اقتصاد۲۴- طرح فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی، سرانجام پس از گذشت یک سال و نیم از اولین دوره فروش در سامانه یکپارچه، هفته پیش آغاز شد و قرار است قرعهکشی آن در هفته آینده انجام شود. این طرح که یکی از بزرگترین طرحهای فروش خودرو پس از مرحله دوم سامانه یکپارچه به شمار میرود، ایرادهایی داشت و این نشان میدهد با گذشت بیش از پنج سال از رشد قیمتها در بازار خودرو، هنوز دولت نتوانسته این بازار را ساماندهی کند.
بعد از رشد قیمتها در بازار خودرو و افزایش اختلاف نرخ درِ کارخانه و بازار خصوصاً در خودروهای داخلی، دولت اجازه افزایش ناگهانی نرخهای درِ کارخانه را به خودروسازان نداد و همین عامل باعث شد علاوه بر زیانده شدن این شرکتها، دلالان خودرو در رویای کسب سودهای چندصد میلیون تومانی، وارد این بازار شوند.
از همان ابتدا که تعداد متقاضیان خودرو جهش سرسامآوری نسبت به تعداد خودروهای تولیدشده پیدا کرد، طرحها و قوانین متفاوتی برای فروش خودرو راهاندازی شد. بلافاصله پس از رشد قیمتهای چند ۱۰ میلیون تومانی خودرو در بازار که از سال ۱۳۹۷ صورت گرفت، خودروسازان طرح فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه را غیرفعال کردند و در مواردی محدود، مازاد تولید خود را به صورت پیشفروشهایی با موعد تحویل یکساله یا بیشتر و با قیمت غیرقطعی انجام میدادند.
پس از گذشت چند ماه، قرعهکشی با قوانینی از جمله شرط داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال، ماندن سند خودرو در رهن شرکت سازنده به مدت یک سال و... انجام میگرفت و متقاضیان باید در یک ماراتن ثبتنام، اقدام به خرید خودرو از شرکت مربوطه میکردند. این طرح به قدری ناموفق بود که متقاضیان واقعی خودرو به هیچ عنوان توان ثبتنام سریع را نداشتند و خودروهای عرضهشده غالباً نصیب دلالان بازار میشد.
بیشتر بخوانید: تکان سنگین قیمتها در بازار خودرو + جدول
گرچه ایرادهای بسیاری نیز به طرح قرعهکشی وارد بود، اما بهنظر در آن برهه زمانی هیچ روش بدیلی برای فروش خودرو وجود نداشت. پس از گذشت چند سال و در اواخر سال ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه فروش خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و بزرگترین طرح فروش خودرو با حضور چندین شرکت خودروساز راهاندازی شد.
اما بعدها مشکل عجیب این سامانه نیز مشخص شد و آن متعهد نبودن خودروساز در قبال تحویل خودرو به برندگان بود. خودروسازان ادعا میکردند با توجه به اینکه هیچ پولی از سوی متقاضیان به حساب این شرکتها واریز نمیشود، بنابراین خودروسازان نیز تعهدی در قبال موعد تحویل خودروها ندارند؛ بنابراین اتفاقی که میافتاد این بود، علاوه بر اینکه متقاضی سر موعد مقرر به خودرو خود نمیرسید، هم خودروساز و هم خریدار از وضعیت ناراضی بودند.
در نهایت وضعیت به جایی رسید که شرکتها اخیراً بدون اینکه محصولات خود را در سامانه یکپارچه داخلی عرضه کنند، در سامانههای فروش خودشان اقدام به عرضه محصولات داخلی کنند. این اولین گام در راستای بازگشت به فروش عادی سالهای گذشته است، اما طرح فروش اخیر ایران خودرو هم که با همین روش اجرا شد، ایرادهایی داشت که در ادامه بررسی میشود.
پیش از آغاز طرح فروش ایران خودرو، این شرکت اطلاعیهای منتشر کرد که طبق آن قرار شد تعدادی از محصولاتش به صورت مازاد برای طرح عادی عرضه شود. اما نکته عجیب اول این بود که مدل دقیق تعدادی از خودروهای عرضهشده تا زمان آغاز به کار سامانه فروش ایران خودرو مشخص نبود.
برای مثال در اطلاعیه گفته شد سورن پلاس بنزینی و محصولات خانواده هایما در طرح فوق به فروش میرسد، اما معلوم نبود منظور از سورن پلاس، موتور ملی یا XU۷ است که این دو خودرو در بازار اختلاف قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومانی دارند. از سوی دیگر شرکت ایران خودرو چهار محصول از هایما را مونتاژ میکند که پس از راهاندازی طرح فروش، گفته شد سه مدل هایما S۷ پلاس، S۵ و ۷X در این طرح برای عرضه حضور دارند و خبری از هایما ۸S نیست.
از سوی دیگر با وجود اینکه از ابتدای هفته اخیر گفته شد خریداران با مراجعه به وبسایت فروش ایران خودرو به انتخاب یکی از روشهای فروش فوقالعاده یا پیشفروش اقدام کنند، اما جزئیات این طرحها مشخص نیست.
یعنی علاوه بر اینکه ایران خودرو زمان تحویل دقیق خودروها را تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده، بلکه نه رنگ نه سود مشارکت و نه مهلت واریز وجه محصولات معلوم نیست. البته گفته شده موعد تحویل تمامی خودروهای فروختهشده در طرح فوق تا پایان سال خواهد بود که باز هم جای شکر دارد.
موضوع بلوکه کردن پول در حسابهای وکالتی هم داستان دیگری بود که در آخر تکلیفش مشخص نشد. به این ترتیب که با گذشت چند روز از آغاز مهلت وکالتی کردن حسابها، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانکها ادعا میکنند منابع ندارند، اما متاسفانه در طرح وکالتی که تبلیغات گسترده رقابت ناسالم انجام میدهند و برخلاف ضوابط و مقررات به مشتریان تسهیلات پرداخت میکنند، این خلاف دستورالعملهای نظام بانکی است؛ بنابراین با وجود اینکه معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کشور از غیرقانونی بودن اعطای تسهیلات بانکها برای وکالتی کردن حسابهای بانکی خبر داد، اما این موضوع بدون مشکل انجام شد و متقاضیان توانستند با دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تا ۱۳۰ میلیون تومانی، اقدام به ثبتنام در قرعهکشی ایران خودرو کنند.