وظیفه اصلی بانک ها، بانکداری است نه بنگاه داری

قدرت خلق پول یکی از ویژگی‌های انحصاری بانک‌ها در مقایسه با سایر نهاد‌های اقتصادی به شمار می‌آید، علاوه بر این مهم‌ترین مزیت ذاتی بانک‌ها امکان پذیرش بدهی به عنوان وسیله مبادله است، ویژگی انحصاری و مزیت ذاتی که در ازای آن بانک وظیفه تامین مالی بنگاه و خانوار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه برعهده می‌گیرد. بر همین اساس بانک با اعطای تسهیلات، زمینه رونق مبادلات اقتصادی را در بین خانوار و بنگاه فراهم می‌کند و انتقال درآمد در طول زمان را میان بخش‌های مختلف اقتصاد ممکن می‌سازد. تامین مالی و تسهیل مبادلات پولی ارزش افزوده بانک‌ها برای اقتصادی به شمار می‌آید، و از پیامد‌های کلیدی آن می‌توان به نقش آفرینی موثر بانک‌ها در «بنگاه‌سازی» اشاره کرد

تملک بنگاه‌ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه‌ها در مقابل مطالبات بانک‌ها از یکسو، تمایل بانک‌ها به مدیریت سرمایه گذاری‌های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه‌ها و... زمینه ساز خروج بانک‌ها از مسیر صحیح «بنگاه سازی» و ورود آنها به «بنگاه داری» را فراهم کرد. از بین‌بردن انگیزه نکول، کاهش هزینه نظارت و کنترل در اعطای تسهیلات زمینه‌ساز آن شد تا برخی صاحب نظران با طرح مساله «بهینه سازی فرآیند تامین مالی» از بنگاه داری بانک‌ها دفاع و به رشد آن دامن بزنند، حال آنکه مدیران شبکه بانکی باید در مواجهه با این استدلال‌ها با تکیه بر مزیت ذاتی بانک‌ها و پیروی از اصول بانکداری از جمله بازل بگویند: ما بانکداریم؛ نه بنگاه دار!

بانک‌ها برای پیمودن مسیر درست و بهینه تامین مالی بنگاه‌ها باید با طراحی مکانیسم‌هایی زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تامین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، علاوه بر این پس از اعطای اعتبار با سازوکار نظارتی خود از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت‌های پر ریسک و کم بازده جلوگیری کنند. در مقابل این مسیر پر زحمت، اما بنگاه داری بانک‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌های وابسته قرار دارد، مسیری که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه زمینه ساز دسترسی آسان‌تر بنگاه به تسهیلات را فراهم کرده است و در نتیجه آن پروژه‌هایی تامین مالی شود که بنگاه وابسته به بانک پیشنهاد می‌کند، در چنین شرایطی بنگاه زیرمجموعه بانک با خاطری آسوده از تامین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه پروژه‌ها نمی‌بیند و برای افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تلاش نمی‌کنند، این در حالی رخ می‌دهد که بنگاه‌های خلاق در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی با موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند و پروژه‌های با کارآیی بالا برای اقتصاد با کمبود منابع مواجه می‌شوند. البته نباید از یاد ببریم که در کشورمان بسیاری از این بنگاه‌ها با میل و اراده بانک‌ها ایجاد نشده اند و رد دیون، یا انتقال بنگاه‌های ناکارآمد بابت پرداخت مطالبات شبکه بانکی از سوی دولت زمینه ساز بنگاه داری در بسیاری از بانک‌های کشور شده است. از سوی دیگر تعیین دستوری نرخ بهره زمینه ساز کاهش دسترسی بنگاه‌های بخش خصوصی به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها را فراهم کرده است و انگیزه بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های وابسته را دو چندان کرده است. بنگاه داری بانک‌ها کج‌کارکردی‌ها و آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به دنبال دارد؛ که بیشتر این آسیب‌ها ریشه در «تعارض منافع» دارد. تعارض منافع بانک‌ها را در مرحله نخست با مساله وصول مطالبات از بنگاه‌های وابسته مواجه می‌کند، روابط مالکیتی سبب می‌شود تا بانک انگیزه کافی برای اعمال فشار و وصول مطالبات نداشته باشد، چراکه در برخی موارد اعمال فشار و وصول مطالبات می‌تواند به ورشکستگی بنگاه منجر شود، این مساله برای بانک به عنوان سهامدار، زیان آور است. در چنین شرایطی بانک ترجیح خواهد داد تسهیلات دهی به شرکت را ادامه دهد تا بتواند از ورشکستگی و زیان خود جلوگیری کند، پدیده‌ای که زمینه افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی‌های بانک‌ها را فراهم ساخته است.

تاثیر منفی بنگاه داری بانک‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ تاثیراتی که خود را درکاهش انگیزه سایر بنگاه ها، انحراف بانک‌ها در وصول مطالبات و ایفای تعهدات، افزایش نکول تسهیلات و ریسک اعتباری بانک‌ها نمایان ساخته است و فرآیند تامین مالی اقتصاد را دچار اختلال خواهد کرد. روندی که متاسفانه نشانه‌های غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران قابل مشاهده است و با توجه به لزوم نقش آفرینی بانک‌ها در تامین مالی برای رونق اقتصاد ایران باید برای علاج آن چاره اندیشی کرد. نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و افزایش زیان انباشته برخی بانک‌ها از جمله موانع اصلی نقش‌آفرینی موثر شبکه بانکی کشور در تامین مالی جهش تولید و رونق اقتصاد ایران به شمار می‌روند، بر همین اساس در کنار خروج بانک‌ها از بنگاه داری، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات برای تنوع‌بخشی به تامین منابع و برطرف کردن ناترازی بانک‌ها می‌تواند به نقش آفرینی موثر بانک‌ها در تامین مالی بنگاه ها، بهبود روند عمق مالی در کشورو بازگشت بانک‌ها به «بنگاه سازی» از طریق تامین مالی و اعطای اعتبارکمک شایانی داشته باشد. شبکه بانکی کشور با خروج از «بنگاه‌داری» می‌تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های منجمد خود در بنگاه‌ها را در ترکیب با منابع مردم ضمن مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری در پروژه‌ها و صندوق‌های نوآوری زمینه تنوع بخشی به فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزار‌های مالی همچون «انتشار اوراق‌گام»، «انتشار اوراق مرابحه ارزی و ریالی» و نیز اقدام برای ایجاد نهاد‌هایی مالی همچون «صندوق پروژه» و ... را فراهم کنند. ما در بانک ملی ایران با باور به این مهم که نقش ما در اقتصاد «بانکداری» است و باید به جای بنگاه‌داری از «بنگاه سازی» حمایت کنیم؛ خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام بانک ملی ایران در بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته رابه عنوان یک راهکار اجرایی اثر‌بخش در مسیر بهبود چابکی بانک ملی ایران پیگیری کرده ایم، راهکاری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون زمینه ساز خروج بانک ملی ایران از مدیریت هشت بنگاه وابسته به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان شده است، ما با تکیه بر ۹۶ سال تلاش و خدمت بانک ملی ایران برای آبادانی کشور مصمم به ادامه این راه و خروج از بنگاه داری به صورت کامل هستیم تا از این طریق زمینه آزادسازی منابع و دارایی‌های بانک را برای تامین مالی تولید و پشتیبانی از طرح‌های توسعه کشور به کار بگیریم و نقش خود را در حمایت از «بنگاه سازی» برای رونق اقتصاد ایران به بهترین نحو ایفا کنیم، برهمین اساس با توجه به اجرایی شدن «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» و لزوم هم افزایی برای استفاده از فرصت‌های این قانون برای نقش آفرینی موثر شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه‌ها برنامه ریزی برای برگزاری نخستین همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات صاحب نظران، نخبگان، کارآفرینان، صاحبان بنگاه‌های تولیدی، مدیران شبکه بانکی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است، امیدوارم این اقدامات با همراهی و حمایت دولت چهاردهم زمینه نقش آفرینی مطلوب شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه ها، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و خروج از بنگاه داری را بیش از پیش فراهم سازد.