حراج آثار تاریخی زیر بار یک تفاهم‌نامه؛ چرا اشیای موزه امام علی (ع) در سامانه ملی «اطلاعات کشور» ثبت نشد؟

اقتصاد۲۴- گنگ‌بودن وضعیت برخی از آثار موزه‌ای، فراتر از آن است که هرچند سال یک‌بار مطرح شود و پیگیری‌ها برای بازکردن معمای غیب‌شدن‌شان، به نتیجه‌ای مطلوب برسد؛ درست مانند وضعیت فرش‌های سعدآباد که زیر بار هزار حرف گم شد. حالا بحث از ۳۰ اثر هنری موزه‌ای است؛ آثاری از هنرمندانی صاحب‌نام و بعضاً معاصر ایرانی که قیمت برخی از آن‌ها سر به فلک می‌کشد.
داستان از آنجایی شروع شد که همه‌چیز طبق توافق‌نامۀ موزۀ امام علی (ع) و مؤسسه‌ای فرهنگی‌هنری که برخی آن را «نام» معرفی می‌کنند، خوب جلو نرفت و طبق تفاهم‌نامه، آثار موزه‌ای تا پایان خردادماه به خانه نرسیدند و بعد از گذشت بیش از پنج ماه از خروج آثار از موزه، نخستین خبر‌ها از غیب‌شدن آثار موزه‌ای امام علی (ع) در خیابان اسفندیار تهران حرف زدند و این شایعه بر سر زبان‌ها افتاد که حدود نیمی از آثار، در موزه‌ای در دبی دیده شده‌اند؛ و تازه زنگ‌ها به صدا درآمدند که چطور مسئولان یک موزه، می‌توانند تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنند که هیچ اطلاعی از مکان برگزاری نمایشگاه و اصلاً مقصد آثار در آن وجود ندارد؟
احمد محیط طباطبایی، رئیس «ایکوم ایران»: اینکه اشیائی برای نمایش در یک نمایشگاه مجهول‌الهویه از موزه خارج شده و هیچ نامی از آن مشخص نیست، یک اقدام غیرقانونی است. طبق قوانین جهانی زمانی یک شی موزه‌ای می‌تواند از موزه خارج شود که همۀ اطلاعات از زمان خروج اثر تا مکان نگهداری و حتی زمان بازگرداندن آن، مشخص شده باشد

و همان شد که بعد از این مدت، یکشنبۀ گذشته «ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران، از خروج بدون بازگشت این آثار در صحن شورای شهر تهران حرف زد و حتی ارزش یکی از آثار را به‌تن‌هایی ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد؛ آثاری که گفته می‌شود برخی از آن‌ها به فروش رفته‌اند، اما هیچ مقام مسئولی هنوز آن را تأیید یا رد نکرده است.
امانی در جلسۀ ۲۶۹ شورای شهر تهران، به بند هشت مادۀ ۸۰ قانون اختیارات و وظایف شورا و شهرداری اشاره کرد که طبق آن شورای اسلامی شهر، موظف به نظارت بر اداره و حفظ دارایی‌های شهرداری‌ها است و خواستار پیگیری موضوع در شورا و ارائۀ توضیح از جانب شهرداری شد. با انتشار این زنگ‌خطر‌ها در همین چند روز گذشته، به‌مرور اخبار جدیدی به گوش می‌رسد؛ مثل انتشار خبر‌ها و تصاویری که برخی از این آثار را در دورۀ سالانۀ «World art Dubai» در چند ماه گذشته به چشم دیده‌اند.

شهرداری نیازمند مدیریتی یکپارچه برای موزه‌های خود است

«سیداحمد محیط طباطبایی» رئیس «ایکوم ایران»، اما در گفتگو با خبرنگار «پیام ما» می‌گوید:
متولیان هر موزه، چه آن‌هایی که زیر نظر وزارتخانۀ میراث فرهنگی هستند و چه موزه‌های زیر نظر دستگاه‌های دولتی یا خصوصی، همگی موظف هستند تا آثار متعلق به موزه چه در مخازن و چه در ویترین‌ها را به ادارۀ کل موزه‌ها اعلام کنند و این اعلام با ثبت‌نام اولیه در فرم‌های مخصوص و سپس در سامانه‌ای مشخص باید انجام شود که برای همیشه متولیان وزارتخانۀ میراث فرهنگی به آن‌ها دسترسی دارند.

او موزۀ امام علی (ع) زیرنظر مجموعۀ شهرداری تهران را نیز در این مجموعۀ آثار قرار می‌دهد و تأکید می‌کند: اگر متولیان این موزه نیز از ابتدا ثبت‌نام آثار را در سامانه انجام می‌دادند، در زمان جابه‌جایی آثار، همۀ اطلاعات به‌صورت قانونی ثبت می‌شد و چنین مشکلاتی رخ نمی‌داد و حتی اگر اطلاعات ناقص یا شرایط نابجا بود، تا زمانی که امنیت آثار نهایی نمی‌شد، اجازۀ انتقال آن‌ها داده نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: فروش تابلو‌هایی که از موزه امام علی خارج شدند توسط یک مقام رسمی تایید شد!

محیط طباطبایی با اشاره به وظیفۀ معاونت میراث فرهنگی هر ادارۀ کل میراثی در استان‌های سراسر کشور برای نظارت روی موزه‌های مختلف هر استان، ادامه می‌دهد: اینکه اشیائی برای نمایش در یک نمایشگاه مجهول‌الهویه از موزه خارج شده و هیچ نامی از آن نمایشگاه و مکان اصلی آن مشخص نیست، یک اقدام غیرقانونی است. طبق قوانین جهانی زمانی یک شی موزه‌ای می‌تواند از موزه خارج شود که همۀ اطلاعات از زمان خروج اثر تا مکان نگهداری و حتی زمان بازگرداندن آن، مشخص شده باشد؛ اما اینکه چقدر ادارۀ کل میراث فرهنگی استان تهران، این قدم را برای نظارت آثار موزه‌های زیرنظر دیگر دستگاه‌های دولتی یا خصوصی انجام داده، جای بررسی دارد.

او با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی باید مدیریت موزۀ امام علی (ع) جوابگوی این مسئله و سرنوشت آثار باشد، قطعاً هر متولی موزه و موزه‌داری می‌داند که اگر آثار موزه‌ای ثبت نشده باشند، شی موزه‌ای تلقی نمی‌شوند، می‌گوید: به‌وجودآمدن این وضعیت برای آثار این موزۀ زیرنظر شهرداری تهران، نشان می‌دهد که شهرداری تهران نیازمند مدیریتی یکپارچه برای موزه‌های خود است.

قانونی که موزۀ امام علی (ع) نادیده گرفت

برخی کارشناسان معتقدند، میراث فرهنگی در این زمینه کوتاهی کرده است؛ چون دستگاه‌های متولی موزه‌ای را موظف به ثبت آثار تاریخی و موزه‌ای‌شان در سامانۀ ملی اطلاعات کشور نکرده است.
این سامانه در طول حدود دو دهه قبل، طبق یک آیین‌نامه، اموال فرهنگی مصوبۀ دولت و به پیشنهاد سازمان وقت میراث فرهنگی، در دولت تصویب شده بود و بر اساس «مادۀ سه» آن آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که همۀ اموال فرهنگی‌تاریخی در اختیار خودشان را تحت نظارت وزارتخانۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آرشیو ملی اطلاعات بارگذاری کنند؛ حتی در دولت‌های مختلف و از همان زمان که این آیین‌نامه به تصویب رسید، این مسئله به همۀ نهاد‌های عمومی ابلاغ شد، اما طبق آنچه که در طول جلسات مختلف موزه‌ای و با حضور مسئولان ادارۀ کل موزه‌ها از جمله «هادی میرزایی» – مدیر ادارۀ کل موزه‌های وزارتخانۀ میراث فرهنگی – برگزار شده، کمتر دستگاه دولتی برخلاف همۀ بخشنامه‌ها و پیگیری‌های وزارتخانه‌ای در این زمینه اهتمام داشته‌اند یا وظیفۀ خود را به‌کندی انجام می‌دهند.

میرزایی دست‌کم در طول یک سال و نیم گذشته، بار‌ها به لزوم ثبت آثار موزه‌ای در سامانۀ ملی «اطلاعات کشور» یا همان سامانۀ «جام سابق» تأکید کرده بود و همۀ دستگاه‌ها را مکلف به انجام؛ البته دستگاه‌های علمی مانند وزارت علم در اجرایی‌کردن این مصوبه پیشقدم بوده‌اند و برخی دستگاه‌ها مانند موزه‌های بنیاد مستضعفان و موزه‌های شهرداری تهران، کمترین همکاری را دست‌کم تا همین یکی دو سال گذشته در این زمینه داشته‌اند.

اگر موزۀ امام علی (ع) که در طول چند سال گذشته اقدام به ثبت آثار خود در این سامانه نکرده بود، این اقدام را انجام داده بود، موظف می‌شد تا هر نوع جابه‌جایی آثار موزه‌ایش را در این سامانه اعلام و مجوز بگیرد و تا زمانی که مجوزهایش تأیید و صادر نمی‌شد، امکان انجام هیچ کاری را نداشت.

در طول چند ماه گذشته، متولیان موزه‌ای اعلام کرده بودند که تا امروز کلاً حدود ۸۵۰ هزار اثر از موزه‌های سراسر کشور در این سایت بارگذاری شده‌اند؛ عددی که به نسبت میزان آثار تاریخی در موزه‌های سراسر کشور، بسیار ناچیز است.
البته اگر این مطالبه از سوی متولیان موزه‌ای حتی اگر زبانی هم مطرح شده باشد، نشان می‌دهد که دست‌کم این بخش از میراث فرهنگی، به وظیفۀ خود در این زمینه تا حدودی عمل کرده‌اند، اما مطالبه‌گری جدی‌تر برای این کار قطعاً باید از سوی دستگاه‌های متولی که موزه‌هایی مانند امام علی (ع) زیرنظر آن‌هاست، یعنی شهرداری تهران انجام شود.
شاید اگر هرکدام از این دستگاه‌ها وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌دادند، اتفاقاتی مانند «فرش‌های سعدآباد» یا موزۀ امام علی (ع) رخ نمی‌داند و در صورت وقوع چنین اتفاقی، سامانۀ آرشیو ملی اطلاعات، شرایط را رصد کرده و امکان مدیریت وضعیت وجود داشت، نه اینکه بعد از پیگیری‌های مختلف، مطرح شود نه نامی از نمایشگاهی که قرار بوده ۳۰ اثر در آن نمایش داده شود وجود دارد و نه مکان نمایش!

بیشتر بخوانید: ۳۰ تابلوی فاخر موزه امام علی پنهانی در دوبی به فروش رسیدند/ اختلاس فرهنگی در شهرداری تهران

به گفتۀ مسئولان متولی، سامانۀ ملی آرشیو اطلاعات کشور قدری در این زمینه جدیت نشان دهد، با بارگذاری هر اثری در سایت، هر نکته‌ای مربوط به آن اثر نیز در این سامانه ثبت می‌شد؛ از اینکه درخواست برای نمایش اثر در کدام نمایشگاه مطرح شده تا مجوزی که دستور انتقال می‌دهد تا وضعیت اثر در زمان برگزاری نمایشگاه و زمان بازگشت و این یعنی اشرافیت روی آثار کامل بود و در نتیجه شرایط به گونه‌ای نمی‌شد که بعد از گذشت سه ماه، خبر‌ها شایعه‌وار گوش به گوش بچرخد.
بالاترین مقام دستگاه نظارتی در شهرداری تهران، در این زمینۀ به‌خصوص باید خود را موظف به بررسی آثار ثبت‌شده در این سامانه کند. خبرنگار «پیام ما» در تماس‌های مکرری که با «سلیمانی»، مسئول موزۀ امام علی (ع) داشت، تلاش کرد تا توضیحات تکمیلی مسئول این موزه را در این زمینه پرس‌وجو کند، اما او پاسخگو نبود؛ و حالا برخی رسانه‌های ایران از جمله روزنامۀ «سازندگی»، اسنادی را منتشر کرده که طبق آن، سایت «World art Dubai» اعلام کرده است: «تعداد ۳۹ اثر از سوی مؤسسۀ ماهستان در این رویداد فروخته شده که تعداد ۱۴ اثر آن متعلق به موزۀ امام علی است.» معلوم نیست ۱۶ اثر دیگر موزۀ امام علی (ع)، کی سر از کجا دربیاورند؟

از سوی دیگر صفحۀ خبری «میراث خبر» که برای نخستین‌بار این خبر را در اینستاگرام خود منتشر کرده بود، خبر از یک احتمالاً تخلف دیگر هم داده بود؛ جمع‌آوری پنج هزار جلد کتاب از کتابخانۀ این موزه با نام ایجاد فضایی برای ساماندهی آثار هنری و انتقال این کتا‌ب‌ها به جای دیگری. اما تخلف از آنجایی احتمالاً نقش می‌گیرد که هیچ فعالیتی در زمینۀ ساماندهی آثار هنری در این مجموعه انجام نشده است.