امیرحسین بانکی پور نماینده‌ای جنجالی با رای ۱۳ درصدی و اظهارات شاذ/ نماینده‌ای که از اقتصاد فقط جریمه بی حجابی را می فهمد

اقتصاد۲۴- امیرحسین بانکی پور چهره‌ای پرحاشیه و جنجالی که شاید خودش نیز تصور نمی‌کرد چنین زیر ذره بین برود و به زودی توجهات به او جلب شود و حتی طرح نامش در شبکه‌های اجتماعی با این پرسش نیز رو به رو شود که چرا مردم اصفهان (حتی در انتخاباتی به شدت کم رونق) او را باید به عنوان نماینده خود برگزینند.

این عضو جنجالی جبهه پایداری، اما سابقه‌ای طولانی و مفصل در اظهار نظر‌های کم سابقه و بی بدیل دارد و البته که بسیاری نیز او را از چهره‌های اصلی پشت پرده تهیه و تصویب قانون عفاف و حجاب نیز می‌دانند؛ قانونی که تقریبا تمامی دلسوزان نظام و کشور اجرای آن را بحرانی بر بحران‌های پیاپی کشور فرض می‌کنند.

البته امیرحسین بانکی پور حالا دیگر فقط نماینده دوره یازدهم و دوازدهم حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی نیست چرا که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان عضو حقیقی نیز به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده است.

بانکی‌پور البته که در شرایطی که نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است، اما همزمان ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را نیز برعهده دارد. او در یکی از اولین اظهاراتی که باعث شهرتش شد در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که به دلیل زیادتر بودن تعداد دختران مجرد نسبت به پسران مجرد، ایران با «ابر بحران پیری جمعیت» مواجه است و پیشنهاد داد دو میلیون و ۱۰۰ هزار دختر مجرد ۳۰ تا ۵۰ ساله از جمله زنان بیوه یا مطلقه «به شرط آن که شکسته نشده باشند و نشاط خود را حفظ کرده باشند» با هم‌سالان یا پسران کوچک‌تر از خود یا با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند!

اظهارات وی با اعتراض برخی از نمایندگان از جمله زنان نماینده مواجه شد و تقریبا به سرعت از او چهره‌ای مشهور البته نه چندان مثبت در شبکه‌های اجتماعی نیز ساخت.

امیرحسین بانکی پور نماینده‌ای از اصفهان با ۱۳ درصد رأی حائزان آرای کل استان!

به گزارش اقتصاد ۲۴، امیر حسین بانکی پور متولد سال ۱۳۴۹ در استان اصفهان است و با توجه به علاقه وافری که به علوم دینی داشت در سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه شد و تا مقطع سطح ۲ اقدام به تحصیل کرد و البته او علاوه بر مدرک حوزوی، دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات - فلسفه اسلامی در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و مدرک دکترای فلسفه غرب را نیز دریافت کرده و از او آثاری مانند «مطلع مهر»، «سر دلبران» و «اخلاق خانواده» به چاپ رسیده است.

البته که او به غیر از اینکه در سایتش خودش را مولف بیش از ۵۰ اثر کتاب در حوزه ازدواج، خانواده و سبک زندگی معرفی کرده، شبکه فعالین ازدواج به نام شفا را هم در سال ۱۳۸۶ تاسیس کرده است. در سال ۱۳۹۸ هم یک فرصت مطالعاتی برای تحصیل در نجف داشته و بار‌ها موسسات ازدواج آسان مختلفی را تاسیس و مدیریت کرده است. 

بانکی پور در نهایت موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۲۴۵ هزار و ۶۲۹ رای و در دوازهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۴۰۲ نیز تنها با ۱۵۲ هزار ۶۲۸ رای از حوزه انتخابیه اصفهان از استان اصفهان انتخاب شود و به مجلس راه یابد.

بیشتر بخوانید: توقف قانون عفاف و حجاب با پادرمیانی شورای عالی امنیت ملی؛ توافق قالیباف و پزشکیان برای رسیدن به لایحه اصلاحی

آرای او در ۴ سال تا حدود ۱۰۰ هزار رای کاهش یافت. در واقع بانکی‌پور تنها با ۱۳ درصد آرای جمعیت واجدان شرایط حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه خود یعنی شهر اصفهان، وارد مجلس دوازدهم شد، اما حالا نامش پررنگ‌تر از همیشه در میان اسامی‌ای که دستی بر آتش محتوای مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب داشتند، قید می‌شود.

شاید اساسا همین اصرار‌های بانکی پور باعث ریزش آرای او در ۴ سال و از انتخابات سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شد، روندی که در نهایت، اما هنوز برای بسیاری محل تاسف است که چرا حتی ۱۳ درصد رای دهندگان نیز باید به او رای بدهند.
همچنین بانکی‌پور در ایام انتخابات در ویدیویی از سعید جلیلی اعلام حمایت کرد و گفت: «به جلیلی رای بدهید».

شهرت امیرحسین بانکی پور با طرح جوانی جمعیت

امیرحسین بانکی‌پور، اما تا پیش از حضور در مجلس یازدهم چهره شناخته شده‌ای نبود. در سال نخست این دوره از مجلس، اما نام او همزمان با بررسی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بر سر زبان‌ها افتاد.

او هم چنین به عنوان رییس کمیسیون ویژه بررسی این طرح دفاع تمام قدی از محتوای مورد نقد آن داشت و البته نقش موثری در تصویب و نهایی و قانون شدن طرح جوانی جمعیت. مثل بسیاری دیگر از شاگردان مصباح‌یزدی در مجلس یازدهم، نام بانکی‌پور با لایحه حجاب نیز گره خورد. او با اظهارات پرحاشیه‌اش به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های مجلس یازدهم در دایره اظهارنظر درباره حجاب و لایحه این موضوع تبدیل شد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ اما همچنان تشویق به ازدواج زنان ایرانی برای ازدواج منطقه‌ای و بین المللی را باید یکی از شاخص‌ترین اظهارات جنجالی بانکی پور دانست. ماجرا از روز اول خرداد سال ۱۴۰۱ شروع شد در همایشی به اسم «ایران جوان» در دانشگاه جامعه‌الزهرا که در آن توصیه کرده بود دخترانی که سن بالا دارند، ازدواج بین‌المللی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: پزشکیان برای حل بحران‌های چندگانه فعلی اختیاری ندارد/ ابلاغ قانون حجاب، کشور را با اَبَربحران مواجه می‌کند

بعد هم پیشنهاد داده بود که چه اشکالی دارد این افراد با مردان هم‌سال یا کوچک‌تر از خود وصلت کنند. بعدتر، اما ایسنا مصاحبه مفصلی با او انجام داد که درواقع قرار بود درباره بحران پیری در کشور باشد، اما مصاحبه دقیقا با پرسش حول همان ایده ازدواج بین‌المللی که در همایش اول خرداد ماه مطرح شده بود، شروع شد. 

در این مصاحبه بار دیگر بانکی‌پور ایده ازدواج زنان بالای ۳۰ سال با مردان شیعه خارجی را مطرح کرد. بانکی‌پور توصیه کرد که دختران مجرد با سن بالا، به خاطر کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند ازدواج کنند. در این مصاحبه ایده‌های دیگری هم مطرح شد که نه فقط فراکسیون زنان همان مجلس حداقلی دوازدهم را عصبانی کرده بود بلکه در جامعه نیز با حواشی بسیار روبه رو شده بود.

راهکار اقتصادی او برای مادران

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما مصاحبه او فقط در همان خبرگزاری باقی نماند و سریع به شبکه‌های اجتماعی هم رسید. به خاطر همین هم روز پیش وقتی مجلس مشغول بررسی طرح دیگری بود، نماینده‌های زن، مقابل صندلی بانکی‌پور جمع شدند. این زنان همانطور که بعدا هم بیانیه دادند، می‌گفتند مجلس قانونی را برای افزایش جمعیت تصویب کرده ولی دلیل نمی‌شود که به زنان نگاه ابزاری داشته باشیم. کم‌کم مثل یک صحنه تصادف که توجه همه را به خودش جلب می‌کند، بقیه نماینده‌ها هم متوجه سر و صدای میز بانکی‌پور شدند و درباره ماجرا سوال کردند. وقتی دیگر نماینده‌های مرد صدای خود را روی بانکی‌پور بالا بردند و برای او «اظهار تاسف» کردند، اعضای هیات رئیسه وارد شدند و جو مجلس را به شرایط قبل برگرداندند.

البته او در این مصاحبه جنجالی ایده‌های عجیب اقتصادی را نیز مطرح کرده بود از جمله یکی همین که: «توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ مثلاً جوانانی در جامعه المصطفی؛ از این طریق نه‌تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به‌هم‌ریخته در کشور نیز برطرف می‌شود. در داستان چند روز پیش صحنه‌سازی‌های حساب شده‌ای اتفاق افتاده بود تا با پدیده رهاسازی کودک، یک جو روانی در جامعه ایجاد شود، رها شدن کودک در تهران یک صحنه‌سازی بود تا مردم تحریک شوند. 

برای حمایت از مادرانی که فرزند خود را تازه به دنیا آورده‌اند دولت پولی از جیب نخواهد داد، بلکه این همان زمین‌هایی است که به‌صورت خدادادی برای استفاده وجود دارد. برای ساخت آنها شرایط فروش به‌صورت اقساطی در نظر گرفته شده است. برای افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند ۲۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده. بلوغ جنسی برای دختران و پسران در سن ۱۲ یا ۱۳ سال اتفاق می‌افتد و این بلوغ شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید فرد به یک حد نصابی از بلوغ فکری و اجتماعی رسیده باشد.»
البته که نباید اظهارات او مبنی بر این که گفته بود «در ترکیه هر مرد متوسط با ۱۵ زن شریک جنسی است؛ بعضی هم تا ۵۰ زن و این رهاورد کشف حجاب آتاتورک است» نیز از یاد برد، اظهاراتی عجیب که با واکنش‌های زیادی همراه و منبع این اظهارات از نظر آماری نیز با تشکیک جدی مواجه شد و حتی از او در باب طرح چنین ادعایی نیز بار‌ها توضیح خواستند.

نماینده‌ای جنجالی با ایده‌های اقتصادی عجیب برای خانواده 

ایده‌های جذاب اقتصادی بانکی پور، اما به همین جا ختم نشد و او ایده‌های جالبی نیز برای ازدواج جوانان داشت از جمله یکی همین که می‌گوید: «ما سعی کردیم در قانون جوانی جمعیت بر روی وام ازدواج جهشی ایجاد کنیم که این وام نسبت به سال‌های گذشته و برای عموم جوانان مجموعا ۱۴۰ میلیون و برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.» 
البته که نتیجه این مدل طرح‌های بدون برآورد اقتصادی بانکی پور و دوستانشان یکی همین شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه سال جاری خبر داد ۳۹۶ هزار نفر اکنون در صف وام ازدواج هستند و اعتباری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد برای برچیدن این صف نیاز است.
البته بانکی پور یکی از اولین کسانی نیز بود که خبر از جریمه‌های نقدی قانون عفاف و حجاب داد، آن هم پیش از آن که مصوبه تایید شده یا به قانون تبدیل شده باشد و حتی متن آن در اختیار عموم قرار گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: جریمه‌های مالی قانون جنجالی عفاف و حجاب / قانونی که به‌جای فرهنگ‌سازی، خزانه را پر می‌کند/ آیا دولت پزشکیان تن به اجرای این قانون می‌دهد؟

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانکی پور در برنامه جهان‌آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود.»
اظهارات بانکی پور در شرایطی که قانون مورد اشاره در مهرماه سال جاری اساسا تصویب شد به یک هیاهوی بزرگ در فضای حقیقی و جامعه کشور دامن زد.

بیشترین اظهارات اقتصادی بانکی پور درباره جریمه‌های عفاف و حجاب

البته باید توجه داشت که اگر بخواهیم اظهارات اقتصادی بانکی پور را رصد کنیم بیشترین میزان آن دقیقا به همین مساله جریمه‌های مربوط به قانون عفاف و حجاب باز می‌گردد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، امیر حسین بانکی پور علاوه بر این دفاع از جریمه مالی و دست بردن در حساب‌های شهروندان بابت اجرای قانون عفاف و حجاب، به صورت ویژه و خاص بابت دریافت از جریمه بازیگران و سلبریتی‌ها نیز دفاع و تاکید کرد و گفته که «در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکو‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

بررسی بخش‌هایی از اظهارات بانکی پور درباره قانون حجاب و عفاف و به خصوص اصرار و دفاع او از دسترسی فراجا به همه دوربین‌های امنیتی کشور و از جمله دوربین‌های سازمان انرژی اتمی نیز شاید جالب باشد. مهم‌ترین اظهارات او نیز به شرح زیر است:

_ راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

_ مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.

_ برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

_ اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون می‌شود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته می‌شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

_ برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

- در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

بانکی پور طرفدار جریمه نقدی و مخالف اصلاح

با این همه تکیه بانکی پور بر گرفتن جریمه و دریافت جریمه به صورت نقد و دسترسی به حساب‌های شهروندان خب دیگر اصلا عجیب نیست که بدانیم او لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» می‌داند و تاکید کرده که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی اختلافی است. بین افرادی که بیان می‌کنند که باید محکم برخورد شود دو دیدگاه وجود دارد؛ گروه اول بیان می‌کنند پلیس باید هرکسی که بی‌حجاب است را بازداشت کند. اما گروه دوم بیان می‌کنند که پلیس باید موارد خاص را بازداشت کند و سایرین جریمه بازدارنده داشته باشند تا سطح جامعه جاهل از معاند جدا شود و با آنها برخورد شود.»

بیشتر بخوانید: توقف اورژانسی قانون حجاب؛ تعلیق ابلاغ قانون حجاب و عفاف با توافق پشت پرده دولت و مجلس

البته این چهره جنجالی جبهه پایداری اخیرا نیز گفته بود: «هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود».
بانکی پور هم چنین گفته بود: «پس از این که شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی می‌شود. کاری که الان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شأن قانون و شأن مجلس را زیر سوال می‌برد».

در نهایت، اما به نظر می‌رسد برخلاف نظرات بانکی پور و اردوگاه نزدیک به او و همه پایداریشان برای اجرای قانونی که تکیه اصلی آن بر تنبیه و جریمه و دست بردن در حساب شهروندان است، دستکم شورای عالی امنیت ملی کشور مصالح ایران را بر آن دیده تا با تعلیق اجرای قانون به دولت فرصت اصلاح دهد.
کاش در این بین دستکم امیرحسین بانکی پور و پایداران همراهش کمی به جای منافع سیاسی و امیال شخصی به آن چه امنیت ملی و منافع ملی کشور به آن نیاز دارد، توجه کنند.