پشت پرده عجیب از سانسور قیمت مسکن

اقتصاد۲۴- خرداد امسال، تورم نقطه‌ای مسکن تک رقمی شد که «علامت بسیار امیدوارکننده» از وضعیت بازار فروش آپارتمان در پایتخت بود. افت شدید سرعت افزایش قیمت مسکن –هم ماهانه و هم نقطه ای- در خرداد تحت‌تاثیر «عبور ریسک‌های بیرونی از بالای سر بازار ملک» در آن مقطع بود؛ از جمله ثبات نسبی نرخ دلار و کاهش نسبی هیجان خرید‌های سرمایه‌ای ملک که آثار آن به شکل «کاهش معاملات خرید، افزایش میل به فروش و در نهایت افت قیمت واقعی مسکن» در بازار بروز کرد. در دو ماه گذشته، اما به‌رغم «مشاهده ثبات نسبی قیمت مسکن و شرایط نسبتا آرام در جو معاملات ملک»، چراغ‌های آماری بازار مسکن خاموش است و روی تابلوی نشانگر بازار، هیچ داده‌ای که سطح قیمت آپارتمان‌های معامله شده و همچنین نبض معاملات مسکن را نشان دهد، وجود ندارد. آخرین گزارش بانک مرکزی، مربوط به «معاملات ماه خرداد» است و از آنچه در بازار مسکن ماه‌های تیر و مرداد گذشته، خبری نیست.

از دلایل این خاموشی حاکی است، اختلال در سامانه‌هایی که معاملات مسکن توسط واسطه‌های بازار در آن ثبت می‌شود و سال‌هاست بانک مرکزی و مرکز آمار با دسترسی به این سامانه ها، داده‌ها را استخراج و آمار رسمی قیمت و معاملات مسکن را بر اساس آن، منتشر می‌کنند، به عنوان علت «توقف انتشار آمار و خاموشی تابلوی رسمی بازار مسکن» مطرح است. اخیرا خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با حضور در یک نشست خبری در مرکز آمار ایران، دلیل توقف انتشار آمار مسکن را پرسید و در پاسخ شنید: «دسترسی مرکز آمار و سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی به سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی که داده‌های لازم برای تهیه شاخص‌های مرتبط را ثبت می‌کند، قطع شده و پس از پیگیری‌های انجام شده این دسترسی از طریق کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برقرار خواهد شد و مرکز آمار نیز آمار حوزه مسکن را تولید و منتشر خواهد کرد.»

سامانه املاک و مستغلات از اواخر دهه ۸۰ با راه اندازی «فرآیند صدور کد رهگیری در مبایعه نامه ها» توسط وزارت بازرگانی وقت در دولت وقت، با همکاری مشاوران املاک راه اندازی شد و از اوایل دهه ۹۰، برای اولین بار، «انتشار منظم ماهانه آمار قیمت و معاملات مسکن تهران و سپس شهر‌های دیگر کشور (عمدتا مراکز استان ها)» ابتدا توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سپس از نیمه دوم دهه ۹۰ توسط بانک مرکزی آغاز شد. در این میان، مرکز آمار نیز به شکل نامنظم، گزارش‌های فصلی از بازار کشوری مسکن منتشر می‌کرد. اما مرکز آمار از سال ۱۴۰۱ تاکنون، گزارشی درباره قیمت مسکن کشوری منتشر نکرده است. این مرکز البته از اواخر دهه ۹۰ اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «شاخص هدانیک مسکن» مربوط به قیمت آپارتمان‌های تهران کرد که انتشار این گزارش هم در سال‌جاری متوقف شد.

ذی‌نفعان حبس آمار و خاموشی بازار

علت توقف انتشار آمار قیمت مسکن و خاموشی تابلوی حیاتی بازار ملک هر چه هست، به کنار؛ اما «تبعات حبس آمار مسکن و سانسور قیمت‌ها» مهم است و باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. ذی‌نفع اصلی این خاموشی، گروهی است که از «ذهنیت قدیمی و به‌روز نشده سمت تقاضا» نسبت به سطح قیمت آپارتمان، در غیاب «آمار جدید از سطح قیمت مسکن»، بهره خواهد برد و نبض هر چند ضعیف معاملات در بازار را با «اطلاعات غیررسمی از قیمت» پیش می‌برد. احتمالا تصور بخش قابل‌توجهی از فعالان و بازیگران بازار معاملات مسکن نسبت به روند قیمت‌ها این باشد که «صعود تند» ادامه دارد. این تصور به دلیل نبود آمار جدید، متکی بر آمار‌های قبلی است. بازار مسکن از سال ۹۷تاکنون شاهد جهش‌های مکرر قیمت بود و در برخی مقاطع به محض «رفع موقتی ریسک‌های تورم ساز در بیرون بازار مسکن»، سطح قیمت افت‌هایی را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: طالع بینی بازار مسکن در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳

در بهار امسال، اما شرایط بازار مسکن متفاوت از دست کم سال ۱۴۰۲شد؛ میانگین رشد ماهانه قیمت مسکن در بهار امسال ۱.۸‌درصد بود در حالی که بهار سال قبل این نرخ ۶.۴‌درصد ثبت شد. همچنین زمستان پارسال نیز میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران ۲برابر بهار امسال بود. مجموعه نشانه‌ها از وضعیت تابستان بازار مسکن بیانگر آن است که روند به سمت گذار از توفان تورمی است. اما تا زمانی که چراغ آماری بازار خاموش باشد، «نبود شفافیت داده‌ای و اطلاعاتی» مانع از «بروز آثار مثبت جو آرام» خواهد شد و بی اطلاعی بازیگران اصلی از «وضعیت دقیق نبض بازار» به «انحراف احتمالی بازار به سمت دیگر» منجر خواهد شد.

دولت چهاردهم در روز‌های اول کاری خود قرار دارد و وزیر جدید راه و شهرسازی باید «هر نوع مانع دستی، عمدی یا غیرعمدی در مسیر انتشار منظم و ماهانه نبض بازار معاملات مسکن و حتی بازار ساخت‌وساز» را از جلوی راه بانک مرکزی و مرکز آمار بردارد. حتی این وزارتخانه لازم است به روال ابتدای دهه ۹۰، انتشار گزارش‌های آماری و تحلیلی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان را از سر بگیرد و ظرفیت کارشناسی موجود در سیستم را از «پرداختن به امور نامرتبط به اصل سیاستگذاری» آزاد و رها کند.