تاریخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۳ آبان ۱۴۰۳
تعداد نظرات: ۱ نظر

دست رد خودروسازان به پیشنهاد طلایی شورای رقابت

خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی از زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند که عنوان می‌شود آنها، پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند. ظاهرا خودروساز نیز حاضر به پذیرش تبعات اصلاح قیمت با فرمول قیمت‌گذاری نیست.

دست رد خودروسازان به پیشنهاد طلایی شورای رقابت
اقتصاد ۲۴- خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری هستند که پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند.

یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، می‌گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودرو‌های داخلی را خود اجرا کنند، اما آن‌ها نپذیرفتند.

به گفته یک منبع آگاه، فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، «هزینه واقعی تولید+سود ۲.۵ درصدی» است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با این‌حال آن‌ها این مسوولیت را قبول نکردند.

وی تاکید می‌کند پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت‌گذاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسپارد. ماجرایی که این منبع آگاه روایت می‌کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، شورای رقابت قیمت هشت خودروی ارتقا یافته را در قالب محصولات جدید تعیین کرد، خودرو‌هایی که تفاوت فنی و حتی ظاهری خاصی با مدل‌های پایه خود نداشتند.

در واقع تعیین قیمت این خودرو‌ها (که اختلاف زیادی با قیمت مدل‌های پایه داشت) بهانه‌ای بود برای اصلاح قیمت خودروها؛ منتها شورای رقابت نمی‌خواست رسما (طبق روال کلی قیمت‌گذاری که طبق آن، همه خودرو‌ها مشمول افزایش قیمت می‌شدند) قیمت‌ها را بالا ببرد.

به‌هر حال، شورای رقابت قیمت ۸ خودرو را به ادعای ارتقا یافتگی، بالا برد و حالا باید این قیمت‌ها ابلاغ می‌شد. این در حالی بود که نه شورای رقابت نه وزارت صمت هیچ‌کدام زیر بار ابلاغ قیمت‌های جدید نمی‌رفتند. شورای رقابت می‌گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه تاکید می‌کرد که شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کرده و خود نیز باید ابلاغ کند.

ظاهرا پس از این کش‌و‌قوس‌ها، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند. از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می‌کند اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو (هزینه‌های واقعی تولید به علاوه ۲.۵درصد سود) را بر عهده بگیرند.

در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولاتشان را بر اساس فرمول مورد نظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت، چون قیمت خودرو‌ها با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید (طبق محاسبات خودروسازان) به علاوه سودی ۲.۵ درصدی تعیین می‌شد.

اتفاقا مساله خودروسازان با قیمت‌گذار این بود و هست که هزینه واقعی تولید از دید آن‌ها یک چیز است و از دید نهاد قیمت‌گذار، چیزی دیگر است.

به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری‌های انجام شده طی بیش از یک دهه گذشته، عامل اصلی زیاندهی آن‌ها بوده؛ زیرا در تعیین قیمت، نه تنها سودی متوجهشان نشده، هزینه واقعی تولید نیز مورد محاسبه قرار نگرفته است. اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند و از همین رو شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو‌ها را در دی‌ماه سال گذشته به وزارت صمت واگذار کرد.

با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، هنوز هیچ اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. حتی گفته می‌شود لیست قیمت جدید خودرو‌ها آماده است، اما وزارت صمت آن را ابلاغ نمی‌کند. این در شرایطی است که خودروسازان مدعی‌اند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان می‌دهند و از طرفی، توان مالی لازم و کافی برای رشد تولید را ندارند. اتفاقا آمار هفت‌ماهه تولید نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

چرا خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را نپذیرفتند؟

با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی و افت تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این پرسش ایجاد می‌شود که آن‌ها چرا پیشنهاد طلایی شورای رقابت را مبنی بر در اختیار گرفتن مسوولیت اجرای فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان، نپذیرفتند؟ اگر این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند که قیمت محصولاتشان را از دل فرمول «هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵ درصد سود» تعیین کنند؛ بنابراین دیگر زیانی در کار نبود و تازه سود نیز می‌کردند. هر چند پیشنهاد شورای رقابت به معنای آزادسازی قیمت خودرو نبود، اما کمترین فایده آن برای خودروسازان، خروج از زیاندهی تولید و کسب سودی حداقلی بود.

با این‌حال، خودروسازان نپذیرفتند و قیمت‌گذاری به دست وزارت صمت افتاد که نتیجه آن، فریز قیمت تا به امروز است. رد پیشنهاد طلایی شورای رقابت، اما دلایل مختلفی داشته که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن، بین مدیران خودروساز از برخورد قهری دولت با اصلاح قیمت خودرو بوده است.

درست است که مجوز شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای، اعتبار دارد و خودروسازان در صورت دریافت آن، قانونا می‌توانستند خود فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را اجرا کنند، اما آن‌ها احتمالا با توجه به تبعات این ماجرا، زیر بار پیشنهاد شورای رقابت نرفتند. فرض کنیم خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را قبول می‌کردند. در این صورت، قانونا این اختیار را داشتند که هر چند وقت یک بار قیمت محصولاتشان را با استفاده از فرمول شورای رقابت اصلاح کنند. اینجا دو اتفاق می‌توانست رخ دهد. نخست اینکه خودروسازان قیمت‌ها را تعیین و اعمال می‌کردند و دولت نیز چه با سکوت خود و چه علنا، از این تصمیم حمایت می‌کرد. در این صورت، چالش خاصی وجود نداشت و اصلاح قیمت می‌توانست در بازه‌های زمانی مختلف به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

اتفاق احتمالی دوم مخالفت دولت با اعمال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط خودروسازان (طبق فرمول شورای رقابت) بود. در این صورت، یا دولت کلا مانع اعمال قیمت می‌شد یا مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را بابت اصلاح قیمت توبیخ و شاید نیز برکنار می‌کرد.

مدیران خودروساز یادشان نرفته که دولت دوازدهم با مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو چه برخوردی کرد (همان ماجرایی که سخنگوی دولت دوازدهم اعلام کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، به دلیل افزایش خودسرانه قیمت، برکنار شده است). بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا وقتی با پیشنهاد شورای رقابت مواجه شده‌اند، به این فکر کرده‌اند که با وجود در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت)، یا امکان اصلاح قیمت نخواهند داشت یا اجرای آن به بهای برکناری‌شان تمام خواهد شد. در واقع با وجود اینکه مجوز شورای رقابت از اعتبار بالایی برخوردار است، اما نفوذ و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی، به‌نوعی دست بالا را در تصمیم‌های مهم در این صنعت، به‌خصوص تعیین قیمت، دارد.

از همین رو، اقدام قانونی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر اصلاح قیمت براساس فرمول شورای رقابت، می‌توانست برخورد منفی مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا دیگر نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، را در پی داشته باشد. مثلا ممکن بود مجلسی‌ها موضعی منفی علیه اصلاح قیمت بگیرند و این موضوع سبب قرار گرفتن وزیر صمت در مسیر استیضاح شود و وی نیز مدیران عامل خودروسازی را قربانی کند تا خود بماند.

یا حتی ممکن بود دولت برای تامین نظر نمایندگان مجلس یا دیگر نهادها، خودروسازان را مجبور به لغو قیمت‌های اصلاحی کند. از همین رو، مدیران عامل خودروسازی احتمالا با خود فکر کرده‌اند که وقتی دولت دست بالا را در ایران‌خودرو و سایپا دارد و سود و زیان این شرکت نیز برایش بی‌اهمیت است و تنها می‌خواهد اشتغال به هر نحوی در این دو شرکت حفظ شود، آن‌ها چرا خود را به دردسر بیندازند و به‌اصطلاح آدم‌بده داستان قیمت خودرو شوند.


بیشتر بخوانید: جزئیات طرح فروش جدید خودرو در سامانه یکپارچه


به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال مجوزی قوی‌تر از سوی نهادی بالاتر از شورای رقابت برای به دست گرفتن فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند تا از پشتوانه لازم برای اجرا برخوردار باشند. این البته در حالی است که مجوز قوی‌تر از نهادی بالاتر، هر چند می‌تواند تا حد زیادی مدیران خودروساز را از خطر برکناری به دلیل اصلاح قیمت، مصون نگه دارد، اما تجربه نشان داده حتی این مجوز نیز نتوانسته سبب شکل‌گیری سیاستی باثبات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو شود.

نمونه بارز آن حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ به کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و به تبع آن، آزادسازی قیمت است. در آن مقطع، خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار را دریافت کردند، اما تنها یک بار امکان اجرای این فرمول را پیدا کردند و پس از مدتی نیز قیمت‌گذاری دستوری بازگشت؛ بنابراین حتی حکم نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تضمینی برای شکل‌گیری سیاستی باثبات در قیمت‌گذاری خودرو [مثلا اجرای فرمول قیمت‌گذاری توسط خودروسازان]نیست.

در کنار اینها، ممکن است مدیران خودروساز به این مساله نیز فکر کرده باشند که در صورت به دست گرفتن اختیار قیمت‌گذاری، آنگاه با کاهش حمایت‌های سیاستگذار به‌خصوص در حوزه تعرفه واردات خودرو مواجه خواهند شد و باید وارد رقابتی نزدیک شوند، موضوعی که چندان مطابق با شرایط آن‌ها و باب میلشان نیست.

راهکار چیست؟

با توجه به تردید‌های خودروسازان بابت در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت) این پرسش مطرح می‌شود که راهکار حل این چالش چیست. به نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل مساله قیمت‌گذاری خودرو، دو راه اصلی را پیش روی خود دارد. یکی، خارج کردن خودرو از لیست کالا‌های انحصاری است و دیگری واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی. اگر خودرو از لیست کالا‌های انحصاری خارج شود، دیگر چیزی به نام قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت خودرو بر اساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کسی خودروسازان را بابت قیمت محصولاتشان توبیخ نخواهد کرد. از آن سو اگر دولت از ایران‌خودرو و سایپا برود، آن‌ها حکم خودروسازان خصوصی را خواهند داشت، بنابراین مشمول قیمت‌گذاری دستوری نخواهند بود و خود تعیین قیمت خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
0
0
يکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳
با سلام بیشتر از خودرو سازان ده ها میلیون سهامدار خودرو سازان ضرری بمراتب بیشتر کرده اند چنین الم شنگه ای هیچ جای کره خاکی وجود ندارد یکی از اینها از موتورسیکلت 250 میلیونی تا کامیون و کشنده 4 میلیارد تومانی و قیمت دلار 70000 تومانی سهم در قیمت دو دهم یک سنت پرتقال فروش را پیدا کنید تشکر تشکر
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

فیلم/آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی در تهران

تدابیر امنیتی بالای ترکیه در خط مرزی با ایران

تاثیر سرمای هوا بر ترمز خودرو

فروشندگان خانگی دلار در دام زورگیران

عکس/ خیابان بوذرجمهری تهران سال ۱۳۳۵

عکس/تغییر چهره منصوره سریال زخم کاری در ۴۵ سالگی

فیلم/واکنش جواد خیابانی به درخواست بازیکنان استقلال از نیمار برای گرفتن پیراهن!

عکس/جای خالی شهید رئیسی و شهید آل‌هاشم در دیدار امروز با رهبر انقلاب

بهترین دستگاه DVR داهوا؛ معرفی دستگاه‌های پرکاربرد با کیفیت بالا

عکس/اشک و سوگواری هواداران در سخنرانی شکست هریس

فیلم/رهبر انقلاب: حزب الله لبنان یادگار ماندگار سیدحسن نصرالله است

مشخصات خودروی جنگی ای اس ۲۱ ردبک؛ شاهکار مهندسان نظامی کره جنوبی

حضور متفاوت کرمان موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان + فیلم

درخواست معاون روحانی از پزشکیان برای پیام تبریک به ترامپ

انفجار بازارهای جهانی پس از پیروزی ترامپ

فیلم/دود غلیظ نیروگاه شهید رجایی قزوین

تصمیم جدید مجلس درباره حقوق کارمندان در ۱۴۰۴

فیلم/ماندگارترین اثر هنری از نگاه رهبر انقلاب

با آمدن ترامپ فروش نفت ایران قفل می‌شود؟/ سال سخت در انتظار اقتصاد ایران/ آینده بازارها در دوران جدید کاخ سفید

بودجه موردنیاز برای خرید اقتصادی‌ترین گوشی شیائومی + جدول

عکس/کمک دولت ایران به مردم لبنان

یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۸۷ هزار داوطلب

قتل دختر ۱۹ ساله در باشگاه زیرزمینی بوکس / پسر رزمی‌کار از قصاص نجات یافت

عکس/ زیبایی پاییز هزار رنگ در مسیر راه آهن شیرگاه در مازندران

رهبر انقلاب: مفاخر تاریخی ما مثل جومونگ خیالی نیستند

عکس/ حمایت حیرت انگیز شهرستان‌ها از ترامپ در انتخابات

اینفوگرافی/شکاف جنسیتی در انتخابات آمریکا؛ چه کسانی به ترامپ و هریس رای دادند؟

در بازار مسکن تهران چه خبر است؟ + جدول

عکس/ جزییات حیرت انگیز سقف بازار قیصریه اصفهان

فیلم/ آماری تاسف بار از میزان مهاجرت پرستاران

افزایش قیمت خودرو در هیاهوی تنش‌های سیاسی/ متولیان به امید سود بیشتر بازار را رها کرده‌اند!/ گرانی ۲۰ درصدی خودرو تا پایان قطعی است

عکس/ کوچه پس کوچه‌های زیبا و تماشایی نائین

پاتک سرمای زودهنگام به مصرف گاز ؛ چقدر گاز در خانه‌ها می‌سوزد؟

پیروزی ترامپ بازار طلا را از سکه انداخت

پیروزی دونالد ترامپ ثروت این مرد را یک شبه ۱۵ میلیارد دلار افزایش داد

رفت و بازگشت دلار از کانال ۷۰ هزار تومان

کلاه گشاد وزارت صمت بر سر مردم/ خودرو از چین بیاورید ارزان‌تر تمام می‌شود!

سکه بار دیگر تغییر کانال داد

پای گلشیفته فراهانی به ماجرای دانشگاه علوم تحقیقات باز شد!

این پرسپولیس می‌تواند به فینال آسیا صعود کند؟

تاثیر پیروزی ترامپ بر قیمت خودرو

هزینه خانه‌های مسکن ملی نجومی شد

وام فرزندآوری ۱۴۰۳ افزایش یافت

زنگ خطر فروریختن آثار سنگی کعبه زرتشت و سکوت میراث فرهنگی!

پشت پرده اختلاف بی بی و وزیر دفاع؛ رمزگشایی از خانه تکانی نتانیاهو و پس لرزه‌های برکناری گالانت

قیمت انواع لپ تاپ ایسوس

قیمت انواع دستگاه ماینر + جدول

خبر مهم معاون پزشکیان برای کارمندان دولت

قیمت دینار عراق امروز + جزئیات