اقتصاد۲۴- اختلاف بر سر مثبت یا منفی بودن سیاستهای ارزی و تاثیر آن بر تورم، یکی از بحثهای این روزهای مجلس و وزارت اقتصاد است تا جایی که عبدالناصر همتی هم با حضور در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالهای نمایندگان در این رابطه و تبیین بیشتر سیاست وزارتخانه متبوعش شد.
در این بین حسین صمصامی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک اقدام انتقادی و با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد در پیام رسان «ایکس»، خواستار توقف روند سیاستهای ارزی کنونی شده و نوشت: از ابتدای سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا میخواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟
او با انتشار تحلیلی با استناد به تفاوت عددی میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در دوره زمانی سه ماهه و با تأکید بر تفاوت مطلق دو عدد (اختلاف بیش از ۱۴ هزار تومان در بازه سهماهه)، مدعی ناکام بودن سیاست وزارت اقتصاد در جهت کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بوده و در تحلیل خود با اشاره به افزایش عددی اختلاف بین این دو نرخ از ۱۳,۶۲۰ تومان در ۹ مهر ۱۴۰۳ به ۱۴,۰۳۸ تومان در ۳ دی ۱۴۰۳، چنین نتیجهگیری کرده که این سیاست به جای بهبود، اوضاع را وخیمتر کرده است.
وزیر اقتصاد، اما در روزهای گذشته، بارها تاکید کرد که سیاست نزدیک سازی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را با هدف کاهش شکاف ارزی پیش خواهد برد تا مانع رانتهای حاصل از توزیع ارز ارزان شود؛ همان طور که با آغاز به کار رسمی تالار توافقی ارز، بخشی از شکاف ارزی کاسته شد.
آنچه دکتر صمصامی از زوایه نگاه خود بررسی کرده، توجه به تفاوت مطلق عددی است و گویا اشارهای به درصد تغییر و روند بلندمدت نشده است. در واقع با اینکه افزایش قیمت ارز نگرانیهایی ایجاد کرده و البته مردم هم نگرانی کلی در این مورد دارند، اما اختلاف نرخهای ارز بر اساس درصد نشان میدهد اجرای سیاست ارزی جدید وزارت اقتصاد، شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش داده است.
در ۹ مهر ۱۴۰۳ اختلاف بین نرخ رسمی (۴۶,۷۰۰) تومان و بازار آزاد (۶۰,۲۵۰) تومان حدود ۲۲.۵ درصد بوده؛ اما در ۳ دی ۱۴۰۳ اختلاف بین نرخ رسمی (۶۳,۴۲۰ تومان) و بازار آزاد (۷۷,۸۸۰ تومان) حدود ۱۸.۵ درصد کاهش یافته است و حتی اگر اختلاف مطلق، اندکی افزایش یافته باشد، شکاف نسبی میان دو نرخ کاهش محدودی داشته است.
نرخ رسمی در این بازه حدود ۳۵.۷ درصد افزایش یافته و از ۴۶,۷۰۰ به ۶۳,۴۲۰ تومان رسیده است.
نرخ بازار آزاد نیز حدود ۲۹.۳ درصدافزایش یافته و از ۶۰,۲۵۰ به ۷۷,۸۸۰ تومان رسیده است.
البته با اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد با کاهش شکاف میان این دو نرخ، به پویایی اقتصاد کمک کند؛ اما مردم، کارشناسان و همچنین بعضی از نمایندگان مجلس انتظار دارند گام مهم بعدی وزارت اقتصاد، کاهش جدی نرخ تورم و یا حداقل جلوگیری از افزایش قیمتها باشد تا افزایش کلی نرخ ارز طی ماههای اخیر، کمترین تاثیر منفی را بر سبد معیشتی مردم داشته باشد.
آنچه صمصامی از زوایه نگاه خود بررسی کرده، توجه به تفاوت مطلق عددی است و گویا اشارهای به درصد تغییر و روند بلندمدت نشده است. در واقع با اینکه افزایش قیمت ارز نگرانیهایی ایجاد کرده و البته مردم هم نگرانی کلی در این مورد دارند، اما اختلاف نرخهای ارز بر اساس درصد نشان میدهد اجرای سیاست ارزی جدید وزارت اقتصاد، شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش داده است.