اقتصاد۲۴ـ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با سهم ۴۳.۷ درصدی سال ۱۴۰۳، کاهش ۲ واحد درصدی را نشان میدهد. با این حال، این کاهش لزوماً به معنای بهبود وضعیت مستأجران نیست. بررسیها نشان میدهد تورم اجارهبها در سال گذشته با کاهش ۶ واحد درصدی از حدود ۴۰ درصد به ۳۴ درصد رسید، درحالیکه تورم عمومی با افزایش ۱۸ واحد درصدی به ۵۰.۶ درصد صعود کرد. از سوی دیگر، تورم ۶۸ درصدی خوراکیها سهم این گروه از هزینههای خانوار را افزایش داد. در کنار این عوامل، جابهجایی اجباری برخی مستأجران به خانههای کوچکتر، محلههای ارزانتر و شهرهای حاشیهای نیز در کاهش سهم هزینه مسکن مؤثر بوده است. بر همین اساس، افت این شاخص را نمیتوان نشانه افزایش قدرت تأمین مسکن دانست و حتی میتوان آن را نشانهای از کاهش کیفیت زندگی و تشدید فقر شهری ارزیابی کرد.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری اظهار کرد: کاهش این شاخص لزوماً به معنای بهبود وضعیت خانوارها نیست و برای ارزیابی آن باید سایر شاخصهای اقتصادی و تغییرات سبد مصرفی خانوار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی نداشتیم، تاکید کرد: بنابراین نمیتوان کاهش سهم هزینه مسکن را به افزایش درآمد خانوارها و بهبود قدرت خرید آنها نسبت داد؛ چراکه در چنین شرایطی انتظار میرود خانوارها بتوانند هزینه بیشتری برای بخشهایی مانند تفریح، گردشگری و سرگرمی اختصاص دهند، اما شواهد نشان میدهد افزایش سهم هزینهها بیشتر به سمت خوراکیها و نیازهای ضروری بوده است.
بیشتر بخوانید: تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در مهر ۱۴۰۵ اعلام شد+ جزئیات
اولاد یکی از دلایل کاهش سهم هزینه مسکن را تغییر اجباری الگوی سکونت مستأجران دانست و افزود: بخشی از مستأجران به دلیل کاهش توان مالی، ناچار به جابهجایی به مناطق ارزانتر شدهاند. این جابهجایی لزوماً به معنای انتخاب خانههای کوچکتر نیست، بلکه ممکن است خانوارها به واحدهایی با کیفیت پایینتر یا در محلههایی با سطح خدمات و امکانات کمتر نقل مکان کرده باشند.
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: هزینه مسکن صرفاً به اجارهبها محدود نمیشود و هزینههای نگهداری و تأمین ایمنی و امنیت ساختمان را نیز دربرمیگیرد. با کاهش درآمد خانوارها، ممکن است مالکان نیز برای مدیریت مخارج، هزینههای مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بخشی از کاهش هزینههای ثبتشده در حوزه مسکن ناشی از صرفنظر کردن از هزینههای ضروری نگهداری است، نه بهبود شرایط سکونت.

وی ادامه داد: هزینه خدمات زیرساختی مانند آب و برق نیز در محاسبه هزینه مسکن مؤثر است. اگرچه قیمت این خدمات در سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما ممکن است میزان رشد آنها در مقایسه با تورم سایر بخشها کمتر بوده باشد و همین موضوع بر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار تأثیر گذاشته باشد.
اولاد با تأکید بر اینکه کاهش سهم هزینه مسکن را نباید بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت خانوارها دانست، گفت: زمانی میتوان از بهبود شرایط صحبت کرد که رشد اقتصادی و درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده باشد یا سهم هزینههای غیرضروری و تفریحی در سبد مصرفی آنها بیشتر شده باشد. اما وقتی سهم هزینههای خوراکی و ضروری افزایش پیدا میکند، میتوان گفت خانوارها از سر ناچاری بخشی از هزینههای دیگر خود، از جمله هزینههای مربوط به مسکن، را کاهش دادهاند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت تولید و کیفیت مسکن در تحلیل هزینههای خانوار تصریح کرد: کاهش سهم هزینه مسکن زمانی میتواند نشانه بهبود شرایط باشد که رشد قیمت مسکن و اجارهبها کاهش پیدا کرده باشد؛ با این حال، در بررسی میانگین قیمت و اجارهبها باید به تغییر ترکیب واحدهای مورد معامله و اجاره نیز توجه کرد.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است در یک سال سهم واحدهای باکیفیت و واقع در مناطق برخوردار در بازار اجاره بیشتر باشد، اما در سال بعد، به دلیل کاهش توان مالی مستأجران، تقاضا به سمت واحدهای کمکیفیتتر و مناطق ارزانتر تغییر کند. در این شرایط، میانگین اجارهبهای ثبتشده کاهش پیدا میکند یا رشد کمتری نشان میدهد، اما این اتفاق الزاماً به معنای کاهش واقعی نرخ اجاره برای واحدهای مشابه نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از افت کیفیت واحدهایی باشد که در بازار اجاره عرضه و انتخاب میشوند.
اولاد در پایان تأکید کرد: بنابراین کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را نمیتوان نشانه بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی خانوارها دانست. با توجه به نبود رشد اقتصادی مثبت، این کاهش بیشتر میتواند حاصل ناچاری خانوارها برای تعدیل هزینهها و پذیرش کیفیت پایینتر در محل سکونت باشد.