اقتصاد۲۴-آمارهای اقتصادی اعلامی از سوی دولت و حتی مرکز آمار ایران و اظهارات مسئولان کشور مؤید این امر است که اقتصاد ایران در مسیر درست در حرکت بوده، اما واقعیت اقتصادی (سفره مردم و بازارهای مالی و سرمایهای) و کاهش ارزش پول ملی فریاد میزند که کمیت اقتصاد ایران لنگ مانده است و مسیر پیش روی اقتصادی برای ایران مبهمتر از همیشه است.
حال در این شرایط، خبری از سوی برخی از رسانهها به جریان میافتد؛ «استعفای وزیر اقتصاد» خبری که به درستی با ادبیات نادرست از سوی رئیس شورای اطلاعرسانی تکذیب میشود. فارغ از اینکه آیا طراحی این خبر از سوی خود دولت بوده یا نه و اینکه آیا هدف غایی طراحان به ثمر رسیده یا نه! و اینکه شاید همانند وزرای مستعفی دولت، عزل بوده است یا نه! که فعلاً مسکوت مانده است، اصل داستان این است که این بودن یا نبودن وزیر چه تاثیری میتواند بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد؟
وقتی سیاستها و تصمیمات دولت خروجیای جز افزایش نرخ سکه، طلا و ارز ندارد، میتوان با صراحت تمام گفت که دولت مدعی بهبود اقتصاد با وجود بیاثری تحریمها و ناامنیهای منطقه در مدیریت اقتصادی کشور، امروز در شرایط مشابه نهتنها موفق نبوده است بلکه شکست بیشتری نیز داشته است، زیرا پذیرش شرایط و تلاش برای حل آن، خود یک گام برای جبران شکستها است که در این دولت هیچ معنایی ندارد.
در کنار خبر استعفای وزیر اقتصاد، بازارهای مالی و سرمایهای در دو نقطه موازی با هم حرکت کردند. دلار گویا پر پرواز دارد، سکه و طلا که گویی افسار پاره کردهاند و آش این گرانی به اندازهای شور شده است که رئیس اتحادیه طلا از مردم خواسته است که فعلاً خرید نکنند که قطعاً این گرانیها حباب است.
در مقابل، بورس بار دیگر زمینگیر شد. از رشد اقتصاد، اشتغال، تولید و ... هم نمیتوان به صحت و درستی یاد کرد با این وجود سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بار دیگر بر اظهارات گذشته خود تاکید کرد و در جمع نمایندگان تشکلها، جنبشها و فعالان دانشجویی اعلام کرد: «دولت مردمی هیچگاه رشد و پیشرفت کشور را به بهانه تحریمها، تهدیدها و فشارها متوقف نکرده است، امروز با توجه به تلاش دشمن برای ناامیدسازی مردم بهویژه نسل جوان ملاک و معیار وطندوستی و انقلابی بودن، امیدآفرینی در مقابل یأسآفرینی است و ما یقین داریم با اتکا به مردم و جوانان باانگیزه، بااراده و حاضر در صحنه خواهیم توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم.»
این اظهارات در شرایطی عنوان میشود که دولت سیزدهم در سال سوم خود قرار دارد و متاسفانه در تحقق وعدههای انتخاباتیاش موفق نبوده است. شاید در ۷ ماه گذشته آثار جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران سایه افکنده باشد و بیثباتی قیمتها ریشه در نااطمینانی سیاسی باشد، اما مسئله اینجاست که پیش از آغاز جنگ غزه نیز شاهد گرانیها در تمامی حوزههای اقتصادی و نبودِ بخش سرمایهگذاری و رشد اشتغال بودهایم.
عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی در واکنش به شرایط کنونی در شبکه ایکس نوشت: «با وضعی که اکنون میبینیم، اگر اتفاقات نیمه دوم سال ۹۸ در این دولت رخ داده بود؛ قطعاً قیمت ارز در مدت کوتاهی چند برابر میشد. تشدید تحریمهای ترامپ، اعتراضات خشونتبار آبان ۹۸، ترور سردار سلیمانی، زدن هواپیمای اوکراینی، حمله به عینالاسد، کرونا؛ این فرق دولت کنونی با قبلی است.»
حال در بحبوحه عدم کنترل دولت در بحث ارز و سکه و... که ناخودآگاه به بازارهای غیررسمی و دلالی رسمیت میبخشد، خبری مبنی بر برکناری وزیر اقتصاد در فضای رسانهای و مجازی دست به دست میشود. در این رابطه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس چنین واکنشی نشان میدهد: «تروریستهای اقتصادی همپای تروریستهای حملات دمشق و چابهار، مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی مهمترین راهبرد آنها در این روزها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد.»
این واکنش بار دیگر داستان فرار رو به جلوی دولت را در مواجهه با حقایق اقتصادی نشان میدهد، زیرا مسئولان به جای اظهارات صحیح و اقتصادی نسبت به وضعیت کنونی اقتصادی سعی دارند با استفاده از کلمات غریب، نه افکار عمومی بلکه خود را بفریبند.