بررسی بازار مسکن تهرانپارس در آذرماه نشان میدهد قیمتها برای رهن و اجاره واحدهای مسکونی متنوع است؛ از رهن کامل ۱.۸ میلیاردی تا اجارههای ترکیبی با ودیعه و کرایه ماهانه چند میلیون تومان.
بازار مسکن کشور در آستانه تغییر فاز قرار گرفته است؛ دادهها از پایان رالی قیمتی و آغاز دوره ثبات نسبی خبر میدهند، اما جهتگیری آینده قیمتها به موفقیت سیاستهای کنترل ریسک، ثبات اقتصادی و تغییرات ساختاری در تقاضا بستگی دارد
بازار مسکن تهران در سالهای اخیر با فشار دوگانه تورم عمومی و رشد بیسابقه قیمتها روبهرو بوده است، بهگونهای که تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، بهویژه دانشجویان و کارمندان غیربومی، به چالشی ساختاری تبدیل شده است.
این بازار تقاضامحور و واقعی است و نیاز مستاجران به واحدهای کوچک، تکنفره یا چندتخته، محرک اصلی رشد آن محسوب میشود. افزایش قیمتها در این بازار تنها ناشی از تورم یا هزینه ساخت مسکن نیست
جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید
در حالی این روزها صنعت ساختمان و بخش مسکن در وضعیت رکودی به سر میبرد که کاهش نرخ ازدواج از یک سو و کاهش فرزندآوری از سوی دیگر این بخش را تحت تاثیر خود قرار داده است. سوال این است آیا رفتن به سمت مسکن اقتصادی میتواند راهکاری اساسی برای رفع مشکل باشد؟
دولت میتواند با اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب، تورم را کنترل کرده و از افزایش قیمتها جلوگیری کند و همچنین با حمایت از ساخت و ساز مسکن، عرضه واحدهای مسکونی را افزایش داده و قیمتها به ویژه در بازار اجاره مسکن را کاهش دهد؛ اما چرا همچنان این بازار با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل جابجاییها، همچنان در تنش قیمتی است؟!
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به کاهش تقاضا در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادلتر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن «رها» ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند
در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد خانوارهای با سرپرست زیر ۴۰ سال، مالک واحد مسکونی بودند و ۶۰ درصد مستأجر. اما این نسبت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ درصد مالک و ۷۵ درصد مستأجر تغییر یافته است
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی.پرسشهای کلیدی بیپاسخ ماندهاند: چرا مالیات خانههای خالی اجرا نمیشود؟ چرا سامانه شفافسازی اجاره فعال نیست؟
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانیها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران گفت: تعداد افغانستانیهایی که از تهران بیرون رفتهاند، نسبت به خانههاییکه خالی شده درصد کمی است.
یک عضو هیات مدیره اتحادیه املاک میگوید: باتوجه به شرایط موجود چیزی را نمیتوان پیشبینی کرد چراکه خیلیها به دلیل مشکلات پیش آمده نمیتوانند جا به جا شوند. از این رو باید صبر کرد تا آرامش برقرار شود و ببینیم واکنش بازار چه خواهد بود. ما هیچ تغییر و تحول قیمتی ندیدهایم که نتیجه بگیریم مسکن ارزان یا گران شده است.