رشد تعداد معاملات را به تشدید نااطمینانی‌ها و نوسان‌های قیمتی در دیگر بازار‌های دارایی نظیر ارز یا خودرو یا سکه و طلا نسبت داد. اما باید دانست که همزمان با این تحولات، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در طول یک ماه نزدیک به ۷ درصد جهش داشته است.
بازار پاییزی معاملات مسکن در آخرین ماه از این فصل، شاهد عرضه برخی از فایل‌‌‌های با سطح قیمت مناسب‌‌‌تر نسبت به فایل‌‌‌های تابستان و ابتدای پاییز، به بازار است.
انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
یکی از شرایط جدید وام ودیعه مسکن مستاجران این است که این تسهیلات تنها به مستاجران پرداخت می‌شود و بازپرداخت تسهیلات اجاره‌خانه توسط مستاجران انجام خواهد گرفت. در حالی که از شرایط وام ودیعه مسکن در سال گذشته این بود که تسهیلات اجاره‌نامه به موجر و مستاجر پرداخت می‌شود.
گزارشات میدانی بازار مسکن نشان می دهد در عین حال که بسیاری به دلیل اجاره های بالا، مجبور به نقل مکان از مناطق شمالی به مناطق متوسط یا حتی مناطق جنوبی شدند، اما برخی مستأجران همچنان به واسط علاقمندی یا سایر مسائل همچنان اصرار دارند در مناطق شمالی سکونت داشته باشند.
ابراهیم رئیسی سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان را در هر سال به اجاره‌نشینان داد. اما تا به امروز نشانه‌ای از عملیاتی شدن این وعده دولت سیزدهم مشاهده نشده است. حال این پرسش مطرح شده که آیا احتمال محقق شدن چنین وعده‌ای اساسا وجود دارد یا خیر؟
مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن طی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز ۲۴.۸ درصد افزایش یافت.
مسکن اجاره‌ای یعنی شهرداریها و انبوه‌سازان به جای آنکه خانه بسازند و بفروشند، خانه بسازند و اجاره بدهند. ما در مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی برای اجرای این قانون استفاده می‌کنیم.
تورم ماهانه اجاره نقاط شهری در مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۴.۷ درصد ثبت شده و به بالاترین سطح ۶ ماه رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد سهم این بخش از کل تورم ماهانه مرداد ماه در حدود ۷۰ درصد بوده که بالاترین سطح در ۴ ماه اخیر به شمار می‌آید.
سرانجام پس از چهار دهه قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب شده در ماده 17 این قانون کور سوی امیدی برای ترک تراکم فروشی بی حساب و کتاب در شهرداریها است.
در تهران میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و میانگین اجاره بها نیز حداقل شش برابر شده است. این وضعیت سبب شده صدای زنگ هشدار پدیده «بی خانمانی» به گوش مدیران ارشد شهری برسد.
طبق آخرین داده‌های ماهانه بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن، تورم ماهانه اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شهری برابر با ۴.۵ درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ ماهه گذشته به حساب می‌آید.