آمار تکان دهنده از نرخ فقر ۳۰.۱ درصدی؛ از هر ۳ ایرانی یک نفر نمی‌تواند نیاز‌های اساسی خود را برطرف کند

‌

اقتصاد۲۴- آخرین بررسی‌های نهاد‌های پژوهشی نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱درصد جمعیت ایران رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۰.۴واحد درصد بیشتر شده است. نرخ فقر در ابتدای دهه۹۰ در سطح ۲۰درصد قرار گرفت؛ اما پس از سال۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ فقر تا ۳۱درصد بالا رفت. در پنج سال اخیر نیز معجزه‌ای در کاهش نرخ فقر اتفاق نیفتاد و همچنان یک‌سوم از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند؛ اما برای کاهش نرخ فقر و بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم چه باید کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تاکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تاخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را نداشتند. نکته قابل توجه آن است که در ۵ سال گذشته نرخ فقر ۳۰ درصدی تثبیت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ نیز در همین سطح باقی بماند. شکاف فقر نیز در این سال به عدد ۰.۲۸ رسیده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی این اتفاق سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در‌حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به طور خاص تورم‌های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. تداوم وجود تورم‌های بالا خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر مساله فقر می‌توان گفت که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد برسد و نرخ تورم تا پایان سال مذکور نسبت به شهریور سال جاری ۸ درصد کاهش یابد. همچنین گفته می‌شود که بودجه تا پایان سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران» به ارائه تصویری از اقتصاد ایران پرداخته است.

تصویر اقتصاد کلان ایران

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است. علاوه بر این می‌توان گفت تورم در شهریور ۱۴۰۳ به ۳۵ درصد رسید، اما روند کلی آن نزولی بوده است. با‌این‌حال، به دلیل رشد اجاره‌بها، کاهش نرخ تورم آهسته‌تر پیش‌بینی می‌شود و ممکن است تا پایان ۱۴۰۴ تنها ۸ درصد کاهش یابد.
بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تامین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها، مطابق با روال سال‌های گذشته، کاهش خواهد یافت. چالش اصلی دولت در خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه‌هاست که در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت کوتاهی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال ۱۴۰۳ نیز نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت است.

بیشتر بخوانید: پزشک شدن به بهای ۳ میلیارد تومان؛ روایت پذیرفته‏‌شدگان رشته‌‏های پزشکی دانشگاه آزاد از افزایش غیرمنطقی شهریه‏‌ها

برای روشن شدن شرایط، کافی است بدانیم در سال ۱۴۰۲، کسری هدفمندی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی وضعیت تراز حساب جاری در فصول اخیر نیز نشان‌دهنده افزایش این تراز به دلیل رشد قابل‌توجه صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ است. در صورت تداوم این روند و همچنین فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات مشابه شش‌ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود که تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۳ به مازاد ۱۳.۷ میلیارد دلار برسد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنای توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. با‌این‌حال، وابستگی بالای تراز حساب جاری به صادرات نفتی باعث می‌شود هرگونه تکانه خارجی در صادرات یا قیمت نفت به‌طور فوری اثری قابل‌توجه بر تراز حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد.

بازگشت نرخ فقر به ۳۰ درصد

در سال‌های گذشته عوامل متعددی دست به دست هم داده و موجب شد نرخ فقر به صورت چشمگیری رشد کند. افزایش نرخ فقر در تمامی کشور‌ها می‌تواند زنگ خطر اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشد. نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی کمتر از ۳۰ درصد بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت نرخ فقر در نرخ ۳۰ درصد تثبیت شده و در حال حاضر یک‌سوم از جمعیت ایرانیان توانایی برآورده کرده نیاز‌های اساسی خود را ندارند. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است، به‌طوری‌که درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۹، رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده، رشد درآمد سرانه نیز کاهش یابد. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح فعلی نرخ فقر، یعنی حدود ۳۰ درصد، باقی بماند.

فاصله فقرا با خط فقر

در بررسی آمار‌های مربوط به فقر در یک جامعه شکاف نرخ فقر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مرسوم‌ترین شاخصی که برای سنجش وضعیت فقرا به کار می‌رود که نشان‌دهنده شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر است. این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است.در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت. به همین دلیل ممکن است در شرایطی که شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا می‌کند، نرخ فقر به سرعت کاهش نیافته، اما کاهش شکاف فقر منجر به کاهش جمعیت فقرا در آینده شود. نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند، اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است. در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

عدم تاثیر رشد نفتی بر کاهش فقر

تثبیت نرخ فقر و حتی افزایش حدود ۱۴ دهم درصدی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند. یکی از دلایل مهم عدم فراگیری رشد اقتصادی در سال‌های گذشته سهم بالای نفت از آن است. به زبان ساده می‌توان گفت که مواهب رشد اقتصادی مبتنی بر نفت تنها شامل گروه محدودی از جامعه می‌شود و از آنجا که عموما به موتور محرکی برای ایجاد اشتغال ایجاد نمی‌شود، نمی‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت شغل در جامعه زمینه‌های افزایش رفاه افراد جامعه و کاهش نرخ فقرا را فراهم کند. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

کاهش فقر با ثبات اقتصادی

گسترش فقر در جامعه با تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه است. به همین دلیل سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر کاهش جمعیت فقرا در جامعه گام بردارند. گزارش مذکور نیز بیان می‌کند که شرایط موجود فقر در کشور نیازمند سیاستگذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است.

کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به‌خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.