پشت پرده تلاش تندرو‌ها برای عدم الحاق به FATF

اقتصاد۲۴-در میان پرونده‌هایی که جامعه نخبگانی معتقدند رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر باید زمینه‌های حل و فصل آن را فراهم سازد، موضوع پیوستن به FATF جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. پرونده‌ای که دولت حسن روحانی تلاش زیادی صورت داد تا ایران را از ذیل لیست کشور‌های عضو لیست سیاه و خاکستری FATF خارج سازد، اما در ۲ اسفندماه ۹۸ این تلاش‌ها عقیم ماند و ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. پیش از این رخداد، اما مجلس دهم و دولت دوازدهم تلاش بسیاری انجام داده بودند تا ۴ لایحه مرتبط با FATF تصویب شود. ۲ لایحه داخلی این لایحه تصویب و اجرا شد، اما ۲ لایحه باقی مانده که مرتبط با مراودات خارجی ایران می‌شد در مجمع، مسکوت باقی ماند.

 یعنی اگر یک شهروند عادی ایرانی قصد داشت، ۲۰۰ میلیون تومان دارایی خود را جابه‌جا کند باید به مجموعه‌ای از پرسش‌های سیستم بانکی و غیربانکی پاسخ می‌داد، اما اگر کاسبان تحریم و متخلفان پرونده چای دبش ۳.۷ میلیارد دلار از کشور خارج می‌کردند، هیچ قانونی پیگیر تخلف آنها نمی‌شد! بر این اساس است که بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند این نحوه عدم الحاق بیشتر به نفع افراد و جریاناتی است که ذیل کاسبان تحریم قرار دارند. الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت ۲۹ آبان ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «آقای پزشکیان برای حل مساله FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و باید ببینیم نتیجه چه می‌شود. دولت همچنین می‌کوشد ارتباط با کشور‌های منطقه و همسایه تسهیل شود و گسترش یابد.»

 حضرتی در ادامه تاکید کرد: «به خوبی می‌دانیم تا زمانی که موضوع تحریم و FATF حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست؛ پس سیاست خارجی دومین مساله است و سومین مساله کشور نیز اقداماتی است که امید را زنده کند و همبستگی ملی را افزایش بدهد.» «اعتماد» در این نوبت سراغ فعالان سیاسی و مدیران کشور رفته تا به این پرسش پاسخ بدهد که عدم الحاق به FATF بیشتر به نفع کدام افراد و جریانات و به ضرر کدام طیف‌هاست؟ هادی حق‌شناس، محمدصادق جوادی‌حصار و منصور حقیقت‌پور همگی کاسبان تحریم و سوداگران را برنده تحریم و عدم الحاق به FATF و مردم را متضرر این فرآیند معرفی کردند.

منصور حقیقت‌پور: هزینه‌های عدم الحاق به FATF شفاف‌سازی شود

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» درباره پرونده الحاق ایران به FATF و چرایی ممانعت برخی افراد و جریانات در این زمینه می‌گوید: «در شرایطی که جامعه نخبگانی کشور، اکثریت مردم، فعالان سیاسی و دولتمردان معتقدند ایران باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF بپیوندد تا بتواند منافع ملی خود را محقق کند، اما یک گروه اقلیت در برابر این خواسته منطقی مانع‌تراشی کرده و از طریق حاشیه‌سازی و فضاسازی تلاش می‌کنند این ضرورت را به تعویق بیندازند. البته اینکه پیوستن به FATF ضرورت دارد یا نه؟ در گروی تصمیمات مقامات مسوول است نه خواسته‌های تندروها. معتقدم اگر به جریان تندرو در کشور اجازه داده شود، مملکت را بیشتر از قبل تخریب و تضعیف می‌کنند، همان‌طور که تا به امروز همین رویکرد را دنبال کرده‌اند.»

حقیقت‌پور صحبت‌هایش را این طور ادامه می‌دهد: «امروز پیوستن به FATF، رفع تحریم و احیای برجام یک ضرورت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و راهبردی برای نظام است. لشکرکشی خیابانی ۱۰ الی ۱۲ موتورسوار که علیه دولت و مسوولان شعار می‌دهند، نمی‌تواند مانع اجرای اراده ملی برای پیوستن به این پرونده‌ها باشد. ایران برای تامین منافع ملی خود، آماده مذاکره با کشور‌ها و جریانات سیاسی بین‌المللی منهای اسراییل است، کسانی که تا به امروز بحث عدم پیوستن به FATF را دامن زده‌اند، باید پاسخگوی خسارت‌های چند صد میلیارد دلاری باشند که به ایران و مردم ایران وارد شده است.»

این نماینده ادواری مجلس خاطرنشان می‌کند: «این آقایان باید پاسخگوی این مانع‌تراشی‌ها باشند. افراد و گروه‌هایی که اعلام کردند، اتصال به FATF معادل آن است که اطلاعات کشور به دشمن داده شود باید پاسخگوی صحبت‌های کذب خود باشند. مردم از این افراد و جریانات طلبکار هستند. آنها به عنوان یک طیف اقلیت نمی‌توانند اراده خود را به مردم تحمیل کنند. مشخص نیست چه میزان هزینه اضافی برای نقل و انتقال پول کشور، هزینه‌های بیمه، هزینه خرید مواد اولیه و... به دلیل عدم الحاق به این سند بین‌المللی صورت گرفته است، اما بدون تردید مسوول این هزینه‌های گزاف، کسانی هستند که در برابر الحاق به FATF مانع تراشی کردند.»

بیشتر بخوانید:بلا‌هایی که عدم پیوستن به FATF بر سر کشور آورد

حقیقت‌پور در پایان خاطرنشان می‌کند: «مردم با پشتوانه رایی که به دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم داده‌اند از دولت پشتیبابی کرده و از رییس‌جمهور و دولت می‌خواهند که مانند ماه‌های اخیر در مسیر تحقق مطالبات بنیادین آنها گام بردارند. طبیعی است در این میان گروهی که از تحریم سود‌های کلانی کسب می‌کنند و مایل نیستند اطلاعات این سوداگری‌ها از طریق FATF شفاف اعلام شود در برابر این الحاق مانع‌تراشی خواهند کرد. اما خوب است دولت هزینه‌های اضافی که به دلیل نپیوستن به FATF بر ملت ایران بار شده را شفاف در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بدهد.»

محمدصادق جوادی حصار: الحاق به FATF به ضرر کاسبان تحریم است

در شرایطی که منصور حقیقت‌پور از هزینه‌های گزاف بار‌شده بر گرده‌های مردم به دلیل تحریم و عدم الحاق به FATF صبحت می‌کند، محمد صادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از زاویه متفاوتی به بحث ورود کرده و از اجرای محتوای FATF در داخل سخن می‌گوید. جوادی حصار در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که چرا پیوستن به FATF ضروری است، می‌گوید: «FATF چه خوب باشد و چه نامناسب باشد، یک قانون در حال اجرای بین‌المللی است که همه شرکای اقتصادی و راهبردی ایران متعهد به اجرای آن هستند. تاسف‌آور اینکه این کشور‌ها در همه معاملاتی که با ایران دارند، جانب حامیان FATF جهانی را می‌گیرند و از ایران اجرای آن را طلب می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «در واقع ایران متضرر بزرگ معاملات و مناسبات تجاری و ارتباطی جهانی است. این استاندارد‌های دوگانه و چند‌گانه در ایران باعث شده ایران هم چوب را بخورد و هم پیاز را. در حوزه مناسبات جهانی حتی چینی‌ها و روس‌ها مطالبات ایران را معطوف به اجرای FATF می‌کنند. اما ایران از این کنوانسیون فقط خسارت‌هایش را تحمل می‌کند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید می‌کند: «ایران رفتار غیرمتعارف و غیراستانداردی در مناسبات اقتصادی و ارتباطی بین‌المللی ندارد که بخواهد از نظارت بین‌المللی در حوزه داد و ستد‌های اقتصادی‌اش پروا و گریزی داشته باشد. تصور می‌کنم مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر و بدون هیچ دلیل خاصی FATF هم برای ایران ناموسی شده است. ایران در داخل این سند بین‌المللی را اجرا می‌کند، اما از مواهب آن بی‌بهره است. یکی از مولفه‌های اصلی FATF این است که تمام داد و ستد‌های داخلی و بین‌المللی ایران تحت نظارت بانک مرکزی ایران و دستگاه‌های نظارتی بین‌المللی باشد.»

جوادی‌حصار با اشاره به اینکه امروز داد و ستد‌های روزانه بالای ۲۰۰ میلیون تومانی در ایران، غیر قابل اجراست، می‌گوید: «اگر پولی بالای حد استاندارد اعلام شده توسط متولیان بخواهد جابه‌جا شود، بانک‌ها بلافاصله سند طلب می‌کنند. اگر قرار است شهروندی ایرانی یک میلیارد تومان جابه‌جا کند، بانک دلیل آن را می‌خواهد، اینکه این پول به چه کسی قرار است منتقل شود؟ و در واقع منشأ پول بررسی می‌شود. از زمان ریاست علی لاریجانی در مجلس این قانون مصوب و اجرایی شده است. در داخل کشور به لوازم نظارت پایبندی نشان داده می‌شود، مردم هم همراهی می‌کنند، اما گروه اقلیتی که کاسبان تحریم هستند و دل‌شان نمی‌خواهد در عرصه جهانی، حساب و کتابی بر اموال و دارایی‌های آنان انجام بگیرد، کشور را قربانی کرده و در مسیر پیوستن به FATF مانع تراشی می‌کنند.»

جوادی‌حصار یادآور می‌شود: «به نظرم اجرای FATF قبل از اینکه به ضرر ایران باشد به ضرر مشتی دلال انحصار‌طلب طماع است که از این بازار آشفته سود‌های بی‌حساب و کتاب می‌برند. دولت حتما باید در راستای تحقق منافع ملی و رضایتمندی شهروندان و کسبه خرد و کلان، این سند بین‌المللی را تصویب کرده و به آن بپیوندد. مردم نشان داده‌اند همواره حامی رویکرد‌های معقول و تدابیر مناسب هستند. دولت چهاردهم و نظام جمهوری اسلامی راهی جز حفظ سرمایه بزرگ خود که اعتماد مردم است، ندارد. باید اعتماد مردم با احیای برجام و الحاق به FATF و... جلب شود.»

هادی حق‌شناس: چین و روسیه بدون FATF با ایران معامله نمی‌کنند

یکی از چهره‌هایی که هم تجربه حضور در مجلس را دارد، هم در دولت از نزدیک مصائب عدم الحاق به FATF را با پوست و استخوانش تجربه کرده، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان است. حق‌شناس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در خصوص ضرورت پیوستن به FATF می‌گوید: «FATF ترکیبی از ۴ کنوانسیون است. ۲ کنوانسیون آن هم توسط مجلس و هم توسط مجمع تشخیص تصویب و نهایتا برای اجرا، ابلاغ شد. ۲ کنوانسیون دیگر را نیز مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد دانست، مجلس مجددا بر رای خود پافشاری کرد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. مساله کلیدی آن است که در جهانی که در حال بدل شدن به یک دهکده کوچک جهانی است و مراودات تجاری و اقتصادی تماما زیرنظر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد، تنها ۲ الی ۳ کشور هستند که به FATF ملحق نشده‌اند.»

بیشتر بخوانید:اقتصاد ایران در گرو تندروی افراطیون است/ حاکمیت در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند

او ادامه می‌دهد: «حتی بسیاری از کشور‌هایی که هم‌پیمان ایران بوده و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اوراسیا، بریکس، شانگهای، اکو و... منافع اقتصادی مشترکی با ایران دارند، توصیه کرده‌اند که اگر این دو لایحه باقی مانده FATF تصویب نشود، نمی‌توانند مناسبات اقتصادی و ارتباطی نزدیکی با ایران برقرار کنند. یا اگر مناسباتی هم شکل بگیرد، ایران باید هزینه‌های بسیار بالایی برای آن بپردازد. به نظر می‌رسد، طی سال‌های گذشته عدم الحاق به این دو کنوانسیون باقی‌مانده هزینه‌های زیادی بر کشورمان تلنبار کرده است. اگر تحریم‌های ظالمانه باعث شده که ایران در صادرات نفت مشکلاتی داشته باشد و در نقل و انتقالات پولی با اخلال روبه رو شود، عدم الحاق به FATF نیز برای بخش‌های دیگر تجارت ایران که ذیل معاملات نفتی قرار ندارد و منشأ تامین ارز آن درآمد‌های نفتی نیستند مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.»

حق‌شناس با اشاره به اینکه وقتی گفته می‌شود اخلال ایجاد شده، به این معنی نیست که ایران مطلقا نمی‌تواند تجارت انجام دهد، می‌گوید: «همان‌طور که تحریم‌های نفتی ایران را به صورت مطلق از صادرات نفتی دور نداشته است، عدم الحاق به FATF هم ایران را به صورت مطلق از نقل و انتقال بانکی و... محروم نکرده بلکه مساله این است که هزینه فعالیت‌های ارتباطی و اقتصادی ایران به‌شدت افزایش یافته است. هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود و باعث فشار معیشتی بر مردم می‌شود.»

به اعتقاد استاندار گیلان «امروز در جهان نرخ سود و تورم، بین ۱ تا ۲ درصد یا کمتر از ۵ درصد است. اما برای ایران نرخ تورم و نرخ سود بالای ۳۰ درصد مساله است. یعنی چند برابر از نرخ‌های تورم و سود جهانی.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تاکید می‌کند: «این روند در خصوص تجارت و مراودات نیز وجود دارد. در جهان با حداقل هزینه‌های ممکن مبادله پول و کالا انجام می‌گیرد، اما در ایران با بالاترین هزینه‌ها، این نقل و انتقالات صورت می‌گیرد. به دلیل این هزینه‌های مبادله است که مردم ایران ناچارند چند برابر نرخ‌های جهانی اقلام مصرفی خود را تهیه کنند. به دلیل این هزینه‌های مبادله است که ایران نمی‌تواند مبادلات کالا و پول مورد نظر خود را صورت دهد. تحریم و عدم الحاق به FATF است که باعث شده ایران نتواند از درآمد‌های ارزی خود در خارج از کشور استفاده کند و ناچار شود هزینه‌های بیشتری را برای انتقال این پول‌ها بپردازد.»

حق‌شناس در پایان یادآور می‌شود: «برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جهان، تنها راه این است که به FATF و کنوانسیون‌های مشابه ملحق شویم. این الحاق باید از طریق تصویب دو لایحه باقی مانده در مجمع صورت بگیرد تا ایران بتواند از منافع این کنوانسیون‌ها نیز بهره‌مند شود.»