علیرضا زاکانی و چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری؛ رد تانک انقلاب از کوی دانشگاه تا بهشت و پاستور!/ نامزد پوششی که این‌بار به دنبال وزارت است!

بیتا محسنی، اقتصاد ۲۴- کوی دانشگاه، از آن ترکیب واژه‌هایی است که صدا دارد، تصویر دارد و پس از بیش از دو دهه، گویی هنوز خون گرم از خاطرات آن جاریست. ۱۸ تیر ۱۳۷۸، هرچند برای برخی پرالتهاب، سهمگین و سخت گذشت، اما برای عده‌ای دیگر، شبیه به یک نقطه عطف بود. شبیه به یک آسانسور که آن‌ها را به سرعت از پله‌های قدرت بالا برد. یک پیشرفت بزرگ سیاسی. تعجب نکنید! این از اعجاز تاریخ است. می‌توان از بسیج دانشجویی آغاز کرد. بعد مسیر را در یک رسانه مکتوب، سایت یا هر روزنه که بتوان از آن با ادبیات پرخاشگرانه و تخریبی به جریان مقابل تاخت، ادامه داد.

اینجا و با دوپینگ همان نقطه عطف، می‌توان یک گام فراتر رفت و حتی سر از مجلس شورای اسلامی درآورد و به فاز اعتبارسازی رسید و پس از حدود یک دهه، سودای لایه‌های اصلی قوه مقننه یا مجریه را در سر پروراند. این مسیر تانکی است که شهر را درو کرده و حال سهم می‌خواهد، از بهارستان و بهشت بیشتر. آقای شهردار، سودای ریاست جمهوری دارد. هرچند قبای این سمت کمی بر تنش گشاد باشد، اما گویا حس تکلیف، دست بر نمی‌دارد. این، داستان علیرضا زاکانی است.

علیرضا زاکانی ؛ از میدان خراسان تا خیابان بهشت

علیرضا زاکانی از تولد در میدان خراسان تهران تا کرسی‌نشینی در ساختمان بزرگ خیابان بهشت، یک مسیر ۵۷ ساله را پیمود. حضور در جنگ و در واحد‌های تخریب و اطلاعات عملیات، دوران دانشگاه و بسیج دانشجویی، مجلس هفتم و سودای پاستور با انحراف به بهشت، چهار بزنگاه مهم زندگی زاکانی هستند. اما یکی از حفره‌های مورد بحث دوران زندگی زاکانی مربوط به مدارک تحصیلی اوست. مدرک دیپلم با معدل یازده و تحصیل در رشته پزشکی هسته‌ای تا مقطع دکترا، چندان معمول و معقول به نظر نمی‌رسد. چه اینکه محمدرضا تقوی‌فرد، یکی از تحلیل‌گران نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ مدعی شده بود که زاکانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سه ترم مشروطی داشته و با تعهد کتبی توانسته بود اجازه ادامه تحصیل بگیرد. طبیعتا که علیرضا زاکانی این موارد را تکذیب کرد و گفت: «من در دوران تحصیل ناچار بودم برای در آوردن هزینه زندگی با ماشین کار کنم، آن اتفاقات هم به این دلیل بود که نمره‌هایم کامل نشده بود و اگر سوابق تحصیلی را بررسی کنید، می‌بینید با تکمیل نمره‌هایم دیگر مشروط نبوده‌ام.».

حفره مهم دیگر زندگی زاکانی که بیش از حفره برای او یک نقطه عطف محسوب می‌شود، ماجرای کوی دانشگاه است. زاکانی در وقایع تیرماه ۷۸ و حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران، دبیر بسیج دانشجویی بود و تا سال ۸۲ نیز در این سمت ماند. او در این بازه، عضو هیئت منصفه مطبوعات نیز بود که در نوع خود جالب توجه است.

درواقع می‌توان گفت زاکانی، کارنامه سیاسی خود را مانند بسیاری از مقامات کشور، مدیون فعالیت در بسیج دانشجویی است؛ در جریان راهپیمایی ۲۳ تیر ۷۸ که با هدف پایان دادن به اعتراضات دانشجویان برگزار شد، او در کنار حسن روحانی یکی از سخنرانان مراسم بود. پس از آن بود که در‌های رحمت به روی زاکانی گشوده و به عنوان یکی از لابی‌من‌های پارلمان کشور مطرح شد.

بیشتر بخوانید: سعید جلیلی؛ مرد سایه‌ها در رویای پاستور!/ او آخرین شانس جبهه پایداری برای تضمین بقا در قدرت است؟

مجلس هفتم که شروع ورود زاکانی به بهارستان بود، در کارنامه او مهم و کلیدی است؛. چراکه در این دوره اصلاح‌طلبان به صورت گسترده رد صلاحیت شدند و به بیانی دیگر غربالگری قدرت اتفاق افتاد. حضور زاکانی پس از وقایع خونین کوی دانشگاه بر صندلی ساختمان بهارستان، جالب توجه بود. زاکانی تا مجلس دهم نماینده بود. او در مجلس یازدهم هم نماینده قم در مجلس بود. زاکانی همزمان با سه دوره نمایندگی تهران در مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های رسانه‌ای خود را ادامه داد که به گزارش رسانه‌ها بعضا با رانت مالی همراه بود؛ برای مثال سایت اصولگرای مشرق در سال ۹۰ سندی را درباره نشریه پنجره منتشر کرد که براساس آن، سازمان تبلیغات اسلامی متعهد شده بود ۵۰۰ میلیون تومان به نشریه زاکانی بابت «بصیر‌ت‌افزایی» بپردازد.

اما پیش از آنکه به شائبات مالی زاکانی بپردازیم مرور فعالیت او در مجلس نیز خالی از لطف نیست.

همراه با احمدی‌نژاد، علیه احمدی‌نژاد!

ورود زاکانی به عرصه جنجال، با رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست دولت نهم همزمان شد. به هر صورت او با حضور در لیست آبادگران و توسط همان جریانی به مجلس رسیده بود که پیشتر احمدی‌نژاد را در بهشت جای داد! هرچند در مجلس هشتم، اختلافات زاکانی با حلقه احمدی‌نژاد به نقطه جوش و حتی شکایت و دادگاه کشید. با وجود اینکه در انتخابات سال ۸۸ زاکانی تلویحا از احمدی‌نژاد حمایت کرد، اما بعد‌ها حتی علیه احمدی‌نژاد دست به افشاگری زد. زاکانی از طرح‌های دولت احمدی‌نژاد برای سرکوب مخالفان پرده‌برداری کرد و مدعی شد رهبر انقلاب با تیم احمدی‌نژاد در شیوه تعامل با مخالفان اختلاف نظر داشتند.

بلندپروازی و عجله او برای جایگزین نسل‌های پیشین شدن یک کلیدواژه کلیشه‌ای داشت؛ مبارزه با فساد! مقابله با خاندان هاشمی رفسنجانی، طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و مخالفت با «عبدالله جاسبی»، رییس این دانشگاه شروع این راه بود. در گام بعد حمله به قرارداد «کرسنت» توسط او و ادعایش مبنی بر ضرر ۵۶ میلیارد دلاری ایران آنقدر جدی شد که به گواه بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، ایران محکوم به پرداخت غرامت ۶۰۰ میلیون دلاری شد و مصاحبه‌های جنجالی زاکانی یکی از دلایل مهم محکومیت ایران در دادگاه لاهه بود.

«کرسنت» قرادادی بود که در سال ۱۳۸۱ و دوران وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه در دولت دوم «محمد خاتمی» میان ایران و شرکت «دانا گاز» که بزرگ‌ترین سهام‌دار آن شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است، به‌صورت نهایی منعقد شد. اتهام‌هایی مانند رد پای رشوه در این قرارداد در کنار مسائلی مانند ثابت بودن قیمت فروش گاز و پایین بودن این قیمت باعث شد که پس از تغییر دولت و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، جمهوری اسلامی این قرارداد را یک‌طرفه لغو کند. به طور کلی شیوه ورود زاکانی به موضوع فساد و ادعای مبارزه با آن، شبیه به سلسله اقداماتی مشخص برای حذف جریانات سیاسی به نظر می‌رسد. چه اینکه پس از تغییر دولت دهم، حسن روحانی سیبل حملات زاکانی قرار گرفت و برجام نیز دستاویز شد.

درگیری با وزارت نفت بر سر «کرسنت» و همچنین حمله به برادر رئیس جمهوری، کار زاکانی را به شکایت و یک سال حبس تعزیری کشاند. هرچند در نهایت او تبرئه شد. او در مجلس دهم از لیست اصلاح طلبان شکست خورد، به خاستگاه خود یعنی بسیج بازگشت و طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸، رئیس مجمع عالی بسیج کشور بود. در این میان و پس از شرکت و رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، در سال ۹۶ نیز این اتفاق تکرار شد. ظاهرا زاکانی در قوه قضاییه پرونده باز داشت!

عیب می‌ جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

پیرو بیت فوق باید گفت که در کارنامه زاکانی و طبق ادعای خود او، نقاط روشنی هم دیده می‌شود. طبق ادعای قاضی حیدری‌فر که در سال ۸۸ از مسئولان پرونده‌های بازداشت‌شدگان بود، زاکانی به همراه فرهاد رهبر با پا درمیانی به آزادی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ کمک کرد. به علاوه زاکانی با ارائه مدارکی سعی در محکوم کردن سعید مرتضوی به عنوان آمر انتقال زندانیان به بازداشتگاه کهریزک که منجر به فوت سه تن از آن‌ها شد کرد، مواردی که برای حفظ جانب انصاف، به آن اشاره خواهیم کرد.

طبق بخشی از صحبت‌های زاکانی که در سایت جهان‌نیوز درج شده موضوع زاکانی و مرتضوی به سال ۸۳ بر‌می‌گردد؛ به‌زمانی‌که زاکاتی پرونده تقلب در آزمون دستیاری سال ۸۲ و پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد را بررسی می‌کرد و این موارد باعث شد با مرتضوی مواجهه کاری به‌عنوان نماینده مجلس پیدا کند، در حین پیشبرد ابعاد این پرونده‌ها، چند چشمه از تخلفات مرتضوی برای زاکانی رو شد و این آغاز ماجرایی بود که به ماجرای کهریزک و محکومیت مرتضوی رسید.

مبارز فسادستیز، متهم به حمایت از یک مفسد اقتصادی شد

حضور کوتاه‌مدت زاکانی در مجلس یازدهم به عنوان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بی‌حاشیه نبود. مدعی مبارزه با فساد و اخلاص در فعالیت انقلابی، مسعود فیاضی، برادر دامادش را به‌عنوان معاون مرکز پژوهش‌ها، منصوب کرد. همچنین در همین دوره، زاکانی با شکایت وزارت اطلاعات راهی دادگاه شد و توانست از اولین پرونده جرایم سیاسی، تبرئه شده و به‌عبارتی موفق خارج شود. در سال ۱۳۹۹ برخی داده‌ها حکایت از آن داشتند که یک «مقام وزارت اطلاعات» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

ابتدا زاکانی در روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نوشت که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند. زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است. مقام وزارت اطلاعات اما، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را فضاسازی ناجوانمردانه دانست که به گفته او، توسط عناصر غافل صورت گرفته است. این مقام امنیتی همچنین اظهارات زاکانی را خلاف واقع و مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خواند. ماجرا از این قرار است که علیرضا زاکانی در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است. وزارت اطلاعات این بخش از سخنان زاکانی را هم خلاف واقع خواند و گفت این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

علیرضا زاکانی در نقش تخریپ‌چی سوپرپوششی که مزد بهشت را گرفت!

پس از دو بار رد صلاحیت، زاکانی بالاخره برای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری تایید صلاحیت شد. با پرونده‌های زیر بغل روی صندلی مناظرات نشست و خاطره محمود احمدی‌نژاد را برای برخی زنده کرد. گویی او آمده بود تا در جای خالی نمایندگان دولت دوازدهم، بر آن‌ها و رقبای اصلاح‌طلبش بتازد، راه را برای ابراهیم رییسی باز کند و برود. از همینجا لفظ کاندیدای سوپر پوششی بر او نشست. دستمزدش را هم گرفت. صندلی بهشت!

زاکانی پس از انتخابات ۱۴۰۰ از نمایندگی مردم قم استعفاء کرد تا شهردار تهران شود. اولین شهردار با تحصیلات پزشکی که باید قانون برایش تغییر می‌کرد! انتخاب زاکانی به عنوان نوزدهمین شهردار تهران، اعتراضات متعددی نسبت به این موضوع از سوی افراد و رسانه‌های مختلف عنوان شد. او به عنوان یک چهره تندرو، هیچ‌گونه سابقه مدیریتی در کارنامه خود نداشت و انتخاب او حتی خلاف قوانین وزارت کشور بود.

پرونده‌های زاکانی در دوران شهرداری تهران

انتصاب داماد در سمت دستیار ویژه، فیش حقوقی ۴۶ میلیونی حراست شورای شهر، انتصاب یک نفر در سه پست و اعتراض شورای شهر، حادثه خلازیر و استفاده از غیراصولی‌ترین روش برای تخریب ساختمان‌ها و فوت ۵ نفر، سوختن ۶ نوجوان در آتش خلاقیت شهرداری و ترکیدن بالن قرمز به عنوان نماد یک کارگاه عمرانی، چندین مرتبه قطع عضو کودکان در پله برقی‌ها، عدم صدور هشدار و تخلیه به‌موقع مردم از منطقه قبل از سیل امامزاده داوود، پروژه ساخت هتل در بوستان‌های شهر تهران، کشف پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران که شورای شهر از آن خبر داد، بدهی ۲۰۰ میلیاردی به ایران‌ خودرو برای خرید اتوبوس، استخدام ۴۰۰ حجاب‌بان در مترو‌ها به جای رسیدگی به معضلات دیگر از جمله پله برقی، قطع درختان برای درآمدزایی، تخریب پارک‌ها برای ساخت مسجد، فروش تراکم غیرمجاز و به طور کلی رها کردن شهر به حال خود و اظهار نظر درباره مسائل سیاسی، ورزشی، بین‌المللی و اقتصادی که ارتباطی با حوزه کاری شهردار ندارد، تنها بخش کوچکی از میراث علیرضا زاکانی طی دو سال تکیه بر کرسی ریاست شهرداری تهران است.

بیشتر بخوانید: محمدمهدی اسماعیلی، کاندیدای پوششی که حضورش جدی نیست!/ احمدی نژاد می‌تواند دولت خود را تشکیل دهد؟

علاوه بر این موارد، در شهرداری تحت مدیریت زاکانی، شائبه‌های مالی گسترده به چشم می‌خورد. در آخرین نمونه که مربوط به همین سال جاری است، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی در توئیتی نوشت: «هفته قبل سندی تکان دهنده درباره پرداخت ۲۵/۵ میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر انقلابی منصوب زاکانی در شهرداری تهران به دستم رسید که اینک با قطعیت اصالت، منتشرش می‌کنم. مدیران انقلابی این لیست بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، بطور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کردند. علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکل‌های مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رَصَد فضای مجازی پرداخت کند.».

در مقابل زاکانی از این مساله دفاع کرد و گفت که لازم است برای برخی از مدیران شهرداری که از شهرستان به تهران می‌آیند، مسکن تهیه شود.
سال گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در مورد کشف پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران، خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری به شورای شهر شد و بر انتشار جزئیات بیشتر پرونده تأکید کرد.

همچنین احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با تأکید بر راستی‌آزمایی در ردیف‌های درآمدی شهرداری در سال ۱۴۰۱، از درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی و هزینه ۵۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان «در هیچ محلی هزینه نشده و سؤال ما این است که این درآمد کجاست».

پیش‌ از همه این موارد نیز، فعالیت مالی شرکت‌های مریم زاکانی، دختر بزرگ زاکانی به‌همراه همسرش، قرارداد نشریه «پنجره» با سازمان تبلیغات اسلامی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل دخترش در سوییس مطرح شد.

همه این موارد شرایط زاکانی را در صورت تایید صلاحیت در مناظره‌های چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری دشوار می‌کند. بماند که چه برای طیف تندروی انقلابی و چه برای طرفداران ابراهیم رئیسی طبیعتا گزینه‌های مناسبتری وجود دارد و زاکانی احتمالا نامزد هیچ جریان سیاسی نخواهد بود. مساله‌ای که بعید است زاکانی نسبت به آن بی‌اطلاع باشد. شاید او می‌خواهد نقش نامزد خط‌شکن سوپرپوششی را برای هم‌طیف‌های خود ادامه دهد به امید تکلیفی دیگر یا بهشتی فراتر از بهشت!