یک مجوز و هزاران پرنده در خطر؛ نیاز به بازنگری قانونی نیم‌قرن پس از صدور مجوز‌های شکار پرندگان

اقتصاد۲۴- صدور مجوز شکار پرندگان آبزی، کنارآبزی و خشک‌زی امسال حواشی زیادی به‌دنبال داشت. هرچند صدور این مجوز قدمتی ۵۰ساله دارد و برخی سال‌ها صادر شده و برخی سال‌ها صادر نشده است، اما در حال حاضر نگرانی فعالان از چند جهت عنوان می‌شود. نخست آنکه جواز شکار باید براساس مطالعات جمعیتی باشد. این مطالعات نسبتاً موجود است، اما مجوز‌های شکار در حال حاضر منطبق با آن نیست و همچنان به سیاق سنتی چنگر، خوتکا و اردک سرسبز در لیست شکار قرار دارند. نکته دیگر و البته نکته اصلی، نبود برخورد قاطع با متخلف است. فعالان می‌گویند مجوز شکار بخش کوچکی از مشکل است، پرندگان با مجوز و بی‌مجوز در تعداد بالا در حال شکارند و بازوی بازدارنده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد. آن‌هم در شرایطی که زیستگاه‌های کشور به نسبت گذشته شرایط شکننده و آسیب‌پذیرتری را تجربه می‌کنند. بااین‌حال، معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست معتقد است نیاز‌های معیشتی و خواست‌ها برای شکار بالاست و اگر به‌صورت کنترل‌شده به این موضوع جواب داده نشود، قانون‌گریزی افزایش می‌یابد و هنوز آمار دقیق مجوز‌های صادرشده در هر استان مشخص نیست و استان‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند. مخالفان، اما معتقدند اکوسیستم شکننده کشور یارای مقابله با این حجم از شکار را ندارد و در گام نخست باید فکری برای برخورد مناسب با متخلف داشته باشیم؛ متخلفانی که هم باجواز و هم بی‌جواز در حال صید گسترده‌اند.

قانون شکار و صید ابتدا در سال ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی مصوب شد و هرچند که این قانون در طی ۵۰ سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفته، اما مکانیزم لازم برای شناسایی ذی‌نفع و اعطای مجوز در آن وجود ندارد و این یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر وجود دارد. چنانچه «ماهان مه‌رو»، کارشناس ارشد علوم و مهندسی محیط‌زیست، با اشاره به این موضوع به «پیام ما» می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست مجری قانون است و اگر به مسئله شکار اعتراضی صورت می‌گیرد، ابتدا باید این مطالبه از نهاد قانونگذار، یعنی مجلس شورای اسلامی، باشد که قوانین را باتوجه‌به واقعیت‌های جامعه و آمار پرندگان به‌روزرسانی کند. امروز وضعیت ما با ۵۰ سال گذشته متفاوت است، بسیاری از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر یا تخریب و یا تالاب‌های محل زمستان‌گذرانی و جوجه‌آوری آنان در ایران دست‌کم بیش از ۸۰ درصد از بین رفته است. آن اندک تالاب باقیمانده هم کارکرد‌های خود را از دست داده و صرفاً به آبگیر‌های فصلی تبدیل شده‌اند.»

بر این اساس و باتوجه‌به رشد جمعیت در ایران، میزان ورود پرندگان مهاجر نیز به‌دلیل تخریب زیستگاه و شکار کاهش چشمگیری دارد و آن‌طورکه مه‌رو اشاره می‌کند، در یکی از گزارش‌های «درک اسکات» که جزو اولین کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده، فقط در پناهگاه حیات‌وحش سلکه در جنوب تالاب انزلی نزدیک به ۵۰ هزار پرنده از نوع فیلوش سرشماری شده است. «اکنون کل پرندگان این زیستگاه از انواع گونه‌های مختلف حتی به ۳۰ هزار فرد نیز نمی‌رسد. بنابراین، باید بپذیریم جمعیت پرندگان، کاهش محسوسی یافته است. اما مسئله اساسی برای اعطای مجوز شکار برآورد جمعیت و دادن مجوز به افراد ذی‌نفع است. در حال حاضر، با فرارسیدن نیمه دی‌ماه شاهد سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر هستیم. این سرشماری علی‌رغم کمبود نیروی انسانی متخصص و برآورد صحیح از تعداد پرندگان مهاجر زمستان‌گذران در تالاب‌های کشور به‌ویژه شمال ایران با اعطای مجوز شکار تا پایان بهمن نیز همراه است. وقتی به‌دلیل فقدان نیروی کافی و عدم اقدامات حفاظتی در درون مناطق چهارگانه شکار غیرمجاز اتفاق می‌افتد، دادن مجوز شکار موجب ترغیب بیشتر افراد به‌خصوص کسانی است که برای تفریح اقدام به شکار می‌کنند. پس ابتدا باید شکار غیرمجاز را کنترل و کاهش داد، سلاح‌های شکاری را ساماندهی کرد و این امر به یک همکاری بین بخشی با وزارت دفاع، نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست برمی‌گردد که تا چه میزان بتوانند با تفاهم و همکاری این امر را به سرانجام برسانند.».

اما گونه‌های آبزی که در سال جاری برای آن پروانه صادر می‌شود، شامل خوتکا، چنگر و اردک سر سبز هستند و این در‌حالی‌است که برای اعطای مجوز شکار باید ۱۰ درصد از سرریز جمعیت یک گونه برداشت شود و حال سؤال این است که آیا براساس سرشماری‌های انجام‌شده طی سال‌های قبل این سه گونه بیشترین تعداد پرندگان شمارش‌شده در ایران را شامل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، با کدام روش و محاسبه ریاضی باید به تعداد مجوزی که می‌شود صادر کرد، دست یابیم؟ «صرفاً در استان گلستان تاکنون یک هزار و ۶۲۰ مجوز صادر شده است. اگر هر شکارچی در روز مجاز یعنی جمعه اقدام به شکار حداکثر سه گونه مندرج در پروانه کند، در هر جمعه چهار هزار و ۸۶۰ پرنده و در طی ۱۴ جمعه تا پایان زمان مجوز که ۳۰ بهمن خواهد بود، ۶۸ هزار و ۴۰ پرنده شکار خواهد شد. حال آنکه می‌دانیم تخلفات شکار نیز وجود دارد و در کنار شکار غیرمجاز، تخلف شکار با پروانه هم داریم و کسی عموماً به این سه گونه اکتفا نمی‌کند و برداشت بیش از این تعداد است که این امر نیز به‌دلیل فقدان نیروی حفاظتی جهت پایش و کنترل انجام می‌شود.»

بیشتر بخوانید:پارک ملی گلستان در دوراهی تجزیه یا یکپارچگی؛ آیا اولین پارک ملی ایران قربانی مناقشات مالکیتی می‌شود؟

شکار، فقط با داشتن سلاح و پرداخت هزینه پروانه صید. 

اما سؤال اساسی این است که چه کسانی می‌توانند مجوز دریافت کند؟

مه‌رو با اشاره به نظر مراجع تقلید می‌گوید از نظر آنها و براساس شرع اسلام، شکار صرفاً برای برآوردن نیاز‌های معیشت مجاز شمرده شده و شکار تفریحی و لهوی در دین ما حرام است. «در حال حاضر و براساس قانون فعلی هیچ‌گونه روش و یا ابزاری پیش‌بینی نشده که نهاد صادرکننده مجوز بتواند فردی که نیاز معیشتی داشته و از جوامع محلی است را شناسایی کند. بنابراین، هر شخصی با پرداخت بهای پروانه و داشتن سلاح و جواز حمل آن می‌تواند اقدام به شکار کند که این خود یکی از چالش‌های مدیریت حیات‌وحش در کشور است.»

اغلب زیستگاه‌های آبی در این فصل سال با صید و شکار بی‌ضابطه مواجه است و اندک تالاب‌های باقیمانده که باید محل زیست امن پرندگان مهاجر باشند، تبدیل به میدان جنگ می‌شوند. در کنار آن، ایجاد زیستگاه مصنوعی در اراضی شالیزاری را نیز نباید از یاد برد که صید گروهی پرندگان مهاجر به‌وسیله تور هوایی که شیوه‌ای غیرقانونی است، انجام می‌گیرد. «هرساله در استان‌های مازندران و گیلان استفاده از شیوه غیرمجاز تور هوایی جریان دارد و در استان خوزستان نیز بااستفاده از روش محمیه، صید انبوه پرندگان مهاجر انجام می‌شود. مشکلات اقتصادی نیز به این امر دامن می‌زند و فروش پرندگان مهاجر سود کلانی را نصیب صیادان می‌کند. به‌طور مثال، هر جفت چنگر در بازار تا ۷۰۰ هزار تومان، اردک‌ها تا ۸۰۰ هزار تومان و غاز هر جفت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که طمع افراد را برای به‌دست آوردن این مبالغ بیشتر می‌کند.

با تفاسیر فوق ما نیازمند به‌روزرسانی قوانین، حمایت‌های قضایی از ضابطین، تکمیل کادر حفاظت و وجود امکانات بیشتر از جمله پایش هوایی در مناطق هستیم تا ضمن قانونمند کردن مقوله شکار آن‌هم برای برطرف کردن نیاز معیشتی، از صید و شکار غیرمجاز و تخلفات شکار مجاز کاسته شود.»

جواز شکار پرندگان آبزی ما براساس ترند جمعیتی نیست

«مشکل اصلی عدم برخورد با متخلفان شکار پرندگان در ۴چهار استان کشور است؛ چه متخلفانی که جواز گرفته و تخلف می‌کنند چه آنان که جواز هم نگرفته‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید توان، اراده و قدرت خود در برخورد با بی‌قانونی را نشان دهد.» این جملات «ایمان ابراهیمی»، پرنده‌نگر و مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم، است. او به ما می‌گوید جواز شکار باید براساس مطالعات جمعیتی باشد. این مطالعات نسبتاً موجود است، اما مجوز‌های شکار در حال حاضر منطبق با آن نیست. «درصورتی‌که جواز شکار برای پرنده‌ای صادر شود که روند رشد جمعیت آن منفی است، خلاف تعهدات سازمان محیط‌زیست در برابر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است. آیین‌نامه صدور پروانه شکار پرندگان باید با اولویت به‌روزرسانی شود.»

او هم بر این نکته تأکید می‌کند که قدمت صدور جواز شکار برای شکار از قدمت سازمان محیط‌زیست بیشتر است و نخستین مجوز‌های شکار را سازمان شکاربانی صادر کرد و بنابراین، بیش از نیم‌قرن است که این مجوز صادر می‌شود؛ سال‌هایی قطع شده و سال‌هایی بوده. «اما صحبت الان درباره پرندگان آبزی است که جواز شکار این پرندگان یک‌دهم مشکل هم در حوزه حفاظت این پرندگان نیست. پرندگان آبزی ما عمدتاً قانونی و غیرقانونی در سه استان شمالی و خوزستان شکار می‌شوند و چه با مجوز و چه بی‌مجوز عدم قاطعیت در برخورد با متخلف مشکل ماست. مشکل ما جواز نیست؛ این جواز فقط برای سه گونه چنگر، خوتکا و سر سبز در روز‌های جمعه است. با حجم شکاری که در شمال کشور در حال انجام است، این تعداد گم است. اینکه بگوییم چرا جواز شکار داده‌اید، اشتباه است. ما می‌گوییم با متخلف برخورد شود.»

بیشتر بخوانید:شیوع آنفلوانزای پرندگان در ایران

به‌گفته او، تا زمانی‌که برخورد با متخلف در این چهار استان وجود نداشته باشد، سایر برخورد‌ها ناپایدار است. «ما زمانی می‌توانیم درباره پایداری جمعیت پرندگان صحبت کنیم که توان، قدرت و اراده برخورد با متخلف را داشته باشیم. نوع جوازی که برای شکار پرندگان در حال حاضر داده می‌شود، با استاندارد‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که عضوش هستیم، مطابق نیست. تمام این استاندارد‌ها می‌گویند برای صدور جواز شکار پرندگان آبزی باید ترند جمعیتی گونه مشخص باشد و بعد از کسب اطمینان از پایداری جمعیت یا افزایش جمعیت، صدور شکار در زیستگاهی که باعث تخریب نمی‌شود، صادر شود. اما جواز شکار پرندگان آبزی ما براساس ترند جمعیتی نیست؛ چراکه دهه‌هاست این نوع جواز به‌روزرسانی نشده. چرا جواز برای سه گونه اردک سرسبز، چنگر و خوتکا صادر می‌شود؟ بر چه اساسی برای این سه گونه است؟ چون به‌صورت سنتی برای این سه گونه صادر می‌شده. اما شکار پایدار یعنی اینکه ترند جمعیتی پنج‌ساله گرفته شود و اعلام شود در چه گونه‌هایی به چه میزانی افزایش جمعیت داشته‌ایم و براساس جمعیت مجوز داده شود تا پایداری دچار اختلال نشود؛ اما صدور بر این اساس نیست.»

شکار متقاضی خود را دارد

متقاضی گستره شکار و نگرانی سازمان محیط‌زیست از بروز تخلفات گسترده دلیلی است که به‌گفته «حمید ظهرابی»، معاون محیط طبیعی و تنوع سازمان حفاظت‌زیست، این مجوز‌ها صادر شده است. او به «پیام ما» می‌گوید براساس قانون یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت حیات‌وحش و صدور پروانه‌های شکار است، در شمال کشور جمعیت زیاد متقاضیان شکار را داشته و داریم و در سراسر کشور هم افراد زیادی هستند که سالانه با مجوز درخواست شکار دارند. «در کشور قریب به سه میلیون سلاح شکاری داریم که دولت سهمیه فشنگ آنها را تأمین و توزیع می‌کند و اگر این درخواست شکار اجابت نشود، آنها به‌سمت شکار غیرقانونی حرکت می‌کنند. بخش دیگری از مردم علاقه دارند به شکار و اگر پاسخگوی درخواست آنها نشویم، باعث افزایش تخلف می‌شویم. وقتی افراد قانون‌شکنی می‌کنند و حرمت قانون شکسته می‌شود، ناخواسته افراد به‌سمت مجرم بودن و قانون‌شکنی حرکت می‌کنند. ناچار هستیم برای کنترل این تقاضا فضایی برای بهره‌برداری مختصر بدهیم و پروانه‌هایی که صادر شده، در حداقل‌ترین حالت ممکن است.»

به‌گفته او، صدور پروانه شکار پرندگان همواره در سازمان محیط‌زیست بوده است و معمولاً در دو تا سه روز در هفته و با تعداد زیاد گونه‌ها پروانه صادر می‌شد. «ما در این دوران در مناطق خشک‌زی شکار را به کبوترسانان محدود کردیم که در بسیاری از نقاط کشور به آفت کشاورزی بدل شدند و یک روز در هفته و تنها سه قطعه پرنده. پرندگان آبزی وکنارآبزی هم سه گونه خوتکا، چنگر و اردک سرسبز است که آن‌هم فقط در روز جمعه و فقط سه قطعه مجوز می‌گیرد.»

به‌گفته او، هنوز آمار دقیق مجوز‌های صادرشده در هر استان مشخص نیست و هنوز استان‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌اند. «البته این موضوع به‌معنی این نیست که بنابر میزان تقاضا مجوز صادر شود. باید مجوز‌ها براساس تعداد پرندگان باشد. در حال حاضر، این کار بهره‌برداری حداقلی با هدف کنترل تخلفات شکار و صید است و بخشی دیگر از این‌هم برای تأمین معیشت افراد است که متقاضی خودش را دارد.»