد در خود جای داده است.

عطش قانونگذاری مخفیانه؛ مجلس یازدهم و توسل مکرر به اصل ۸۵ قانون اساسی

مجلس یازدهم در حالی طی سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون و بدون رای‌گیری در صحن مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان استفاده کرد که سابقه این موضوع در ادوار گذشته نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در قانونگذاری مجلس برای طرح‌ها و لوایحی که حساسیت‌های اجتماعی فوق‌العاده بالایی داشته و دایره شمول قانونی دارند، در مجلس یازدهم بی‌سابقه است. در آخرین نمونه این اقدام مجلس یازدهم، اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه حجاب و عفاف در شرایطی که این لایحه در زمان فعلی حساسیت‌برانگیزترین مباحث را در جامعه مورد رسیدگی قرار می‌دهد، با واکنش‌های بسیار مواجه شد. علاوه بر این اصرار مجلس یازدهم به بررسی مخفیانه و غیرعلنی طرح‌ها در شرایطی که این مجلس با شعار شفافیت وارد خانه ملت شده بود نوعی طنز تلخ و پارادوکسی دلهره‌آور را تداعی می‌کرد. مجلسی که شعار شفافیت را ابزار تبلیغاتی خود کرد، حالا برچسب پنهانکار‌ترین مجلس ادوار جمهوری اسلامی را دارد.