در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن «رها» ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند
در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد خانوارهای با سرپرست زیر ۴۰ سال، مالک واحد مسکونی بودند و ۶۰ درصد مستأجر. اما این نسبت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ درصد مالک و ۷۵ درصد مستأجر تغییر یافته است
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی.پرسشهای کلیدی بیپاسخ ماندهاند: چرا مالیات خانههای خالی اجرا نمیشود؟ چرا سامانه شفافسازی اجاره فعال نیست؟
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانیها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران گفت: تعداد افغانستانیهایی که از تهران بیرون رفتهاند، نسبت به خانههاییکه خالی شده درصد کمی است.
یک عضو هیات مدیره اتحادیه املاک میگوید: باتوجه به شرایط موجود چیزی را نمیتوان پیشبینی کرد چراکه خیلیها به دلیل مشکلات پیش آمده نمیتوانند جا به جا شوند. از این رو باید صبر کرد تا آرامش برقرار شود و ببینیم واکنش بازار چه خواهد بود. ما هیچ تغییر و تحول قیمتی ندیدهایم که نتیجه بگیریم مسکن ارزان یا گران شده است.
بررسی آگهی واحدهای کوچک متراژ نشان میدهد که برای رهن یک واحد ۵۰ متری دستکم باید ۲۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. در متراژ ۹۰ متر نیز یک آپارتمان که در سال ۱۳۹۰ ساخته شده، به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. واحد ۹۳ متری دیگری در برج دوقلو که ۸ سال عمر دارد نیز ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن آن باید پرداخت کرد.
این روزها، هزینه اسبابکشی در تهران به میزانی رسیده که در بسیاری از موارد، از حقوق ماهانه یک کارگر هم فراتر میرود. این اختلاف فاحش میان دستمزد و مخارج جابهجایی، زندگی طبقه کارگر را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
وقتی در سال ۱۳۲۰ با ۳۰۰۰ ریال میشد یک خانهی با ۱۱ اتاق و باغچه، حمام، تلفن و برق اجاره کرد. نگاهی به یک آگهی اجارهخانه در سال ۱۳۲۰، تصویری از زمانی میدهد که قیمتها با امروز زمین تا آسمان فرق داشت
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
شاید مهمترین موضوع تغییر نگاه از مسکن بهعنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی و حیاتی در سیاستگذاری ملی و در نزد ارکان حکومت است. در وضعیت فعلی که بحران اجارهنشینی در ایران یک معضل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به مسألهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی تبدیل شده، در صورتیکه دولت و نهادهای تصمیمگیر، راهکارهای فوری و بنیادی برای آن نیاندیشند، پیامدهای آن نهتنها دامنگیر ساکنان مناطق حاشیهای، بلکه کل ساختار شهری و جامعه ایران خواهد بود.
بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد از خانوارهای مستأجرِ یک تا چهارنفره، زیر خط فقر قرار داشتهاند؛ یعنی حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در سراسر کشور با فقر مطلق دستوپنجه نرم میکنند. این آمار نشان میدهد در آن سال، از ۴ میلیون و ۳۸ هزار خانوار که معادل ۱۲ میلیون نفر جمعیت را در بر میگیرد؛ حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار که شامل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت میشود، زیر خط فقر بودهاند.
یک تحلیلگر بازار مسکن با توجه به وضعیت تامین مسکن استیجاری و افزایش تقاضا در این بازار، گفت: هماهنگی بین دستگاههای دولتی و مدیریت شهری برای تخصیص بهینه زمین و ساخت و ساز ضروری است؛ چراکه نوسانات اقتصادی و تورم نیز میتواند بر ساخت و ساز و تأمین مالی پروژهها تأثیرگذار باشد.
نرخ تورم مسکن بهتازگی ۳۷.۸ درصد اعلام شده است. عددی که مرکز آمار ایران محاسبه کرده و به معنی میزان افزایش قیمتها در بازار مسکن درحدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ معرفی میشود
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت مصالح همچنان در حال افزایش است، گفت: همچنین با تداوم تورم و نبود تعادل در بازار مسکن، تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
بررسی آگهیهای رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ۱۰ تهران نشان میدهد که این منطقه نسبت به سایر مناطق، از اجارهبهای معقولتری برخوردار است. همچنین بیشترین آگهیهای مشاهده شده در منطقه ۱۰ برای آپارتمانهای زیر ۱۰۰ متر است که با ودیعه زیر یک میلیارد تومانی میتوان آنها را اجاره کرد.