نمره منفی دولت در اولین آزمون جدی

اقتصاد۲۴-راه‌های متعدد و گزینه‌های متکثری برای برکشیدن یک سیاستمدار به رأس هرم سپهر سیاسی در دسترس و مورد اعتنای کمپین‌های انتخاباتی ادوار مختلف چند دهه گذشته بوده و رؤسای‌جمهوری هر یک شعار‌های محوری و مورد اقبال و اجماع عمومی داشته‌اند که دستمایه فتح و ظفر آنان شده است.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با وعده سازندگی خرابه‌های جنگ، سیدمحمد خاتمی با شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی، محمود احمدی‌نژاد با وعده عدالت و آوردن نفت بر سر سفره مردم، حسن روحانی با شعار تعامل سازنده با جهان به ریاست‌جمهوری رسیدند و سیدابراهیم رئیسی نیز خود را در قالب «سید محرومان» به جامعه معرفی کرد.

در این میان، می‌توان گفت تنها کاندیدای پیروز در چند دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری که هیچ وعده اقتصادی عوام‌پسندانه‌ای نداد، حاضر نشد که شعار‌های تهییج‌کننده و دلربا را ضمیمه کمپین انتخاباتی خود کند و حتی در یک ضدتبلیغ آشکار از فقدان طرح و برنامه خاص برای اداره کشور در چنته‌اش و عمل در چارچوب نظرات کارشناسی با تکیه بر برنامه هفتم توسعه گفت، مسعود پزشکیان بود.

حال سوال اینجا بود که چگونه و چرا این سبک و سیاق متفاوت جواب داد و کنار اسم مسعود پزشکیان، عنوان نهمین رئیس‌جمهوری ایران ثبت و ضبط شد؟

پزشکیان در طول ١۶سال حضور در مجلس و در نطق‌های متعدد خود، چند کلیدواژه همیشگی داشت که نقطه‌کانونی تفکر و گفتمان او را شاکله بخشیده و وجه متمایزکننده این نماینده اهل تبریز در بهارستان بود و همان را نیز عین به عین با خود به فضای تبلیغات ریاست‌جمهوری آورد.

«حق، عدالت، انصاف» شاکله‌بخش مرامنامه و مانیفست نانوشته پزشکیان بود که با رویکرد «صداقت» به‌مثابه نخ تسبیح، قوام‌بخش و ارتقاءدهنده وجهه پزشکیان در افکارعمومی شد و توانست دل آحاد جامعه و توده‌های مختلف و متکثر را برباید و او را راهی ساختمان قرمز نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور کند.

پزشکیان نزد افکارعمومی نه چهره شناخته‌شده‌ای مانند قالیباف و جلیلی و زاکانی بود که سابقه نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشتند و نه همانند آنان وعده‌های پوپولیستی و عوام‌پسندانه داد و نه حتی همانند دیگر نامزد‌ها سخن از تغییرات شگرف و برنامه‌های متقن و مدون گفت؛ اما توانست در انتخاباتی دور از مشارکت بالا که به‌طور معمول اقبال با کاندیدای اصلاح‌طلب بوده است، گوی سبقت از رقبا ببرد.

آنچه که این مهم را رقم زد، تاحد زیادی به چهره ترسیم‌شده از وی بازمی‌گشت که نماد صداقت و عمل در چارچوب گزاره‌های اخلاقی در منظر افکارعمومی قرار گرفت. نکته‌ای که گویا دولتمردان در مدت سپری‌شده اعتنا و التفات لازم را نسبت به آن نداشته‌اند و برخی عملکرد‌ها می‌تواند به خدشه بر این نگره و برداشت و پنداشت عمومی از صداقت دولت منتهی شود.

بیشتر بخوانید:هشدار قرمز مدیریت بحران به تهرانی‌ها

مهمترین چالش و ابربحران پیش روی دولت به ماجرای «ناترازی» در انرژی یا به قول فرشاد مومنی «عدم تعادل در حوزه اقتصاد» بازمی‌گردد که جلوه ملموس آن را در قطعی برق شهروندان ملاحظه کردیم. نکته‌ای که مرور رفتار و گفتار دولتمردان انطباقی با آن صداقت موردانتظار به‌عنوان مهمترین شاخصه مورد اقبال مردم از دولت چهاردهم نداشت.

در ابتدا سخنگوی دولت خبر از قطع مازوت‌سوزی برای ارتقای سلامت عمومی جامعه داد و چنین توجیه شد که اعلام جدول خاموشی سراسری به علت عدم مازوت‌سوزی است. رئیس‌جمهوری البته صادقانه از علت اصلی یعنی کمبود ذخایر سوخت نیروگاهی گفت.

در ادامه باز در پرده‌پوشی آشکار گناه عدم ذخیره‌سازی مناسب به گردن عوامل دولت قبل در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته انداخته شد که البته تمامی حقیقت نبود و نمودار چندساله نشان از تغییر محسوسی نمی‌داد و رشد ذخیره‌سازی در سال١۴٠٢ یک استثنا با دلایل خاص بود.

بعد از آن وزیر نیرو، نفت و سخنگوی دولت مدعی رفع مشکل شدند و چنین گفته شد که مازوت‌سوزی این‌بار با محصولی متفاوت و ارتقاءیافته انجام پذیرفته و میزان ذخیره‌سازی نفت‌گاز نیز در نیروگاه‌ها به حد کافی رسیده است.

چند روز بعد؛ اما نه‌تنها هوای کلانشهر‌ها با آلودگی بی‌سابقه مواجه شد که نشان داد آن خبر ارتقای محصول صحت نداشته که دوباره شاهد قطعی برق سراسری بودیم. بدین‌سان دولتمردان در اولین آزمون مهم و جدی خود در برابر یک بحران عمومی حداقل در مقوله صداقت نمره منفی گرفتند.

نمونه کوچک‌تر هم در ماجرای افزایش ناگهانی و غیرمنتظره قیمت خودرو نمایان شد. البته که وزیر صمت مدعی شد این افزایش قیمت مربوط به مصوبه دولت قبل است و در راستای کاهش ضریب سود دلالان و واریز آن به کارخانجات خودروسازی بوده و ضرری متوجه مصرف‌کننده‌ها نمی‌شود؛ اما فارغ از صحت این ادعا، اصل این افزایش ناگهانی با وعده صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم گرانی ناگهانی و بدون اطلاع و آگاهی عمومی، مطابقت نداشت.

حتی در ماجرای رفع فیلترینگ هم می‌توان قائل به نوعی عدم صداقت شد، آنجایی که خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید که آیا رئیس دولت قدرت رفع فیلترینگ با توجه به اختیارات شخص رئیس‌جمهوری را دارد؟ و سخنگوی دولت در پاسخ گفت که بله چنین اختیاراتی دارند؛ اما قرار است در این دولت با رویکرد وفاق عمل شود (نقل به مضمون).

عدم صداقت در این ماجرا آنجایی است که وفاق و اجماع‌سازی راهبرد درستی برای نتیجه‌بخشی است؛ اما نه در برابر اقلیتی که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و اگر رئیس دولت با همان صداقت همیشگی و مورد انتظار به مردم پیرامون مشکل توضیح نداده و از اختیارات قانونی خود بهره نبرد، در واقع، خدشه به پندار عمومی نسبت به خود و شفافیت با مردم به نفع رقیب نامنعطف و ضدوفاق زده است.

هر چه هست، چنین رویکرد و عملکرد‌های ناهمسو با استنباط عمومی از صداقت پزشکیان به‌عنوان مهمترین ظرفیت ارتقاءبخش و رجوع‌دهنده به آقای رئیس‌جمهوری در نزد افکارعمومی، پشتوانه سرمایه اجتماعی نحیف دولت را دوصدچندان مخدوش و متزلزل خواهد کرد و دولت را در بزنگاه‌های پیش رو با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت.