بدهی خودروسازان به قطعه سازان نجومی شد

÷

اقتصاد۲۴- آرش محبی نژاد ضمن تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین «دستورها» است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاستگذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.

وی با بیان اینکه امروزه، تقریبا در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به‌ویژه کشور‌های پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد به‌صورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری دست یافت؛ بلکه برنامه ریزی، سیاستگذاری درست و تسهیل گری برای این منظور نیاز است.

وی ضمن اشاره به نتایج قیمت گذاری دستوری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز شاهد زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور هستیم؛ این در حالی است که ایران خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین‌تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.

این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: چنانچه ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده فروشی خودروسازان را که در قالب قرارداد‌های سه جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم نامه، اوراق گام و... انجام شده، هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

محبی‌نژاد تاکید کرد: خودروساز بدهی‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه‌ساز نیز گیر است؛ امروز شاهد این هستیم که وقتی چک‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه سازان نیز به همان نسبت حساب هایشان بسته شده و جلوی فعالیت هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملا زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور افزود: این در حالی است که طی سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو‌ها بوده است؛ شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه ساز رفته و تنها جیب کسانی را که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، پُر کرده است.

این فعال صنعت قطعه، برندگان اصلی این وضعیت را تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی دانست.