اظهارات مزدی نمایندگان مجلس به نام کارگر و به کام کارفرما

اقتصاد۲۴- در این بین به سنت هر ساله برخی از نمایندگان مجلس به ظاهر دلسوز، درصد‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی خود مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ موضوعی که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.

اخیرا نیز «احمد فاطمی» نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی، به پیش‌بینی میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران پرداخته که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است. فاطمی در این باره گفته: «احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد».

سال گذشته نیز «ولی اسماعیلی» نماینده وقت مجلس، در آخرین ماه‌های حیات مجلس یازدهم ادعای مشابهی را درباره میزان افزایش مزد در گیرودار مذاکرات مزدی شورای عالی کار مطرح کرد که با واکنش‌های فعالان کارگری مواجه شد.

برخی از این فعالان صنفی بر این باور هستند که تکرار روتین این دسته ادعا‌ها آن هم توسط نمایندگان مردم در مجلس، به نوعی «از بیرون نرخ تعیین کردن» جناح دولت و کارفرمایی و همچنین «پایین آوردن سطح توقع تیم کارگری» در مذاکرات است.

فاطمی: احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد

اعتبارزدایی از نهاد‌های قانونی

«علی مقدسی‌زاده» رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان خراسان جنوبی گفت: نماینده مجلس در مقامی نیست که درباره جلسات شورای عالی کار که میان قوه مجریه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، پیشگویی کند. اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌گوید که طبق قانون کار و با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع در موضوع مزد تصمیم‌گیری می‌شود. هر پیش‌بینی قبل از این مذاکرات سه‌جانبه به منزله انکار و رد این اصل و بی‌جهت نشان دادن مذاکرات است.

بیشتر بخوانید: رتبه آبرو بر دستمزد ایرانی‌ها در مقایسه با فقیرترین کشور‌ها

وی افزود: ایجاد این ذهنیت که همه تصمیمات درباره مزد از قبل گرفته شده و تلاش گروه‌ها برای تغییر نرخ در جلسات مزدی بی‌فایده است، به جز نمایشی جلوه دادن سازوکار‌های نظام و اعتبارزدایی از نهاد‌های قانونی، خواسته گروه‌های حامی پایین نگه‌داشتن مزد است و برخی نمایندگان دانسته یا ندانسته در همین مسیر گام برمی‌دارند.

لطفا دخالت نکنید

این فعال کارگری ادامه داد: مجلس و نمایندگان آن تنها می‌توانند نظرات شخصی و گروهی خود را در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه و به شورای عالی کار و نمایندگان آن ارائه کند. آنها حقی درباره اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات حول حقوق کارگران را ندارند. این اظهارات درحالی است که فقط یک پیش‌جلسه در شورای عالی کار برای موضوع تعیین حداقل دستمزد برگزار شده و لذا ما از نظر زمانی تحت فشار خواهیم بود.

مقدسی‌زاده ادامه داد: در مجلس و دولت گروهی هستند که پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های نرخی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در حین مذاکرات مزدی پایین بیاورند تا نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود.

پیش از تعیین حداقل دستمزد اظهارات و گمانه‌زنی‌های خود را رسانه‌ای می‌کنند تا سطح توقع گروه کارگری را به خیال خود در مذاکرات مزدی پایین بیاورند و نتایج مذاکرات دستخوش تغییر شود

تلاش برای خلع سلاح نمایندگان کارگری

رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان جنوبی با تاکید بر این موضوع که ادعای رساندن قدرت خرید کارگران به فروردین ۱۴۰۳ غیراصولی و ناصحیح است، گفت: اصل ماجرا این است که طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت آن میزان سبد حداقل معیشت خانواری که خودش و سایر اعضای شورای عالی کار روی آن توافق می‌کنند را طبق قانون تمام و کمال به رسمیت بشناسد.

وی تصریح کرد: در همان ماده ۴۱ موضوع تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی پس از سبد معیشت اولویت می‌یابد. اگر امسال تورم اعلامی بانک مرکزی به طور سالانه ۴۰درصد اعلام شود، مذاکرات مزدی نباید براساس ۴۰درصد که بر مبنای بیش از ۴۰درصد باید صورت بگیرد. به این معنا کف صحبت باید از رقم ۴۰درصد شروع شود.

قوای سه‌گانه به نفع هم وارد عمل می‌شوند

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سبد معیشت امسال طبق محاسبات خود دولت ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان هم محاسبه و توافق شد، از نظر قانونی دولت به‌عنوان مجری و پاسدار قانون، خود باید برای نقض نشدن قانون کار روی این مبلغ پافشاری و مذاکره کند.

بیشتر بخوانید:جزییات مالیات بر حقوق سال آینده اعلام شد + جدول

سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. وقتی دیدند که فاصله زیاد است، سبد حداقل معیشت را نزدیک ۱۴ میلیون تومان محاسبه کردند که محاسبه‌ای کاملاً غلط داشت. در پایان همان مبلغ را هم قبول نکردند و بیش از ۳ میلیون تومان زیر مبلغ سبد نهایی پذیرفته خودشان را به‌عنوان مصوبه مزدی بدون حضور نمایندگان کارگر امضا کردند.

وی افزود: در پایان سناریوی تلخ سال گذشته هم دیوان عدالت اداری با استناد و تفسیر غلط از قانون به کمک دولت آمد و سناریوی آنها را تکمیل کرد.

نام این وضعیت استثمار است

مقدسی‌زاده با اشاره به غلط بودن بسیاری از محاسبات به شیوه عامدانه در گروه مذاکره‌کننده دولت گفت: تاکید داریم که دولت باید سبد معیشت حقیقی را به شورای عالی کار ارائه کند. در شرایطی که در شورای عالی کار، گروه کارگری به‌عنوان نیروی اقلیت تنهاست، مجلس باید با تاکید به دولت بر اجرای صحیح قانون و تاکید بر تصویب مزد براساس سبد معیشت و محاسبه صحیح و قانونی سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس باید به کمک گروه کارگری بیایند، اما تجربه ما چیز دیگری می‌گوید.

بیشتر بخوانید:وزیر کار از افزایش ۱۰ درصدی حقوق حداقل بگیران خبر داد

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: شورای عالی کار باید از سبد معیشت حقیقی و محاسبه صحیح آن به شیوه درست صیانت کند، زیرا امروزه با وجود محرومیت مناطق، شاهد بحرانی شدن شرایط معیشت کارگران هستیم. خروجی این وضعیت استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران خواهد بود. همه می‌دانند دولت کسری بودجه دارد، اما مزد سهمی از این کسری بودجه ندارد و پافشاری دولت بر سرکوب مزدی، دوباره به صنایع و واحد‌های تولیدی بیش از پیش آسیب وارد می‌کند.

منبع: توسعه ایران