کاهش درآمد نفتی دولت در سال آینده

اقتصاد ۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود کلیات بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، وضعیت درآمد نفتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری نامناسب‌تر شده است. این بررسی‌ها حاکی از آن است که پیش‌بین‌ها از فروش نفت از تعداد بشکه در روز و از نظر قیمت نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است.

از آنجایی که دولت در سال جاری نتوانسته درآمد نفتی مدنظر خود را به طور کامل محقق کند، به همین جهت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را واقع‌بینانه‌تر در نظر گرفته است.

کاهش درآمد نفتی در سال آینده

دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیرو‌های مسلح، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:  قیمت نفت افزایش یافت

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تعداد بشکه‌های نفتی که سهم دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی بوده معادل ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. یعنی پیش‌بینی حجم فروش نفت در سال آینده نسبت به سال جاری حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۷۱ دلار اعلام شده بود که با توجه به نرخ جهانی نفت حدود ۱۰ درصد پایین‌تر قرار داشت. به عبارتی این تخفیف ۱۰ درصدی در جهت پوشش ریسک تحریم‌ها در معاملات نفتی ایران با شرکای خود در نظر گرفته شده بود.

اما در جدید‌ترین پیش‌بینی دولت از فروش نفت، قیمت فروش هر بشکه نفت حدود ۶۲ دلار یا ۵۷.۵ یورو پیش‌بینی شده است. این احتمال وجود دارد که دولت با توجه شرایط حال حاضر فروش نفت خود و پیش‌بینی‌ای که از آینده بازار نفت ایران دارد سعی کرده تا حد امکان واقع‌بینانه‌ترین برآورد را از قیمت فروش هر بشکه نفت داشته باشد.

در اینصورت اگر قیمت نفت جهانی در سال آینده در حدود ۸۰ دلار نوسان کند، دولت برای پوشش ریسک تحریم‌ها نفت خود را حداقل با ۲۲ درصد تخفیف در سال آینده به فروش خواهد رساند.

در نتیجه می‌توان گفت برآورد‌های دولت از فروش نفت در سال آینده با توجه به عملکرد امسال و تحولات بین‌المللی پیش رو بوده است و دولت در این لایحه سعی کرده تا حد امکان برآورد واقع‌بینانه‌تری از وضعیت فروش نفت و درآمد نفتی در سال آینده ارائه دهد.