معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره واحد مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد اعلام کرد که اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان میدهد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
دولتمردی میگفت مردم با یارانهای که از دولت سیزدهم دریافت کردهاند نه تنها خریدهایشان را کردهاند که مبلغی هم برایشان باقیمانده است. غافل از آنکه در مدینه فاضلهای که او سکونت دارد برای اجارهنشینی لازم نیست به معاملات املاک بروند وگرنه ماهها یارانه را هم پسانداز کنند و حتی چیزی برای خورد و خوراک نخرند نمیتوانند از پس معادلات حاکم بر بازار اجاره برآیند.
ثبتنام وام ودیعه مسکن از امروز ۱۲ خرداد ماه آغاز شده است. اما شرایط دریافت وام ودیعه مسکن چیست و متقاضیان برای ثبتنام این وام باید به کجا مراجعه کنند؟
دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی را برای اجارهبها اجرا کرد. اما براساس دادههای مرکز آمار از ابتدای امسال، اجاره مسکن در شهرها رشد ۵۲ درصدی داشته است.
ستاد تنظیم بازار در آخرین مصوبه خود در حالی به مالکان در تهران برای تمدید اجاره تنها حق افزایش ۲۵ درصدی را داده که منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن معتقد است این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و موجب کنترل افزایش نجومی اجاره بها نخواهد شد.
دولت عزم خود را جزم کرده تا بازار اجاره را در محدوده رشد ۱۵ تا ۲۵ درصد کنترل کند؛ برنامهای که طی دو سال گذشته نیز هدفگذاری شده بود، اما به سرانجام مطلوب نرسید. در شرایط فعلی نیز نگرانیهایی نسبت به نرخهای تعیین شده وجود دارد؛ به طور مثال نرخ رهن کامل یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق در تهرانپارس شرقی ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
مادری که به دنبال مسکن اجارهای با دختر کوچک ۴ یا ۵ ساله اش بنگاههای مسکن را جست و جو میکند به ما میگوید: «خانه هایمان متر به متر کوچکتر شده و محله به محله پایینتر رفته ایم، قرار است تا کجا ادامه بدهیم و تا کجا با این شرایط عقب بنشینیم وقتی هیچ دورنمای مناسب و مثبتی از شرایط دیده نمیشود.»
چند سالی است که عبارت «تنظیم بازار» در گزارشهای رسمی مقامات و رسانهها پرتکرار شده است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا در یک بازار معین در مسیری حرکت نمیکنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف بازگرداندن جریان بازار به ریل مناسب مداخله میکنند، مداخلهای که «تنظیم بازار» نام گرفته است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان میگوید: با ادامه سیاستهای ضد افزایش تولید در بخش مسکن ایجاد موج جدید گرانی اجاره بها در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.
واحد نوساز ۸۵ متری در رودهن ۱۴۰ میلیون پول پیش لازم دارد و صاحبخانه ماهانه ۱.۵ میلیون دریافت میکند. در شهریار با همین رقم بهعنوان کرایه، خانه ۸۰ متری را میشود اجاره کرد و باید ۸۰ میلیون هم برای ودیعه کنار گذاشت
تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستأجرنشینترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیهنشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی میکنند.
گزارشهای رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد و نرخهای جدید از اوایل تابستان کشف میشود؛ در این خصوص نمایندگان مجلس معتقدند اگر از همین ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجارهبها خواهیم بود.