با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، بازار اجاره مسکن وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شده؛ بازاری که امسال نهتنها تحت تأثیر تورم مزمن، بلکه زیر سایه تبعات جنگ، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، به مرحلهای تازه از بحران رسیده است.
متوسط اجارهبها در کشور طی سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تشنج ۴۰ درصدی در ۱۴۰۳، از «فشار کمتر هزینهای» بر مستاجرها در ۱۴۰۴ حکایت دارد.
تهرانیها «تحمل اضطراب» در شرایط جنگی را به «اجارهبهای سنگین» در حومه پایتخت ترجیح دادهاند و از «مهاجرت موقت» به شهرهای اطراف همچون پرند و پردیس منصرف شدهاند.
کارشناس بازار مسکن گفت: طرح مسکن استیجاری با واقعیتها و عمق بحران موجود در بازار مسکن کشور همخوانی ندارد و نمیتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط بازار ایفا کند.
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای رسمی، بهطور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود
بررسی وضعیت بازار اجاره نشان میدهد که اجارهبها از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین بین ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و در مواردی، افزایشهایی تا حدود ۵۰ درصد هم مشاهده شده است.
طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته در بازار مسکن تهران، یک واحد ۹۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶، در «مجیدیه» با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان برای اجاره فایل شده است.
ضریب اهمیت مسکن در دیماه ۱۴۰۴ همچنان روی عدد ۳۳.۹۶ واحد گزارش شده و نسبت به آذرماه تغییری نداشته است. در همین بازه، شاخص قیمت مسکن با افزایش نسبی نسبت به ماه قبل، به ۳۸۱.۱ واحد رسید
افزایش ناگهانی یکماه گذشته دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان باعث شد اجارهبهای واحدهای کوچک در تهران تا ۷۵ درصد بالا برود و مستأجران به شدت تحت فشار قرار بگیرند.
آمار رسمی از روند کاهشی متوسط تورم اجاره از مهرماه سال قبل خبر میدهد، اما مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما، چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
وزارت راه و شهرسازی در حالی مسکن استیجاری را با اعطای تسهیلات بانکی ۱.۲ میلیارد تومانی و با تامین منابع داخلی این وزارتخانه قرار است تا پایان سال جاری استارت بزند که کارشناسان بر این اعتقاد هستند این طرح نه تنها شبیه رویا بوده و قابلیت اجرایی ندارد بلکه میتواند بار مالی برای دولت ایجاد کند.
یک کارشناس اقتصادی می گوید؛ «اینکه بعد از سالها توجه به مسکن استیجاری جلب شده، اتفاق مثبتی است؛ اما نباید تصور کنیم یک طرح آزمایشی میتواند در کوتاهمدت فشار بازار اجاره را کاهش دهد.»