چرا دیپلماسی اقتصادی ایران جواب نداده است؟/ یک نماینده: موازیکاری و بروکراسی پیچیده مانع کار است
نوریان گفت: متاسفانه عواملی مثل همپوشانی وظایف، موازیکاریها، مراکز متعدد تصمیمگیری و بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور باعث به وجود آمدن خیلی از نارساییها در ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها شده و معاونت اقتصادی وزارت خارجه هم نتوانسته تاثیرگذار باشد.
محمد آیتی، اقتصاد24- بیش از 15 ماه از تاسیس معاونت اقتصادی در وزارت خارجه میگذرد اما به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است و گشایش خاصی با تحرک این معاونت به وقوع نپیوسته و خیلی نمیتوان به آینده کاری آن دل بست.
در همین رابطه اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به اقتصاد24 گفت: تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بر اساس یک ضرورت صورت گرفت، یعنی لازم بود دستگاه دیپلماسی کشور در ابعاد اقتصادی و به خصوص اقتصاد بینالملل به طور گسترده در خارج از کشور فعال شود تا بتواند تنظیم روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان را مدیریت کند. به نظر من معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه خیلی پیش از این باید تشکیل میشد و در این راستا غفلتهایی شده بود.
نماینده مردم شهرکرد در پاسخ به اینکه چرا این معاونت نتوانسته در حوزه خود تاثیرگذار باشد؟ گفت: این موضوع به ساختارهای موجود دولتی برمیگردد. متاسفانه عواملی مثل همپوشانی وظایف، موازیکاریها، مراکز متعدد تصمیمگیری و بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور باعث به وجود آمدن خیلی از نارساییها شده و از اینرو معاونت اقتصادی وزارت خارجه هم به همین دلایل ذکر شده نتوانسته آنطور که باید و شاید در مسئولیت خود تاثیرگذار باشد.
وی افزود: برخی میگویند از ظرفیت بخش خصوصی و بازرگانان در این مسیر استفاده نشده، به نظر من هم در اینکه بخش خصوصی و بازرگانان باید فعال شوند شکی نیست اما اینکه آنطور که انتظار میرفت تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها در سطح بالا اتفاق نیافتاد به ضعف عملکرد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برنمیگردد و اتفاقاً این معاونت تشکیل شده که امور مربوط به تجارت خارجی و بازرگانی کشور را تنظیم کند، یعنی تمام امکانات و ابزارهای خود در خارج از کشور را بکار بگیرد تا همکاری اقتصادی بین بازرگانان ایران با دیگر کشورها به مرحله عملیاتی برسد.
نوریان در پاسخ به اینکه موازیکاری در این حوزه چه زمانی ریشهکن میشود؟ گفت: بر اساس قانون اساسی همه اقدامات دستگاههای دولتی و حکومتی در خارج از کشور باید با اطلاع و هماهنگی وزارت امور خارجه باشد، بنابراین همه ملزم به این هستند که این قانون را رعایت کنند. اگر مرجعیت این موضوع توسط همه دستگاهها پذیرفته شود خواهیم دید که موازیکاری ریشهکن یا به حداقل خواهد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی تاکنون توسط معاونت اقتصادی امور خارجه صورت گرفته اما قابلیت توسعه و پیشبرد هرچه بیشتر در این معاونت کاملاً وجود دارد و امیدوارم این پتانسیل و ظرفیت در ماههای آتی بیش از پیش بکار گرفته شود.