اقتصاد۲۴- شیوا سپهری: سیاستهای مالی انبساطی یکی از روشهای کلیدی دولتها برای تنظیم و تأثیرگذاری بر اقتصاد است. سیاست مالی انبساطی به دنبال تحریک فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش مقدار پولی است که در دست مصرفکنندگان و کسبوکارها قرار میگیرد. این سیاست یکی از روشهای اصلی دولتها برای پاسخ به رکودهای اقتصادی و جلوگیری از بحرانهای اقتصادی است.
سیاست مالی انبساطی به دنبال افزایش تقاضای کل از طریق ترکیبی از افزایش هزینههای دولت و کاهش مالیاتها است. هدف این است که با قرار دادن پول بیشتر در دست مصرفکنندگان، دولت بتواند فعالیت اقتصادی را در زمانهای رکود اقتصادی تحریک کند.
در حالی که سیاستهای انبساطی به طور ضروری باعث افزایش کسری بودجه یا کاهش مازاد در کوتاهمدت میشوند، هدف این است که با تحریک فعالیت اقتصادی بیشتر، اقتصاد رشد کند و کسریهای کوتاهمدت با رشد اقتصادی بلندمدت جبران شوند. به این دلیل است که حتی یک محرک نسبتا محدود، اگر به طور هوشمندانه هدفگذاری شود، میتواند تأثیر مضاعف در کل اقتصاد داشته باشد.
در مقابل سیاست مالی انبساطی، سیاست مالی انقباضی است که شامل افزایش مالیاتها یا کاهش هزینههای دولت برای کاهش رشد اقتصادی میشود.
بر اساس نظریه اقتصادی کینزی، سیاست مالی انبساطی یکی از مؤثرترین ابزارها (همراه با سیاست پولی انبساطی) است که دولتها برای تحریک فعالیت اقتصادی در دوران رکود دارند. در این دورانها، تقاضای کل کاهش مییابد زیرا کسبوکارها و مصرفکنندگان هزینههای خود را کاهش میدهند.
اگر این وضعیت تحت کنترل نباشد، کاهش تقاضای کل میتواند یک چرخه معیوب ایجاد کند که در آن تقاضای ضعیف مصرفکنندگان باعث میشود کسبوکارها کمتر سرمایهگذاری کنند و این امر تقاضا را بیشتر کاهش دهد و این چرخه ادامه پیدا میکند. برای مقابله با این چرخه، سیاست مالی انبساطی دو ابزار اساسی دارد:
۱. کاهش مالیاتها، چه به صورت کاهش نرخهای کلی یا اعتبارهای بازپرداختی که پول بیشتری را مستقیماً به جیب مصرفکنندگان میریزد.
بیشتر بخوانید: منظور از دوره رونق اقتصادی چیست؟/ مشهورترین دورهها در جهان کدامند؟
۲. افزایش هزینههای دولتی که معمولاً در پروژههای عمومی، برای افزایش سطح کلی اشتغال استفاده میشود.
توجه داشته باشید که در هر دو گزینه، هدف اصلی سیاست مالی انبساطی افزایش تقاضا در اقتصاد با دادن درآمد قابل تصرف بیشتر به مردم است،که بهمنظور تحریک هزینههای مصرفکنندگان و سرمایهگذاری کسبوکارها انجام میشود.
این با سیاست پولی انبساطی که بر اساس انتشار اوراق قرضه و کاهش نرخهای بهره برای تحریک وامدهی بانکها و افزایش عرضه پول عمل میکند، متفاوت است.
وقتی اقتصاددانان و سیاستگذاران درباره افزایش هزینهها برای تحریک اقتصاد صحبت میکنند، معمولاً به هزینههای اختیاری اشاره دارند و معمولاً شامل هزینههای دفاعی نمیشود.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دولتها همیشه از ابزارهای سیاست مالی به همان شیوهای که در نظر گرفته شده استفاده نمیکنند. از آنجا که سیاست مالی معمولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقننه است، غالباً بهطور بیشتری تحت تأثیر نفوذ سیاسی قرار میگیرد. بهعنوان مثال، سیاستمداران گاهی وسوسه میشوند که مالیاتها را در خارج از دورههای انقباضی کاهش دهند تا اقتصاد را تقویت کنند و شانس خود برای انتخاب مجدد را افزایش دهند، حتی اگر این اقدام به قیمت ایجاد یک چرخه رونق و رکود تمام شود.
در دوران رکود جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ یکی از این سیاستهای مالی انبساطی در آمریکا اجرا شد. این رکود که ناشی از یک بحران مالی شدید بود، منجر به از دست رفتن میلیونها شغل و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی شد. در پاسخ، کنگره و دولت اوباما مجموعهای از کاهش مالیاتها و اقدامات هزینهای را به تصویب رساندند که به نام قانون بازیابی و بازسازی آمریکا (ARRA) شناخته میشود.
عناصر قانون این قانون شامل موارد زیر بود: