با اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، علاقهمندان به مسکن استیجاری میتوانند طبق زمانبندی جدید برای ثبتنام اقدام کنند؛ منابع مالی خرید این واحدها از محل املاک لوکس وزارت راه تأمین میشود.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد طرح مسکن استیجاری عمومی با تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی و همکاری انبوهسازان، هدف ارائه مسکن مناسب به زوجهای جوان و نوسازی بافت فرسوده را دنبال میکند.
در سال ۱۳۳۴ بیش از ۱۳۴ هزار خانه در تهران مورد اجاره بوده و متوسط رقم اجاره خانه در پایتخت ۲ هزار و ۳۹ تومان بوده است. براساس گزارشی که روزنامه اطلاعات ۱۰ اذر ۱۳۳۴ منتشر کرده رقم اجاره خانه نسبت به سال ۱۳۱۵ بیش از ۲۰ برابر گرانتر شده و در میان هزینههایی مانند غذا، پوشاک و سوخت بیشترین افزایش قیمت مربوط به مسکن شهروندان تهرانی بوده است.
بازار اجاره مسکن در اکباتان در آذر ماه ۱۴۰۴ دوباره به یکی از پرنوسانترین بخشهای بازار املاک پایتخت تبدیل شده، محدودهای که همیشه به دلیل بافت منسجم، امکانات شهری و تقاضای پایدار، قیمتهای متفاوتی نسبت به سایر مناطق تهران دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:اولویت اجرای طرح مسکن استیجاری در کلانشهرها و برای زوجهای جوان است. قانون استیجاری ۱۳۷۰ مصوب شده، آنجا هم یکی از تکالیفی که تعیین کرده، ورود دولت است.
روند صعودی قیمت رهن و اجاره آپارتمان در گیشا، به ویژه در واحدهای نوساز یا دارای موقعیت مناسب، از بازگشت مجدد تقاضای مصرفی و سرمایهای به این منطقه حکایت دارد.
بررسیها نشان میدهد، با توجه به عبور از فصل اجاره، معاملات اجاره مسکن نسبت به مهر کاهش یافتهاست و عمده طرفین در این بازار بهدنبال تمدید قرارداد هستند، در نتیجه تمدید قرارداد همچنان محسوس است
دولت قصد دارد با خرید واحدهای آماده در مناطق متوسط و پایین شهر، آنها را به صورت اجارهای به زوجهای جوان واگذار کند؛ باید دید که آیا طرح مسکن استیجاری میتواند بخشی از فشار بازار اجاره و چالش دسترسی به مسکن را کاهش دهد یا خیر؟
بررسی بازار مسکن تهرانپارس در آذرماه نشان میدهد قیمتها برای رهن و اجاره واحدهای مسکونی متنوع است؛ از رهن کامل ۱.۸ میلیاردی تا اجارههای ترکیبی با ودیعه و کرایه ماهانه چند میلیون تومان.
بازار مسکن کشور در آستانه تغییر فاز قرار گرفته است؛ دادهها از پایان رالی قیمتی و آغاز دوره ثبات نسبی خبر میدهند، اما جهتگیری آینده قیمتها به موفقیت سیاستهای کنترل ریسک، ثبات اقتصادی و تغییرات ساختاری در تقاضا بستگی دارد
بازار مسکن تهران در سالهای اخیر با فشار دوگانه تورم عمومی و رشد بیسابقه قیمتها روبهرو بوده است، بهگونهای که تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، بهویژه دانشجویان و کارمندان غیربومی، به چالشی ساختاری تبدیل شده است.
این بازار تقاضامحور و واقعی است و نیاز مستاجران به واحدهای کوچک، تکنفره یا چندتخته، محرک اصلی رشد آن محسوب میشود. افزایش قیمتها در این بازار تنها ناشی از تورم یا هزینه ساخت مسکن نیست
جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید
در حالی این روزها صنعت ساختمان و بخش مسکن در وضعیت رکودی به سر میبرد که کاهش نرخ ازدواج از یک سو و کاهش فرزندآوری از سوی دیگر این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده است. سوال این است آیا رفتن به سمت مسکن اقتصادی میتواند راهکاری اساسی برای رفع مشکل باشد؟
دولت میتواند با اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب، تورم را کنترل کرده و از افزایش قیمتها جلوگیری کند و همچنین با حمایت از ساخت و ساز مسکن، عرضه واحدهای مسکونی را افزایش داده و قیمتها به ویژه در بازار اجاره مسکن را کاهش دهد؛ اما چرا همچنان این بازار با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل جابجاییها، همچنان در تنش قیمتی است؟!
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به کاهش تقاضا در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادلتر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن «رها» ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند