کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۴/ تورم بالا و دخل و خرج دولت از موانع اصلاح بودجه!

اقتصاد۲۴- به روز‌های پایانی سال که نزدیک می‌شویم، دولت معمولاً با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شود و دخل و خرج آنها در ماه زمستان با مشکلات زیادی برای تامین حقوق و دیگر مایحتاج مواجه می‌شود. دیوان محاسبات در گزارشی این کسری بودجه را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸ هزار میلیارد تومان بود، پس کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

البته دولت راهکار‌هایی نیز برای تامین این بودجه دارد؛ یکی از راه‌ها استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی است که این ماده قانونی به دولت اجازه می‌دهد در شرایط خاص از منابعی که از قبل برای موارد دیگری در نظر گرفته شده استفاده کند، اما باید به محض اینکه صاحب آن حساب (سازمان مربوطه) درخواست کرد وجوه استفاده‌شده را پس بدهد. براساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از این محل برای جبران کسری بودجه استفاده شده است. راهکار بعدی که پیش روی دولت وجود دارد جبران کسری بودجه با اخذ ۳۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه گردان خزانه است.

بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان با کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها چه خواهد کرد؟/ ادعای دستکاری قیمت ارز برای جبران کسری بودجه درست است؟

تنخواه گردان خزانه، نوعی وام کوتاه‌مدت است که دولت از بانک مرکزی می‌گیرد، این وام برای این است که دولت اگر در اول سال مالی، به پول نقد فوری نیاز داشت بتواند از آن استفاده کند. با این حال دولت موظف است تا پایان سال مالی این وام را به بانک مرکزی برگرداند. براساس آخرین آمار منتشرشده که مربوط به آذرماه سال جاری است، دولت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی دارد. به‌هرحال باید به این نکته توجه داشت که استفاده از این ابزار‌ها باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شود و همچنین افزایش نقدینگی بدون افزایش معادل در عرضه کالا و خدمات نیز می‌تواند به افزایش تقاضای کل و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شود.

چندی پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به عملکرد چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و کسری بودجه تا پایان سال افزایش بیابد و البته این گزارش بر روی رقم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تاکید داشت. براساس آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع بودجه در چهار ماه ابتدایی سال، ۷۷ درصد تحقق داشته است و کسری بودجه دولت در آن مدت معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد ۲۳ درصد از منابع تحقق نیافته است.

همچنین با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و با لحاظ مبلغی که از کل منابع در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال جاری معادل دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان تیرماه، باید یک‌سوم آن، یعنی ۸۵۴ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که با وجود این و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این بازه زمانی منابع بودجه‌ای محقق‌شده معادل ۶۶۰ میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید:تایید بخش اول ‎بودجه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان

در این گزارش آمده بود درآمد‌های مالیاتی سهمی هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومانی از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ داشت که مبلغ ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی سهم چهار ماه ابتدایی سال بود. با این حال تحقق ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی، از عملکرد ۷۴ درصدی دولت در این زمینه حکایت دارد. درآمد‌های گمرکی یکی دیگر از منابع تامین مالی بودجه است که دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان، معادل فقط ۵۷ درصد از رقم مصوب چهار ماه بودجه را محقق کرد.

در بخش درآمد‌های حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز دولت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب چهارماهه امسال را محقق کرد تا عملکردی ۸۲ درصدی در این بخش را ثبت کند. واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که با هدف به دست آوردن ۲۱ هزار میلیارد تومان در چهارماهه نخست امسال در قانون بودجه مصوب شده بود، مبلغ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای دولت درآمد داشت که صرفاً هشت درصد از منبع پیش‌بینی‌شده دولت را محقق کرد. با این حساب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، پایین‌ترین درصد منابع درآمدی دولت را به خود اختصاص داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصارف دولت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ اینگونه بوده که برای هزینه‌های مصرفی خود در بودجه امسال مبلغ دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت که از این مبلغ، ۸۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به چهارماهه نخست سال بود و این در حالی است که دولت در این مدت ۶۷۹ میلیارد تومان، معادل ۸۰ درصد مبلغ مصوب، به این هزینه‌ها اختصاص داد.

بیشتر بخوانید:بودجه نیرو‌های مسلح سه برابر شد؟

بیشترین هزینه‌ای که دولت در چهارماهه اول سال ۱۴۰۳ پرداخت کرد، مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بود که به‌ترتیب ۸۳ درصد و ۱۰۵ درصد این هزینه‌ها محقق شد. همچنین از ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای اختصاص به بودجه عمرانی در چهار ماه نخست سال در نظر گرفته شد، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۲ درصد محقق شد.

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که تفاوتی ۱۹ هزار میلیارد تومانی بین هزینه‌ها و منابع محقق‌شده در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ وجود داشته که دولت این کسری را از دو منبع تامین کرد؛۱۴ هزار میلیارد تومان از این کسری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتقال بخشی از منابع استقراضی این صندوق از سال ۱۴۰۲ به سال جاری تامین شد. همچنین منبع دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کرد، حساب سپرده شرکت‌های دولتی بود که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از این منبع تامین شد.

دولت نتوانست درست پیش‌بینی کند

به‌هرحال اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل منابع دولت در سال جاری معادل ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین منابع درآمدی دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دی‌ماه معادل ۲۳۶۴ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بود، اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است. به عبارت دیگر دولت با وجود آنکه کمتر از آنچه در قانون بود، مصرف کرد، اما باز هم دچار کسری شده است، زیرا منابع نقدی واقعی کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه تحقق یافته است. نکته قابل توجه آن است که به دلایل مختلفی معمولاً تعهدات مالی دولت و شرکت‌های مختلف در پایان سال افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید:سهم هر ایرانی از بودجه سال ۱۴۰۴

برای مثال بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، تسویه‌حساب‌های خود را به پایان سال موکول می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به کارکنان خود پاداش و عیدی پرداخت می‌کنند. این امر باعث افزایش تعهدات مالی آنها در پایان سال می‌شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با وجود صرفه‌های نسبی در مخارج، کسری بودجه دولت در روز‌های پایانی سال نیز افزایش یابد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بودجه سال ۱۴۰۳ توسط دولت سیزدهم نوشته شده بود که دولت چهاردهم براساس آن پیش رفت و نمی‌توان از دولت پزشکیان خرده گرفت، اما بودجه سال ۱۴۰۴ تراز مناسبی است تا عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.

در همین راستا و در گفت‌و‌گو با وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصاد و اسفندیار جهانگرد کارشناس اقتصاد کلان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.