بررسی آگهی واحدهای کوچک متراژ نشان میدهد که برای رهن یک واحد ۵۰ متری دستکم باید ۲۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. در متراژ ۹۰ متر نیز یک آپارتمان که در سال ۱۳۹۰ ساخته شده، به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. واحد ۹۳ متری دیگری در برج دوقلو که ۸ سال عمر دارد نیز ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن آن باید پرداخت کرد.
این روزها، هزینه اسبابکشی در تهران به میزانی رسیده که در بسیاری از موارد، از حقوق ماهانه یک کارگر هم فراتر میرود. این اختلاف فاحش میان دستمزد و مخارج جابهجایی، زندگی طبقه کارگر را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
وقتی در سال ۱۳۲۰ با ۳۰۰۰ ریال میشد یک خانهی با ۱۱ اتاق و باغچه، حمام، تلفن و برق اجاره کرد. نگاهی به یک آگهی اجارهخانه در سال ۱۳۲۰، تصویری از زمانی میدهد که قیمتها با امروز زمین تا آسمان فرق داشت
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
شاید مهمترین موضوع تغییر نگاه از مسکن بهعنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی و حیاتی در سیاستگذاری ملی و در نزد ارکان حکومت است. در وضعیت فعلی که بحران اجارهنشینی در ایران یک معضل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به مسألهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شده، در صورتیکه دولت و نهادهای تصمیمگیر، راهکارهای فوری و بنیادی برای آن نیاندیشند، پیامدهای آن نهتنها دامنگیر ساکنان مناطق حاشیهای، بلکه کل ساختار شهری و جامعه ایران خواهد بود.
بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد از خانوارهای مستأجرِ یک تا چهارنفره، زیر خط فقر قرار داشتهاند؛ یعنی حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در سراسر کشور با فقر مطلق دستوپنجه نرم میکنند. این آمار نشان میدهد در آن سال، از ۴ میلیون و ۳۸ هزار خانوار که معادل ۱۲ میلیون نفر جمعیت را در بر میگیرد؛ حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار که شامل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت میشود، زیر خط فقر بودهاند.
یک تحلیلگر بازار مسکن با توجه به وضعیت تامین مسکن استیجاری و افزایش تقاضا در این بازار، گفت: هماهنگی بین دستگاههای دولتی و مدیریت شهری برای تخصیص بهینه زمین و ساخت و ساز ضروری است؛ چراکه نوسانات اقتصادی و تورم نیز میتواند بر ساخت و ساز و تأمین مالی پروژهها تأثیرگذار باشد.
نرخ تورم مسکن بهتازگی ۳۷.۸ درصد اعلام شده است. عددی که مرکز آمار ایران محاسبه کرده و به معنی میزان افزایش قیمتها در بازار مسکن درحدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ معرفی میشود
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت مصالح همچنان در حال افزایش است، گفت: همچنین با تداوم تورم و نبود تعادل در بازار مسکن، تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار مسکن مطرح شد:
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: زمانی که بحث توافق و مذاکرات پیش میآید باید این واقعیت را بپذیریم که در بدنه و شاخصهای اقتصاد ما تاثیر آنی نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شاید زمان طولانیتر صرف شود تا تاثیر مثبت توافق را ببینیم. هزاران آیتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن باید به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اعلام اینکه سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاههای تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کملطفی است.
کسری مسکن، به اشکال گوناگونی خود را نشان میدهد. یکی از این اشکال، حاشیه نشینی، پشت بام خوابی، زندگی چند خانوار در خانههای اشتراکی، کانکس خوابی، کپرنشینی و امثالهم است. زنگ خطر این اتفاقات مدت هاست به صدا درآمده و این شرایط روندی رو به رشد دارد. اگر اقتصاد، در شرایطی ادامه مسیر دهد که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، بعید میدانم در سال ۱۴۰۴، بتوان نویدی در حوزه مسکن داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و بازنگری قانون پیشفروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستاجران در گروههای هدف و تلاش برای تامین مسکن کارگران و مسکن گروههای هدف در همکاری با سایر وزارتخانهها و سازمانها خبر داد.
افزایش نجومی اجارهبها در سالهای اخیر، اجارهنشینها را در وضعیتی قرار داده که گاهی نهتنها به دنبال خانهای متناسب با بودجه خود، بلکه به دنبال بقای اقتصادیشان هستند
در جدیدترین آگهیهای بازار مسکن در شهرستان فومن، واحدی ۹۳ متری، ۱۰ سال ساخت، دو خوابه با ودیعهی ۴۰۰ میلیون تومان و کرایه ماهیانهی چهار میلیون تومان اجاره داده میشود