کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها کمک کند، اما پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.
با نزدیک شدن به بهمن ماه و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی مزد ۱۴۰۴ کارگران، گمانه‌زنی‌ها درباره میزان انعطاف دولت و کارفرما، آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود، در جلسات مزدی بیشتر می‌شود.
فصل زمستان هر ساله با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد همزمان می‌شود. براساس قانون، تصمیم‌گیر تعیین حداقل دستمزد در ایران این شورا است که ریاست آن با معاونت روابط کار وزارت تعاون است و در عمل نمایندگان مجلس نقشی در اقدامات این شورا ندارد.
حداقل دستمزد کارکنان دولت ترکیه در سال ۲۰۲۵ مشخص شد؛ معلمان: ۱۵۰۰ دلار / پرستاران: ۱۵۲۰ دلار / اساتید دانشگاه: ۲۶۰۰ دلار/ وکلا دولتی: ۱۸۰۰ دلار/ ماموران پلیس: ۱۷۰۰ دلار/
حداقل دستمزد معلمان و پرستان در ایران حدودا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار است و جدول کامل حداقل دستمزد کارمندان دولت در ترکیه به شرح زیر است.
«احمد میدری» امروز (چهارشنبه) پس از جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران به آغاز فرآیند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه شاغلان پرداخت می‌شود، بنابراین ۱۰ درصد به پرداختی آنان هم اضافه می‌شود.
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایا ی مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند.
زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.
حدود 40 درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق، در سال آینده حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ گفت که کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش خواهد کرد.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان، مقرر کردند در سال ۹۸ حقوق‌های ماهانه کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.
این روزها قیمت پراید، پرفروش‌ترین خودروی ایرانی در بازار، چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان است؛ عددی که در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته و این رشد، انتقاد بسیاری از مردم را نیز به‌دنبال داشته است. اگرچه مدیران شرکت‌های خودروسازی در ایران، همواره از پایین‌بودن قیمت خودرو گله دارند و خواستار افزایش آن هستند اما تردیدی نیست که قیمت خودرو برای بسیاری از مردم، بیش از توانایی‌شان است.