اقتصاد۲۴- پورمحمدی تنها کاندیدای روحانی در انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم است که قرار است در مناظرههای انتخاباتی شرکت کند. بیستم خرداد ماه، مجوز ورود وی به رقابتهای انتخاباتی بر سر کرسی ریاستجمهوری چهاردهم تأیید شد. در ادامه به بررسی سوابق و فعالیتهای این چهره پرداخته خواهد شد.
صلاحیت پورمحمدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید شد. این درحالی است که خبر منع شدن مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری، در بهمن ماه ۱۴۰۲ از حضور در انتخابات خبرگان رهبری بسیار جنجالی شده بود. پیشتر پورمحمدی خود اشاره کرده بود که از سمتهای مختلفی کنار گذاشته شده بود.
این الگوی کنار گذاشته شدن چهرههای سیاسی مقبول نظام در طول سالهای اخیر واقعاً قابل تأمل است. از دوران ریاست جمهوری خاتمی تا امروز، تقریباً هر رئیس جمهور شاهد نادیده گرفته شدن و حذف برخی چهرههای نزدیک به خود از عرصه سیاسی بوده است. حتی در وزارتخانههای اطلاعاتی و امنیتی هم این روند مشاهده میشود، مانند رد صلاحیت سید محمود علوی و منع مصطفی پورمحمدی از کاندیداتوری در انتخابات خبرگان رهبری.
پورمحمدی قطعاً از ردصلاحیت خود برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری شگفتزده شده بود. او که در گذشته چنین مقامات حساس و نفوذی را در دستگاههای امنیتی و قضایی کشور بر عهده داشته، به احتمال زیاد تصور نمیکرد که روزی خود در زمره افرادی قرار گیرد که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدهاند.با اینحال خبر تایید صلاحیتش در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از این هم عجیبتر بود. به نظر میآید که معیارهای تایید صلاحیت چهرههای سیاسی چندان هم استوار نیستند.
ورود پورمحمدی به حوزههای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از زمان طلبگیاش در مدرسه حقانی آغاز شد. در این مدرسه، چهرههایی، چون بهشتی و قدوسی که به ترتیب رئیس شورا و مدیر مدرسه بودند، از پورمحمدی برای فعالیت در عرصه قضایی دعوت کردند. در آن زمان، مقامات قضایی بیشتر درگیر احکام سیاسی-امنیتی بودند تا موضوعات دیگر. پورمحمدی در مصاحبهای گفته بود که از همان ابتدا، دادستانی انقلاب را در استانهایی برعهده داشت که درگیریها و مسائل پیچیدهتری داشتند و به عنوان جوانترین دادستان انقلاب انتخاب شده است. وی در زمستان ۵۸ به استان خوزستان رفت. پورمحمدی در آن زمان بیست سال سن داشت و در احکامی که منجر به تثبیت جمهوری اسلامی شد، نقش ایفا کرد.
بیشتر بخوانید: مسعود پزشکیان کیست؟/ او کاندیدای نهایی اصلاح طلبان میشود؟
پورمحمدی در دوره سالهای ۶۵-۶۴ به عنوان دادستان انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان (خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی) مشغول به فعالیت بود. سپس در سال ۶۶، او همراه با ریشهری به وزارت اطلاعات منتقل شد.
وی در برنامه شناسنامه، پورمحمدی تأکید کرده بود که او به دلیل مواضع سیاسی از سمت دادستانی کنار گذاشته شده است. پس از آن، او دادستانی را کنار گذاشته و به جبهه جنگ ایران و عراق رفت.
به گزارش اقتصاد۲۴ اگرچه فعالیت او از مناصب قضایی آغاز شد، اما به سرعت به وزارت اطلاعات راه یافت. در این جا بود که او به یکی از چهرههای برجسته و تأثیرگذار در حوزه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بدل شد. البته دوران حضور او در وزارت اطلاعات با چالشهای قابل توجهی همراه بود.
مصطفی پورمحمدی کار در وزارت اطلاعات را در یکی از ماموریتهای مربوط به جنگ ایران و عراق آغاز کرد. این ماموریت توسط ریشهری، وزیر وقت اطلاعات، به او محول شده بود. پورمحمدی معتقد بود که فعالیتهای اطلاعاتی زمان جنگ، منجر به آزادی و مبادله اسرا شده است.
پس از پایان این ماموریت، حوزه اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات برای پورمحمدی از اهمیت ویژهای برخوردار بود. در این حوزه، به گفته خود پورمحمدی، او به دنبال پیگیری «دیپلماسی غیررسمی و اطلاعاتی» بود.
پورمحمدی حضور اطلاعاتی طولانیتری نسبت به حضور قضاییاش در اوایل انقلاب داشت. او حدود ۹ سال در حوزه اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات حضور داشت. به گفته خود پورمحمدی، پایان این حضور اطلاعاتیاش بر سر تفاوت در نگاه سیاسی و جناحی با جریان اصلاحطلبان بود.
زمانی که پورمحمدی وزارت اطلاعات را ترک کرد، او اطلاعات زیادی از ناگفتههای این وزارتخانه در اختیار داشت. به عنوان مثال، او به ماجرای قتلهای زنجیرهای در دولت محمد خاتمی اشاره میکرد.
در دوران دولت محمد خاتمی، قتلهای زنجیرهای به بزرگترین بحران سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده بود. در همان زمان، دولت خاتمی تحت فشار قرار گرفت و از دست داشتن عدهای در وزارت اطلاعات در قتل چهرههای فرهنگی و نویسنده خبر داد. این ماجرا با خودکشی سعید امامی، مقام مسئول این پرونده، به پایان رسید.
در آن سالها، مصطفی پورمحمدی قائم مقام وزیر اطلاعات بود. در یکی از مصاحبههای تلویزیونیاش، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دولت محمود احمدینژاد و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، این قتلها را به اصلاحطلبان نسبت داد. در پاسخ به این اظهارات، مصطفی تاجزاده بیانیهای صادر کرد.
مصطفی پورمحمدی در طول سالها نقشهای متفاوتی ایفا کرده است. از یک سو، او چهره معتمد محمود احمدینژاد بود و به همین دلیل سمت حساسی همچون وزارت کشور به او واگذار شد. از سوی دیگر، پورمحمدی با حسن روحانی نیز رابطه نزدیکی داشت. علیرغم نقش اصلاحطلبان در بالا آمدن روحانی در سال ۹۲، وی تصمیم گرفت که بر خلاف نظر اصلاحطلبان، پورمحمدی را به عنوان وزیر اطلاعات معرفی کند. اما این انتصاب موفق نبود و پورمحمدی در نهایت به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد.
ارتباط نزدیک پورمحمدی و احمدینژاد به زمان استانداری محمود احمدینژاد باز میگردد. این ارتباط که به دوران تدریس هر دو چهره در دانشگاه مربوط میشد، منجر شد تا پورمحمدی به عنوان وزیر کشور در دولت احمدینژاد انتخاب شود. پورمحمدی حتی در دوران اعتراضات سال ۸۸ نیز حضور داشت. با توجه به تجربهاش در حوزه اطلاعاتی و همچنین سمت وزارت کشور در دولت احمدینژاد، میگوید قبل از انتخابات در مورد حرف زدن کاندیداها از تقلب به آنها هشدار داده بود که در صورت بیان کردن چنین مطلبی با انها برخورد خواهد کرد و به نظر خودش محمود احمدی نژاد بدون تقلب به عنوان منتخب مردم در سال ۸۸ انتخاب شده است.
پورمحمدی بلافاصله پس از آنکه از وزارت کشور کنار گذاشته شده بود، به سرعت به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه وقت منصوب شد. سپس، حسن روحانی او را به عنوان وزیر دادگستری برگزید. در آن زمان، گفته شد که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، او را به روحانی برای این سمت پیشنهاد کرده است.
اگرچه او از زمان تحصیل در مدرسه حقانی توانسته بود در کنار چهرههایی، چون آیت الله بهشتی و آیت الله قدوسی پیشرفت کند و پیش از این نیز به مقامهای مهمی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، احمدینژاد و حسن روحانی دست یافته بود، به نظر میرسد شورای نگهبان در خصوص دیدگاه سیاسی و کارنامه کاری مصطفی پورمحمدی با تناقض رفتار کرد، زیرا در کمتر از ۳ ماه پورمحمدی را برای انتخابات خبرگان رهبری رد صلاحیت شد، اما او برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ تایید صلاحیت شد.