تنگنای تولید در کشور؛ فشار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بر گلوی تولیدکنندگان

اقتصاد ۲۴- بررسی تورم تولید نشان می‌دهد که در بخش صنعت بیشترین تورم مربوط به سال ۱۴۰۰ با ۷/۵۶ درصد بوده است. بیشترین تورم در بخش معدن نیز مربوط به همان سال ۱۴۰۰ است که تورم سالانه ۹/۹۲ درصد را نشان می‌دهد. در بخش برق به‌رغم ۸/۱۳ درصدی در بهار ۱۴۰۱، اما روند رشد قیمت‌ها تورم سالانه این بخش در دی‌ماه را تا ۸/۴۵ درصد بالا برده است.

تورم، تولید را منقبض کرده است. تولیدکنندگان بدون سرمایه در گردش نمی‌توانند حیات تولیدشان را استمرار ببخشند و بازار به رکود می‌افتد. تورم تولیدکننده منجر می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی مواد اولیه تولید را بخرند و از سوی دیگر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، کالای نهایی را ارزان به فروش برسانند.

دولت وظیفه اجابت به درخواست‌های ناشی از عطش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را به شبکه بانکی سپرده است، اما بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله تامین تسهیلات اجباری و سرکوب نرخ بهره، قادر به رفع تشنگی واحد‌های تولیدی نیستند. تازه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز پاسخ‌دهی بانک‌ها به صنایع را محدود کرده‌است.

نبود سرمایه در گردش و سرکوب قیمت‌ها، دوباره به تولید بازمی‌گردد و تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد و واحد‌های تولیدی زیان‌ده می‌شوند. این‌گونه است که تولید به رکود می‌افتد و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، هر دو زیان می‌کنند. گه‌گاهی هم دولت برای اینکه خودی نشان دهد، با احیای واحد‌های صنعتی راکد و نیمه‌راکد، تنفسی مصنوعی به جان تولید می‌دمد؛ اما این تنفس نصفه‌ونیمه هم باعث رونق کسب‌وکار‌ها نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند.

دولت، خودش باعث ایجاد تورم تولید می‌شود، خودش سعی می‌کند واحد‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به هر قیمتی - حتی احیای مصنوعی- سر پا نگه دارد و در آخر، خودش هم دوباره به آنان ضربه می‌زند. این سیکل هر بار تکرار می‌شود. تولیدکنندگان هم در هر شرایطی مجبور به ادامه تولید، حیات و نامیرایی هستند.

آنچه عیان است اینکه واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه نهاده تولید، نیاز به سرمایه در گردش دارند. گفتگو با ۱۰ فعال اقتصادی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده، موجب ایجاد فضایی شده که در آن توان تولید، نیست. در واقع، بنگاه‌های تولیدی برای تمدید چرخه تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند؛ آن هم درست در زمانی که بانک‌ها، بیش از همیشه از تامین نقدینگی مورد نیاز آن‌ها، سر باز می‌زنند و دولت هم قیمت‌های نهایی آنان را دست‌کاری می‌کند. از آن‌جایی که هیچ چیز در اقتصاد مجانی نیست، سرکوب قیمت‌ها هم موجب افزایش تورم می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش را دوچندان می‌کند و این چرخه دوباره و از اول شروع می‌شود.

کمبود نقدینگی صنایع به روایت شاخص مدیران خرید (شامخ)

بنا بر جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران (شامخ)، شوک‌های ارزی، به‌خصوص در ماهی که گذشت، روند تزریق نقدینگی به صنایع را کم‌جان‌تر از پیش کرده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی‌ماه ۵۰/۴۹ واحد ارزیابی شد. این مقدار برای دومین ماه متوالی، کاهشی بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند رکود در فعالیت کسب‌وکارها، نشان‌دهنده ضعف گسترده در تقاضاست. پس سوال اصلی این است که دلیل ضعف در تقاضا چیست؟ بنا بر گزارش فعالان اقتصادی فشار‌های تورمی، کمبود شدید نقدینگی و در نهایت، مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم مورد‌نیاز در فعالیت‌ها، اصلی‌ترین دلایل ضعف در تقاضاست.

افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی در کسب‌وکارها، باعث شده شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه به ۸۵/۴۹ واحد برسد و برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد. نوسان نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی در کنار منابع مالی محدود شرکت‌ها، باعث شده که بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی تهیه مواد اولیه مورد‌نیاز دچار مشکل باشند.

همچنین شرکت‌ها به دلایلی که ذکر شده، در تامین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند.

جریان ورود نقدینگی مسدود شد

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، روند تزریق نقدینگی به صنایع را مطلوب نمی‌داند و می‌گوید: به‌طور کلی، بزرگ‌ترین مشکلی که تولیدکنندگان در سال جاری با آن دست‌وپنجه نرم کردند، سرمایه در گردش است. آن‌طور که آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، دست به سیاست‌های انقباضی زد. این سیاست‌ها، لطمه سنگینی به ورود جریان نقدینگی در بخش صنعت و تجارت وارد کرد و بخش‌های مختلف صنعت و تجارت آسیب‌های جدی دید. کمبود نقدینگی، مشکل و چالشی است که در شش‌ماهه دوم بیشتر محسوس شد و همه شرکت‌ها را هم گرفتار کرد. خود آقای فرزین، مدعی بود که این سیاست‌های انقباضی را برای کنترل حجم نقدینگی و تورم در پیش گرفته‌اند؛ ولی فعالان اقتصادی، می‌دیدند که شرکت‌های دولتی حجم نقدینگی بسیار بالایی از سیستم‌های دولتی جذب کردند. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین یادآوری می‌کند: بخش خصوصی اصلاً چنین نقدینگی‌ای جذب نکرد و فعالان از این بابت، آسیب زیادی دیدند.

نجفی‌عرب در ادامه می‌افزاید: سال۱۴۰۲، سالی که مزین به نام افزایش تولید و کاهش تورم بود، در عمل نه منجر به کنترل تورم شد و نه تولید را افزایش داد. در واقع، فضا، فضای مناسبی برای فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه بخش خصوصی نبود. البته ما می‌دانیم که حتی فعالان بخش نیمه‌دولتی هم گرفتار همین جریان نقدینگی بودند و آسیب‌های زیای از این بابت دیدند. این دیگر اظهرمن‌الشمس است و برای همگان واضح و مبرهن شده که کمبود نقدینگی، چه آسیبی به سیستم اقتصادی زده است. با این حال کنترل نقدینگی، سیاست بانک مرکزی در یک‌سال جاری بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به انتقاد از طرح اوراق گام می‌پردازد و ادامه می‌دهد: اوراق گامی که دولت در سال گذشته تبلیغات زیادی برای آن کرد هم کمک زیادی به ورود جریان نقدینگی در صنایع نکرد. بالاخره هزینه‌های اوراق گام هم کم نبود. از سوی دیگر هم نقل و انتقالات اوراق گام دردسر‌های خود را داشت. این اوراق باید در جایی تبدیل به ریال می‌شد. این در حالی است که شرکت‌ها به جریان نقدینگی نیاز داشتند، چون باید حقوق کارگران خود را می‌دادند. به جز همه این‌ها، معاملات این اوراق در بورس هم قابل بحث بود. نجفی‌عرب در پایان می‌گوید: به‌طور کلی اگر از همه تشکل‌های اقتصادی پرس‌وجو و سوال کنید، بزرگترین مشکل کسب‌وکار‌ها در سال جاری، تامین نقدینگی بوده است. هیچ بانکی حاضر نیست منابعی برای تشکیل سرمایه به صنایع تخصیص دهد.

تورم، عطش ورود نقدینگی را دوبرابر کرد

عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران درباره تامین سرمایه در گردش صنایع توضیح می‌دهد: تورم تولید، بسیار زیاد است و نیاز صنایع به عطش نقدینگی تمام نمی‌شود؛ اما بانک‌ها هم به نوعی، خود در مضیقه هستند و مشکلات خود را دارند. آرگون ادامه می‌دهد: بانک‌ها مجبور هستند که بخشی از منابع خود را به عنوان اندوخته قانونی نزد بانک مرکزی نگاه دارند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی که باید پرداخت کنند هم فشار زیادی بر آنان اعمال می‌کند. اختلاف نرخ بهره حقیقی و بهره اسمی، یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی است.

این عضو هیئت‌رئیسه اتاق ضمن اشاره به اینکه بسیاری از افراد هم تسهیلاتی که دریافت می‌کنند را بدون بازپرداخت، تمدید می‌کنند، توضیح می‌دهد: تورم، عطش به ورود نقدینگی در صنایع را دوچندان کرده است. بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ سطح فعالیت خود نیاز به تامین مالی بیشتری دارند.

او در پایان توضیح می‌دهد: از آن‌جایی که فشار ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر دوش بانک‌هاست، روند تزریق منابع مالی به صنایع به تعویق می‌افتد.

بیشتر بخوانید: موتور خلق نقدینگی همچنان روی دور تند قرار دارد

زمینه افزایش نرخ بیکاری فراهم می‌شود

حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است شکل تامین مالی در ۱۰ ماهه اول سال جاری، وضعیت نامطلوبی داشته است. او می‌گوید: منابع مالی که بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند، حتی به صورت اسمی هم کاهش یافته است. طبق روال، در دو ماه پایانی سال، شرایط دشوارتری برای صنایع به وجود می‌آید. متاسفانه در قالب سپرده‌های یک‌ساله ۳۰درصدی، زمینه افزایش کلی نرخ را در فضای تامین مالی فراهم کرده است. همه این‌ها وضعیتی ایجاد کرده است که شرکت‌ها نه برای فعالیت‌های سرمایه‌ای بلکه برای اداره کردن امور به مشکل تامین مالی خورده‌اند. حیات و ممات شرکت‌های کوچک و متوسط به تعاملات بانکی گره خورده است. این شرکت‌های کوچک و متوسط تبحر، توانمندی و آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مالی بازار سرمایه یا استفاده از امکان انتشار اوراق ندارند. به همین دلیل کارشان به شدت به بانک‌ها گره خورده است.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، ادامه می‌دهد: تورم در فاصله سال ۱۳۹۷ تا امروز، هر سال بالای ۴۰درصد افزایش داشته است؛ اما عدد تامین مالی حتی به صورت اسمی هم این درصد را نشان نمی‌دهد. ناتوانی بنگاه‌ها در تامین نیاز‌های خود در حوزه منابع مالی، موجب شده که فعالان اقتصادی با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود کار کنند. کاهش ظرفیت اسمی فشار دوباره اقتصادی به بنگاه‌ها می‌آورد، زیرا هزینه‌های سربار را نسبت به هر واحد تولید محصول یا خدمت افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها برای ادامه حیات و پیشرفت، به‌خصوص در آنجایی که مسئله قیمت‌گذاری دستوری یا نوعی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع حاکم است نیاز به نقدینگی دارند. وضعیت صنعت، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط خصوصی خالص که برای اداره امور خود، دسترسی به منابعی غیر از منابع بانکی ندارند، ناهنجار است. فروزان‌فرد یادآوری می‌کند: نقدینگی صنایع بسیار ضعیف است و حتی برخی از آن‌ها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود، گرفتاری بسیار زیادی دارند. درحالی‌که نرمال دریافتی صنایع از مصرف‌کنندگان و مشتریان‌شان، بیشتر از سه‌ماهه است، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. فشار نقدینگی حاصل از پرداخت منظم مالیات بر ارزش افزوده نیز، میزان سرمایه در گردش صنایع را کاهش می‌دهد.

این فعال اقتصادی معتقد است که براساس آمارها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی، به تولید کمتر از ظرفیت اسمی خود به پایین رانده شده‌اند. او همچنین بیان می‌کند: افزایش قیمت کالا‌ها و خدماتی که آن‌ها دریافت می‌کنند، در کنار رشد نامتناسب درآمد عمومی افراد جامعه، ناترازی میان خواسته‌ها و درآمد‌ها را افزایش می‌دهد و همین باعث کاهش تقاضا در صنعت است. به این ترتیب، وضعیت موجود اصلاً وضعیت مناسبی نیست و با قوانین محدود‌کننده‌ای که بانک مرکزی برای اعطای وام به تولیدکنندگان دارد، معلوم نیست که چه بر سر حیات تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی می‌آید.

او در پایان می‌گوید: احتمالاً این قوانین محدودکننده که با سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم در پیش گرفته شده است، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. امیدوار هستیم که تصمیم‌های عقلانی‌تری برای حفظ ظرفیت صنعت کشور گرفته شود، اگر این ظرفیت‌ها، کم‌کار یا متوقف شوند، از یک‌سو زمینه افزایش نرخ بیکاری را فراهم می‌کنند؛ از سوی دیگر هم، هزینه‌های جدیدی به خود حاکمیت تحمیل می‌کنند. علاوه بر همه این‌ها، اگر قرار باشد این بنگاه‌ها، دوباره فعال شوند، به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری از آنچه که اکنون دارند نیازمند می‌شوند.

بانک‌ها سرمایه خود را به دولتی‌ها می‌دهند

رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، روند تزریق سرمایه در گردش به صنایع را نامناسب می‌داند و می‌گوید: تامین سرمایه در گردش صنایع وضعیت نامناسبی دارد. دولت و بانک‌ها علاقه‌مندند که سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی بگذارند. پدیدار همچنین بیان می‌کند: اینکه شرکت‌های دولتی چنین تسهیلاتی دریافت کرده‌اند، به آن معنا نیست که شرکت‌های خصوصی نیز تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند. تجربه شخصی ما نیز این مسئله - کمبود نقدینگی - را تایید می‌کند.

اوراق گام کمکی به صنایع کوچک نکرد

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز درباره مشکلات کمبود نقدینگی در صنایع توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در این سال‌ها، کمبود نقدینگی بوده است. در واقع روند اعطای تسهیلات به صنایع روند عادلانه‌ای نیست. شرکت‌های بزرگ‌تر که لابی قوی‌تری دارند، منفعت بیشتری در دریافت این تسهیلات برده‌اند. شرکت‌های کوچک و متوسط کشور هم بسیار ضرر کردند؛ به‌خصوص که این شرکت‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز دارند؛ چون تازه شروع به کار کرده‌اند و نیازشان به سرمایه در گردش بسیار بیشتر است. عباد ادامه می‌دهد: وقتی شرکت‌های بزرگ تسهیلات دریافت می‌کنند، ابعاد کسب‌وکار خود را بزرگ‌تر می‌کنند تا سودده‌تر شوند؛ اما بنگاه‌های کوچک برای تداوم تولید، نیاز به نقدینگی دارند. مزیت دیگر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط، این است که باعث اشتغال‌زایی بیشتری برای کشور می‌شوند. این فعال اقتصادی با تاکید بر مشکلات تامین مالی صنایع یادآوری می‌کند: بانک‌ها تسهیلات خود را به اعتبار ضمانت‌های ملکی اعطا می‌کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط هم سرمایه زیاد یا ملک گرانبها ندارند تا این تسهیلات را دریافت کنند. عباد همچنین پیشنهاد می‌دهد: خوب است که روند تسهیلات‌دهی تغییر کند تا عدالت رعایت شود. بسیار عیان است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، وام‌های بسیار کلان دریافت کرده‌اند و بعد آن را پس نداده‌اند؛ در صورتی که اگر این تسهیلات به شرکت‌های درست اختصاص می‌یافت، جریان نقدینگی به روند توسعه و رشد کشور کمک می‌کرد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با استناد به تجربه شخصی خود، می‌افزاید: خود ما جزو شرکت‌های کوچک هستیم. هر جا بخواهیم وام بگیریم، ضمانت‌های ملکی از ما طلب می‌شود. ما هم هیچ‌وقت چنین ضمانتی نداشتیم. در این ۱۰ سال هم نتوانسته‌ایم وام بگیریم. تنها یک بار به کمک گردش مالی حساب، توانستیم وام دریافت کنیم. در واقع آن وام هم مخصوصِ بنگاه‌های اقتصادی نبود و تنها از طریق گردش حساب، دریافت شده بود. بسیاری از شرکت‌ها مانند ما شرکت‌های معتبری هستند و به نظرم خوب است که تسهیلات بانکی در ازای اعتبار به شرکت‌ها اختصاص داده شود و نه ضمانت‌های ملکی. اینکه دولت و بانک‌ها تسهیلات خود را تنها به بنگاه‌هایی دهند که ضمانت‌های بانکی و ملکی دارند، بی‌عدالتی است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی می‌بینند افرادی که رابطه‌های خاص دارند، بدون هیچ سند و ضمانتی تسهیلات کلان و قابل‌توجهی دریافت می‌کنند.

عباد در پایان به طرح اوراق گام اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اوراق گام، کمکی به روند تزریق سرمایه به صنایع در وضعیت تورمی نکرد. اوراق مختلفی منتشر شد تا به کم کردن فاصله تورم تولیدکننده و حجم نقدینگی کمک کند، اما در واقع، این اوراق هم در رفع مسئله تورم تولیدکننده، چندان مؤثر نبود. این اوراق در بورس، بین شرکت‌های بورسی رد و بدل می‌شود. آنچه که مشاهده شد هم این است که معمولاً این اوراق در اختیار شرکت‌های دولتی که خریدار کالا هستند، قرار گرفت. وقتی فعال اقتصادی بخواهد این اوراق را بفروشد، مجبور است با قیمت کمتری آن را به فروش برساند. برای همین هم مجبور است کالا را با قیمت بالاتری بفروشد تا این فاصله جبران شود. فعالان اقتصادی در ماجرای اوراق گام مشاهده کردند که دولت بازپرداخت بدهی‌ها را مدام به آینده موکول می‌کند؛ به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً در آینده، همین اوراق به خودی خود، منجر به ایجاد تورم مضاعف برای تولیدکننده شود.

این فعال اقتصادی در پایان بیان می‌کند: به نظر من این اوراق زیاد به حال صنایع مفید نبودند؛ حتی می‌توان گفت که همین اوراق گام هم بیشتر به شرکت‌های بزرگ کمک کرد و تقریباً هیچ بهره خاصی به شرکت‌های متوسط و کوچک نرساند.

افزایش سرمایه با تورم همگام نیست

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز روند تخصیص تسهیلات به صنایع را مطلوب ندانسته و می‌گوید: در صنعت برق ماجرای تامین مالی کمی متفاوت است، اما اگر بخواهم به‌طور عمومی پاسخ دهم، سرمایه در گردش در بخش صنعت نیازمند افزایش است. صنعت نیازمند است که مواد اولیه خود را خریداری کند و برای تامین کابل دکل و... نیاز به نقدینگی دارد. بسیاری از پروژه‌ها سرمایه در گردش خود را از محل پیش‌پرداخت‌های وزارت نیرو تامین می‌کنند و در بسیاری از موارد، این پیش‌پرداخت، مبلغ بسیار کمی دارد. صالحی ادامه می‌دهد: خرید مواد اولیه، همگی به نرخ ارز است. سرمایه در گردش اصلاً در شرایط مناسبی نیست، زیرا نوسانات نرخ ارز در صنعت برق تاثیر بسیار محسوسی دارد. او سرعت افزایش تورم تولیدکننده را بیشتر از سرمایه در گردش می‌داند و می‌گوید: بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش، نیاز به وثیقه سنگین دارند. وقتی ارز در حال افزایش قیمت است، هر چقدر میزان سرمایه در گردش افزایش یابد هم با تورم تولیدکننده همسان نیست.

بیشتربخوانید: چرا روایت بانک‌مرکزی و مرکز آمار از وضعیت اقتصاد متفاوت است؟

باید ثبات اقتصادی ایجاد شود

علی شریعتی‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز به دشواری‌های تامین مالی صنایع اشاره می‌کند و می‌گوید: تامین مالی در بخش صنایع، با سختی و دشواری زیادی مواجه است. کمبود منابع، هزینه‌های بسیار بالای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت چندباره این نهاده‌ها، صنایع را بسیار تحت فشار قرار می‌دهد. شریعتی‌مقدم ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز، تورم تولیدکننده نسبت به دوره‌های قبلی و سال‌های اخیر دو تا سه برابر شده است. تولیدکنندگان و کارآفرینان به خصوص در SME ها- صنایع کوچک و متوسط - نقدینگی مورد نیاز خود را از منابع بانکی تامین می‌کنند. عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوی اظهار می‌کند: شرکت‌های پیشروتر و سودده‌تر، توانسته‌اند تا حد زیادی از بازار سرمایه، تامین مالی کنند.

این فعال اقتصادی در ادامه به امکان تامین مالی بین‌المللی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: تامین مالی بین‌المللی هم می‌تواند در روند موفقیت واحد‌های اقتصادی و کاهش هزینه بنگاه‌ها تاثیرگذار باشد؛ اما تحریم‌ها باعث شده که شرکت‌های اقتصادی و حتی خود بانک‌ها هم از این امکان محروم باشند. امروز در دنیا، سرمایه و پول بسیار زیاد است. بانک‌های بزرگ بین‌المللی خطوط اعتباری برای شرکای تجاری خود ایجاد می‌کنند.

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس یا دیگر کشور‌های در حال توسعه، جذب منابع بین‌المللی بسیار زیادی دارند. کشور‌هایی مانند مالزی، ویتنام، اندونزی و حتی سریلانکا، با استفاده از همین منابع به رشد قابل‌توجهی رسیده‌اند، اما متاسفانه اقتصاد ایران از همه این فرصت‌ها، محروم است. شریعتی‌مقدم در ادامه یادآوری می‌کند: تولیدکنندگان بخش خصوصی، به دلایلی که خودشان هم مقصر آن نیستند، از سرمایه بازار‌های جهانی محروم هستند. از سوی دیگر هم چیزی به‌عنوان حمایت ساختاریافته هدفمند در دورن کشور ندارند. SME‌ها نیز از این مسئله آسیب بسیار زیادی می‌بینند. اگر کشور بخواهد شاهد یک تحول اقتصادی باشد و به رشدی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، برسد، باید تغییراتی ساختاری برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی ایجاد کند. همه این‌ها، مستلزم اراده مهم و سیستماتیک از طریق دولت است تا روابط مالی، تجاری و بانکی اصلاح شود. همچنین مسئله یک‌نرخه شدن ارز در کشور مسئله بسیار مهمی است که باید انجام شود.

سیاست‌های انقباضی، رشد را منفی می‌کند

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران، در خصوص وضعیت تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی به بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری اظهار کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی مجموع حجم تسهیلات تخصیص‌داده‌شده در خصوص تامین سرمایه درگردش به کلیه بخش‌های اقتصادی کشورتا ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم، حدود ۳۹ درصد به میزان ۹۳۵ هزارمیلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. حجم تسهیلات سرمایه درگردش بخش صنعت و معدن در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با ۶۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بیانگر رشد ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل است.

او می‌گوید: با توجه به آمار مربوطه هرچند ارائه این تسهیلات، روند رو به رشدی را تجربه کرده، اما قطعاً هنوز با میزان مورد درخواست بخش صنعت و تولید کشور فاصله زیادی وجود دارد.

کاوه در ادامه بیان می‌کند: در حال حاضر، مهم‌ترین ابزار‌های موجود تامین سرمایه در گردش با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های عدیده در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا تامین منابع از بورس است. در این بین، بالا بودن نرخ‌های تامین مالی مرتبط، عدم آشنایی بسیاری از فعالان اقتصادی با فرایند‌های اجرایی ابزار‌های مربوطه، تعدد مراحل مرتبط، ضوابط دست‌وپاگیر و نیز نوسان بازار سرمایه؛ سبب شده که بورس آنچنان که باید و شاید نتواند نقش خود را در تامین منابع مورد نیاز تولید، ایفا کند. وی گفت: بر همین اساس تامین بخش اعظمی از سرمایه درگردش و تسهیلات مورد نیاز صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش نظام بانکی قرار دارد. در واقع شبکه بانکی، تنها بازیگر مؤثر و انحصاری در تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن است. تا زمانی که بین نرخ سود بانکی و میزان تورم شکاف وجود داشته باشد، اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور همواره متقاضیان خاص خود را دارد. به همین دلیل هم صف اخذ تسهیلات طولانی و فشرده می‌شود. ضمن اینکه منابع بانک‌ها نیز محدودیت‌هایی دارد. بخشی از منابع نیز به پرداخت تسهیلات تکلیفی براساس قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یابد. همچنین کسری بودجه در دولت‌ها و پوشش آن، فشار دیگری برشبکه بانکی کشور و منابع در دسترس تحمیل می‌کند. کاوه ادامه می‌دهد: جدا از درخواست‌های سوداگرایانه در خصوص اخذ تسهیلات بانکی، فضای کسب و کار کشور ثبات نداشته است. مهم‌ترین دلیل آن نیز تکانه‌های صعودی شدید قیمت تمام‌شده کالا‌ها و خدمات و هزینه‌های تولید به‌واسطه رشد نقدینگی، افزایش تورم، رشد نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود.

این عضو اتاق بازرگانی اشاره می‌کند: در واقع ادامه روند بحرانی تامین سرمایه درگردش بخش صنعت کشور، سبب اجرا نشدن کامل برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بخش تولید، عدم توان در تامین مواد اولیه و ناتوانی درپرداخت سررسید‌های تسهیلات اخذشده و در نهایت تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.

تسهیلات به دست‌مان نرسید

اصغر اخوان‌مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان نیز توضیح می‌دهد که مسئله تامین سرمایه در گردش همین حالا هم شرکت‌های تولیدی را درگیر خود کرده است. او می‌گوید: بانک‌ها اصلاً نتوانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز صنایع را در اختیار آنان قرار دهند. همین حالا که با یکدیگر صحبت می‌کنیم، ما فعالان اقتصادی در جلسه ستاد تسهیل هستیم. اخوان‌مقدم گزارش می‌دهد که استارت تزریق سرمایه در گردش به صنایع تازه خورده است. او همچنین یادآوری می‌کند: شرکت‌های درجه اول ما به دلیل عدم همراهی بانک‌ها و همچنین تورم تولیدکننده‌ای که درگیر آن هستند، با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، همچنین بیان می‌کند: تسهیلاتی که قرار بود از طریق اوراق گام در اختیار صنایع قرار بگیرد هم به صورت روان انجام نمی‌شود. اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید گفت تولیدکنندگانی که همیشه با حساب و کتاب امورات خود را پیش می‌بردند، اکنون دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

گروه خاص وام می‌گیرند

حسن احمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران که معتقد است بانک‌ها اساساً سرمایه‌ای در اختیار تولیدکنندگان نگذاشته‌اند، می‌گوید: بانک‌ها تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند. او همچنین درباره اوراق گام یادآوری می‌کند: اوراق گام به درد واحد‌های تولیدی و صنعتی نمی‌خورد. اصولاً خود بانک‌ها با توجه به سابقه‌ای که دارند، وام را به راحتی در اختیار گروهی خاص می‌گذارند و گروهی هم همیشه برای دریافت وام به زحمت می‌افتند. قاعدتاً با افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی میسر نشده است و واحد‌های تولیدی با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شده‌اند.