رکوردشکنی جدید در ریاست محمد خزاعی

اقتصاد۲۴- قاچاق فیلم اتفاق تازه‎‌ای نیست. با نگاهی آماری به فیلم‌های لورفته از سال ۱۳۸۵ تاکنون در می‌یابیم در طول این مدت حدودا ۳۹ فیلم به صورت قاچاق و غیرقانونی به دست مخاطبان رسیده‌اند؛ این یعنی به طور میانگین سالی ۲.۲ فیلم قاچاق می‌شود! موج لورفتن‌ها در این ۱۷ سال، با «سنتوری» ساخته داریوش مهرجویی آغاز شد. در آن زمان که فضای مجازی به گستردگی امروز نبود، قاچاق فیلم‌ها معمولا یا از طریق لوح فشرده فیلم صورت می‌گرفت و یا بوسیله فیلمبرداری از پرده سینما انجام می‌شد. نسخه کیفیت پرده، نام همان نسخه لورفته فیلمبرداری‌شده از سالن سینما بود که آن زمان‌ها تماشایش بین مردم قبیح و تابو بود؛ این در حالی است که این قبح امروز تا حد زیادی شکسته شده است!

با گذر زمان و گسترش فضای مجازی، دیگر نسخه کیفیت پرده فیلم‌ها نبود که لو می‌رفت؛ بلکه مخاطبان می‌توانستند با بهترین کیفیت ممکن نسخه غیرقانونی فیلم‌ها را تماشا کنند. اینجا بود که قاچاق فیلم در سینمای ایران وارد عصر جدیدی بود و دیگر انگشت اتهام به سوی مخاطبی که دزدکی از پرده سینما فیلمبرداری می‌کرد، دراز نبود. بلکه همه به دنبال مقصر می‌گشتند و ذره‌بینشان را روی افراد و نهاد‌هایی می‌انداختند که نسخه‌ای از فیلم در اختیارشان بوده است.

اینجا بود که بحران قاچاق فیلم شکل جدیدی به خود گرفت و منجر به مجادلاتی میان سازمانی شد و کار حتی به دادگاه و دعوا‌های حقوقی کشید. همزمان با این دعوا‌های حقوقی، رویه لورفتن فیلم‌ها بود که همچنان جریان داشت. تعداد فیلم‌ها هم کم نبود. از سال ۱۳۸۵ تاکنون حدود ۳۹ فیلم به محاق قاچاق رفته‌اند.

همزمان با لو رفتن این فیلم‌ها، دعوا‌های حقوقی مذکور نیز ادامه داشت. دعوا‌هایی که در پایان سرنوشت اکثر آن‌ها مبهم و نامعین باقی می‌ماند و رسانه‌ای نمی‌شد و در موارد معدودی شاهد بودیم که عاملان قاچاق، مورد مجازات کیفری قرار بگیرند؛ همچون دستگیری قاچاقچی فیلم‌های «ابد و یک روز» و «فروشنده» در اصفهان یا محکوم شدن عامل قاچاق «متری شیش و نیم» به یک سال حبس.  

بیشتر بخوانید:  قاچاق فیلم سینما را به خاک سیاه می‌نشاند؟

اگرچه برخی از این این فیلم‌ها پس از اکران آنلاین قاچاق شده‌اند و برای رفع مشکل نیازمند تقویت زیرساخت‌های امنیتی اکران آنلاین هستیم، اما بخش عمده‌ای از آن‌ها از مجاری نامعین انتشار یافته‌اند. ادامه داشتن رویه قاچاق فیلم، تهیه‌کنندگان را به تدریج برای سرمایه‌گذاری و ساخت فیلم بی‌انگیزه می‌کند و برای جلوگیری از یک بی‌انگیزگی بزرگ و ضربه‌زننده، شناخت این مجاری نامعین انتشار غیرقانونی فیلم و محکومیت آن‌ها و البته رسانه‌ای شدن این محکومیت‌ها، در اولویت نهاد‌های سینمایی مسئول است.

بخشی از جنبه‌های لو رفتن یک فیلم، مادی و اقتصادی است و بخش دیگر معنوی و خسارت‌های اعتباری است. یک سرمایه‌گذار وقتی برای ساخت یک اثر هزینه می‌کند، طبیعتا به دنبال بازگشت آن است، ولی اگر قرار باشد با توقیف یا لو رفتن فیلمش، سرمایه اولیه‌اش را هم به دست نیاورد، دیگر بودجه و تمایلی برای سرمایه‌گذاری مجدد نخواهد داشت.

بخش دیگر این است که یک گروهی دور هم جمع می‌شوند و کاری را می‌سازند و می‌خواهند که حاصل زحماتشان را ببینند و وقتی که این اتفاق نمی‌افتد، تمام آن هنرمندان و اعضای تیم سازنده سرخورده می‌شوند. این ماجرای لو رفتن یا توقیف فیلم‌ها خسارت مادی و معنوی توام با یکدیگر دارد. تا زمانی که ما مخاطب را از رفتن به سینما محروم کنیم، این یعنی صدمه به لایه‌های فرهنگی، کاهش مخاطب را هم به همراه دارد.

لو رفتن فیلم‌ها در دوره ریاست محمد خزاعی بر سازمان سینمایی افزایش چشمگیری داشته پس از انتشار غیر قانونی فیلم‌های «برادران لیلا» و «تفریق» و «اورکا» با بازی ترانه علیدوستی، اینبار نوبت به دیگر فیلم او با نام «شب، داخلی، دیوار» رسید تا تعداد فیلم‌های قاچاق شده از ابتدای امسال تا کنون به هشت عدد برسد و به همین بهانه برادران جلیلوند در بیانیه‌ای نسبت به انتشار نسخه قاچاق فیلم «شب، داخلی، دیوار» واکنش نشان دادند.

در پی انتشار نسخه قاچاق فیلم «شب، داخلی، دیوار» به کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه‌کنندگی علی جلیلوند، بیانیه‌ای از سوی ایشان درباره این اتفاق منتشر شد.