سردرگمی معامله‌گران خودرو با نوسان نرخ دلار/ شبکه توزیع خودروسازان صلابت دهه هشتاد را ندارد

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- «اگر خودروسازان تولید خود را بالا ببرند و از سوی دیگر واردات خودرو محقق بشود، نوسان ارز هم نداشته باشیم و نیاز بازار تامین شود، مشکلی در بازار خودرو نخواهیم نداشت، اما اگر در یکی از این‌ها محدودیتی وجود داشته باشد، با توجه به اینکه در پایان سال قرار داریم، قطعا نمی‌توان بازار را کنترل کرد». این اظهارات سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو است که در آبان ماه امسال در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرده بود. نگاهی به وضعیتی که در بازار خودرو جریان دارد نشان می‌دهد، حالا که در ماه پایانی سال قرار داریم همه چیز برای یک صعود در این بازار مهیاست.

بازار شب عید خودرو در اسفندماه امسال با روند خروج دلار از ثبات چند ماهه همراه شد. حالا تنها شانس این بازار که می‌توانست تقاضای خوبی را به ارمغان بیاورد، با نااطمینانی ناشی از نوسان ارز همراه شده و معامله گران با احتیاط زیادی دست به معامله می‌زنند. «بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: وقتی دلار پایین می‌آید فروشنده حاضر نیست ماشین خود را بفروشد. وقتی هم که به بالا حرکت می‌کند، صبر می‌کنند تا شاید قیمت افزایشی‌تر شود. در سمت تقاضا نیز وضع به همین شکل است، با این تفاوت که آن‌ها منتظر کاهشی شدن دلار هستند!»

رکود کاذب بازار خودرو

صدرایی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اگرچه نرخ ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص قیمت‌ها را کمی کاهشی کرد، اما بازار خودرو درنهایت تاثیر اصلی را از قیمت دلار می‌گیرد. در حال حاضر نیز آرامشی در بازار خودرو برقرار است که فضایی رکود مانند را در بازار ایجاد کرده و با وجود این که پایان سال است تقاضا مانند سال‌های قبل زیاد نیست. ادامه این روند منوط به این است نوسان دلار به چه شکلی خواهد بود.

او علت این رکود را نیز نوسان دلار عنوان می‌کند و می‌افزاید: وقتی دلار پایین می‌آید، فروشنده حاضر نیست ماشین خود را بفروشد. وقتی هم که به بالا حرکت می‌کند صبر می‌کنند تا شاید قیمت افزایشی‌تر شود. در سمت تقاضا نیز وضع به همین شکل است، با این تفاوت که آن‌ها منتظر کاهشی شدن دلار هستند. در واقع نوسان دلار رکود کاذب را در بازار ایجاد می‌کند و موجب سردرگمی می‌شود. این هم که می‌بینیم با کوتاه آمدن دلار از نرخ ۵۹ هزار تومان، در حد ۲ یا ۳ درصد تلورانسی در بازار ایجاد شد، این به معنای کاهش قیمت نیست.

چه خبر از واردات خودرو؟

سرنوشت واردات خودرو به عنوان کلیدی که می‌توانست معمای قیمت در بازار خودروی ایران را حل کند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و از آن امید‌هایی که در ماه‌های ابتدایی سال در بازار فروخته می‌شد واردات تعداد محدودی خودرو محقق شده که کمکی به بازار نکرده است. اما این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؟ اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در چند روز آینده به حدی خودرو وارد می‌شود که باید به فکر انبار‌های جدید باشیم.

صدرایی درباره این اظهارات می‌گوید: اولا این ادعا کاملا یک حرف ضد مدیریتی است. یعنی ما اصلا به لجستیک خودرو اهمیت نمی‌دهیم که خودرو در این حد وارد شود. ثانیا ایشان همین چند ماه پیش گفته بود ما از زمستان ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهیم کرد. اما الان دو ماه از زمستان گذشت و همان ۲۰ هزارتا هم وارد نشده است. بر این اساس من فکر می‌کنم بیشتر حرف‌هایی است که Hخر سال برای کنترل جو بازار است تا از افزایش قیمت جلوگیری کنند و خیلی جنبه علمی ندارد.

بیشتر بخوانید: چرا خرید و فروش کارت ملی به واردات خودرو رسید؟/ خلاقیت دلالان باز هم بازار سیاه ایجاد کرد!

او در ادامه تصریح می‌کند: به نظرم واردات در سال آینده نیز با یک شیب خیلی کم ادامه می‌یابد. شاید مقداری اندازه آن زیاد شود، ولی همه چیز بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی و ارزی کشور دارد. اگر شرایط مثل امسال باشد با تلورانس ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر شاید بتواند شکل بگیرد. اگر اوضاع بهتر شود، خب طبیعتا وضعیت واردات نیز بهبود می‌یابد. آن چه که تا الان اتفاق افتاده، نشان می‌دهد خیلی عزم جدی برای واردات انبوه به دلیل مشکلاتی که عرض کردم به علاوه ناهماهنگی و عدم زیرساخت‌ها وجود ندارد. باید دید سال آینده آیا این طلسم شکسته خواهد شد یا خیر. بعد از دو سال آیا شاهد این خواهیم بود که خودرو وارد شود و تاثیرگذار باشد یا نه.

زیان خودروسازان همچنان ادامه دارد

در سمت تولید، اما وضعیت پیچیده‌تری جریان دارد. تولید خودرو به حد نصاب نمی‌رسد و خودروسازان همچنان با زیان در حال تولید هستند و قیمت‌ها در افزایش هستند. در تازه‌ترین آمار‌ها آمده است صنعت خودروسازی با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه‌سازان روبرو است.

به گفته صدرایی متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری همیشه تا یک جایی می‌تواند ادامه یابد. البته در قضیه خودرو نمی‌توانیم بگوییم قیمت گذاری دستوری خودش یک عامل است. بهره وری کارخانه، هزینه‌های زائد و نانوشته‌ای که کارخانه و شرکت‌ها دارند و... این زیان‌دهی را بیشتر می‌کند. اما در همین فضا دخالت دولت نیز خود عاملی است که این زیاندهی خودش را بیشتر نشان بدهد. اگر این اتفاق مدیریت نشود مطمئن باشید در یک جایی یک فاجعه بزرگ برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که اقتصاد کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او با بیان این که بهتر است قیمت خودرو را چیزی بگذاریم که زیان ده نباشد به نحوه قیمت گذاری خودرو در دهه هشتاد اشاره می‌کند و می‌افزاید:. برنامه هایی چون عرضه خودرو در بورس و سامانه یکپارچه خودرو نشان داد که دولت نمی‌تواند کنترل کننده باشد. باید عرضه و تقاضا را برابر کرد و قیمت را طوری بگذاریم که تولیدکننده با سیستم توزیع مناسب خودرو را به بازار عرضه کند. البته شبکه توزیع ایران‌خودور و سایپا هم برای سال‌های اخیر خیلی صدمه دیده و به نظرم آن کارایی و صلابتی که در دهه هشتاد داشت را دیگر ندارد.

حالا اگرچه با تغییر سمت شورای رقابت به مقام ناظر ظاهرا قیمت گذاری خودرو آزاد شده، اما همین نیز با، اما و اگر‌های بسیاری همراه است و کارشناسان خودرو اگرچه به آن باورمند هستند، اما امیدی به اجرای آن ندارند.