اقتصاد ۲۴- زمان ورود چینیها به بازار مسکن اعلام شد. براساس اظهارات جدید رییس کمیسیون عمران مجلس، چینیها قول دادهاند که از اردیبهشت سال آینده وارد بازار مسکن شوند که البته این همکاری برد - برد برای ایران و چین است.
آنطور که گفته شده، یکی از شروط ایران برای سرمایهگذاری چینیها در صنعت ساختمان، انتقال تکنولوژی و فناوریهای نوین برای صنعتیسازی در ایران است. البته براساس اعلام محمدرضا رضاییکوچی، چینیها مابهازای سرمایهگذاری در ساخت سهم خواهند داشت. همچنین چینیها به اندازه آورده خود در ساختوسازها و از محل فروش واحدها سهم خواهند داشت.
وی در عین حال توضیح داده است؛ مدل همکاری شرکت چینی در ساختوساز مسکن در ایران فقط سرمایهگذاری است و پول چینیها وارد بازار مسکن میشود. قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود؛ چراکه هم مصالح ساختمانی و هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزهها وابستگی خارجی نداریم.
اما در حالی قرار است چینیها از اردیبهشتماه در حوزه ساخت مسکن ایران ورود پیدا کنند که کارشناسان اعتقاد دارند چنین ظرفیتی در حوزه بخش خصوصی داخلی وجود دارد. فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: من به شخصه اعتقاد دارم که ورود تکنولوژی به کشور امر پسندیدهای است، اما اینکه چینیها قرار است وارد حوزه ساختمان و مسکن ما شوند، باید ببینیم با چه جزییاتی قرار است وارد کشور شوند.
وی میافزاید: آنچه بدیهی است، اینکه طی دهههای گذشته از جنبه توسعه صنعت ساختمان و هم در حوزه پرورش نیروی انسانی و مهندس و تکنیسین، پیشرفت قابل توجهی را داشتیم. حالا اینکه چینیها میخواهند در کدام حوزه و به چه صورت ورود کنند، برای ما سوال است؛ اینکه میخواهند فقط انتقال تکنولوژی داشته باشند، یا در حوزه اجرا ورود کنند؟ از سوی دیگر، تکنولوژیای که وارد خواهد شد، با ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور ما همخوانی دارد؟ اینها سوالات مهمی است که باید بررسی کاملا کارشناسی شود.
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح میکند: ما نمیتوانیم به همین راحتی بگوییم که میخواهیم مسکن را به چینیها تحویل دهیم. به نظر میرسد شأن کار باید به این صورت میبود که ابتدا بخش خصوصی کشور را صدا میکردند و در فضای گفتمان دوجانبه، بررسی میکردیم که آیا ورود چینیها، منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد یا خیر. این از سوالات بسیار مهمی است که باید پاسخ داده شود.
پورحاجت عنوان میکند: از همه مهمترین اینکه امروز در کشورمان بنگاههای اقتصادی تولید مسکن، توان و بضاعت تولید مسکن متناسب با نیاز کشور را دارند، اما شوربختانه مورد بیتوجهی قرار گرفتند.
وی متذکر میشود: در عین حال، طی یک دهه گذشته فضای کسبوکار برای بخش خصوصی کشور در شرایط سخت و حادتری قرار گرفته است. اینکه بیاییم بنگاههای تولیدی کشور را که در روزهای سخت ایستادند و کنار مردم فعالیت اقتصادی سالم را انجام دادهاند، به همین راحتی کنار بگذاریم، باز هم از سوالات بسیار مهمی است که دولت باید به آنها پاسخ دهد.
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن تاکید میکند: سوال این است که چینیها در داخل کشور میخواهند با چه قیمتی مسکن تولید کنند؟ آیا قیمتها رقابتی است و به نوعی امکان رقابت بین بخش خصوصی کشور و چینیها وجود دارد؟
بیشتر بخوانید: تزریق پول نفت به مسکن خطرناکترین تصمیم یک دولت است/ مسکن چینی از وعده تا واقعیت/ گرانی مضاعف مسکن در سال آینده
پورحاجت در واکنش به این اظهارنظر رییس کمیسیون عمران مجلس که چینیها به اندازه آورده خود در ساختوسازها و از محل فروش واحدها سهم خواهند داشت، میگوید: ما باید ببینیم ساختار حاکم بر حوزه حقوق مسکن، اجازه میدهد که یک شخص اجنبی در کشور ما به راحتی خرید و فروش کند؟ این یک قید است.
وی میافزاید: این را حقوقدانان باید پاسخ دهند. من فکر میکنم شرایط به همین راحتی فراهم نیست که هر کسی در کشور ما بیاید مالکیت ملکی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن متذکر میشود: در کل ما بارها به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم که آمادگی داریم که چه به صورت پیمانکاری و چه در قالب کارگزاری و چه در حوزه مشارکت در ساخت در حوزه مسکن ورود پیدا کنیم.
پورحاجت تصریح میکند: شما اگر آماری ۱۰ سال قبل را نگاه کنید، میبینید تا سالهای ۹۱ و ۹۲ تیراژ ساخت و ساز در کشور در حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. اما این تیراژ از سالهای ۹۱ و ۹۲ به صورت سنگین کاهش پیدا کرده است و امروز به تولید تقریبا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیدیم. این آمار جالب نیست.
وی عنوان میکند: اساسا چرا به این شرایط رسیدیم، پاسخ من این است که نگاه مجلس و دولت در حوزه مسکن و ساختمان، اشتباه بوده که در نهایت کمبود تولید مسکن در کشور اتفاق افتاده است.
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن میگوید: فضای کسبوکار برای تولید مسکن به طور خاص بسیار غبارآلود است. طی دو سال گذشته اخذ مجوز برای فعالیت اقتصادی تولیدکننده مسکن در کشور چه میزان زمان میبرد؟ من به راحتی به شما میگویم که بالغ بر ۸ ماه تا یک سال یک مجتمع کوچک، زمان اخذ مجوز است. یعنی ۸ ماه تا یک سال سرمایههای بخش خصوصی در دالانهای اداری قفل شدند. این یعنی یک سال تمام منابع درآمدی کشور تضعیف شده است.
پورحاجت در ادامه در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خبرآنلاین که آیا ورود چینیها، روی قیمت مسکن اثر دارد؟ میگوید: قطع به یقین تاثیر نخواهد داشت. تولید مسکن در کل دنیا یک روند خاص خود را دارد.
وی میافزاید: هزینه مسکن یک عدد مشخصی دارد و به همین راحتی نمیتوانیم بگوییم که چینیها در کشور ما فعالیت میکنند.
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن تصریح میکند: سوال مهمی که وجود دارد، اینکه آیا قراردادها به صورت دلاری هستند یا ریالی؟ چینیها با چه قیمتی قرار است فعالیت کنند؟ ضمن اینکه مهمترین سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که آیا این میزان تولید نفت در کشور وجود دارد که بخشی از آن را بخواهیم در حوزه مسکن تهاتر کنیم؟