ضرورت پرهیز از نقد شتاب زده؛ نگاه خاتمی و روحانی به انتخاب وزرا در روز‌هایی که کابینه چهاردهم حاشیه ساز شده است

اقتصاد ۲۴- حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی در واکنش به فضای سیاسی و رسانه‌ای ایجادشده نسبت به فهرست پیشنهادی پزشکیان به مجلس، خواستار درک موقعیت پیچیده و خطیر کنونی و برخورد واقع بینانه و مبتنی بر اطلاعات درست و انصاف در قبال آنچه رخ داده و رخ خواهد داد، شد. او خواست که همه به رئیس جمهور محترم در انجام وظایف سنگینی که دارد و عمل کردن به خواست ملت و قول‌هایی که داده است یاری رسانیم. رئیس دولت اصلاحات که روز دوشنبه در جمع مشاوران خود سخن گفته و دیروز متن سخنانش منتشر شده، تاکید کرد: انتخاب اعضای هیئت دولت در مجموع روند قابل فهم و طبیعی داشته است. طبعا هر کار تازه‌ای ممکن است اشکالاتی داشته باشد و این امر نباید موجب ارزیابی‌های شتاب زده و نومیدی شود و نباید از موضع حمایت رئیس جمهوری که هنوز کار خود را شروع نکرده است به وادی انتقاد سخت و مخالفت افتاد. سیدمحمد خاتمی واکنش‌های تند را بعضا متاثر از نارضایتی‌های انباشته شده جامعه و توقعات برآمده از انتخابات و بعضا ناشی از برخی پیش داوری‌ها و ذهنیت‌های نادرست و بی اطلاعی از فرایند انتخاب دانست و افزود: «ما هم ضمن تایید انتخاب‌های خوبی که شده است بر این باوریم که در بعضی موارد می‌شد خیلی بهتر عمل کرد، ولی به جناب پزشکیان احترام می‌گذاریم و ایشان را صاحب حق در انتخاب همکارانشان می‌دانیم و از ایشان انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم. طبعا علاقه‌مند و خواستار آن هستیم که به وعده‌هایی که داده اند پایبند باشند و ان شاءالله چنین خواهد شد».

رئیس جمهوری اسبق ایران تصریح کرد: وقتی ایشان می‌گوید طرح نور، طرح سیاهی است، طبعا جلوی آن خواهد ایستاد. وقتی آنچه را بر جامعه دانشگاهی و فرهیخته می‌گذرد نمی‌پسندد، می‌کوشد آنچه درست است و مورد پسند آنان است عملی شود. وقتی از تحقیر هنرمندان و توهین و جفا به آن‌ها (که بسیاری از آن‌ها از خود نهاد‌های رسمی فرهنگی بوده است نه نهاد‌های امنیتی) رنج می‌برد با آن مخالفت خواهد کرد. ایشان پایبند به قول و نظر خود مبنی بر رابطه و تعامل بر اساس مصالح ملی با دنیا و رفع تحریم هاست و نیز به اصلاح در عرصه اقتصادی به ویژه آنچه به معیشت و بهداشت و امنیت مردم مربوط می‌شود و به توسعه توام با عدالت می‌انجامد باور دارد؛ لذا در عمل هم پایبند خواهد بود و این‌ها خواست‌هایی است که باید از ایشان داشت.

سیدمحمد خاتمی خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملی و وحدت هم رویکرد خوبی است، ولی ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند و چندین میلیون نفری که عمدتا از واهمه اینکه زمام امور به دست جریانی نامطلوب برای مصالح ملی و امنیت و توسعه کشور بیفتد، به ایشان رای دادند، باید در امر وفاق و وحدت موردنظر جدی باشند؛ نه فقط گروه‌ها و جریان‌های خاصی که پایگاه محدودی در متن جامعه دارند. وفاق ملی، ائتلاف سیاسی نیست، توجه همگانی به خواست ملت، برای تغییر و اصلاح امور است. برای پیشبرد آن، حاکمیت و همه جریان‌های سیاسی باید عملا از این راهبرد حمایت کنند.

باید نگاه انتقادی و البته خیرخواهانه نسبت به دولت داشت

او در خاتمه تاکید کرد: اصلاح طلبان و همه خیرخواهان کشور و ملت نباید مواضع اصولی خود را برای اصلاح رویه‌های غلط حکمرانی از یاد ببرند و باید نگاه انتقادی و البته خیرخواهانه خود را نسبت به دولت داشته باشند؛ ولی از هر برخورد هیجانی و غیرمنصفانه و شتاب زده با مسائل که ناشی از اتکا به داده‌های نادرست و یا ناتمام و ذهنیت‌ها و قضاوت‌های پیشینی و عدم توجه به پیچیدگی‌های امور و آینده نگری است، خودداری کنند. راه اصلاح، راه دراز و پرفرازونشیبی است و هرگامی که در این راه برداشته شود، مغتنم است.

بیشتر بخوانید:  عباس علی آبادی از پس چالش‌های وزارت نیرو برمی‎آید/ وزیر پیشنهادی نیرو با تعامل بیشتر با بخش خصوصی راهی برای نجات صنایع وابسته به نیرو بیابد

هیچ یک از این افراد سفارش نشدند

حسن روحانی نیز در این بزنگاه تاریخی، درباره نحوه انتخاب کابینه اول خود در دولت یازدهم سخن گفته که نشان از شرایط خاص برای انتخاب وزرا در زمان تصمیم گیری هر رئیس جمهوری است. او گفته: اولین وزیری را که قطعی کردم، دکتر محمدجواد ظریف بود تا پس از تکمیل نهاد دولت اولین برنامه سیاسی دولت هم شروع شود. پس از آن در همان روز با دکتر اسحاق جهانگیری دیدار کردم و در حالی که احتمالا فکر می‌کرد برای وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پیشنهاد شود به او پیشنهاد معاونت اول را دادم. سایت رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در بازخوانی خاطرات روحانی در انتخاب وزرا از زبان روحانی نوشته که روز شنبه نهم تیرماه رسما فرایند انتخاب وزرا شروع شد. با آقای عباس آخوندی هم دیدار کردم.

او به تصدی وزارت کشور فکر می‌کرد، چون سابقه کار در آن را در دوره آقای ناطق نوری داشت، اما از تصدی وزارت مسکن ابا داشت، چون فکر می‌کرد همان دوره‌ای که در این وزارتخانه بوده کافی است. جالب اینجاست که برخلاف گمانه زنی افکار عمومی و محافل سیاسی، هیچ یک از این افراد که به کابینه دعوت شدند از سوی افراد ذی نفوذ سیاسی برای مسئولیتی که برعهده گرفتند، سفارش نشده بودند. نه آقای هاشمی سفارش آقای جهانگیری را کرده بود، نه آقای ناطق نوری سفارش آقای آخوندی را کرده بود. حتی آنان از انتخاب‌های من شگفت زده می‌شدند.

برخی انتخاب‌ها البته قابل پیش بینی بود. مانند آقای نجفی برای وزارت آموزش وپرورش و آقای زنگنه برای وزارت نفت و حتی آقای ظریف برای وزارت امور خارجه. اما کسی فکر نمی‌کرد من آقای جهانگیری را برای معاونت اول و آقای رحمانی فضلی را برای وزارت کشور یا آقای علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر حسن قاضی زاده هاشمی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم. البته من هم برای وزارت آموزش و پرورش و هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو گزینه دیگر را در نظر داشتم. دو تن از زنان ایران که به نظرم شایسته این مقام بودند، اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.

پیشنهاد من به رحمانی فضلی باعث تعجب علی لاریجانی شد

روز بعد در دهم تیرماه ۹۲ هم رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه ادامه یافت. پس از دیداری با آقای ری شهری که برای تبریک آمده بود، با آقای محمد نهاوندیان برای جایگاه رئیس دفتر رئیس جمهور مذاکره کردم؛ هرچند درباره وزارت اقتصاد هم مشورت کردیم. با آقای محمدرضا باهنر هم درباره وزرا مشورت کردیم و به آقای نعمت زاده پیشنهاد کردم وزارت صنایع را برعهده گیرند. اما از همه متفاوت‌تر پیشنهاد من به آقای عبدالرضا رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور بود. پیشنهادی که نه تنها تعجب او را برانگیخت، بلکه وقتی خبر به آقای علی لاریجانی هم رسید ایشان هم متعجب شد. رحمانی فضلی از هم فکران علی لاریجانی بود و معاون او در سازمان صداوسیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اما در فهرست پیشنهادی لاریجانی به من نبود. من هم اول می‌خواستم آقای ناطق نوری وزیر کشور شود، اما ایشان گفت حوصله مجادله با مجلس را ندارد و اصولا هیچ وزارتی و هیچ مسئولیتی که با مجلس مواجه شود را قبول نمی‌کند.

می‌خواستم کابینه ام مورد تایید مقام رهبری باشد

با این رایزنی‌ها فهرست کابینه تا حدودی روشن شد و من روز سه شنبه یازدهم تیرماه ۱۳۹۲ در دومین جلسه دونفره پس از ریاست جمهوری با مقام رهبری به دیدار آیت الله خامنه‌ای رفتم. موضوع اصلی این جلسه انتخاب وزرا بود. طبق عرف حداقل برای انتخاب وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور لازم بود نظر ایشان را بدانم. این عرف کم وبیش درباره وزرای «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هم توسعه یافته بود، اما من کاری به این عرف‌ها نداشتم. من می‌خواستم کابینه ام مورد تایید مقام رهبری باشد و ایشان دولت مرا دولت خودشان بدانند.

بیشتر بخوانید: سلاح ورزی: بدترین‌های کابینه پزشکیان هم از بهترین‌های کابینه جلیلی، کیلومتر‌ها فاصله دارند

به دنبال یک دولت وفاق و اتحاد ملی بودم

در دعوت از این افراد و افراد دیگر، اما هدف مهم تری هم داشتم و آن ایجاد یک دولت وفاق و اتحاد ملی پس از حوادث سال ۸۸ بود که در هماهنگی با رهبری وحدت ملی ایران را نمایندگی کند؛ بنابراین بر برخی معیار‌های شخصی خودم اصراری نکردم. معیار‌هایی مانند حمایت از نامزدی من برای ریاست جمهوری یا رقابت با من اصلا ملاک دعوت از افراد نبود. وقتی من رقیبانم را به کابینه دعوت می‌کردم دیگر نسبت به عضویت در ستاد‌های رقیب معلوم بود که چه معنایی دارد. حتی انتقاد مردم از عدم تحقق برخی برنامه‌ها مانند انتخاب وزیر زن را به جان خریدم تا پشتوانه دولت تضعیف نشود. به هر حال من نمی‌توانستم مانند محمود احمدی نژاد با قراردادن نظام در برابر عمل انجام شده هم اقتدار دولت را در عزل ونصب‌ها مخدوش کنم و هم اعتماد نظام برای حمایت از دولت را از دست بدهم؛ بنابراین با این راهبرد اولین جلسه گفت وگوی من با رهبری درباره وزیران را می‌توانم موفق بخوانم. گرچه در انتخاب برخی وزرا موفق نبودم، اما نه تنها تایید رهبری در انتخاب محمدجواد ظریف را به دست آوردم، بلکه توانستم پرونده هسته‌ای ایران را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کنم.

رهبری با انتخاب شمخانی موافق نبودند

من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطق نوری بود و پس از امتناع ایشان آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار من - که فکر می‌کنم نادرست بود- در نهایت پذیرفتند؛ هرچند پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطق نوری و محمد فروزنده پیشنهاد من را قبول می‌کردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمی‌کردم. رهبری درباره پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نکته انتقادی نگفتند و از ایشان تعریف هم کردند. درباره آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم هم از ایشان خیلی تعریف کردند. به این ترتیب سه ضلع سیاسی کابینه روشن شد. اکنون می‌دانستم کار را باید از کجا شروع کنم: از سیاست خارجی و پرونده هسته ای. می‌خواستم با انتخاب افرادی، چون آقایان جهانگیری و ظریف هم چرخ کشور بچرخد و هم چرخ هسته ای....

با ماهی ۴۰۰ میلیون درآمد چرا وزیری با درآمد ۱۰ میلیون شوم؟

از همه جالب‌تر واکنش دکتر حسن قاضی زاده هاشمی به پیشنهاد من برای تصدی وزارت بهداشت بود. آقای قاضی زاده هاشمی از من پرسید می‌دانی درآمد من چقدر است؟ من البته هرازگاهی برای معاینه چشم به مطب دکتر هاشمی مراجعه می‌کردم، اما در این گونه مسائل اهل کنجکاوی نبودم و نیستم. گفتم چقدر است؟ گفت من ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارم آن وقت شما می‌خواهید با ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه مرا وزیر کنید؟! من لبخندی زدم و گفتم البته که ضرر می‌کنید، اما ملت از وزارت شما سود می‌کند! دکتر هاشمی از دوستان من در دوران جنگ بود و می‌دانستم که این حرف هایش کم وبیش شوخی است و هنوز روح ایثارگری در او هست.

عمده وزیران و مدیران ارشد دولت من از جمله خود من درآمدشان در این هشت سال اگر کم نشد، زیاد هم نشد و عمدتا از نهاد‌های بیرون دولت مانند دانشگاه حقوق می‌گرفتند. خود من یک ریال حقوق از نهاد ریاست جمهوری نگرفتم و تا پایان دولت به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک حقوق می‌گرفتم. در واقع از نهم تیرماه تا نهم مردادماه به مدت یک ماه تمام مشاوران من در همان کمیته‌های چهارگانه «سیاسی-امنیتی»، «سیاست خارجی»، «اقتصادی» و «اجتماعی-فرهنگی» دست به مشورت گسترده‌ای برای پیشنهاد وزیران زده بودند. دایره مشورت‌ها گسترده بود. از آقای احمد توکلی تا مسعود نیلی در اقتصاد و از آقای غلامعلی حدادعادل تا احمد مسجدجامعی در فرهنگ و از محمدرضا باهنر تا غلامحسین کرباسچی در سیاست طرف مشورت قرار گرفته بودند. برای هر وزارت سه تا پنج نامزد با رای گیری اعضای کمیته‌ها به مرحله نهایی می‌رسیدند و توسط شخص من درباره آنان تصمیم گیری می‌شد.

البته دو نفر بیرون از کمیته‌های چهارگانه وارد مرحله نهایی شدند و به عنوان وزیر معرفی شدند: آقای قاضی زاده هاشمی برای وزارت بهداشت و آقای عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور که بنا به تشخیص و سابقه فردی من به مجلس معرفی شدند. به آقای محمدباقر قالیباف پیشنهاد کردم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شود. ایشان در ابتدا این پیشنهاد را قبول کرد، اما گفت منتظر تصمیم شورای شهر است و اگر شهردار تهران بماند، می‌تواند بیشتر به دولت کمک کند، اما اگر شهردار نشد به هیئت دولت می‌آید.

آقای قالیباف ضمنا بدون آنکه من بحثی کنم گفت در دوره آینده نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد! من درباره همه وزارتخانه‌ها با رهبری مشورت کردم. ایشان درباره هفت وزارتخانه خارجه، کشور، دفاع، اطلاعات، ارشاد، علوم و آموزش وپرورش نظر جدی داشتند. غیر از دو وزارت کشور و خارجه درباره پنج وزارتخانه دیگر در مرحله اول به نتیجه نرسیدیم. اما در مورد بقیه وزارتخانه‌ها ایشان از آقایان محمود حجتی برای وزارت کشاورزی، محمدرضا نعمت زاده برای صمت (صنعت، معدن و تجارت) و چیت چیان برای وزارت نیرو تعریف کردند؛ ضمن اینکه فرمودند دخالتی نمی‌کنم.

بار دیگر برای دعوت از آقای ناطق نوری برای حضور در هیئت دولت تلاش کردم و به او پیشنهاد کردم مشاور عالی رئیس جمهور شوند. ایشان ابتدا قبول کردند و درباره حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها بحث کردیم و حتی حکم ایشان هم نوشته شد. ساختمانی هم برای استقرار ایشان در نظر گرفتم. اما هنگام اعلام خبر در تماس رئیس دفتر رئیس جمهور با آقای ناطق ناگهان ایشان اعلام انصراف کرد. از آنجا که وزیر اطلاعات حتما باید با نظر مقام رهبری انتخاب شود، آقای سیدمحمود علوی را برای این کار معرفی کردم. او با وجود سابقه نمایندگی رهبری در ارتش یک بار از سوی شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس ردصلاحیت شده بود و به تعبیری، دردکشیده بود. به همین علت در روز ۱۹ تیرماه ۹۲ وقتی که ایشان را برای مذاکره درباره وزارت اطلاعات فراخواندم گفتم آن تجربه ردصلاحیت یادت هست؟

مزه اش را که فراموش نکردی؟ با لبخند به من گفت: نه هرگز از یاد نمی‌برم! گفتم من شما را به وزارت اطلاعات می‌فرستم تا جلوی همین کار‌ها را بگیری. آقای علوی هم مانند آقای یونسی در فکر وزارت کشور بود، اما به او گفتم در وزارت اطلاعات در کنار وظایف اصلی، ضمنا بهتر می‌تواند مانع از ردصلاحیت‌های غیرقانونی شود. در یک ارزیابی کلی می‌توانیم جدولی از نسبت دولتی که من پیشنهاد کردم و دولتی که در نهایت تشکیل شد را این گونه به تصویر بکشیم: «وزارت دفاع: گزینه سوم رئیس جمهور»؛ «وزارت اطلاعات: گزینه سوم»؛ «وزارت ارشاد: گزینه سوم، البته گزینه اول زن بود»؛ «وزارت علوم: گزینه پنجم، آقایان عارف، کمال خرازی و علی اکبر صالحی قبول نکردند»؛

«وزارت آموزش و پرورش: گزینه دوم، گزینه اول زن بود»؛ «وزارت کشور: گزینه سوم، آقای ناطق قبول نکرد»؛ «وزارت دادگستری: گزینه دوم که آقای محمدجعفر منتظری قبول نکردند»؛ «در مورد دبیر شورای عالی امنیت ملی من چهار گزینه را معرفی کردم: اول، آقای محمد فروزنده که قبول نکرد و حتی وقتی من مسئله ایشان را حل کردم هم زیر بار این پیشنهاد نرفتند. دوم، آقای علی اکبر ناطق نوری که اول قبول کردند، اما بعدا منصرف شدند با وجود اینکه من مشکل مورد نظر ایشان را حل کردم. سوم، فردی که رهبری نپذیرفتند. چهارم، آقای علی شمخانی که تا دو بار رهبری قبول نکردند، اما من گفتم فعلا فردی به عنوان جایگزین ندارم و ایشان به ملاحظه من قبول کردند. جالب اینجاست که آقای شمخانی هم فکر نمی‌کرد من ایشان را معرفی کنم، چون دامادشان در جریان انتخابات علیه شخص من فعال بود، اما می‌گفتند دامادش را قبول ندارد و با او رابطه ندارد! برای من البته این، مسئله مهمی نبود».