دستمزد منطقه‌ای امکان اجرا ندارد

اقتصاد۲۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خوانده و می‌گوید: «دستمزد منطقه‌ای در حال حاضر امکان اجرا ندارد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نزدیک به دو هفته به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و جلسات کمیته چندجانبه تعیین دستمزد در شورای عالی کار، در چند هفته گذشته بدون نتیجه پایان یافته است.

احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده که «ماده ۱۴۱ قانون کار، به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سمت است که دستمزد‌ها بر اساس صنوف تعیین شود، چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود، بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.» وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی کارگران چقدر است؟

در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این اظهارات وزیر کار را باید به معنای «منتفی شدن دستمزد منطقه‌ای» برای سال آینده تلقی کرد. سیاستی که بیش از پنج سال است در شورای عالی کار مطرح شده و مورد انتقاد فعالان صنفی قرار گرفته بود.

 در این طرح کشور به شش منطقه تقسیم شده و طراحان این ایده می‌گویند با مزد منطقه‌ای، بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی فراهم می‌شود که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. اما فعالان حوزه کارگری معتقدند که «مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است؛ این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.» امسال ردیف جدیدی تحت عنوان «پایه سنوات» به فیش حقوقی کارگران اضافه شد.

 اما در پی این تغییر، نگرانی‌هایی در مورد کاهش پایه حقوق و تاثیر آن بر میزان عیدی و دستمزد کارگران به وجود آمد. این نگرانی‌ها به ویژه از این جهت مطرح شد که ممکن است افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به درستی لحاظ نشود و در نتیجه مبلغ دریافتی کارگران کمتر از درصد افزایش رسمی اعلامی باشد. در ایران، مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالا‌های اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود.

بیشتربخوانید:رقم سبد معیشت بیش از ۲۳ میلیون تومان است

روش‌های تعیین مزد تاثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد براساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.

زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است

احمد میدری، وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال، اما با وجود اینکه ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبه‌رو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

عوامل بیکاری در ایران

میدری همچنین درباره دلایل بیکاری در ایران معتقد است که نبود نیروی ماهر سبب‌ساز افزایش نرخ بیکاری می‌شود. او گفته است: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰درصد دانش‌آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند.

بیشتر بخوانید: اثر تورمی حقوق؛ مانع افزایش واقعی مزد کارگران

البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم. وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به‌خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای آن نیروی کار با مهارت تربیت کنیم.

البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین‌المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه‌اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیرو‌های آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری همچنین بر لزوم برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست، می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسوول توزیع داشت.

اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.