نتایج انتخابات فرانسه چه معنایی دارد؟

اقتصاد۲۴- نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه برای همه یک شوک بزرگ بود؛ نه‌تن‌ها مارین لوپن، رهبر اجتماع ملی و جردن باردلای جوان که منتظر بود به‌زودی جایگاه نخست‌وزیری را از آنِ خود کند پیروز نشده بودند، بلکه ژان لوک ملانشون سیاستمدار کهنه‌کار چپ توانسته بود با همکاری مکرون یک شگفتی را رقم بزند. آن‌ها با همراهی یکدیگر موفق شدند برخلاف دور اول که راستگرایان افراطی در جایگاه نخست قرار گرفته بودند، پیروز دور دوم انتخابات شوند و اجتماع ملی را به جایگاه سوم بفرستند.

فایننشال‌تایمز درباره راه ائتلاف حامیان مکرون و ائتلاف چپ‌گرایان برای پیروزی در انتخابات می‌نویسد: «خروجی این انتخابات نتیجه موفقیت یک همکاری بزرگ برای جلوگیری از پیروزی راست افراطی بود. این دو ائتلاف تصمیم گرفتند در هر رقابتی، کاندیدایی که رای بیشتری دارد باقی بماند و کاندیدای دیگر به نفع او کنار بکشد تا در نهایت فقط یک نفر با کاندیدای جریان راست افراطی رقابت کند.»

انتخابات پارلمانی فرانسه دومرحله‌ای است و در حوزه‌های انتخاباتی که هیچ نامزدی بیش از نیمی از آراء را به دست نیاورد، کسانی که در دور اول کمتر از ۱۲/۵ درصد کل واجدان شرایط را آورده‌اند حذف می‌شوند و باقی نامزد‌ها به دور دوم راه می‌یابند. در دور دوم هر کسی که بیشترین رای را داشته باشد نماینده پارلمان خواهد شد. تکلیف حدود ۸۵ درصد کرسی‌های پارلمان در این دور مشخص می‌شود.

براساس گزارش لوموند، جبهه مردمی جدید – ائتلافی از احزاب چپ‌گرا شامل فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سبزها، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و تروتسکیست‌ها – موفق شد در این انتخابات ۱۸۲ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان را از آنِ خود کند. ائتلاف راست میانه (حامیان مکرون) موفق شد حائز ۱۶۸ کرسی شود و اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن نیز با ۱۴۳ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در اولین واکنش، جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، همکاری نیرو‌های چپ علیه حزب خود را «اتحادی ننگین» توصیف کرد و گفت که این موضوع فرانسه را فلج خواهد کرد. مارین لوپن که احتمالاً نامزد این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ خواهد بود، گفت که رای‌گیری روز یکشنبه بذرپاشی برای آینده بود او گفت: «پیروزی ما فقط کمی به تعویق افتاد.»

این نتایج در شرایطی رقم خورد که شهروندان فرانسوی مشارکت قابل توجهی در دور دوم انتخابات داشتند (۷۱/۵۹ درصد) و بالاترین نرخ مشارکت از ۱۹۸۱ به این سو به ثبت رسید.

با توجه به نتایج، فرانسه پارلمانی خواهد داشت که در آن هیچ‌کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت (۲۸۹ کرسی) نشده‌اند و مشخص نیست مذاکرات برای انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت به کجا خواهد رسید.

سیاستمدارانی از جناح‌های مختلف تاکنون خواستار تشکیل دولت اقلیت به رهبری حزب خود شده‌اند. حزب اجتماع ملی به‌رغم اینکه بزرگترین حزب در پارلمان است، اما به دلیل وجود ائتلاف‌های دیگر در زمینه تشکیل دولت در انزوا خواهد بود، اما می‌تواند تهدید بزرگی برای هر دولتی باشد.

بیشتر بخوانید:الیزابت بورن دومین نخست‌وزیر زن فرانسه شد

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درخواست گابریل آتال، نخست‌وزیر برای کناره‌گیری از مقام خود را رد کرد. نخست‌وزیر فرانسه که به جناح حامی مکرون تعلق دارد، پس از اعلام نتایج انتخابات استعفای خود را اعلام کرده بود.

یک مقام کاخ الیزه نیز به رسانه‌ها گفته است که مکرون «منتظر خواهد ماند تا ساختار پارلمان و نتیجه مذاکرات احزاب روشن شود تا در خصوص جایگاه نخست‌وزیری تصمیم‌گیری کند.» در فرانسه، نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و هرچند از نظر عرف سیاسی نخست‌وزیر باید مطابق نظر اکثریت پارلمان یا حزب برنده انتخاب شود، اما براساس قانون نخست‌وزیر نیازی به دریافت رای اعتماد از پارلمان ندارد

فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه گفت که این انتخابات موجب شد که فرانسه راست‌گرایان تندرو و افراطی را در مبدأ متوقف کند. اولاند که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ رئیس‌جمهوری فرانسه بود و با شکست از امانوئل مکرون کنار رفت، در جریان این انتخابات از چهره‌های برجسته ائتلاف چپ بود که انتظار می‌رود اکثریت نسبی پارلمان را به دست آورد.

چه جناحی دولت تشکیل خواهد داد؟

سه سناریو در این زمینه امکان تحقق دارد. ائتلاف چپ‌ها که بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده، یکی از گزینه‌ها برای معرفی نخست‌وزیر است. ملانشون، روز یکشنبه پس از اعلام نتایج انتخابات درحالی‌که در میدان استالینگراد پاریس در جمع ۸۰۰۰ نفری هوادارانش سخنرانی می‌کرد، گفت: «رئیس‌جمهور باید از جبهه مردمی جدید بخواهد که دولت تشکیل دهد.» این ائتلاف به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که آن را مترقی می‌خواند و شامل اصلاحات اقتصادی در راستای افزایش مالیات ثروتمندان و همچنین افزایش حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.

با این حال مشکل اصلی جبهه مردمی جدید این است که از مجموعه‌ای از احزاب تشکیل شده و ایجاد هماهنگی بین این احزاب برای انتخاب یک فرد برای نخست‌وزیری کاری سخت و البته زمانبر است. ملانشون مایل است که خود نخست‌وزیر باشد درحالی‌که تعدادی از احزاب حاضر در ائتلاف با انتخاب او مخالف هستند. مارین تاندلیه، رهبر سبز‌ها هم برای نخست‌وزیری و تشکیل دولت ابراز تمایل کرده است. او روز دوشنبه گفت که «ما آماده هستیم تا برنامه تغییر را در کشور اجرایی کنیم.»

در نتیجه به نظر می‌رسد دو مشکل بر سر راه جبهه مردمی جدید برای تشکیل دولت قرار دارد؛ اول اینکه جبهه مردمی جدید به تنهایی حائز اکثریت آرا نیست و باید موافقت جریان حامی رئیس‌جمهور را برای انتخاب نخست‌وزیر کسب کند. دوم مسئله اختلافات داخلی در ائتلاف جبهه مردمی جدید است و برخی احزاب میانه‌رو ترجیح می‌دهند فردی مانند ملانشون نخست‌وزیر نباشد.

دومین احتمال، انتخاب نخست‌وزیر از ائتلاف حامی مکرون است. این ائتلاف تقریباً یک‌سوم ۲۵۰ کرسی خود در پارلمان قبلی را از دست داده و شکست بزرگی را تجربه کرده، اما اعضای این ائتلاف معتقدند که همچنان قادر به تشکیل دولت هستند. برنامه اصلی آن‌ها این است که برخی از احزاب میانه‌رو چپ‌گرا را با خود همراه کنند تا بتوانند اکثریت لازم را برای انتخاب نخست‌وزیر به دست آورند.

با این وجود، تشکیل یک ائتلاف با احزاب چپ میانه با توجه به مطالبات این احزاب در حوزه‌هایی مثل مهاجرت و اقتصاد کار آسانی به نظر نمی‌رسد.

هوبرت ودرین، وزیر امور خارجه سابق فرانسه پیش‌بینی کرده است که احتمالاً مکرون تلاش خواهد کرد تا آتال را به‌عنوان نخست‌وزیر دست‌کم تا بعد از المپیک پاریس حفظ کند و پس از آن در تلاش برای ائتلاف با گروه‌های چپ میانه در راستای تشکیل دولت بر خواهد آمد.

از جمله خواسته‌های چپ‌ها برای ائتلاف با مکرون برای انتخاب نخست‌وزیر احتمالاً تغییر قانون مهاجرتی بود که سال گذشته به تصویب رسید و همچنین افزایش مالیات برای ثروتمندان که در هر دو مورد جلب نظر احزاب برای موافقت با این تغییرات سخت به نظر می‌رسد.

برخی از متحدان مکرون، شاید بخواهند ائتلاف با برخی از نمایندگان محافظه‌کار را پیشنهاد کنند که این امر ائتلاف با چپ‌گرایان را به امری نزدیک به محال بدل خواهد کرد.

اگر دو سناریوی فوق محقق نشوند، آنچه رخ خواهد داد احتمالاً تشکیل یک دولت تکنوکرات توسط چهره‌ای غیرحزبی و عملگرا خواهد بود که تا ژوئن ۲۰۲۵ کشور را اداره کند. ژوئن ۲۰۲۵ امکان برگزاری یک انتخابات جدید وجود خواهد داشت.

یک تغییر مهم در جمهوری پنجم

پس از این انتخابات، سیاست و تصمیمات مهم در فرانسه کمتر از همیشه به رئیس‌جمهور وابسته خواهد بود و جمهوری پنجم را که از زمان تأسیس توسط شارل دوگل به یک رئیس دولت قوی متکی بود، در وضعیت جدیدی قرار خواهد داد.

اقدامات مکرون پیش از برگزاری انتخابات این تحلیل را تأیید می‌کند. او تا جایی که توانست انتصاب مقام‌های ارشد و سفرا را پیش از انتخابات ۷ جولای انجام داد چراکه می‌دانست قرار است قدرت را با گروه‌های دیگری شریک شود. اندیشکده چتم هاوس درباره این موضوع نوشته است: «با این انتخابات، جمهوری پنجم به مرور در حال شبیه شدن به جمهوری چهارم است که بیشتر به پارلمان متکی بود و شرایطی شکننده و ناپایدار داشت.»

این وضعیت باعث می‌شود دولت جدید، هرچقدر هم که تشکیل آن به طول بیانجامد به شدت تحت تأثیر پارلمان باشد و نقش رئیس‌جمهور به نسبت گذشته کم‌رنگ‌تر شود.

تا پیش از این، مکرون در دو دوره ریاست‌جمهوری خود، هر کسی را که تمایل داشته برای ریاست دولت برگزیده بود و مشکلی در تأیید فرد منتخب توسط پارلمان نداشت. این بار، اما انتخاب هر وزیر یا اتخاذ هر سیاست جدیدی در حوزه‌های کلان باید با هماهنگی پارلمانی صورت بگیرد که در درون خود نیز با اختلافات زیادی مواجه است. این وضعیت دست‌کم تا جولای ۲۰۲۵ که امکان برگزاری انتخابات جدید وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت.

از طرف دیگر، دو شکست پیاپی برای رئیس‌جمهور در دو انتخابات مهم (پارلمان اروپا و پارلمان ملی) نشان داد که رئیس‌جمهور پایگاه اجتماعی قابل اتکایی ندارد و هرچند توانسته با همکاری چپ‌ها مانع از قدرت گرفتن راست افراطی شود، اما به هر حال ائتلاف و همکاری آن‌ها بسیار شکننده است و در این ائتلاف مکرون قدرت مانور زیادی ندارد.

از مجموع این شرایط چنین برمی‌آید که فرانسه وضعیت بی‌ثبات و دور از آرامش سیاسی را تجربه خواهد کرد و این ناشی از تضعیف دولت در دو انتخاباتی بود که طی یک ماه اخیر برگزار شد.

جایگاه فرانسه در جهان

بی‌تردید مکرون تلاش خواهد کرد که جایگاه فرانسه را در جهان ارتقا داده و نفوذ پاریس را در تحولات جهانی بیشتر کند. او علاقه زیادی به طرح ابتکار‌ها در حوزه‌های مختلف و میانجیگری در تنش‌ها دارد و معمولاً می‌کوشد به‌عنوان یکی از رهبران تأثیرگذار اتحادیه اروپا در این زمینه فعال باشد.

هرچند سیستم سیاسی فرانسه موضوعات دفاعی و سیاست خارجی را تا حد زیادی در اختیار رئیس‌جمهور می‌گذارد و دست رئیس‌جمهور در این دو حوزه باز است، اما اتکای بودجه به پارلمان و داد و ستد‌های سیاسی در حوزه‌های دیگر باعث می‌شود که به نسبت گذشته دست رئیس‌جمهور بسته‌تر باشد.

از یک سو تنش‌ها در داخل باعث می‌شود تمرکز کافی بر حوزه سیاست خارجی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر انتصاب‌های کلیدی در حوزه سیاست خارجی باید با هماهنگی نخست‌وزیر صورت گیرد که این مسئله هم محدودیت جدیدی برای مکرون خواهد بود.

این نگرانی به‌طور جدی در فرانسه وجود دارد که قدرت اثرگذاری فرانسه در اتحادیه اروپا با تضعیف جایگاه رئیس‌جمهور کاهش یابد. نظیر آنچه برای آلمان پس از مرکل اتفاق افتاد و برلین توان سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری در سطح کلان را تا حدی از دست داد. در این وضعیت جدی گرفته شدن پاریس از سوی سایر کشور‌ها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

طول مدت این بی‌ثباتی سیاسی آزمونی برای دیپلماسی و ظرفیت‌های فرانسه در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

آینده اقتصادی فرانسه

اولین واکنش بازار‌ها به همکاری چپ‌ها و حامیان رئیس‌جمهور و شکست راست افراطی مثبت بود. با این حال، با معرفی هر کدام از اعضای کابینه جدید و از همه مهم‌تر نخست‌وزیر مشخص نیست این وضعیت تداوم داشته باشد.

کسری بودجه معادل ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ و بدهی معادل ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی از جمله مشکلات اقتصادی فرانسه هستند و دولت آینده باید برای حل و فصل آن‌ها اقدام کند. حل این مشکلات نیاز به برنامه‌ریزی و قدرت تصمیم‌گیری بالایی دارد و همکاری همه اجزای قدرت را می‌طلبد، اما برقراری این هماهنگی با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد.

دولت آینده راهی جز اطمینان دادن به بازار در خصوص ثبات اقتصادی فرانسه ندارد و اگر نتواند این مأموریت را انجام دهد مشکلات زیادی خواهد داشت.

نتیجه عملکرد اقتصادی دولت بر روی انتخابات آینده در سال ۲۰۲۷ هم تأثیر مستقیم خواهد داشت.

جامعه چندپاره

انتخابات سه بلوک را که باعث قطبی شدن و چندپارگی جامعه شده‌اند، برجسته کرده است. این سه بلوک از ژان لوک ملانشون چپگرا تا لوپن راست افراطی را در بر می‌گیرند. حتی مکرون وضعیت جامعه را در آستانه «جنگ داخلی» توصیف کرده است. با بیش از ۹ میلیون رای که به «اجتماع ملی» داده شد، دور اول انتخابات نشان داد که حزب لوپن تا چه حد توانسته فراتر از پایگاه‌های سنتی خود و به‌عنوان بخشی از یک روند بزرگ‌تر اروپایی (تمایل به راست افراطی)، به یک نیروی سیاسی قدرتمند تبدیل شود. این امری بی‌سابقه است و ممکن است باعث سرخوردگی رای‌دهندگان «اجتماع ملی» شود که گمان می‌کنند «نخبگان پاریسی» برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رهبرشان با هم تبانی کرده‌اند.

همین نوع از سرخوردگی می‌تواند در ادامه برای هواداران جریان‌های چپ ایجاد شود و شوکی را به جامعه وارد کند که پیشتر در جریان اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها شاهدش بودیم.

لوموند می‌نویسد: بزرگترین چالش دولت آینده و مقام‌های محلی این خواهد بود که جوامع چندپاره و متفرق را باهم آشتی دهد و احساس همدلی و یکی بودن را به شهروندان فرانسه بازگرداند.

به نفع محیط زیست

جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، که امیدوار بود نقش نخست‌وزیری فرانسه را ایفا کند، پیش از این از دولت فرانسه خواسته بود تا از توافق سبز اروپا «انصراف دهد» و به آنچه وی به‌عنوان سیاست‌های زیست محیطی «تنبیهی» اتحادیه اروپا توصیف کرد، حمله کرد.

از سوی دیگر، ائتلاف جناح چپ خواستار یک طرح آب و هوایی با هدف کربن‌زدایی تا سال ۲۰۵۰ شده است و می‌خواهد فرانسه به یک منبع انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود. اما در این مورد هم کارشناسان هشدار می‌دهند که دست ضعیف مکرون می‌تواند پیامد‌های منفی در راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی داشته باشد.

واکنش مثبت اروپایی‌ها

رهبران کشور‌های اروپایی هم به این نتایج واکنش مثبت نشان داده‌اند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان و رئیس پیشین شورای اروپا با انتشار پیامی در شبکه ایکس از نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه استقبال کرد و نوشت: «در پاریس شور و شوق حاکم است، در مسکو ناامیدی و در کی‌یف تسکین. این اخبار برای شاد بودن در ورشو کافی است.»

پدرو سانچز، نخست‌وزیر دولت سوسیالیست اسپانیا هم خیلی زود به پیروزی ائتلاف چپ در فرانسه واکنش نشان داده و گفته پیروزی حزب کارگر در بریتانیا و ائتلاف چپ در فرانسه طی یک هفته گذشته، نشان از این داشته که «مردم به ترقی و جلو رفتن جامعه آری گفته‌اند و به عقب‌گرد در حقوق و آزادی‌ها نه گفته‌اند.»

بیشتر بخوانید:آغاز کار حوزه‌های اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

هم‌اکنون احزاب راست افراطی در کشور‌هایی همچون مجارستان، ایتالیا و هلند قدرت را در دست دارند و بسیاری انتظار داشتند که این روند در سایر کشور‌های اروپایی نیز در بلندمدت تکرار شود؛ موضوعی که یادآور افراط‌گرایی‌های دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ است که در نهایت منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.

میانه‌رو‌ها در اروپا نگران بودند که ظهور بالقوه راست افراطی در دولت فرانسه - دومین اقتصاد قدرتمند اتحادیه اروپا - باعث بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شود و حمایت سرسختانه این بلوک از اوکراین را تضعیف کند. همچنین نشانه‌های ملموسی از تمایل رهبران اجتماع ملی به ولادیمیر پوتین در گذشته ثبت و ضبط شده بود.

با این حال، انتخاب نمایندگان جدید در فقدان یک مسیر روشن برای تشکیل ائتلاف حکومتی، منجر به یک بن‌بست سیاسی در پاریس خواهد شد و بر تردید‌ها نسبت به توانایی فرانسه برای تداوم اعمال نفوذ خود در بروکسل خواهد افزود. فدریکو سانتوپینتو، مدیر اندیشکده فرانسوی ایریس به یورونیوز گفت که امانوئل مکرون به‌رغم از دست دادن کرسی‌های مجلس ملی، همچنان با اعتبار سیاسی خود می‌تواند با درایت به کار خود ادامه دهد و «فرانسه همچنان می‌تواند نقش بین‌المللی خود را با قدرت خاصی ایفا کند.»

برای اولیویا لازارد، یکی از اعضای اندیشکده کارنگی اروپا، شکست غیرمنتظره راست افراطی در دور دوم به این معناست که مکرون «اعتبار خود را حفظ خواهد کرد» و در عین حال «از پس‌رفت به نوعی روایت حاکمیتی و ملی‌گرایانه که مسلماً علیه اروپا است» اجتناب می‌کند. لازارد گفت: «فرانسه در حال حاضر هنوز یکی از سنگر‌های کلیدی در اروپا در برابر ظهور راست افراطی و علیه نفوذ روسیه است. این بدان معناست که اروپا برای مدت نسبی همچنان در مورد مسائل دفاعی امن خواهد ماند.»

رهبر حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) نیز در گذشته به اتخاذ موضعی همدلانه در قبال روسیه متهم شده است. ژان لوک ملانشون - یکی از مدافعان عدم تعهد نظامی فرانسه - در فوریه گفت که «زمان مناسبی برای مذاکره برای صلح در اوکراین با بند‌های امنیتی متقابل» فرا رسیده است و پیوسته با ارسال تسلیحات پیشرفته به کی‌یف مخالفت کرده است. حمایت از اوکراین یکی از مسائلی است که می‌تواند وحدت جبهه مردمی جدید را از بین ببرد. از نظر لیتیتیا لانگلویس، محقق دانشگاه آنجر در غرب فرانسه، حزب سوسیالیست با گرایشات چپ میانه‌رو و رهبر آن رافائل گلوکسمن می‌توانند نقش مهمی در تشکیل دولت ائتلافی با حفظ سیاست طرفداری از اوکراین ایفا کنند.

لانگلوا توضیح داد: «رافائل گلوکسمن، که از اوکراین حمایت می‌کند، تلاش خواهد کرد تا شاید سخنان فرانسه تسلیم‌ناپذیر را تعدیل کند. حداقل من فکر می‌کنم که در داخل کشور درباره حمایت از اوکراین و دفاع از ارزش‌های دموکراسی در برابر یک کشور متجاوز و ظالم اجماع وجود دارد.»