پاسخ بانک مرکزی به مجادله‌های اخیر بر سر شاخص‌های پولی

اقتصاد۲۴- به گفته بانک مرکزی مقدار پایه پولی یا پول منتشره از سوی بانک مرکزی که با افزایش چند برابری در نظام بانکی به نقدینگی تبدیل می‌شود، در پایان سال گذشته به ۱۱۰۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای رشد ۲۸.۱ درصدی نسبت به این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۱ است.

البته رشد ۲۸ درصدی پایه پولی در طول یک سال به مراتب پایین‌تر از عملکرد سال‌های پیشین است که این جای امیدواری را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی بتواند با تداوم این روند، شرایط کاهش تورم را فراهم کند. چرا که نرخ رشد نقدینگی نیز به پایین‌ترین سطح ۵ سال اخیر رسیده است. کاهش رشد پایه پولی در کنار کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. اما پایدار شدن کاهش رشد این متغیر‌ها و اثربخشی آن‌ها که در بلندمدت عامل اصلی ایجاد تورم هستند، منوط به کاهش انتظارات تورمی و اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی و بودجه دولت است.

آنگونه که وبسایت بانک مرکزی گزارش داده، رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال گذشته به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، نسبت پول به نقدینگی همچنان بالای ۲۴ درصد است که با مقدار همین نسبت در سال ۱۴۰۱ (حدود ۲۰ درصد) همچنان تفاوت بالایی دارد. بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده که «پیش از این نرخ رشد تخمین زده شده پایه پولی بیش از ۲۹ درصد برآورد شده بود، اما گزارش‌های رسمی حاکی از پایین‌تر بودن رشد تحقق یافته نسبت به رقم برآورد شده تا پایان اسفندماه سال گذشته هستند.

بر این اساس رشد پایه پولی به ثبت رسیده به پایین‌ترین نقطه از مرداد ماه ۱۴۰۱ رسیده است.» آمار‌ها از نقدینگی نیز حاکی از رشد ۲۴.۳ درصدی در پایان سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در ۱۴۰۱ است و رقم نقدینگی از ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۷ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. در گزارش‌های پیشین به شکل مستقل روند رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته پایین‌ترین نرخ تجربه شده پس از اردیبهشت ۱۳۹۸ است.

به‌طور کلی هرچند پایه پولی هسته اصلی پول در جامعه را تعیین می‌کند، اما اصلی‌ترین عامل پولی اثرگذار در رشد سطح قیمت‌ها بر اساس رابطه مقداری پول، نقدینگی شناخته می‌شود به همین ترتیب سیاست‌گذاران تاکید زیادی بر کنترل رشد نقدینگی دارند. بر اساس گفته کارشناسان دلیل کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، اولا به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مربوط است، اما در ماه‌های اخیر، پایه پولی که کانال اثرگذار دیگری بر نقدینگی است نیز با کاهش سرعت رشد همراه بوده است.

بیشتر بخوانید:میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شد

علاوه بر این موضوع، ضریب فزاینده نقدینگی که بیانگر این است به ازای هر واحد پول منتشر شده از بانک مرکزی چقدر نقدینگی به جریان اقتصادی جامعه اضافه می‌شود، از اسفند سال ۱۴۰۱ با رقم ۷.۳۷ کم و بیش شروع به کاهش کرده و نهایتا در پایان سال گذشته با ۷.۱۱ واحد رسیده است. این ضریب از تقسیم کردن نقدینگی به مقدار پایه پولی به دست می‌آید.

نقدینگی چقدر است؟

رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت اعلام کرده که «نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.» از آنجا که بانک مرکزی جزییات خاصی از میزان نقدینگی و اجزای آن هنوز منتشر نکرده می‌توان با همین عدد ۲۳ درصدی رشد نقدینگی تخمین زد که مقدار نقدینگی کشور تا پایان فروردین به حدود ۷۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در اولین ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال گذشته ۲ دهم درصد رشد کرده است. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که «در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است.»

ادعای همتی درباره چاپ پول

آمار‌های تازه بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که در روز‌های گذشته عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده که «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است.» درحالی که به گفته وی «از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است».

بیشتر بخوانید:مانور عجیب روی کاهش رشد نقدینگی

حالا بانک مرکزی با ارایه آمار جدید خود مشخص کرده که هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

بالاخره تورم چند درصد است؟

البته این مجادله بین رییس کل اسبق بانک مرکزی با جریان رسانه‌ای دولت به همین جا ختم نشده و بخشی از نقد‌های همتی به محاسبه شاخص «تادیه دیون برای پرداخت مهریه» برمی‌گردد که بر مبنای آن، نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی بسیار بالاتر از رقم اعلام شده مرکز آمار است.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضاییه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲.۳ درصد نشان می‌دهد. اما بازو‌های رسانه‌ای دولت، بدون اشاره به این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی در نرخ تورم ترجیح داده‌اند تا به دیگران حمله‌ور شوند. تغییرات این شاخص که به نوعی محرمانه است از فروردین ماه تا اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ درصد بوده این درحالی است که طبق اعلام مرکز آمار در همین بازه زمانی، تغییرات این شاخص برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است! شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی که جز «تکذیبیه‌های متعدد» توضیح دیگری برای آن ارایه نشده است.

حتما معجزه‌ای رخ داده است!

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین امسال را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

اما پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- در کانال تلگرامی خود در پاسخ به این جوابیه پاسخی تند داده و نوشته است: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توییتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعا عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی اینگونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست‌گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عینا یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت کرده و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».