اقتصاد۲۴-در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده (۵) طبس قرائت شد
طبق گزارش قرائت شده، ارائه راهکارهای پیشنهادی وقوع حوادث متعدد با تعداد کشتههای بالا در معادن زغال سنگ کشور نشان میدهد که سلسله بازرسیها و نظارتهای فعلی دارای اشکالات متعدد است و موجب عدم تأثیر ویژه آییننامه ایمنی معادن (مصوب ۱۳۹۱) در روند حوادث این معادن شده است. همچنین وجود الزامات متعدد در بحث ایمنی معادن (بدون هر نوع نظام اولویت بندی) منجر به نوعی عادی سازی در زمینه نقایص ایمنی معادن شده است.
براساس گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل مرتبط با این حادثه مجموعهای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفهای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشینآلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاههای مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی احتیاطیها ارزیابی شده است.
عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن ناشی از تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، سیستم مانیتورینگ گاز و سیستمهای هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
همچنین بروز حادثه در بلوک B به دلیل انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده است که متاسفانه اطلاعرسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنها، صورت نپذیرفته است.
از سوی دیگر از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده وسبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. عدم توقف سریع فنها یا تغییر جهت تهویه که سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است.
پس از ارائه این گزارش مشترک، نمایندگان مجلس نظرات و دیدگاههای خود را در این باره بیان کردند.
بیشتر بخوانید:واکاوی علل حوادث معدن زغالسنگ در ایران
علیرضا نثاری نماینده نهاوند در این باره گفت: رعایت مسائل ایمنی در معادن باید در دستورکار ویژه مسئولان قرار بگیرد تا التیامی بر آلام خانوادههای داغدار باشد، همه مسئولان این کار بزرگ را به رعایت قانون ایمنی معادن ارجاع میدهند که در آن تمامی موارد ذکر شده و حتی برای متخلفان نیز جرائمی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه نبود نظارت بر اجرای قوانین ایمنی معادن باعث بروز حوادث معدنی اخیر شده است، تصریح کرد: انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک روند عادی است که نباید سهل انگاریها عادی انگاری شود، ۱۷ هزار کارگر مشغول در معادن در خطر بوده و در صورت تداوم بی توجهی به قوانین ایمنی شاهد تکرار اینگونه حوادث خواهیم بود.
نماینده مردم نهاوند با تاکید بر اینکه الزامات ایمنی رعایت نشده و باید از فناوریهای نوین و تجهیزات شرکتهای دانش بنیان استفاده شود، تصریح کرد: نباید تنها با جریمه پیمانکاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم، این روند تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند و خانواده کارگران همواره نگران جان نان آوران خود باشند. نثاری خاطرنشان کرد: زمزمههایی شنیده شده که معدن طبس با همان شرایط در حال احیا است، این موضوع بسیار مهمی است و نباید به موضوع نظارت بر رعایت قوانین و مسائل ایمنی بی توجهی شود. وزارت صمت و وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات هم در تذکری گفت: استنکاف از قانون در گزارشها درباره حادثه معدن طبس مشخص شده است، اما متاسفانه تا زمانی که کارگر در قید حیات است به حقوق او توجهی نداریم، اما پس از وفات به فکر مستمری دادن به خانوادهاش هستیم.
وی ادامه داد: چرا تا زمانی که کارگر زنده است به فکر ایمنی او نیستیم، چرا حتما باید اتقاقی رخ دهد تا به فکر کارگران بیفتیم. آقای قالیباف ورود جدی به حادثه معدن طبس کردید، اما کارگران توقع دارند تا زمانی که زنده هستند به موضوعاتی همچون حقوق و ایمنی آنان توجه شود.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول هم در تذکری گفت: کارگران به سختی در معادن کار میکنند و ماهی ۱۰ یا ۱۲ میلیون تومان هزینه رفت و آمد آنان میشود. متأسفانه برخی کارفرمایان، کارگران را بیمه خیاطی یا آرایشگری میکنند.
نوروزی گفت: اگر معدن طبس دارای کاستیهای متعدد بود، چرا کارفرما اجازه داد تا کارگران در معدن کار کنند؟ چرا آژیرهای هشدار معدن فعال نبود؟ نوروزی در پایان گفت: ۶ هزار معدن در کشور باید ایمنیسازی شود. وضعیت سامان دهی کارگران و سختی کار باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.