اقتصاد۲۴-کمتر از سه روز پس از رسانهای شدن یک دستورالعمل برای «خرید جت شخصی ۷ نفره» توسط رییس سازمان هواپیمایی، حاشیهها و سوالات فراوانی در این باره در شبکههای اجتماعی و افکار عمومی شکل گرفته است. بخشی از واکنشها به انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران پرداختهاند و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» خواندهاند.
عدهای به مقایسه وضعیت زندگی و شاخصهای اقتصادی حاکم بر کشور پرداخته و دست به تمسخر این کار زدهاند و برخی نیز از سیاستهای دوگانه اقتصادی در کشور انتقاد کردهاند. قیمت هواپیمای شخصی از نوع تکموتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازارهای جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته میشود. از صحبتهای رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر میآید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد.
اما مشخص نیست که آیا از این هواپیماها برای سفر هم استفاده میشود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ اما در آییننامه منتشر شده مشخص است که بهرهبرداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهرهبردار، مطابق استانداردهای پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است. در اینجا نگاهی به عمده واکنشها و حواشی شکل گرفته در این باره خواهیم داشت.
وقتی از «جت شخصی» صحبت میکنیم؛ مشخص است که درباره چه چیزی حرف میزنیم. یک هواپیما با گنجایش ۷ تا ۱۰ نفر که فقط عدهای خاص قدرت اجاره یا خرید آن را دارند. بنابراین کسی مخالف دستهبندی این کالا در رده لاکچریها نیست. اما کاربران شبکههای اجتماعی سوال میکنند که چرا در شرایط تنگنای ارزی موجود که بسیاری از کالاها در رده «لوکس» دستهبندی شده و واردات آن ممنوع است؛ برای قشر خاصی که قدرت خرید همهچیز را دارند، خرید و فروش جت شخصی آزاد شده تا به زندگی لوکس خود چهره تازهای بدهند و از یکنواختی در بیایند؟ این دسته از کاربران، به شرایط واردات آیفون ۱۴ که سالهاست واردات آن ممنوع است اشاره میکنند. یا به واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار که به عنوان کالای لوکس، انجام این کار منوط به صادرات کالای دیگری شده. یا واردات خودرو که دو سال است به دلایل مختلف انجام نمیشود یا فرایند کندی دارد. یا واردات لوازم خانگی که به بهانه حمایت از تولید داخلی ممنوع شده است. این دستهبندی تا چندین مورد دیگر ادامه دارد و افکار عمومی میپرسد چرا این دوگانگی رفتاری در واردات و خرید و فروش کالا دیده میشود؟ و چرا رانت خاصی برای قشر پولدار جامعه فراهم شده است؟ مثلا چطور میشود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمیشود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی میدهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سیسی به بالا را ندارند (چون اصولا آنقدر گران و نایاب است که دسترسی عموم به آن راحت نیست)، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا میکنند؟
دسته دیگری از کاربران، از شرایط سخت اقتصادی به دلیل تشدید تحریمها میگویند و واکنش شدیدی نسبت به تفریح جدید پولدارها دارند. این دسته از واکنشها عمدتا ناظر به شکاف طبقاتی شدیدی است که بین فقرا و ثروتمندان شکل گرفته و موضوع جدیدی هم البته نیست. اما با موضوع آزاد شدن خرید جت شخصی، وارد مرحله جدیدی شده. کاربران زیادی این موضوع را به «تمسخر» گرفته و انواع و اقسام واکنشهای طنزآمیز درباره آن در شبکههای اجتماعی موج میزند. اما کاربرانی هم هستند که فضای اقتصادی و شاخصهای ناگوار آن را دستمایه انتقاد از رویکرد جدید زندگی لاکچری ثروتمندان کردهاند. کاربری به این خبر که «۶ دهک جامعه توان خرید خانه ندارند» اشاره کرده و کاربری دیگر، میپرسد در شرایط فقر و بدمسکنی و فرار نخبگان و بیکاری و... خرید جت شخصی چه تغییری قرار است ایجاد کند؟
موج دیگری از انتقادات به این خبر نیز از جانب کسانی است که بعد از نزدیک به دو سال از قدرت گرفتن طیف جدیدی از اصولگرایان، میپرسند چرا نتیجه وعدههای سنگین و رنگین خانهسازی و ایجاد اشتغال و دور زدن تحریمها و... منتهی به این شده که عدهای بتوانند جت شخصی بخرند؟ دولت آقای رییسی با وعدههایی، چون ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل روی کار آمده. اما دو سال گذشته، نه خبری از این ۴ میلیون خانه هست و نه وضعیت سفرههای کوچک شده مردم بهبود یافته. در این دو سال، نرخ ارز از ۲۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رشد کرده و ۱۶۰ درصد از ارزش پول ملی ریزش کرده است. بنابراین باید به منتقدان هم حق داد که به دنبال راستیآزمایی وعدههای رنگینی باشند که پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ داده شده بود.
مسالهای به نام تحریم در هواپیماهای شخصی اصولا وجود ندارد. بنابراین افرادی که سرمایه دارند و متقاضی خرید هواپیمای شخصی هستند برای خرید کار سختی ندارند. هدف از این گزارش زیر سوال بردن سطح کیفی بالا در زندگی برخیها نیست، اما باید روشن بشود که دارندگان این امکانات، اصلا چه کسانی هستند؟ چقدر از امکانات (مانند قشرهای ضعیفتر) بهره میبرند؟
در کشوری با این آمار فقر و معضل که مسوولان فعلیاش، داعیهدار عدالت، برابری و روشنگریاند، بهتر است روشن بشود که دارندگان این امکانات، چه حقیقی چه حقوقی، بانی سود برای کدام شرکت وابسته به کدام ارگان و نهاد هستند؟