تاثیر عضویت در FATF بر اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فواید و پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو و همچنین عضویت در FATF گفت که ابتدا باید بحث تحریم‌ها را حل کنیم، چون حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، باز هم اتفاقی نمی‌افتد.

محسن زنگنه درباره تاثیرات اقتصادی پیوستن ایران به FATF گفت: در وهله اول سوال این است که عضویت ما در FATF و یا حداقل خارج شدن از لیست سیاه FATF، می‌تواند در شرایط عادی، منافع اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد یا خیر؛ قطعا این می‌تواند برگ برنده‌ای برای کشور ما باشد تا به کشور‌های دیگر بگوییم که سرمایه‌گذاری در کشور ما شفاف است و اطمینان می‌دهیم در حوزه‌های پولشویی و تروریسم استفاده نخواهد شد. این مسئله می‌تواند حداقل بهانه‌ها را از سایر کشور‌ها که با ما همکاری می‌کنند، بگیرد.

وی افزود: در این بین دو نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم؛ نکته اول اینکه در حال حاضر بحث FATF نیست، بلکه بحث پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ما می‌توانیم برای پیوستن به این دو کنوانسیون، حق شرط تعیین کنیم؟ اگر این اتفاق بیفتد بسیار عالی است، اما قطعا آنها حق شرط ما را قبول نکرده و به ما حق تحفظ نمی‌دهند. این یعنی ما باید CFT و پالرمو را طبق شرایط آنها پذیرفته و به تعهدات نیز عمل کنیم و اینکه تمام حساب‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: بیانیه جدید اتاق ایران در حمایت از تلاش دولت برای حل مشکل FATF

نماینده تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: البته مساله ما پیوستن به پالرمو و CFT نیست. حتی شاید مجمع تشخیص به این جمع‌بندی برسد که با یکسری حق تحفظ‌ها به این دو کنوانسیون بپیوندیم. نکته اصلی اینجاست که آیا بعد از این مسائل، FATF ما را از لیست سیاه خارج کرده یا امکان عضویت ما را در FATF فراهم می‌کند؟ در اینجا هیچ تضمینی داده نشده است ضمن اینکه در FATF شیوه تصمیم‌گیری اجماعی است، یعنی باید همه اعضا اجماع کنند که یک کشور به عضویت FATF درآید یا از لیست سیاه خارج شود. کشور‌های عضو FATF نیز شامل آمریکا، کشور‌های اروپایی، انگلستان، آلمان و اسرائیل می‌شود لذا سوال این است که آیا در این فضای FATF، اجماعی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یا خیر. علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که بگویند اگر ما این کار‌ها را انجام دهیم، شما را از لیست سیاه خارج خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: حرف ما این است که حتی اگر همه این موارد را بپذیریم، ما همچنان تحت تحریم هستیم. آمریکا اعلام کرده کشور‌هایی که با ایران و جمهوری اسلامی مراوده دارند، به زعم او خطاکارند و باید با آنها برخورد شود. سوال ما این است که اگر ما CFT و پالرمو را پذیرفته و اطلاعات‌مان را ارائه داده و حتی شرکت‌ها وتراکنش‌ها معلوم باشد، آیا آمریکا به آن کشور‌ها برخورد خواهد کرد یا خیر؟ FATF در این مورد صحبت نمی‌کند و آمریکا می‌گوید کاری به FATF ندارد بلکه، چون فلان کشور و شرکت با ایران مراوده دارد، با او برخورد قضایی و اقتصادی می‌کند.

زنگنه ادامه داد: براین اساس ابتدا باید بحث تحریم‌ها را حل کنیم، چون حتی در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و عضویت در FATF باز هم اتفاقی نمی‌افتد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تیم اقتصادی دولت که با شعار‌هایی در مورد تورم و ارز و نقد دولت گذشته پا به عرصه اجرایی گذاشته، اکنون دستش خالی است و هیچ برنامه‌ای ندارد لذا برای موجه جلوه دادن خود در برابر جامعه، می‌خواهد همه چیز را به گردن FATF و پالرمو و CFT بیندازد. این همان سیاستی است که دشمنان ما به ویژه آمریکا به آن دامن می‌زنند.

بیشتر بخوانید:FATF بهانه است، این‌ جماعت به حکومت قانون باور ندارند

زنگنه با اشاره به عضویت ایران در بریکس و شانگهای با طرح پرسشی، گفت: آیا واقعا ساختار‌های اقتصادی وزارت‌خانه‌ها از عضویت ایران در بریکس و شانگهای استفاده کرده‌اند؟ وضعیت به گونه‌ای است که به دلیل تعرفه‌های بالای گمرکی نمی‌توانیم محصولات کشاورزی را به هند صادر کنیم. پس آیا توانسته‌ایم از این معاهده‌های بین‌المللی و حق همسایگی استفاده کرده و حداقل تعرفه کالا‌های صادراتی در هند را دو درصد کاهش دهیم؟ واقعیت این است که مسائل کشور ما فراتر از این موارد است و نباید خود را متوقف این امر کنیم.

وی در جمع بندی گفت: برای رسیدن به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی اولا باید موانع تولید را برداریم. دوم اینکه هر چه پول و منابع داریم به حوزه تولید تزریق کنیم، زیرا اکنون ماشین‌آلات حوزه تولید فرسوده و نقدینگی‌اش کم است و نمی‌تواند نفس بکشد؛ تولید با نفس مصنوعی زنده است. سوم اینکه باید بازار‌های موازی و جذابیت‌ها را حذف کنیم. در صورت انجام این سه کار، کشور تحرکی خواهد داشت و منابع دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، می‌توانیم وابستگی به نفت را کاهش دهیم.