اقتصاد۲۴-این فهرست وزرای پیشنهادی طی نامهای توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم و بر مبنای اصل ۱۳۰ قانون اساسی به مجلس ارسال و نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان اعلام وصول شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه (۲۱ مردادماه ۱۴۰۳)، متن نامه معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را قرائت کرد. بر اساس آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی را در کمیسیونهای تخصصی دارند و بعد از آن، مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
به گفته سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی مجلس از عصر دیروز (یکشنبه)، بررسی برنامهها، اهداف و دیدگاههای وزرای پیشنهادی دولت را در دستور کار خواهند داشت و این روند در روزهای بعد به صورت دوشیفت در کمیسیونها پیگیری خواهد شد. به نوشته مهر، علیرضا سلیمی همچنین خبر داد که وزرای پیشنهادی دولت در همه کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت و آخر هفته جاری نیز کمیسیونها نتیجه بررسیهای انجامشده و جمعبندی را به هیئترئیسه اعلام خواهند کرد. از شنبه آینده (۲۷ مردادماه ۱۴۰۳)، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم آغاز خواهد شد و این روند به صورت دوشیفت در صحن علنی مجلس تا چهارشنبه (۳۱ مردادماه ۱۴۰۳) ادامه خواهد داشت.
به دنبال انتشار فهرست وزرای پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان، ارزیابیهای متفاوتی درباره فهرست مذکور در محافل سیاسی و رسانه مطرح شده است. برخی با توجه به جمیع مشکلات، چالشها، فشارها و تشتت سیاسی کشور، فهرست نهایی و وزرای پیشنهادی برای کابینه چهاردهم را واقعبینانه و درعینحال قابل دفاع میدانند. اما در مقابل طیفی هم نگاهی انتقادی داشته و تأکید دارند این فهرست برخلاف شعارها و وعدههای مسعود پزشکیان در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری است و بههیچوجه نامزدهای مطرحشده نتوانسته انتظارات، خواستهها و مطالبات بدنه رأیدهنده به مسعود پزشکیان را برآورده کند. البته پیش از ارسال نامه دیروز مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی و انتشار فهرست نهایی و رسمی وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، گمانهزنیهای متعددی صورت گرفته بود که در نهایت بخش عمدهای از آن به حقیقت پیوست.
بااینحال، پیشتر مسعود پزشکیان متهم به تشکیل «کابینه سوم سیدمحمد خاتمی» یا «کابینه سوم حسن روحانی» شده بود. هرچند پس از تقویت گمانهزنیها درباره حضور برخی از چهرههای اصولگرا و وزرای دولت سیزدهم، برچسب سوم دیگری ناظر بر «دولت دوم رئیسی» به کابینه چهاردهم زده شد. از اینرو «شرق» در گفتگو با چهرهها و فعالان سیاسی به بررسی و ارزیابی فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان پرداخته است که در ادامه میخوانید
علی صوفی در رابطه با ارزیابی فهرست وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، در گفتوگویی با «شرق» بر این نکته تأکید دارد: «این فهرست نه میتواند کابینه سوم سیدمحمد خاتمی باشد و نه کابینه سوم حسن روحانی و نه حتی کابینه دوم سیدابراهیم رئیسی»، بلکه از نگاه وزیر اسبق تعاون «فهرست پیشنهادی مسعود پزشکیان تا اندازهای شبیه دولت اول حسن روحانی با یک درجه تخفیف است». این چهره سیاسی اصلاحطلب در تشریح بیشتر گفته خود معتقد است: «با توجه به نامزدهای پیشنهادی برای وزارت امور خارجه و نیز وزارت اقتصاد، عملا بنا بر این گذاشته شده است که دولت چهاردهم، سیاست اصلاحی دولت اول حسن روحانی را در زمینه دیپلماسی و معیشت در پیش بگیرد». علیرغم آنچه گفته شد، این تحلیلگر سیاسی، میزان موفقیت دولت مسعود پزشکیان در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را منوط به میزان همکاری سایر نهادها و پاسخ به این سؤال مهم میداند که آیا میدان مانند دوره حسن روحانی سایه سنگینی بر دیپلماسی خواهد داشت یا از سوی دیگر کابینه چهاردهم میتواند بهراحتی کار کند؟
از طرف دیگر، صوفی دلیل تشابه فهرست وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان به دولت اول حسن روحانی را ناظر بر بدهبستان سیاسی بین رئیسجمهور منتخب با رئیس مجلس مربوط به وزیر کشور تفسیر میکند که به گفته او: «در همان سال ۹۲ نیز حسن روحانی در معاملات سیاسی پشتپرده با رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی، در نهایت یک چهره اصولگرا یعنی رحمانیفضلی را بهعنوان وزیر کشور انتخاب کرد». کمااینکه از منظر این تحلیلگر سیاسی، «اکنون هم مسعود پزشکیان در نهایت گزینه مدنظر رئیس مجلس را برای وزارت کشور پیشنهاد داده است». این در حالی است که وزیر اسبق تعاون در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، «وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را هم جزء گزینههای نزدیک به رئیس مجلس تلقی کرده که در همان بدهبستانهای رؤسای قوه مجریه و مقننه پیشنهاد شده است».
بیشتر بخوانید:واکنش کیهان به یک ادعا درباره معاون زن پزشکیان
در بخش دیگری از ارزیابی دولت پیشنهادی چهاردهم، صوفی مشخصا موضوع همکاری، همراهی و رأی اعتماد مجلس دوازدهم به گزینههای مدنظر مسعود پزشکیان را پیش میکشد و تأکید دارد: «مسعود پزشکیان به صراحت عنوان کرده که این کابینه در همراهیها و نظرخواهیها پیشنهاد شده است، اما امکان وزنکشی و گروکشی در مجلس بهویژه از سوی جریان رادیکال وجود دارد». با چنین قرائتی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی تحلیل خود را با ذکر این جمله ادامه میدهد: «شعارها و وعدههای مسعود پزشکیان یک نگاه آرمانگرایانه است». درحالیکه سیاستورزی از دید صوفی «راهرفتن در واقعیتهاست و باید دید که دولت پزشکیان با گامنهادن در واقعیتها تا چه اندازه میتواند شعارهای آرمانگرایانه خود را محقق کند؟».
جلال میرزایی دیگر چهره سیاسی بود که در گپوگفت خود با «شرق» از منظری متفاوت به موضوع ورود میکند و ابتدابهساکن، یک نگاه آسیبشناسانه و انتقادی به روند انتخاب وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم دارد. او با یادآوری این نکته که خشت اول تیمهای کارشناسی و شورای راهبری دولت چهاردهم برای انتخاب نامزدهای پیشنهادی کج نهاده شده است، نتیجه میگیرد که فهرست نهایی وزرای پیشنهادی انطباق چندانی با انتظارات، خواستهها و مطالبات جریان حامی پزشکیان ندارد. بااینحال نماینده مجلس دهم تصریح میکند: «این کابینه پیشنهادی با در نظر گرفتن تمام چالشها، مشکلات، بحرانها، فشارهای سیاسی احزاب برای گرفتن پست و همچنین اختلافات، یک فهرست قابل دفاع از وزرای پیشنهادی است».
جلال میرزایی در بخش دیگری از ارزیابی خود در مورد انتقادات به فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، تشتت سیاسی، اختلافات پررنگ و چنددستگیهای موجود در فضای کشور را متذکر میشود و در سایه آن اذعان دارد: «حتی اگر مسعود پزشکیان گزینههای دیگری غیر از فهرست دیروز، یکشنبه را هم به مجلس شورای اسلامی تحویل میداد، باز بخشی از جامعه سیاسی، احزاب، نخبگان، فعالان و چهرههای رسانهای نسبت به آن معترض شده و انتقادات خود را مطرح میکردند». چون از نگاه این نماینده ادوار مجلس «در حال حاضر مسعود پزشکیان نمیتواند گزینهای را برای فهرست وزرای پیشنهادی خود مطرح کند که یک اجماع همگانی و صددرصدی روی او وجود داشته باشد». به همین دلیل این استاد دانشگاه در ادامه گپوگفتش با «شرق» تکرار میکند: «کابینه فعلی پیشنهادی توسط مسعود پزشکیان، کابینهای است که با در نظر گرفتن جمیع مشکلات، فشارها و اختلافات یک کابینه قابل دفاع است».
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم در ادامه روی نکته مهمی تمرکز میکند و با یادآوری این گزاره که «چند چهره نزدیک به رئیس مجلس و اصولگرایان و دولت رئیسی در کابینه پیشنهادی چهاردهم حضور دارند»، خاطرنشان میکند: «مسعود پزشکیان ذیل شعار وفاق ملی و انسجام داخلی سعی کرده است یک کابینه فراحزبی را تشکیل دهد». از سوی دیگر، با توجه به حضور کمرنگ اصلاحطلبان، مستقلین و معتدلین در مجلس دوازدهم، میرزایی یقین دارد که عملا زمینهای برای رأی اعتماد به نامزدهای مدنظر جریانات اصلاحطلب وجود ندارد. به همین دلیل این استاد دانشگاه، منطقی و قابل دفاع میداند که مسعود پزشکیان به جای تقابل با رقبا، تشدید اختلافها و ایجاد چنددستگی و دوقطبی سیاسی با مجلس و اصولگرایان، بنا را بر همراهی با آنها گذاشته باشد. تا از منظر این تحلیلگر سیاسی، «فرصتهای اندک و محدود پیشروی کشور در سایه اصطکاک سیاسی بیهوده از بین نرود و تجربه دهههای ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شمسی تکرار نشود».
سعید شریعتی هم در گفتوگویی که با «شرق» دارد، مشابه با ارزیابی جلال میرزایی بر این باور است که «اگرچه فهرست وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان مطابق با خواست و نظر جریانهای سیاسی حامی او و بهویژه جریان اصلاحطلب نبود، اما ذیل شرایط واقعی کشور، اختلافات فعلی، چالشها، مشکلات و همچنین با در نظر گرفتن فشارها و محدودیتها، یک کابینه منطقی و قابل دفاع است» بنابراین عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یک جمله باور دارد «کابینه پیشنهادی پزشکیان با وجود آنکه کابینه مطلوبی نیست، اما کابینه مقدوری است».
بیشتر بخوانید:فیلم/ پزشکیان رکورددار مسنترین کابینه شد!
این فعال سیاسی اصلاحطلب درباره انتقادات در زمینه حضورنداشتن نیروهای اهل سنت یا ورود پررنگتر زنان و جوانان در کابینه چهاردهم به این نکته مهم اشاره میکند: «مسعود پزشکیان وعده مشخصی برای حضور اهل سنت، بانوان و جوانان نداد». اما از منظر شریعتی، «اگر عملکرد و کارنامه چهار سال پیشروی دولت چهاردهم بتواند بخشی از مشکلات و بحرانهای مربوط به اهل سنت را حل کند یا به استیفای حقوق جوانان و بانوان کمک کند و همچنین این کابینه بتواند بر بخشی از چالشها و بحرانهای کشور فائق آید، خودبهخود رضایت جامعه اهل سنت، جوانان و بانوان از دولت چهاردهم شکل خواهد گرفت»؛ چون عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، «متر و معیار موفقیت کابینه مدنظر پزشکیان را نه فهرست وزرا، بلکه میزان موفقیت دولت در عمل به شعارها و وعدههایش به جامعه تفسیر میکند». با چنین تحلیلی، شریعتی این سؤال مهم را مطرح میکند که «باید دید کارنامه دولت چهاردهم در نهایت میتواند رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد و بخشی از بدنه ۶۰درصدی را که حاضر به مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری تیرماه سال جاری نشدند، با خود همراه کند یا خیر؟».
در ادامه شریعتی هم باور دارد «کابینه پیشنهادی مدنظر مسعود پزشکیان، نه کابینه سوم سیدمحمد خاتمی است و نه کابینه سوم حسن روحانی و نه حتی کابینه دوم سیدابراهیم رئیسی»، بلکه به باور او «این کابینه، کابینه اول مسعود پزشکیان است که با رأی، خواست، نظر و پیشنهاد رئیسجمهور منتخب و با امضای ایشان این فهرست به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است»؛ بنابراین فعال سیاسی اصلاحطلب نتیجه میگیرد: «مهمترین نکته، نه گرایش سیاسی کابینه پیشنهادی، بلکه میزان موفقیت مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور در مدیریت کابینه و عمل به شعارهایش است». ضمن آنکه عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت این را هم متذکر میشود که «اگرچه از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی برخی گزینهها، چهرههای مطلوب اصلاحطلبان هستند و برخی هم در اردوگاه رقیب مسعود پزشکیان جای دارند، اما رئیسجمهور منتخب وعده مشخصی برای بهکارگیری فرد یا افرادی از یک جناح نداده بود، بلکه او مرتب بر وفاق، اتحاد و انسجام داخلی تمرکز داشت». پس با ارزیابی شریعتی، «این کابینه پیشنهادی میتواند دربردارنده تلاش برای تحقق شعار پزشکیان برای وفاق و آشتی ملی باشد».
سعید شریعتی در ادامه گپوگفت خود با «شرق» روی محدودیتهای رئیسجمهور برای تعیین وزرا و همکاران خود متمرکز میشود و برخی مسائل مانند قوانین مشاغل حساس، محدودیتها و فشارهای برخی نهادها، گروکشیهای احزاب سیاسی، استعلام دیگر نهادها و دیگر ناگفتهها را ازجمله عواملی میداند که فردی مانند مسعود پزشکیان در مقام رئیسجمهور منتخب دست چندان بازی برای تعیین وزرای مدنظر خود نداشته باشد؛ بنابراین از منظر این فعال سیاسی، «فهرست وزرای پیشنهادی مدنظر رئیسجمهور با در نظر گرفتن چنین محدودیتهایی قابل درک است». بااینحال، نکته مهمتری که از منظر سعید شریعتی باید محقق شود، «تلاش دولت جدید در جهت برآوردهشدن وعدهها، خواستهها، انتظارها و شعارهاست و از همه مهمتر، ایجاد فضایی برای وفاق ملی، انسجام داخلی و آشتی ملی است».
سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان و گمانهزنیهای متعدد سیاسی و رسانهای درباره فهرست وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، دیروز یکشنبه فهرست پیشنهادی کابینه چهاردهم به مجلس ارائه شد که از این قرار است: «علیرضا کاظمی، وزارت آموزشوپرورش»؛ «ستار هاشمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»؛ «حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب، وزارت اطلاعات»؛ «عبدالناصر همتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی»؛