گزینه پیشنهادی وزارت نیرو چگونه کشور را از نعمت برق محروم کرد؟

اقتصاد۲۴-علی‌آبادی که کارنامه‌ای بسیار ضعیف و غیر قابل دفاع در وزارت صمت از خود بر جای گذاشت، برای سال‌ها مدیریت گروه مپنا را به عنوان متولی اصلی ساخت نیروگاه و صنعت برق کشور در اختیار داشت و بحرانی که امروز شاهد آن هستیم، بزرگ‌ترین دستاورد مدیریت او بر مپناست. انتخاب علی‌آبادی برای وزارت نیرو به مفهوم تشدید بحران بی‌برقی و تضمین ناکامی دولت پزشکیان است و دود چنین انتخابی، چهار سال دیگر به چشم مردم ایران می‌رود کما این‌که امروز، دود سال‌ها مدیریت وی بر مپنا در حال سوزاندن مردم در جهنم تابستانی امسال است.

برای بررسی کارنامه مدیریت او، همین بحران بی‌برقی امروز به اندازه کافی، بیان‌گر شاخص مدیریتی و توان اداره علی‌آبادی است، اما موضوعی که شاید در هنگام انتخاب او مورد توجه قرار نداشته، یا تیم پزشکیان اطلاعی از آن نداشته، یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌هایی است که به دست علی‌آبادی علیه منافع ملی و اقتصادی کشور و مردم رقم خورد.

در سال ۱۳۹۵، دولت روحانی که چشم‌انداز آتی بحران برق را می‌دید و از نزدیک شاهد ناتوانی مپنا در تامین وعده‌هایش در زمینه نیروگاهی بود، موفق به عقد قراردادی بزرگ برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۶ هزار مگاوات نیروگاه برق و با به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار شد. از این قرارداد با نام بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی کشور یاد می‌شد که اگر دست‌های آلوده، اجازه اجرای آن را می‌داد، امروز نه برق صنایع کشور قطع بود، نه مردم با قطعی برق روبه‌رو می‌شدند و نه در نهایت بحران بی‌برقی سبب به بازی گرفتن حیثیت کشور می‌شد.

قرارداد ۴.۲ میلیارد دلاری دولت روحانی با شرکت یونیت‌اینترنشنال یکی از شرکت‌های موفق ترکیه‌ای در زمینه ساخت نیروگاه منعقد شد. این شرکت، به جز خود ترکیه، تجربه عقد قرارداد و اجرای کار را در کشور‌های مختلف دنیا و منطقه از جمله ایتالیا و چند کشور اروپایی داشته و حضور آن در ایران می‌توانست مسیر حضور دیگر شرکای منطقه‌ای و خارجی را در کشور هموار کند.

نیروگاه‌ها با توجه به طرح توسعه‌ی پایدار ملی، قرار بود در هفت منطقه کشور ساخته شوند و ۱۰ درصد نیاز کشور با برق را تامین کنند. هم‌چنین برخورداری این نیروگاه‌ها از سیکل ترکیبی، راندمان آن را به شکل چشمگیری افزایش می‌داد و در حالی که متوسط بازدهی در نیروگاه‌های کشور، تنها ۳۲ درصد است، راندمان نیروگاه‌های در نظر گرفته‌شده در این قرارداد به ۶۰ درصد می‌رسید.

شرکت طرف قرارداد نیز، برای ایرانی‌ها، ناشناخته نبود. یونیت‌اینترنشنال در زمان جنگ ایران و عراق، ۵ نیروگاه در کشور ساخته و بهره‌برداری رسانیده بود، که این نیروگاه‌ها هم‌چنان در تولید برق کشور، نقش به سزایی دارند.

به نظر می‌رسید، همه چیز خوب پیش می‌رفت تا گروه مپنا به ریاست عباس علی‌آبادی، به جهت حفظ منافع و انحصار خود بر صنعت برق کشور و چنبره زدن بر پول‌های حاصله از برجام، به مخالفت با ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور پرداخت. این یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌ها به کشور بود که تنها به جهت حفظ منافع انحصاری و رانتیر گروهی پرنفوذ انجام شد و مخالفان قدرتمند دولت روحانی نیز با آن همراه شدند.

بیشتر بخوانید:نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری برای جبران کمبود برق ایران!

گروه مپنا با هدایت شخص علی‌آبادی، با هزینه صد‌ها میلیون تومان از بودجه بیت‌المال، کمپینی رسانه‌ای و سیاسی علیه بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی کشور به راه انداخت. علی‌آبادی با توجه به ارتباطات سیاسی و جناحی خود در مجلس و گروه‌هایی، چون بسیج دانشجویی، هم‌چنین رسانه‌هایی مانند کیهان و رجانیوز و مشرق، همه این ارتباطات را به کار گرفت و بسیج کرد تا آتش‌تهیه‌ای علیه منافع کشور به راه اندازند.

این در حالی بود که عقد قرارداد ۴ میلیارد دلاری وزارت نیروی روحانی، به شدت زیر ذره‌بین کشور‌های غربی و اسراییل قرار داشت و فشار شدیدی به ترکیه و شرکت یونیت‌اینترنشنال از سمت طرف‌های غربی مخالف برجام وارد شد تا از قرارداد عقب‌نشینی کند. آن‌ها نگران رشد اقتصادی ایران و باز شدن راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بودند و علی‌آبادی و مخالفان برجام در داخل نیز با مواضع ضدایرانی اسراییل و کشور‌های غربی همصدا شدند و از امکانات سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی خود برای پیشبرد هدف اصلی اسراییل و کشور‌های ضدایرانی که شکست اقتصادی ایران بود، استفاده کردند.

آتش تهیه فرآهم‌شده از سوی مپنا با هدایت علی‌آبادی علیه شانس کشور برای تامین برق، تا جایی پیش رفت که هم‌خطان سیاسی علی‌آبادی در مجلس علیه قرارداد وارد عمل شدند، بسیج دانشجویی با خطابه‌ای تند علیه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور موضع گرفت و خواستار استفاده از "توان داخلی" به جای سرمایه‌گذاری خارجی شد، رسانه‌های جریان مخالف برجام نیز هر روز علیه شرکت یونیت‌اینترنشنال و وزارت نیرو اقدام به درج گزارش‌های رسانه‌ای و رپرتاژ تبلیغاتی کردند که هزینه تمام این اقدامات را از سمت مپنا تامین می‌شد.

بیشتر بخوانید:تشدید بحران بیکاری با تداوم قطعی برق

مدیریت مپنا از تمامی ارتباطات خود استفاده کرد و با گسیل کردن مدیران تحت نفوذش در مپنا، به کمیسیون‌های مجلس، نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، کوشید تا مسیر حضور سرمایه‌گذار خارجی و توانمند را در بخش نیروگاهی کشور مسدود کند تا به مانند خودروسازی کشور، بدون رقیب بتواند انحصار کامل خود بر صنعت برق را تحمیل کند و مسبب وضعی شود که امروز در کشور می‌بینیم.

در نهایت علی‌آبادی خود وارد میدان شد و در مصاحبه‌های مختلف، بی‌دلیل به قراردادی که می‌توانست مشکل برق کشور را حل کند، تاخت و تلاش کرد تا با ظهور یک رقیب جلوگیری کند تا با مقایسه عملکرد شرکت ترکیه‌ای روشن نشود که در سال‌های مدیریت وی بر مپنا چه بلایی بر سر منابع مالی و اقتصادی کشور آمده است

علی‌آبادی پس از آتش تهیه علیه بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی ایران، برای محکم‌کاری، نامه‌ای تنظیم و تدوین کرد و به نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و دفتر رهبری فرستاد و مدعی شد که ساخت نیروگاه از سوی شرکت ترکیه‌ای یک "تهدید امنیتی" در زیرساخت‌هاست و وزارت نیرو باید پاسخگوی سپردن ساخت نیروگاه در کشور به طرف خارجی باشد. کسی هم نپرسید که پس چگونه در همه جای جهان، واگذاری ساخت نیروگاه به شرکت‌های مختلف خارجی، امری رایج و متداول است.

در نتیجه کمپین رسانه‌ای و سیاسی و نامه‌نگاری‌های علی‌آبادی و مپنا، در نهایت بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی ایران با شکست روبه‌رو شد و امروز کشور با حدود ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق روبه‌روست که تنها قرارداد یونیت‌اینترنشنال می‌تواند نیمی از آن را جبران و راه را برای حضور شرکت‌های دیگری باز کند تا کشور امروز با مشکل تامین برق روبه‌رو نباشد. با شکست قرارداد در پی تلاش‌های علی‌آبادی، مپنا هم‌چنان بدون هیچ رقیب و پاسخ‌گویی، صنعت نیروگاهی و برق کشور را در اختیار گرفت و بدون هیچ دستاوردی با ادعای "استفاده از توان داخلی" که هرگز معلوم نشد کجاست، بحران امروزی را به وجود آورد.

این‌که مسعود پزشکیان فردی را برای وزارت نیرویش به مجلس معرفی کرده که کارگردان این خیانت علیه کشور و منافع ملی است، در بهترین حالت احتمالا از ناآگاهی و غفلت وی و تیمش بوده است. امید این‌که انتشار این گزارش تحقیقی، سبب شود تا یا رییس دولت انتخاب خود را پس بگیرد یا مجلس، بدون توجه به جناح‌بندی سیاسی، به فکر منافع کشور باشد و این انتخاب اشتباه برای وزارت نیرو را پاک کند.