کاهش فشارهای اجتماعی منجر به افزایش فشارهای اقتصادی می‌شود؟

اقتصاد۲۴-با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، راهکار‌ها و پیشنهادات مختلفی به رئیس دولت چهاردهم، از سوی رسانه‌های متفاوت ارائه شده است. برخی اقتصاددانان نیز با انتشار یادداشت‌هایی در رسانه‌های مختلف کاهش فشار‌های اجتماعی را ابزار و ضربه‌گیری برای تبعات اصلاحات و جراحی اقتصادی معرفی کرده‌اند.

این گروه بر این عقیده‌اند که اصلاحات اقتصادی راه پر فراز و نشیبی در ایران دارد و بدون وجود مقدمات زیرساختی آن و ارتباط باثبات بین دولت و ملت به وجود نخواهد آمد. چنانکه هیچ سیاست‌مداری حاضر نیست که این مسئولیت را بپذیرد و در چنین شرایطی، ریسک اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. از این رو، مطابق آموزه‌های علم اقتصاد باید به سمت راه‌حل بهینه دوم در مسئله بهینه‌یابی حرکت کرد. اما نکته مورد توجه آن جاست که در این دیدگاه اصلاح و جراحی اقتصادی به مثابه یک راهکار فرض شده‌اند.

از این رو این قسم از اقتصاددانان معتقدند که دولت با کاهش فشار‌های اجتماعی در زمینه فیلترینگ می‌تواند از التهابات موجود در جامعه بکاهد تا راحت‌تر بتواند در زمینه اصلاحات اقتصادی گام بردارد

در واقع در نظر گرفته شده که اگر مقداری آزادی اجتماعی به مردم تعلق گیرد، آنان هزینه‌های جراحی را خواهند پذیرفت.

در رابطه با این تحلیل دو موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اولا، آیا جراحی اقتصادی به معنای اصلاحات اقتصادی است؟ دوما، آیا آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی نمی‌توانند در کنار یکدیگر اتفاق بیفتند؟

جراحی یا اصلاحات اقتصادی؟

جراحی اقتصادی ادبیات مشخصی دارد؛ اصلاحاتی که در یک مرحله صورت می‌گیرد و هزینه‌های بسیاری به دنبال دارد. اما لزوما اصلاحات اقتصادی به معنای جراحی نیست. اصلاحات اقتصادی به کمک دولت و ملت و با توجه به معیشت شهروندان و مشکلات کلانی مانند تورم باید صورت بگیرد.

جراحی اقتصادی عمدتا ذیل ادبیاتی به کار برده می‌شود که قرار است هزینه‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کند. اما پس از تحمیل این هزینه‌ها و مشکلات بزرگی که به بار می‌آورد، انتظار دارند که منافع حاصل از این جراحی، به سمت بهبود اوضاع شهروندان سرازیر شود.

حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی باید با توجه به مشکلات فراوان موجود در نظر گرفته شود. ارتباط دولت و ملت، مشکل تورم ساختاری، بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها، بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کارها، سبد معیشتی شهروندان و مشکلات زیرساختی تغییر این سبد و ... تنها از مواردی است که باید در این زمینه بررسی شود.

برای مثال در رابطه با جراحی قیمت حامل‌های انرژی، تا کنون بحث‌های بسیاری شکل گرفته است. نکته مورد توجه آن جاست که جراحی قیمت حامل‌های انرژی به معنای آزادسازی این قیمت‌هاست که عمدتا در یک مرحله انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:اولین پلتفرمی که در دولت پزشکیان رفع فیلتر شد

اقدامی که بار‌ها تلاش شد تا به سوی آن گام برداشته شود و نتیجه آن نیز مشاهده شد. نه‌تن‌ها بحران حامل‌های انرژی به سوی بهبود نرفت، بلکه به دلیل تورم افسارگسیخته این نرخ تعدیل شد. از سوی دیگر چنین تصمیم‌هایی مستقیما معیشت شهروندان را با توجه به سبد مصرفی‌شان، نشانه گرفته است.

حرکت به سوی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم و مشکلات ساختاری باید صورت بگیرد. برای مثال طبق برنامه چهارم توسعه، اصلاح گام به گام نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود تا نرخ تورم و معیشت مردم نیز در تحلیل‌ها لحاظ شود. برنامه‌ای که بعدا با توجه به دعوا‌های سیاسی به کل تغییر کرد و مسیر دیگری را در حوزه قیمت حامل‌های انرژی پیش گرفت.

منطقا با توجه به شرایط موجود، شاید نتوان کلمه به کلمه آن برنامه را احیا کرد و برای آن برنامه‌ریزی کرد. اما با در نظر گرفتن سبد معیشتی مردم و مشکل تورم در تحلیل‌ها، می‌توان برنامه‌ها را با واقعیت اقتصاد ایران و زندگی شهروندانش تطبیق داد.

گروکشی یا بده‌بستان؟

راهکاری که ارائه شده آن است که دولت با کاهش فشار‌های اجتماعی در زمینه فیلترینگ، از التهابات موجود در جامعه بکاهد تا راحت‌تر بتوان در زمینه اصلاحات اقتصادی گام برداشت. در این جا باید این موضوع مهم بررسی شود که آیا نمی‌توان همزمان به سمت بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی گام برداشت؟

آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی، دو موضوعی هستند که می‌توان در کنار یکدیگر در دستور کار سیاست‌گذار باشند. این طور نیست که سیاست‌گذار یکی را فدای دیگری کند یا تصور کند که با کاهش فشار در زمینه اجتماعی، مردم افزایش فشار اقتصادی را می‌پذیرند.

شاید بهتر باشد که این دو در کنار یکدیگر انجام شوند تا بهبود اوضاع به طور واقعی حاصل شود. برای مثال نمی‌توان تصور کرد که با برداشتن فیلترینگ و جراحی قیمت حامل‌های انرژی، بهبودی در اوضاع جامعه صورت می‌گیرد. نکته مورد توجه یکی دانستن جراحی با آزادی اقتصادی است که در این زمینه مشکل‌ساز شده است.

اقتصاددان‌ها اگر می‌خواهند که راهکاری پیش پای مسئولان بگذارند، بهتر است که به زیرساخت‌ها و وضعیت جامعه توجه کافی داشته باشند. با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، باید راهکار واقع‌بینانه به سمت برداشتن این محدودیت‌ها ارائه کرد تا ضمن داشتن کمترین آسیب و هزینه برای جامعه، بیشترین منفعت را داشته باشد. لزوما با در نظر گرفتن راه‌حل بهینه دوم و هر نوع بده‌بستان اقتصادی و اجتماعی، نمی‌توان به سمت بهبود اوضاع ایران گام برداشت.