رفاه مردم، اولویت مجلس یازدهم نبود/ اصولگرایان اساسا تفکر ضد توسعه ای دارند

اقتصاد ۲۴ - برخی‎ها مجلس یازدهم را مجلسی تراز و موفق می‌داند و معتقدند نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی توانستند به نحو خوبی از پس وظایف خود بر بیایند این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان انتقادات جدی نسبت به عملکرد مجلس یازدهم داشته و معتقدند اولویت‎ مجلس یازدهم معیشت و رفاه مردم نبوده و روی مواردی متمرکز شدند که با خواست جامعه فاصله بسیاری دارد.

مرتضی افقه، اقتصاددان یکی از منتقدان مجلس یازدهم است. وی با بررسی عملکرد این مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: من معتقدم که اصولگرایان اساسا تفکر ضد توسعه‎ای دارند و دلیل‎ این تفکر هم این است که اولویت آن‌ها عمدتا مسائل ایدئولوژیک و سیاسی است، بنابراین مجلس یازدهم رویکرد نسبتا تندی داشت. این نمایندگان بیشتر وقت خود را بر روی مسائل غیراقتصادی می‎گذاشتند این در حالی است که باید اولویت آن‌ها رفاه مردم باشد به همین دلیل ما شاهد بهبودی در وضعیت کشور نبودیم.

وی افزود: گرایش فکری نمایندگان، خود را در بخش‎های مختلف از جمله تخصیص بودجه و یا تایید و استیضاح وزرا نیز نشان می‎داد. پس مجموعه‎ای از عوامل که ریشه در تفکر اصول‎گرایی نمایندگان داشت باعث شد شرایط اقتصادی کشور در طول چهار سال که این گروه نماینده بودند به بی‎راهه کشیده شود، به خصوص در  سال ۱۴۰۲ ما شاهد بیشتر شدن مشکلات اقتصادی بودیم و نمایندگان باز تغییری در عملکرد خود ندادند و همچنان بر مسائل ایدئولوژیک تمرکز کردند.

چند نصیحت به نمایندگان مجلس دوازدهم

این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه مجلس آینده از نظر فاصله گرفتن از اولویت‎های مردم، بسیار تندتر از مجلس یازدهم بوده و این را از مصاحبه این افراد در سال‎های گذشته و شناختی که از آن‌ها دارم می‎گویم. ولی به آن‌ها توصیه می‌کنم که اولویت‎های‎شان را به معیشت مردم اختصاص دهند و در عمل و نه در شعار و سخنرانی‎ها به اولویت‎ها رسیدگی کنند، نمایندگان دوره جدید برای بهبود معیشت مردم باید بر روی رفع تحریم‎ها تمرکز کنند.

افقه ادامه داد: نمایندگان باید به دولت کمک کنند تا مذاکرات برجام ادامه پیدا کند و به دنبال آن تحریم‎ها رفع شوند. من بر این باورم که اولویت فوری برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور رفع تحریم‎ها بوده بنابراین به هر شکلی که می‎شود نمایندگان و تمامی مسئولان باید زمینه را برای مذاکره و رفع تحریم‎ها فراهم کنند. البته باید اشاره کرد رفع تحریم‎ها اولویتی است که در کوتاه‎مدت می‎تواند بهبود شرایط را به همراه داشته باشد و حتی اگر تحریم‎ها برداشته شود باز هم یکسری از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند چراکه ما با ساختار‌های ناکارآمدی روبه‎رو هستیم.

وی تاکید کرد: توصیه بعدی این است که اگر اولویت نمایندگان مجلس، معیشت مردم است پس باید روی انتخاب و حتی استیضاح وزرا بسیار دقت داشته باشند. نمایندگان باید ملاک انتخاب وزرا را کارآمدی آن‌ها در نظر بگیرند نه مسائل سیاسی.

بیشتر بخوانید: فروپاشی اقتصادی در نتیجه تلاقی مجلس تندرو دوازدهم و ریاست جمهوری ترامپ؟/ اولویت‌های مجلس بعدی، اقتصاد، معیشت و رفاه مردم نیست!

افقه در پایان صحبت‎هایش اشاره کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی ادعا می‎شود که قوه مجریه و مقننه از یکدیگر مجزا هستند، اما نمایندگان شهرستان‎ها و استان‎ها عملا در انتصاب مدیران در همه سطوح دخالت می‎کنند. این رویه، رویه‎ غلطی است، اما اگر قرار است این دخالت‎ها ادامه داشته باشد باید اولویت‎ نمایندگان، کارآمدی مدیران در حل مشکلات باشد. متاسفانه تجربه نشان داده است که اولویت نمایندگان مجلس در تایید مدیران استانی عمدتا منافع شخصی و سیاسی خودشان بوده نه منافع مردم.

در سال مهار تورم، تورم افزایشی شد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، اما نظری متفاوت از افقه دارد. وی در خصوص عملکرد مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: بررسی عملکرد مجلس یازدهم به شکل خلاصه کار بسیار دشواری است و بررسی عملکرد آن‌ها با چند کلمه منصفانه نیست. مسلما نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی وظایفی دارند و در دوره یازدهم کم و بیش به این وظایف عمل کرده‎اند.

وی افزود: از دید اقتصادی قوه مقننه چند جا وارد عمل می‎شود؛ یکی از این بخش‎ها تایید وزرای اقتصادی است. از آنجایی که مردم به نمایندگان رای داده‎اند تا وزرای دولت را انتخاب کنند، پس باید در انتخاب وزیران نهایت دقت را به خرج دهند. دیگر برنامه‎ای که به نمایندگان مجلس مربوط بوده برنامه‎های دولت یا همان بودجه است. حال این پرسش مطرح می‎شود که مجلس یازدهم توانسته نقش‎هایی که به عهده داشته را به خوبی ایفا کنند یا خیر؟ من معتقدم در انتخاب وزرای اقتصادی موفق بوده‎اند و توانستند از پس این وظیفه بر بیایند.

بغزیان ادامه داد: بحث دیگری که به نمایندگان مجلس مربوط می‎شد بحث استیضاح و مطالبه‎گری از وزرا و رئیس جمهور است. در سال مهار تورم و رشد تولید نمایندگان مجلس یازدهم کمترین سوال را از وزرا داشته‎اند و در این زمینه نمایندگان نتوانستند مطالبه‎گری کنند به همین دلیل اقتصاد به سمت تورم بالاتر پیش رفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی اشاره کرد: یکی دیگر از وظایف مجلس مطالبه‎گری در بحث ارزی بود. متاسفانه مجلس یازدهم نتوانست نظارتی بر روی مسائل ارزی داخلی (تورم) و خارجی (کاهش ارزش ریال) داشته باشند.

بغزیان در پایان با تاکید بر وظیفه نمایندگان مجلس در حل مشکلات معیشتی مردم گفت: با اینکه مجلس یازدهم توانست برخی کار‌ها را به درستی پیش ببرد، اما مواردی هم بود که به سرانجام نرسید و روی زمین ماند، بنابراین مجلس جدید باید به مواردی که روی زمین مانده است رسیدگی کنند. نمایندگان جدید باید علاوه‎ بر توجه به مناطق خود، مشکلات کشور را با دید ملی و فراملی نگاه کنند تا مشکلات یکی پس از دیگری حل شود. از سوی دیگر مجلس جدید بر خلاف مجلس یازدهم باید از وزرا و رئیس جمهور مطالبه‎گری کنند در این شرایط می‎توان امیدوار بود که از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود.