عزم جدی برای تأمین مالی رشد اقتصادی/ تأمین حدود ۸۰ درصد بودجه دولت از سوی وزارت اقتصاد

اقتصاد ۲۴- دکتر عبدالناصر همتی با بیان اینکه در شرایط حاضر، عملاً، ۸۰ درصد بودجه دولت توسط وزارت اقتصاد تأمین می‌شود اظهار داشت: درآمد‌های بودجه از محل مالیات، درآمد گمرکی، سود شرکت‌ها، خصوصی‌سازی اموال تملیکی و اوراق بدهی است که همه آنها در حیطه وظایف وزارت اقتصاد هستند.

همتی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد، تنظیم امور اقتصادی و مالی کشور است که مفهوم آن این است که اموری که به مسائل مالی کشور مربوط می‌شود، به ما محول شده است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور عربستان عنوان کرد: کشور عربستان، برای امور محول شده به ما، سه وزارتخانه جداگانه اقتصاد، دارایی و سرمایه‌گذاری دارد، یعنی عملاً وزارت اقتصاد کشور ما، یک ابر وزارتخانه است.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه و تشریح ارتباطات کاری این سازمان با خزانه‌داری کل کشور اظهار داشت: ارتباطات وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل با سازمان برنامه‌وبودجه، به لطف حضور آقای پورمحمدی در ریاست این سازمان، کاملاً روان است و تا کنون هیچ مشکلی در پرداختی‌های دولت به‌ویژه حقوق کارکنان، وجود نداشته است.

همتی در ادامه و در تشریح عملکرد سازمان امور مالیاتی، با تأکید بر تعهد این سازمان به تحقق عدالت مالیاتی در عین توسعه پایه و درآمد‌های مالیاتی کشور گفت: جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از اهداف مهم این سازمان است.

همتی در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرد: من دیروز در مجلس نیز خدمت نمایندگان اعلام کردم که برای اولین‌بار، درآمد مالیاتی ما از یک هزار، هزار میلیارد تومان گذشته که رقم قابل‌توجهی است.

وی افزود: ما به سازمان برنامه‌وبودجه قول داده بودیم که امسال بتوانیم رقم وصولی مالیات را به یک هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برسانیم که فکر می‌کنم، ان‌شاءالله مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نامه‌ای که طی روز‌های اخیر، همکاران ما در مرکز اطلاعات مالی وزارتخانه به FATF نوشتند مبنی بر اینکه آقای ترامپ، نظرش بر عدم همکاری این نهاد با ایران است و جویای نظر آنها شدند. جواب نهاد مزبور به ما هم این بود که رئیس‌جمهور جدید آمریکا نظر خودش را گفته و ما دستور "یک نفر" را اجرا نمی‌کنیم و تصمیم‌گیری در این موارد فنی است و به اجماع صورت خواهد گرفت و نظر یک کشور ملاک ما نیست.

همتی با تشریح عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بیان داشت: یک نکته‌ای که تابه‌حال مغفول مانده است، این است که در آیین‌نامه سازمان خصوصی‌سازی، به بحث توانمندسازی بخش خصوصی پرداخته شده است؛ اما تابه‌حال به این موضوع، پرداخته نشده است و همه فعالیت‌های دولت‌ها، تنها معطوف به واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است.

تسریع در ورود گسترده بخش خصوصی به اقتصاد

وزیر اقتصاد گفت: ما به دنبال این هستیم که از طریق سازمان خصوصی‌سازی و شورای گفت‌و‌گو و اتاق بازرگانی، ورود جدی بخش خصوصی به اقتصاد را سرعت ببخشیم.

همتی در ادامه در ارتباط با وصول درآمد‌های دولت، با بیان اینکه به مدت چهار ماه، در ابتدای سال، اخذ مالیات و سایر درآمدها، بلاتکلیف بود گفت: خوشبختانه ما توانستیم در حد مقدورات و امکانات، در شش ماه از تشکیل دولت چهاردهم، این عقب‌ماندگی را جبران و درآمد‌هایی را که در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌شده است را تا حد امکان محقق کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از محور‌های اصلی کار وزارت اقتصاد و در واقع، مهم‌ترین نکته مورد تأکید مقام معظم رهبری، پرداختن به بحث تولید و رشد اقتصادی است و به همین خاطر هم در قانون به‌طورجدی دیده شده است که وظیفه این وزارتخانه، تأمین مالی تولید است.

وی یادآور شد: این تأمین مالی تولید باید با یک بسترسازی‌هایی همراه شود که یکی از آنها بحث بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع از پیش پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که اخیراً هم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

طراحی شرکت پروژه‌ها برای تأمین مالی تولید

همتی عنوان کرد: در ارتباط با تأمین مالی تولید، تلاش جدی ما این است که بتوانیم از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنیم و در همین راستا، اخیراً شروع به پیگیری "شرکت پروژه"‌ها کرده‌ایم. ویژگی شرکت پروژه‌ها این است که می‌توانیم به تأمین مالی پروژه‌ها تولیدی با مشارکت مردم بپردازیم، به این معنا که بخشی از سهام این شرکت‌ها را به مردم واگذار کنیم و بحث ما هم این است که در هر استان بتوانیم حداقل دو شرکت پروژه طراحی کنیم.

وزیر اقتصاد بحث تأمین مالی تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد که به جد دنبال آن است.

وی گفت: گزارش اقدامات ما دراین‌ارتباط را در هیأت دولت نیز مطرح کرده‌ایم و طی ملاقات‌هایی هم که دراین‌ارتباط در سفر اخیر به عربستان انجام دادم، شاهد ابراز تمایل گسترده کشور‌های منطقه برای همکاری با کشورمان بودم.

همتی افزود: بنابراین ما در کنار کمکی که به سیاست‌های پولی و ارزی کشور در قالب هیأت عالی بانک مرکزی می‌کنیم و نیز کمکی که در تدوین لایحه بودجه و اجرای برنامه هفتم به سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌دهیم، سعی کرده‌ایم، وظایف خود در زمینه تأمین مالی تولید را نیز به‌پیش ببریم.

وی با اشاره به هدف رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه باتوجه‌به برنامه‌های در حال اجرای وزارت اقتصاد و مجموعه دولت چهاردهم و با اشاره به سهم ۲.۸ درصدی "بهره‌وری" از رقم مذکور، تصریح کرد: لازمه بهره‌وری، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد است و در این راستا ما باید از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کنیم.

وی با اشاره به تسلیم‌شدن دولت‌های مختلف، در مقاطعی، در برابر فشار‌های عده‌ای برای تثبیت قیمت برخی کالاها، اظهار داشت: تجربه نشان داده است، هر موقع قیمت‌ها را غیراقتصادی و غیرمعقول تثبیت کرده‌ایم، در بلندمدت ضرر کرده‌ایم و این عمل، هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.

همتی تصریح کرد: تثبیت قیمت، متأسفانه فقط ایجاد رانت برای عده‌ای می‌کند و برای همین هم برخی به‌درستی، پیگیر این امر هستند.

وی یادآور شد: یکی از تصمیمات درستی که دولت چهاردهم از ابتدای شروع به کار خود گرفته و مصر به پیگیری آن هم هست همین پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و توسعه رقابت‌پذیری در اقتصاد است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره فشار‌های زیاد ناشی از تحریم‌ها به اقتصاد کشور اظهار داشت: وظیفه ما، خنثی‌سازی این فشار‌ها و تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه است که به نظر ما، تحقق آن، حتی با همین فشار‌های تحمیلی، دور از دسترس نیست؛ فقط لازمه آن، توانایی ما در به‌خدمت‌گرفتن وسیع بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: نباید کاری کنیم که بخش خصوصی احساس کند، دولت رقیب او است و دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بکشد.